در چهارمین نشست خبری در سال ۱۴۰۴ مطرح شد؛
سخنگوی شورای نگهبان: با تایید قانون، فرآیند تصویب بودجه در مجلس تغییر کرد/ ابهامات ۲ مصوبه مربوط به روز‌های جنگ کاهش یافت/ لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» به شورا رسید
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در خصوص تغییر فرآیند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی است و کاهش ایرادات طرح «تشدید مجازات جاسوسی» و لایحه «ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی» خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۲۹ شهریور) با برگزاری چهارمین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۴، میزبان خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات شورای نگهبان بود.
وی ابتدا فرارسیدن هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره همه شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد که ادامه‌دهنده راه این شهدای عزیز باشیم که به راستی راه‌شان، راه عزت، شرف و تعالی و پیشرفت کشور است.
فرآیند تصویب بودجه در مجلس تغییر کرد
سخنگوی شورای نگهبان پس از بیان جملات فوق اعلام کرد که امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۵ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی و ۳۲ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان را بیان می‌کنم.
وی ابتدا از تایید لایحه «سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس» خبر داد و گفت: با بررسی‌هایی که ما داشتیم، این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان نظیف همچنین از تایید طرح «اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در خصوص تغییر فرآیند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی است، خبر داد و اظهار داشت: با بررسی‌هایی که ما داشتیم، این طرح نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: براساس این مصوبه زمان رسیدگی بودجه تغییر کرد و مقداری کوتاه‌تر شد. بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی مجدداً یک مرحله‌ای شد. در این مصوبه تلاش شده تا احکام غیربودجه‌ای در بودجه حذف شود و با ابلاغ این قانون بودجه سال آینده (بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور) با فرآیند جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین لایحه بودجه سال آینده باید با زمان‌بندی جدید یعنی اول دی ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
کاهش ایرادات ۲ مصوبه مربوط به روز‌های جنگ
طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباه آن عنوان کرد: این مصوبه مربوط به دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است. این مصوبه چند باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شده و تنها یک ابهام باقی مانده که این ابهام را امروز به مجلس منعکس خواهیم کرد. اگر این مورد باقی‌مانده اصلاح شود، مصوبه را مجدداً بررسی و نظرمان را اعلام خواهیم کرد.
دکتر طحان نظیف درباره لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» نیز گفت: این مصوبه نیز چند باری در رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است. با بررسی که در جلسه اخیرمان در روز چهارشنبه گذشته داشتیم، بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شده و صرفاً دو ابهام باقی مانده است.
وی این ابهامات را مربوط به مواد ۱۳ و ۱۷ این لایحه اعلام کرد و بیان داشت: اگر مجلس این موارد را نیز اصلاح کند، مصوبه را مجدداً بررسی و نظرمان را اعلام خواهیم کرد.
پاسداری از زبان فارسی در بررسی لایحه الحاق به یک موافقتنامه اروپایی
سخنگوی شورای نگهبان به طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» هم اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح سه ابهام از مرحله قبل باقی مانده است. اولین ابهام یک ابهام کلی نسبت به این مصوبه است؛ عدم ذکر نامعتبر بودن تبصره‌های تعدادی از مواد به معنی معتبر بودن آنهاست یا مصوبه صرفاً در مقام بیان موارد نامعتبر است، ابهام دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر این ابهام به همراه دو ابهام دیگر برطرف شود، مجدداً این طرح را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)» نیز ابراز کرد: در مرحله قبل نسبت به مواد ۱۱ و ۱۶ مغایرت‌هایی داشتیم که همچنان به قوت خودش باقی است.
به گفته وی مورد دیگری که در این مصوبه خیلی به چشم می‌آمد، استفاده مکرر و متعدد از واژگان غیرفارسی بود که مواردش خیلی زیاد بود.
دکتر طحان نظیف بیان داشت: در مرحله قبل این ایراد را داشتیم. تعدادی برطرف شد ولی همچنان موارد متعددی در این مصوبه می‌بینیم که از واژگان بیگانه (غیرفارسی) استفاده شده است؛ لذا طبق روال‌مان مواد متعددی از این مصوبه مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی اعلام شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درج متعدد تاریخ‌های غیرفارسی در این مصوبه را هم مغایر با اصل ۱۷ قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: اگر این موارد را در مجلس شورای اسلامی برطرف کنند، ما مجدد مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اساسنامه سازمان غذا و دارو دارای ۳ ابهام
دکتر طحان نظیف پس از اعلام نظرات شورای نگهبان درباره ۶ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، به اعلام نظر درباره ۵ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت و در ابتدا گفت:، چون اساسنامه کامل بودند، در برخی از مواد با ایرادات جزئی مواجه شدند. در نتیجه این اساسنامه‌ها به دولت برگشت داده شدند. اگر این اساسنامه‌ها اصلاح شوند، مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی سپس درباره اساسنامه «سازمان غذا و دارو» اظهار داشت: در بند پ ماده ۱ و سایر مواد مصوبه، عبارت «کالا‌های سلامت‌محور» از جهت دامنه و مفهوم با ایراداتی مواجه شد. اگر دامنه و مفهوم تبیین شود، مجدداً مصوبه را بررسی خواهیم کرد. همچنین در ماده ۵، از این جهت که موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ وقتی در برخی از مواد و بند‌ها ذکر می‌شود و در برخی مواد و بند‌ها ذکر نمی‌شود، این ابهام به وجود می‌آید که آیا در این موارد الزامی به رعایت قوانین و مقررات وجود دارد یا خیر.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان دیگر ابهام این اساسنامه را مربوط به بند ۶ ماده ۶ دانست که در آن از این حیث که شخصی که توکیل به وی صورت می‌گیرد و نماینده‌ی حقوقی مذکور، دارای شرایط وثاقت و امانت هستند یا خیر، ابهام دارد. این موارد و برخی از تذاکرات به دولت اعلام شد. اگر این موارد اصلاح شود، مجدد اساسنامه این سازمان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه «شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران» هم عنوان کرد: در بند ۱ که موضوع آن اصلاح ماده ۲ اساسنامه است، باز هم استفاده از واژگان غیرفارسی داشتیم. در نتیجه مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: در جزء ت بند ۶ که موضوع آن اصلاح بند ۹ ماده ۱۳ اساسنامه است نیز از این جهت که آیا رعایت قوانین و مقررات در انجام وظایف از سوی شرکت صورت می‌گیرد یا خیر، واجد ابهام بود؛ این مورد در جا‌های دیگر مانند بند ۱۰ هم تکرار شده بود.
ابهامات و ایرادات اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان نظرات این شورا در رابطه با اصلاح اساسنامه «صندوق ضمانت سپرده‌ها» پرداخت و عنوان کرد: در بند اول این اصلاحیه ابهام داشتیم؛ از این جهت که روشن نیست، وجوهی که حسب مورد با تصویب هیئت عالی و یا هیئت امنا به حساب صندوق واریز می‌شود، با رعایت قانون و موازین شرعی است یا خیر؟
وی درباره بند ۳ که موضوع آن اصلاح ماده ۵ اساسنامه است هم بیان داشت: در بند ۳-۴ نیز از این جهت که تاسیس سایر نهاد‌های مرتبط و مورد نیاز برای اجرای فرآیند گریز، با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد. در بند ۹ نیز همین ابهام را داشتیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در بند ۱۰ که موضوع آن اصلاح ماده ۱۴ است، اطلاق حکم نسبت به مواردی که رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
وی در این باره توضیح داد: وظایف مهمی گاهی اوقات برعهده برخی از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌ها قرار داده می‌شود مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها. اینکه یک نفر همزمان رئیس هیئت مدیره که جایگاه تصمیم‌گیری و نظارت دارد، باشد و مدیرعامل هم باشد که مجری فرامین هیئت مدیره باشد، مورد ایراد است و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی نظام اداری صحیح دانسته شد. این موضوع در مصوبه دیگری هم که جلوتر به آن خواهم پرداخت مورد ایراد بود.
ایرادات اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور
سخنگوی شورای نگهبان از عدم تایید اساسنامه «سازمان امور اجتماعی کشور» و اساسنامه «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» نیز خبر داد.
وی ابتدا درباره ابهامات و ایرادات اساسنامه «سازمان امور اجتماعی کشور» گفت: در ماده یک، «آسیب‌های اجتماعی» تعریف شده که کار خوب و مطلوبی است، اما این تعریف با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد.
دکتر طحان نظیف افزود: در بند دوم ماده یک نیز ایراداتی نسبت به نحوه تعیین مصادیق آسیب‌های اجتماعی وجود داشت. در بند ۳ ماده یک نیز اطلاق مفهوم سلامت اجتماعی و روش‌های نیل به آن هم با اشکالاتی مواجه شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یکی از ایرادات ماده ۴ را هم اینگونه تشریح کرد: در تبصره ماده ۴ نیز عدم ذکر لزوم بررسی صلاحیت تشکل‌های مذکور برای استفاده از ظرفیت‌های آنان در اجرای وظایف و اختیارات سازمان امور اجتماعی، با ایراداتی مواجه شد؛ بالاخره باید صلاحیت‌ها و شرایطی برای این موارد در نظر گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان سپس در خصوص ابهامات و ایرادات اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی گفت: در بند ۲ ماده ۵، مقصود از «منابع تودیع‌شده» از این جهت که این منابع بر مبنای چه عقدی نزد بانک مرکزی قرار داده شده است، واجد ابهام دانسته شد. ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیرفارسی نیز در برخی از مواد این مصوبه داشتیم.
وی یادآور شد: در برخی از مواد برخی از وظایفی که در نظر گرفته شده برای اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات است یا خیر نیز واجد ابهام دانسته شد. در ماده ۲۲ نیز عدم ذکر شروط لازم برای قائم مقام، اشخاصی که مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند و وکلای آنها، خلاف شرع شناخته شد. شرایطی باید برای این موارد در نظر گرفته شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همان ایرادی که در مصوبه قبل عرض کردم، اطلاق حکم نسبت به مواردی که رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود، اینجا هم نسبت به این اساسنامه در ماده ۲۳ داشتیم. در ماده ۲۵ نیز از این جهت که مقصود از عبارت «تفویت منفعت»، تفویت منفعت موجود را در برمی‌گیرد یا منفعت مورد انتظار را هم در برمی‌گیرد، ابهام دارد. اینها دقت‌هایی است که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در جلسات دارند.
بازخوانی دو پرونده؛ رای به جبران خسارات مالکان در کوهسار و نیشابور
دکتر طحان‌نظیف در ادامه به بیان چند مورد از اظهارنظر‌های برخی از فقهای شورای نگهبان در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری که در روز‌های اخیر صادر شده است، پرداخت و گفت: نظر فقها در این موارد خیلی حائز اهمیت است و آثار عملی قابل توجهی در نظام حقوقی کشور و زندگی شهروندان دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص یکی از پرونده‌ها که درباره «تغییر کاربری اراضی واقع در حریم شهر کوهسار» بود، اظهار داشت: در طرح جامع مصوب سال ۱۳۹۰، برخی از اراضی در این محدوده برای کاربری‌های مسکونی، گردشگری و سایر نیاز‌های شهری تعیین شده بود و مالکان بر مبنای همان مصوبه، سند مالکیت و پروانه ساخت دریافت کرده و حتی در مواردی اقدام به ساخت‌وساز کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد:، اما مصوبات بعدی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به یکباره کاربری مسکونی این اراضی را لغو کرد. این تغییر ناگهانی موجب شد حقوق مکتسبه مالکان مخدوش گردد، خدمات شهری از آنان سلب شود و در نهایت خسارات مالی جدی به شهروندان وارد آید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره نتیجه بررسی این پرونده گفت: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی این موضوع اعلام کردند که هرگاه پیش‌تر اجازه مطلق برای ساخت‌وساز داده شده باشد، سلب این اجازه و تغییر کاربری، خلاف موازین شرع است. همچنین تصریح شد که حتی اگر تغییر کاربری به مصلحت عمومی باشد، جبران خسارت مالکان امری الزامی است و نمی‌توان زیان‌های واردشده به افراد را نادیده گرفت.
پرونده دومی که سخنگوی شورای نگهبان به بیان توضیح درباره آن پرداخت «تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره خروج بخشی از اراضی نیشابور از محدوده شهری» بود که وی در خصوص آن بیان داشت: این اراضی در طرح‌های پیشین داخل محدوده شهر قرار داشتند و مالکان بر همان اساس اقدام به خرید و فروش و سرمایه‌گذاری کرده بودند. اما با تصمیم جدید، حدود ۲۰۰ هکتار از این اراضی از محدوده شهری خارج و به حریم با کاربری کشاورزی منتقل شد.
وی پیامد این تصمیم را کاهش شدید ارزش اقتصادی املاک و سلب امکان ساخت‌وساز اعلام کرد و افزود: حتی برخی اراضی با کاربری مسکونی که بر اساس طرح قبلی حق ساخت داشتند، این حق را به کلی از دست دادند. فقهای شورای نگهبان در نظریه خود تصریح کردند که اطلاق چنین مصوباتی در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق معتبر شرعی اشخاص بدون پیش‌بینی جبران خسارت شود، خلاف موازین شرع است.
تاکید بر حفظ حقوق فردی و مالکانه شهروندان
دکتر طحان نظیف نظرات فقهای شورای نگهبان را حاوی چند پیام اساسی دانست و نخستین آن را تأکید بر اصل احترام به حقوق مکتسبه مالکان و لزوم رعایت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات برشمرد.
وی دومین پیام را ضرورت جبران خسارت در تصمیماتی که به منظور مصالح عمومی اتخاذ و سومین پیام را هم تبیین این قاعده که هیچ مرجعی حتی نهاد‌های عالی برنامه‌ریزی و شهرسازی نمی‌تواند حقوق مشروع و قانونی مردم را بدون رضایت و بدون پرداخت غرامت تضییع کند، اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، منافع عمومی و مصالح اجتماعی هرچند جایگاه والایی دارند، اما نمی‌توانند توجیهی برای نقض حقوق فردی و مالکانه شهروندان باشند. عدالت اقتضا می‌کند که هرگونه تصمیم حاکمیتی با رعایت موازین شرعی و همراه با تضمین حقوق مردم اتخاذ شود.
پاسخ سخنگو به پیشنهاد یک خبرنگار درباره اصل ۸۵ قانون اساسی
در بخش دوم این نشست خبری ابتدا خبرنگار خبرگزاری ایسنا درباره «تفسیر شورای نگهبان از قید موارد ضروری در اصل ۸۵ قانون اساسی» پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ما در این رابطه تاکنون تفسیر رسمی نداشتیم، اما رویه داریم که بنده این رویه را تبیین می‌کنم. همانطور که قبلاً عرض کردم تشخیص ضرورت ابتدا با مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان نیز زمانی که مصوبه را مورد بررسی قرار می‌دهد، ضرورت‌سنجی انجام می‌دهد.
وی افزود: اینکه ضرورت‌سنجی در چه مواردی پذیرفته می‌شود و در چه مواردی پذیرفته نمی‌شود، نیازمند بررسی مورد به مورد است و موضوعات مختلفی ممکن است، مدنظر باشد. یک وقت‌هایی شورای نگهبان اصل ضرورت را پذیرفته و وارد محتوا شده است. یک وقت‌هایی هم اصل ضرورت را لازم ندانسته و مصوبه بازگشت داده شده است.
دکتر طحان نظیف در همین رابطه مثال زد: در یک مورد قانون اخیرالتصویبی داشتیم؛ لذا گفتیم وقتی مدت زمان زیادی از تصویب این قانون نگذشته، ضرورتی ندارد که یک قانون دوباره از صفر تا صد نوشته شود. اگر هم آن قانون اشکالاتی دارد، آن موارد جزئی اصلاح شود. یا اینکه در برخی از موارد، امور به صورت طبیعی در جریان بوده و ما با اختلالی در عمل مواجه نبودیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص بخش دوم سوال این خبرنگار هم یک پیشنهاد بود، گفت: شما پیشنهاد دادید که ابتدا هر دو نهاد بر ضرورت‌سنجی صحه بگذارند و بعد وارد بررسی نهایی بشوند. در پاسخ به این پیشنهاد باید بگویم در صلاحیت ما نیست که به مجلس پیشنهاد بدهیم. اما اگر نمایندگان، آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کنند و همین پیشنهاد شما را مبنا قرار بدهند و تصویب بکنند، می‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد. تغییر قانون آیین‌نامه داخلی از مجلس شروع می‌شود.
نسبت به ترتیبات اجرایی اظهارنظر نمی‌کنیم
سوال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی راه دانا درباره «ترتیبات توافق ایران با آژانس بین‌المللی اتمی در قاهره» بود که دکتر طحان نظیف عنوان کرد: نکاتی که بیان فرمودید، بیشتر مربوط به فرآیند‌های اجرایی است. ما نظرمان را نسبت به قانونی که اخیراً به تصویب رسید، در موعد مقرر اعلام کردیم.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان نسبت به فرآیند‌ها و ترتیبات اجرایی فارغ از اظهارنظر است. مبنا و چارچوب همان قانونی است که ما در موعد مقرر نسبت به آن اظهارنظر کردیم؛ بقیه‌اش در حوزه اجراست که چه فرآیند‌هایی طی می‌شود و چه نهاد‌هایی درگیر هستند.
آیا شورای نگهبان موافق خروج از NPT است؟
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار روزنامه همشهری که در رابطه با «طرح‌های احتمالی مجلس برای مقابله با اسنپ‌بک همچون خروج از NPT و مذاکره با شورای نگهبان در این خصوص» بود نیز اینگونه پاسخ داد: خیر صحبتی با شورای نگهبان نشده است. اگر مشمول آن مصوباتی باشد که اعضای شورای نگهبان باید حضور پیدا بکنند، در همان موعد دعوت می‌کنند و اعضای شورا نیز حضور پیدا می‌کنند.
وی اضافه کرد: اینکه می‌فرمایید مجلس طرح‌هایی دارد، باید ببینیم چه چیزی به تصویب می‌رسد. طبیعتاً اگر از این طرح‌ها یا لوایح، مواردی بود که به تصویب رسید، برای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و ما نیز در اسرع وقت اظهارنظر خواهیم کرد. اما اکنون، چون نمی‌دانیم چه طرحی قرار است به تصویب برسد، طبیعتاً نسبت به محتوا نیز نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم.
نظارت بر انتخابات شورا‌ها با ما نیست
دکتر طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی روزپلاس درباره «برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با شیوه تناسبی و ارائه آموزش متناسب با آن به مردم» اظهار داشت: شورای نگهبان نسبت به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هیچ ورود و صلاحیتی ندارد. نه در این دوره و نه در دوره‌های گذشته ورودی نداشتیم. اجرای آن با وزارت کشور و نظارت بر آن با مجلس شورای اسلامی است.
وی اعلام کرد: ما در شورای نگهبان در برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انجام وظیفه خواهیم کرد.
«حمایت از ایرانیان خارج از کشور» به شورا رسید
خبرنگار خبرگزاری دانشجو نیز درباره «نظر شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» پرسید که عضو حقوقدان این شورا پاسخ داد: ما این مصوبه را دریافت کردیم و در دست بررسی است. نامه استمهال آن نیز امروز ارسال شد. ان‌شاالله ظرف یکی دو هفته آینده اعلام نظر نهایی خواهیم کرد.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا که درباره «احتمال تصویب طرح خروج از NPT در مجلس» بود نیز بیان داشت: صلاحیت ما در شورای نگهبان بعد از تصویب یک مصوبه در مجلس است. اگر مجلس مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشد، طبیعتاً ما نیز مانند سایر مصوبات آن را بررسی خواهیم کرد.
مصوبه‌ای برای کوچک‌سازی دولت به شورا نیامده است
خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس درباره «رویکرد شورای نگهبان درخصوص احتمال کوچک‌شدن دولت و تفویض اختیار به استانداران» پرسید که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: اگر این موضوع در قالب لایحه به مجلس تقدیم و تصویب شود، به شورای نگهبان می‌آید که ما نیز بررسی خواهیم کرد. ولی تاکنون مصوبه‌ای اعم از طرح و لایحه در این خصوص از مجلس دریافت نکردیم؛ لذا ما چنین مصوبه‌ای را نداشتیم که بخواهم نظر شورای نگهبان را بیان کنم.
وی البته بیان کرد: من هم شنیدم که دولت در این رابطه مصوبه‌ای داشته است. طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی رئیس مجلس باید نسبت به مصوبات دولت از حیث اینکه خلاف قوانین نباشد، اظهارنظر کند. البته شنیدم رئیس مجلس در این خصوص نکاتی داشته است. اگر در سطح بالاتری یعنی مصوبه‌ای مجلس داشته باشد، طبیعتاً آن موقع اظهارنظر خواهیم کرد.
تاکید بر حفظ اتحاد و انسجام
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا درباره «اصلاح رویکرد‌ها در شورای نگهبان» اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که هم مردم و هم مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور از خودشان و ملت نشان دادند. رمز پیروزی ما در سایر عرصه‌ها هم همین است. این وظیفه همه مسئولین در همه دستگاه‌هاست که فضای وحدت و انسجام را حفظ کنند. موضوع اتحاد و انسجام همواره مورد اهمیت بوده است. در این برهه حساس اهمیتش بیشتر است. همه باید به این موضوع دقت داشته باشند. همه باید برای تحقق یک ایران قوی و حل مشکلات مردم آمادگی و انسجام را حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما هم در شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواهیم بود. شورای نگهبان تاکنون تمام تلاشش را با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد انجام داده و انجام خواهد داد. همین رفت و آمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان کمتر شود. تعاملی که با دستگاه‌ها مختلف داریم. ایرادات را تبیین می‌کنیم تا مصوبات سریعتر به نتیجه برسد. درباره اساسنامه‌ها جلساتی با عزیزان دولت داریم تا سریعتر مقصود حاصل شود. ما همه اینها را در جهت انسجام و اتحاد می‌دانیم. امیدواریم همه این موارد به حل مسائل کشور کمک کند.
دکتر طحان نظیف تاکید کرد که اگر جایی قوانینی که با آن در موضوع انتخابات و... مواجه هستیم، اصلاح شود، ما تابع قانون هستیم و پای‌بند به قانون خواهیم بود.
نظارت بر رفتار نمایندگان با مجلس است
خبرنگار خبرگزاری ایرنا درباره «مداخله تعدادی از نمایندگان در ماموریت‌های سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها» پرسید و این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: همه دستگاه‌ها و همه اشخاص باید نسبت به اتحاد و انسجام توجه داشته باشند. هیچ کس نباید به خودش اجازه بدهد که در این شرایط باعث تفرقه و اختلاف در کشور شود.
وی افزود: البته این موضوع مانع آن نیست دستگاه‌ها ماموریت‌هایی که دارند، انجام ندهند. یعنی نفی صلاحیت‌ها و وظایف اشخاص و دستگاه‌ها نیست. به طور مثال قوه قضائیه ماموریت‌هایی در تحقق عدالت، رسیدگی به پرونده‌های قضایی و مبارزه با فساد دارد. یا اینکه مجلس ماموریت‌هایی برای قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانینی که خودش تصویب می‌کند، دارد. دولت نیز متولی و مسئول اداره کشور است. حل مشکلات مردم برعهده‌اش است. بحث‌های معیشتی و اقتصادی را همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید پیگیری کند.
سخنگوی شورای نگهبان جمع‌بندی کرد: لذا عرضم این است که عمل کردن به وظایف و اختیارات به جای خودش است و وقتی از اتحاد و انسجام سخن می‌گوییم، نافی این نیست که هر کدام از دستگاه‌ها وظایف خودشان را انجام بدهند. انجام آن وظایف و اختیارات باید در چارچوب قانون باشد. همه باید قدردان مردم و وحدت و انسجامی که به دست آمده است، باشیم.
وی این نکته را هم متذکر شد که اگر موردی در راستای سوال شما باشد این کار در طول دوره نمایندگی برعهده مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است و نه شورای نگهبان.
«تشدید مجازات جاسوسی» تنها یک ابهام دارد
آخرین سوال را خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پرسید که در خصوص «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بود و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در مرحله ابتدایی صحبتم عرض کردم که این مصوبه چند باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است. مصوبه مهمی است ولی ما همیشه این اطمینان را دادیم که بر صلاحیت‌های قانونی و شرعی خودمان پای می‌فشاریم؛ لذا این مصوبه با تمام اهمیتی که دارد سه چهار باری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است.
وی افزود: تشخیص جرم طبق قانون اساسی با دادگاه و قاضی است. در این مصوبه نیز تشخیص جرم و در نظر گرفتن مجازات به همین صورت است.
دکتر طحان نظیف در پایان عنوان کرد: تنها یک ابهام باقی مانده است که امروز به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد. در تبصره‌های سه و چهار ماده یک، واژه «نوعا» آمده بود که نیازمند رفع ابهام است. اگر این ابهام نیز برطرف شود، نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
