ویژه‌نامه "ناظر امین"-۳۱/ یادداشت اختصاصی
صیانت شورای نگهبان از حق برابری شهروندان در برابر قانون
یک کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی به موضوع "صیانت شورای نگهبان از حق برابری شهروندان در برابر قانون" پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، کمال کدخدامرادی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی به موضوع "صیانت شورای نگهبان از حق برابری شهروندان در برابر قانون" پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
برابري اشخاص در برابر قانون به عنوان يكي از حقوق ملت در اصول مختلف قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در این زمینه بند 14 اصل 3 قانون اساسی در خصوص «تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»، بند 9 این اصل مبنی بر شناسایی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» و اصل 20 قانون اساسي که مقرر مي‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» به موضوع اصل تساوی افراد در برابر قانون و جلوگیری و رفع تبعیضات ناروا پرداخته است.
این اصل در موضوعات مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند که در این یادداشت به تجلی این حق در رسیدگی‌های قضایی و تعیین شرایط داوطلبان انتخاباتی و موضوعات استخدامی می‌پردازیم.
صیانت از برابری افراد در فرایند رسیدگی قضایی
يكي از وجوه مهم رعايت برابری افراد در برابر قانون، در فرآيند رسيدگي و صدور حكم قضايي متعین می‌گردد، چه آنکه يكي از اصول اساسي تضمين‌كننده عدالت قضايي، اصل برابري افراد در برابر قانون به ويژه در فرآيند بررسي و رسيدگي قضايي است. در این راستا شوراي نگهبان آن دسته از مصوبات مجلس كه در فرآيند رسيدگي و صدور حكم قضايي منجر به ايجاد نابرابري و يا تبعيض ناروا براي برخي از گروه‌ها مي‌شده است را مغاير با قانون اساسي تشخيص داده است.
براي نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 4513 مورخ 2/2/1361 ماده 166 «طرح قانوني آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» مصوب 19/1/1361 مجلس شورای اسلامی و تبصره این ماده كه فرآيند ويژه‌اي را براي رسيدگي و صدور حكم براي نمايندگان مجلس تعيين نموده بود و مقرر می‌داشت: «هرگاه نماينده‌اي به ارتكاب جرم سياسي يا جنحه و يا جنايتي متهم شود كه مقامات قضایي بخواهند او را تحت تعقيب قرار دهند قبل از هرگونه اقدامي بايد به مجلس اطلاع دهند.
رئيس مجلس جريان را به كميسيون امور قضایي احاله مي‌كند و كميسيون قضایي نماينده‌اي براي نظارت بر جريان تعقيب تعيين مي‌نمايد و همه جريان كار از تعقيب و تشكيل پرونده و از بررسي و بازرسي‌هاي مقدماتي تا مرحله صدور حكم نهایي زيرنظر نماينده كميسيون قضائي انجام مي‌شود و آن نماينده كميسيون را در تمام مراحل مطلع مي‌نمايد و در صورت مشاهده تخلف از طرق قانوني اقدام به عمل مي‌آورد و كميسيون قضایي گزارش عمل، جريان بازداشت و بازرسي و محاكمه را از طريق رئيس مجلس به اطلاع نمايندگان مي‌رساند.
تبصره - حكم بازداشت و كيفرخواست بايد توسط دادستان كل كشور صادر شود و به پرونده خارج از نوبت رسيدگي به عمل آيد.» را مغاير اصل برابري در فرآيند رسيدگي و قانون اساسي و شريعت اسلام شناخت و در اين خصوص بیان داشت:
«ماده 166 و تبصره آن كه براي رسيدگي به اتهام نماينده، ترتيب و امتياز خاصي قائل شده و نماينده كميسيون قضايي را در همه مراحل رسيدگي قضايي ناظر قرار داده، با استقلال قوه قضائيه و تساوي عموم در برابر دستگاه قضايي و مفاد و مفهوم اصل 140 قانون اساسي منافات داشته و با اصل 156 قانون اساسي مغاير است و همچنين با موازين قضايي اسلامي و تساوي همه افراد در ترتيب دادرسي اسلامي نيز مغاير بوده و خلاف شرع است.»
همچنین این شورا در نظر شماره 1051 مورخ 13/7/1368، ماده واحده «طرح نحوه رسيدگى به مسائل قضايى مربوط به نمايندگان مجلس» مصوب 5/7/1368 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌داشت: «رسيدگى به اتهامات قبل و دوران نمايندگى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تنها از طريق دادسراها و دادگاه‌هاى ذيربط كه در تهران مستقر هستند انجام مىگيرد و هرگونه اخطار، احضار و يا جلب آنان نيز تنها از طريق مجلس شوراى اسلامى صورت خواهد گرفت» را به دلیل در نظر گرفتن ترتیبات و امتیازات خاص در رسیدگی به اتهامات نمایندگان، مغایر اصول مختلف قانون اساسی و تساوی عمومی در برابر دستگاه قضایی تشخیص داد و اعلام داشت:
«ماده واحده از اين نظر كه براى رسيدگى به اتهامات نماينده مجلس ترتيب و امتياز خاصى را قائل شده با تساوى عموم در برابر دستگاه قضايى و مورد حمايت قرار گرفتن همه مردم به طور يكسان در برابر قانون و لزوم رفع تبعيضات ناروا و مفاد و مفهوم اصل 140 قانون اساسى منافات داشته و اطلاق آن در بعضى موارد موجب تضييع حق بعضى از شكات و ايراد خسارت به آنان مىشود لذا با اصول 3 (بند 9 و 14) و 20 و 140 قانون اساسى مغاير است و از لحاظ شرعى نيز با موازين قضايى اسلامى و تساوى همه افراد در ترتيب دادرسى اسلامى مغاير بوده خلاف شرع است.»
از دیگر ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی، ایراد به مصوباتی است که مجلس در مقام اعطاي مصونيت قضايي به افراد برآمده و از این رهگذر حق برابر افراد نسبت به دادخواهی در محاکم را محدود کرده است. اعطای مصونیت قضایی مستلزم معاف بودن افراد از تعقیب و جلب و بازداشت و محاکمه در برابر اعمال ارتکابی مجرمانه یا متخلفانه آنها است.
این در حالی است که به رسمیت شناخته شدن حق دادخواهی ایجاب می‌کند که شهروندان بتوانند در برابر هرگونه تضییع حقوق و بی‌عدالتی و در برابر هرکسی که به این امر دامن می‌زند، تظلم‌خواهی کرده و به منظور احقاق حقوق خود به دادگاه‌هاي صالح مراجعه كنند. بر همین اساس است که شورای نگهبان به استناد اصل 34 و سایر اصول قانون اساسی، اعطاي مصونيت قضايي به افراد را مغایر حق دادخواهی در برابر جرایم و تخلفات احتمالی دانسته است.
به عنوان مثال، شوراي نگهبان در اظهار نظر شماره 2102/21/80 مورخ 11/6/1380، بند 4 ماده 4 لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و كمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی راجع به ایجاد مركز منطقه‌ای داوری در تهران» مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی كه به كارمندان خارجی این مركز مصونیت قضایی اعطا مي‌نمود را مغایر شرع و اصل 34 قانون اساسی اعلام کرده است و در این زمینه مقرر داشته است:
«بند «4» ماده (4) خلاف موازين شرع و مغاير اصولي از قانون اساسي منجمله بند «9» اصل (3) و بند «1» اصل (156) و اصل (34) قانون اساسي شناخته شد.»
صیانت از برابری افراد در تعیین شرایط نامزدهای انتخاباتی
وجه دیگری می‌توان رویکرد صیانت‌گرایانه شورای نگهبان از حق برابری افراد در برابر قانون را مشاهده کرد، ورود شایسته شورای نگهبان در عرصه انتخابات و صیانت از برابری حقوق شهروندان با یکدیگر به عنوان نامزدهای انتخاباتی و جلوگیری از تبعیض ناروا در حق انتخاب‌شدن است. مقصود از این اصل آن است که قوانين انتخاباتي در مقام تعيين شرايط انتخاب‌شوندگان بايد به نحوي پیش‌بینی گردد كه همه افراد در شرايط مساوي و برابر امكان داوطلب شدن براي انتخابات را داشته باشند. مبتنی بر اين اصل، هر شرطي كه امكان ويژه‌اي براي انتخاب‌شدن گروه خاصي ايجاد نمايد، موجب ايجاد تبعيض ناروا در تعيين شرايط انتخاب‌شوندگان مي‌شود.
بررسی نظرات شورای نگهبان در این زمینه بیانگر آن است که این شورا در اظهار نظرات خود بر جلوگیری از تبعیض ناروا تأکید داشته و در راستای صیانت از برابری حقوق شهروندان با یکدیگر به عنوان نامزدهای انتخاباتی، آن دسته از مصوبات مجلس که در مقام نقض این اصل برآمده بوده را مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته است.
به عنوان مثال، چنانچه داشتن مدرك تحصيلي مقطع مشخصي به عنوان شرط نمايندگي ذكر گردد، همه داوطلبان بايد مطابق با اين شرط داراي مدرك تحصيلي ذكر شده باشند و در صورتي كه گروهي به علت قرار داشتن در جايگاه اجتماعي خاص و يا مناصب حكومت مشخص از شرط تحصيلي مستثنی گردد، خلاف اصل برابری در تعيين شرايط انتخاب‌شوندگان عمل شده و تبعیض ناروا به حساب می‌آید.
در این زمینه می‌توان به بند «2» اظهارنظر شماره 207799/30/85 مورخ 17/12/1385 شورای نگهبان پیرامون تبصره (3) الحاقی به ماده (28) قانون انتخابات مندرج در «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 2/12/1385 اشاره کرد. مجلس شورای اسلامی در این طرح، تبصره‌ای را به ماده 28 قانون انتخابات مجلس الحاق کرد. به موجب این تبصره که بیان می‌داشت: «كساني كه سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند از شرط مذكور در بند (4) مستثني ميباشند.»، کسانی که دارای سابقه نمایندگی بودند، از شرط داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم برای نامزدی انتخابات مجلس مستثنی می‌شدند که شورای نگهبان در مقام بررسی این مقرره با قانون اساسی، اطلاق تبصره مذکور را موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام نمود و بیان داشت:
«اطلاق تبصره الحاقي (3) به ماده (28) موضوع ماده (6) مصوبه، تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.»
مثال دیگر در این خصوص، قسمت الف بند «1» ماده 2 اصلاحی «طرح قانونى اصلاح مواد 15، 31، 32، 33، 34، 69 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى و الحاق يك ماده به آن» مصوب 17/10/1370 مجلس شوراى اسلامى، در مقام اصلاح ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 9/2/1362[1]- موضوع محرمیت از داوطلب‌شدن به واسطه شغل و مقام- برآمده بود و مقرر می‌داشت: «اشخاص و مقامات زير به ليست اشخاص و مقامات مقرر شده در بند 1 اضافه مىگردد و نخست وزير و اعضاء شوراى عالى قضايى مقرر شده در آن حذف مى گردد.
معاونين رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وى، رئيس ديوانعالى كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنها، رؤساى سازمانها و ادارات عقيدتى سياسى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در مركز و استانها، رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و معاونين وى، رئيس جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران و معاونين وى، مديران عامل شركتهاى دولتى در مركز و استانها، رؤسا و سرپرستان سازمانهاى دولتى در مركز.» که شوراي نگهبان در نظر شماره 2436 مورخ 2/11/1370، معیار محدود كردن افراد شاغل در مشاغل مختلف برای داوطلب شدن در انتخابات به استعفاء از شغل خود را رفع شبهه سوء استفاده از مقام و امكانات دولتى می‌دانست و از همین‌رو در مواردی که این شبهه وجود نداشته باشد، لزومی به محرومیت افراد شاغل نمی‌دید.
بر همین اساس، در مصوبه ذکر شده، جلوگیری از محرومیت مدیران عامل شرکت‌های دولتی از شرکت در انتخابات را به عنوان تبعیض ناروا شناخت و بر مغایرت آن با بند 9 اصل 3 قانون اساسی نظر داد و مقرر داشت:
«نظر به اينكه ملاك محدود كردن افراد شاغل در مشاغل مختلف جهت داوطلب شدن در انتخابات به استعفاء از شغل خود، رفع شبهه سوء استفاده از مقام و امكانات دولتى است، و اين ملاك در مقامات ديگرى نيز كه از آنان ذكرى نشده وجود دارد اطلاق شق الف بند 1 ماده 2 اصلاحى در مورد محروميت مديران عامل شركتهاى دولتى از شركت در انتخابات قبل از استعفاء در سراسر كشور تبعيض ناروا محسوب و مغاير قانون اساسى شناخته شد.»
از سوی دیگر شورای نگهبان در نظرات خود به صیانت از حقوق نامزدهای و نماینده‌های مجلس نیز توجه داشته است. یکی از آراء شورا که مؤید این برداشت است، اظهار نظر پیرامون طرح «استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1378 و اصلاحات بعدی مصوب 8/4/1390 است. موضوع استفساریه از این قرار است که با توجه به اصل 63 قانون اساسي كه هر دوره نمايندگي را چهار سال مي‌داند، آيا منظور قانونگذار در تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس، از دوره نمايندگي طي مدت 4 سال مي‌باشد يا شامل نمايندگان مياندوره‌اي نیز مي‌شود که مجلس پاسخ می‌دهد بلي، مقصود يك بار نمايندگي در هر دوره است ولو به ميزان كمتر از مدت چهار سال و شامل نمايندگي ميان دوره‌اي هم مي‌شود. در جریان بررسی این مصوبه شورای نگهبان اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از 4 سال را تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی تشخیص می‌دهد و بیان می‌دارد:
«همچنين اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از چهار سال تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.»
صیانت از برابری افراد در طرح‌های استخدامی
در این زمینه شورای نگبهان در نظر شماره 3028/21/80 مورخ 18/10/1380 پیرامون ماده واحده طرح «اولويت استخدام افراد بومي» مصوب 4/10/1380 مجلس شوراي اسلامي که بیان می‌داشت: «از تاريخ تصويب اين قانون كليه وزارتخانه ها، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت، شهرداري‌ها و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است (به جز مشاغل نظامي، انتظامي و امنيتي) نيازهاي استخدامي خود را براي شهرستانها (به جز مراكز استانها) از بين داوطلبان بومي حائز شرايط تأمين نمايند و در صورت عدم وجود افراد بومي از داوطلبين واجد شرايط غيربومي جذب كنند.» را مغایر اصل برابری افراد در برابر قانون تشخیص داد و اعلام کرد:
«با توجه به اينكه مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند اين طرح مغاير اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي شناخته شد.»
[1] . بند 1 ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 9/2/1362: «اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
رئیس جمهور و مشاورین وی - نخست‌وزیر و وزراء و معاونین و مشاورین آنان اعضای شورای نگهبان - اعضای شورای عالی قضایی -رئیس دیوان عدالت اداری - رئیس بازرسی کل کشور و شاغلین نیروهای مسلح در سراسر کشور مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.»
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
