ویژه‌نامه "ناظر امین"-۳۰/ یادداشت اختصاصی
شورای نگهبان و حق مناطق جغرافیایی در دسترسی به سرمایه و امکانات عمومی
"شورای نگهبان در تضمین عدالت و حقوق اقتصادی مناطق مختلف کشور با امعان نظر به معیار مد نظر قانون اساسی یعنی نیاز و استعداد رشد (نه جمعیت و برابری) هر منطقه که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی قابل رصد است، دسترسی مردمان بخش‌های مختلف کشور را به سرمایه و امکانات عمومی لازم صیانت کرده است."
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
به گواه فصل سوم قانون اساسی، «ملت» ایران، دارای حقهای متعدد و متنوعی هستند. در این مدار، برخی از اصول فصل حقوق ملت (مانند اصول 20، 29 و 34) به شناسایی حق‌هایی برای «یکایک» افراد ملت پرداخته است. در عین حال، برخی از دیگر اصول (مانند اصول 26، 31، 19، 28 و 40) تأکید خود را بر محوریت «جمع» اعضای ملت مانند جمعیت‌ها و اقلیت‌های دینی، خانواده، روستائیان و کارگران، مردم و جامعه قرار داده است. در واقع حقوق ملت در دو مجرای «فردی» و «فرافردی» در بستر اصول مختلف قانون اساسی به منصه ظهور رسیده است.
شورای نگهبان در رویه نظارتی خود در مطابقت مصوبات با قانون اساسی، با استناد به اصول ماهوی حاکم بر نظام اقتصادی و مالی کشور، درصدد تضمین حق و نفع ملت برآمده است. یکی از این اصول مترقی از جهت نگاه موسع به حق و دارندگان حق و همچنین استقرار پیدا کردن رویه شورا در بیان ایرادات مستند به آن طی سالیان اخیر، اصل 48 قانون اساسی است.
به موجب این اصل «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد». در این راستا سیاستهای کلی آمایش سرزمینی ابلاغی 1390 (بند «د») نیز به صورت خاص از ضرورت دستیابی به تعادل منطقه‌ای سخن گفته است.
از آنجا که درآمدهای حاصله یک کشور از قبیل مالیات و وجوه حاصل از فروش نفت و گاز و موارد مشابه، متعلق به کل ملت می باشد، در توزیع نیز هر «منطقه» کشور از آنها باید بهرهمند شوند. همچنان که سنت انحصار طلبی و امتیازدهی قومی و قبیله‌ای پیشا قانون اساسی 1358، منجر بروز عدم توازن اقتصادی فاحش میان مناطق مختلف و محرومیت عموم مردمان آن مناطق از «سرمایه» و «امکانات لازم» علیرغم کثرت منابع طبیعی، درآمدهای ملی و فعالیتهای اقتصادی شده بود.
شورای نگهبان در اوان نظارت بر «لایحه بودجه سال 1401 کل کشور» و به موجب نظر 30240/ 102 مورخ 24/12/1400، بند «الف» جزء (3) تبصره 18 را مغایر اصل 48 تشخیص داد. ماده مذکور که مقرر می‌داشت «مبلغ 682 هزار ملیارد ریال از درآمدهای عمومی (مذکور در بندهای مختلف) به صورت مساوی به استانها (هر استان 22 هزار میلیارد ریال) اختصاص داده شود» به دلیل «نحوه تقسیم منابع» که به صورت «برابر» میان استانهای مختلف در نظر گرفته شده بود، مخالف اصل مذکور دانسته شد.
به بیانی منع تبعیض میان مناطق، امری متفاوت از تقسیم تمام درآمد به صورت صرفاً «مساوی» بین آنهاست. چرا که حق و نفع مناطق مبتنی بر «نیاز» و «استعداد پیشرفت» مشخص می‌شود و هر منطقه براساس دو معیار مذکور، وضعیت و استحقاق متفاوتی در بهره مندی از سرمایه و امکانات پیدا می‌کند. در همین راستا شورا در نظارت بر «طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی» و به موجب نظر شماره 1537/21/80 مورخ 19/3/1380 مواد متعدد مصوبه مذکور را به دلیل عدم ترجيح سرمايه‌گذاران ايراني بر سرمايه‌گذاران خارجی مغایر اصل 48 قانون اساسی تشخیص داد. به بیانی تأمین حقوق ملت با برابری میان سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی محقق نمی‌شود و ایرانیان بایستی در برخورداری از سرمایه و امکانات عمومی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح داشته باشند.
در نظری دیگر، شورا تقسیم درآمدهای ملی براساس صرف «میزان جمعیت» مناطق را امری متفاوت از معیار مد نظر قدرت مؤسس برای تأمین حق بر دسترسی بدون تبعیض سرمایه و امکانات مناطق دانسته است. «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در بند «الف» ماده 42 خود، «توزيع منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده ميان شهرداري‌ها، دهياري‌ها، فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) را بر اساس جمعیت استانها» تعیین کرده بود. اما شورا وفق نظر شماره 19106/102/99 مورخ 20/5/1399، ماده مذکور را مغاير اصل 48 تشخیص داد.
چرا که اساس قرار دادن جمعیت منجر به بی توجهی دستگاه‌ها و مقامات عمومی به نیازها و ظرفیت‌های اقتصادی متناسب با اقتضائات هر منطقه و نتیجتاً تضییع حق مناطق بر سرمایه و تجهیزات لازم خواهد شد.
شورا در مرحله دوم نظارت، اصلاح صورت گرفته در مصوبه و توزیع میزانی از درآمدهای مذکور (10درصد) متناسب با شاخص‌های توسعه نیافتگی برای هر منطقه را پذیرفت. شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جادهای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها که در طرح استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته (1393) مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و تبدیل به قانون شده است.
در نتیجه شورای نگهبان در تضمین عدالت و حقوق اقتصادی مناطق مختلف کشور با امعان نظر به معیار مد نظر قانون اساسی یعنی نیاز و استعداد رشد (نه جمعیت و برابری) هر منطقه که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی قابل رصد است، دسترسی مردمان بخش‌های مختلف کشور را به سرمایه و امکانات عمومی لازم صیانت کرده است. نهایتاً آنچه که به نظر می‌رسد اینست که تاکنون تقسیم عادلانه و بدون تبعیض در حوزه درآمدهای ملی بیشتر مد نظر شورا قرار داشته است و در مصوبات مرتبط با منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی نیز، ظرفیت اصل 48 قانون اساسی برای شورا قابل توجه بیشتر می‌نماید.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
