نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ماده ۱۳، نسبت میان صلاحیت شورای امنیت کشور و شورای‌عالی امنیت ملی در اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۱۷، با توجه به ممنوعیت حمل و نگهداری پهپاد در طول دوره توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری، تکلیف صاحبان پهپاد در این دوره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱، با توجه به ذکر لفظ «نوعاً» در تعاریف مذکور، از این جهت که مفاهیم مورد تعریف، شامل مواردی که عمل اشخاص، شخصاً در جهت منافع دشمن است هرچند که نوعاً منجر به خطر انداختن امنیت کشور نباشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در تبصره ۱ ماده ۳، عبارت «جزء نیرو‌های دشمن باشد» به عبارت «جزء نیرو‌های دشمن محسوب شود» اصلاح شود.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ از این جهت که عدم ذکر نامعتبر بودن تبصره‌های تعدادی از مواد به معنی معتبر بودن آنهاست یا مصوبه صرفاً در مقام بیان موارد نامعتبر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در بند (۳۷)، با این فرض که عدم ذکر تبصره ماده (۵) «قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵» به معنای اعتبار آن باشد، نسبت تبصره ماده (۵) قانون مذکور با اجزاء (۴) و (۵) بند (ب) ماده (۸۸) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در بند (۷۲)، از این جهت که مشخص نیست جزء (۳) بند (الف) کدام تبصره از «قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور» مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در مواد ۱۱ و ۱۶، مغایرت‌های مذکور در نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «تکنیک و تکنیکی»، «الکتروشیمیایی»، «الکتریکی (در مواردی که به معنای «برقی» به کار رفته است و معادل آن نوشته نشده است)»، «بیوشیمیایی»، «کمیسیون»، «براکت»، «دیسک»، «ترانزیت»، «سوپاپ»، «مونوفیلامن»، «لامپ»، «سینماتیک»، «فاکتور»، «استاندارد»، «کانتینر»، «آلیاژ»، «دوز»، «اکسید، اکسیدکننده و اکسیدشونده»، «پراکسید (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «ارگانیک (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «کلاس (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «نیترات، نیتراته»، «فیزیکی (در مواردی که به معنای «جسمی» یا «ظاهری» به کار رفته است)»، «مکانیکی (در مواردی که به معنای «حرکتی» به کار رفته است)»، «کد، کدگذاری»، «کد پستی»، «الکترونیکی»، «یونیزه، یونیزه‌کننده»، «یونیت»، «تست و تستر»، «لیست»، «پارلمان»، «رادیونوکلئید»، «شارژ (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «آدرس»، «لاک»، «فرم»، «فرمول، فرمول‌بندی»، «پاراگراف»، «پارامتر»، «استریل»، «بروشور»، «لومینسانس»، «کارتریج (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «فرکانس»، «شماره سریال»، «سیستم»، «سیستماتیک»، «نومینال»، «رادیواکتیو (در مواردی که معادل آن نوشته نشده است)»، «پمپ»، «اُوِرپَک»، «ریل»، «تانکر»، «فیلتر»، «ماژول»، «سمینار»، «کمیته»، «ژنریک»، «فلاسک»، «نرمال»، «سوئیچ»، «ترافیک»، «التراسونیک»، «آکوستیک»، «پروسه»، «کریستال»، «آلوتروپ»، «ایزوتوپ»، «سرویس»، «دوبل»، «پلتفرم»، «ساندویچ»، «دیسک»، «رادیوگرافی»، «سونوگرافی»، «ترموپلاستیک»، «هیدرولیک»، «کابین» در متن پیوست‌ها و ردیف‌های متعدد از جداول مختلف و همچنین استفاده از حروف و واژگانی با رسم‌الخط غیرفارسی در تمامی پیوست‌ها، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ درج تاریخ‌های میلادی در پیوست‌های موافقتنامه نظیر بند‌های مختلف ذیل «فصل ۱-۶ اقدامات موقت» پیوست‌های (الف) و (ب)، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

الف) در پیوست‌های (الف) و (ب)

۱_ در صفحه ۳۵ واژه «فرسایش» اشتباه نوشته شده که لازم است اصلاح شود.

۲_ در صفحه ۴۷ در جزء «۲» بند «أ» ذیل تعریف «بسته‌بندی بازتولیدشده»، عبارت سازمان ملل به «سازمان مللی» اصلاح شود.

۳_ در صفحه ۶۴ در بند (ت) واژه «دچار» به‌طور صحیح نوشته شود.

۴_ در جدول صفحه ۱۱۸ کلمه «محصولات» به‌طور صحیح نوشته شود.

۵_ در صفحه ۱۲۰ کلمه «اطلاع‌رسانی» به‌طور صحیح نوشته شود.

۶_ جدول صفحه ۳۱۰ به هم ریخته است.

۷_ در صفحه ۷۶۰، واژه «پولیش» به داخل کمانک منتقل شود و جایگزین فارسی آن بیرون نوشته شود.

۸_ در صفحه ۸۵۶، عبارت «۱۵۲ بار در لیتر» به بیرون کمانک منتقل شود و عبارت انگلیسی آن داخل نوشته شود.

ب) در پیوست جلد اول

۹_ جدول «فهرست اجناس خطرناک» که شامل صفحات ۶۲۷ الی ۸۸۷ می‌شود، به‌هم ریخته و ناخوانا است.

ج) در پیوست جلد دوم

۱۰_ در بند (۱۴-۱-۱-۴) صفحه‌ی (۲۸) جلد دوم پیوست‌ها، اشاره شده است که «بسته‌بندی‌ها از جمله آی. بی. سی‌های مورد استفاده برای مواد به صورت پودر یا دانه باید جهت ممانعت از خروج گرد‌ها بدون منفذ بود». فعل این عبارت اشتباه است، لذا شایسته است از فعل «باشد» استفاده شود.

۱۱_ در صفحات متعدد جلد دوم پیوست‌ها، عبارت «ضابطه» به صورت «ظابطه» نوشته شده است، شایسته است اصلاحات لازم صورت گیرد.

۱۲_ در صفحات متعددی از جلد دوم پیوست‌ها، قسمتی از متن جدول قابل مشاهده نیست. بعضی از این صفحات می‌توان به صفحه‌ی (۱۱۸)، (۱۶۰)، (۱۸۱)، (۱۸۲) و ... است.

۱۳_ منظور از عبارت «شمل» در بند (۳-۲-۷-۱-۴) صفحه‌ی (۲۱۶) جلد دوم پیوست‌ها مشخص نیست.

۱۴_ عبارت‌پردازی آخرین جمله‌ی صفحه‌ی (۳۵۳) جلد دوم پیوست‌ها، نیازمند بازنویسی است.

۱۵_ در صفحه‌ی (۳۶۷) جلد دوم پیوست‌ها، عبارت (جی g) استفاده شده است که احتمالاً منظور قانون‌گذار «جی (g)» بوده است؛ لذا شایسته است اصلاح لازم صورت گیرد.

۱۶_ در صفحه‌ی (۴۸۲) جلد دوم پیوست‌ها، عبارت «شماره رسته (سریال) (o) می‌تواند جایگزین شماره رسته (سریال) گروهی گردد.» و عبارت «حروفی به بلندی ۵ میلی‌متر الزامی می‌باشد» از آنجایی که متن انگلیسی صفحه‌ی (۴۸۲) جلد دوم پیوست‌ها، دردسترس نیست منظور آن روشن نیست و نیازمند اصلاح است.

۱۷_ در صفحه‌ی (۸۰۳) جلد دوم پیوست‌ها از (º سی) استفاده شده است، که احتمالاً منظور قانون‌گذار (℃) بوده است؛ چراکه این علامت اختصاری که نشان‌دهنده‌ی دمای اجسام است و با رسم‌الخط انگلیسی رایج است.

۱۸_ در قسمت پایانی صفحه‌ی (۸۲۷) جلد دوم پیوست‌ها، عبارت «در حین جابجایی از جمله نقل و انتقال در ترازیت بین دو روش حمل متفاوت از مقاومت کافی بر خوردار باشند» احتمالاً منظور قانون‌گذار «ترانزیت» بوده است و باید از معادل فارسی آن استفاده شود.

۱۹_ در صفحه‌ی (۹۳۵) جلد دوم پیوست‌ها، در بند (۲-۶-۸-۹)، عبارت «لوله» دو بار تکرار شده است.

اساسنامه سازمان غذا و دارو

مصوب جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در بند (پ) ماده ۱ و سایر مواد مصوبه، عبارت «کالا‌های سلامت محور» از جهت دامنه و مفهوم ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ ماده ۵، از این جهت که موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۶، در بند ۶، از این حیث که شخصی که توکیل به وی صورت می‌گیرد و نماینده‌ی حقوقی مذکور، دارای شرایط وثاقت و امانت هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱، با توجه به عدم استفاده از عبارت «زنجیره تأمین» در متن اساسنامه، وجه ذکر این عبارت در تعاریف ماده ۱ روشن نیست.

۲_ در ماده ۶،

۱_۲_ شماره‌ی بندها ناقص است و بند‌های ۲ و ۴ ذکر نشده است.

۲_۲_ در بند ۶، واژه‌ی «کارشناسی» به واژه‌ی «کارشناس» اصلاح شود.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیـروی ایـران

مصوب جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در بند ۱، موضوع اصلاح ماده ۲ اساسنامه؛ استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در بند ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ اساسنامه،

۱_۲_ بند (پ)، با توجه به این‌که بعد از اعمال اصلاحات در بند ۹ فعلی، مفهوم بند روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ بند (ث)، با توجه به اینکه بند ۱۱ فعلی این ماده، تبصره ندارد، حکم به حذف تبصره ذیل آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ جزء (ت) بند ۶، موضوع اصلاح بند ۹ ماده ۱۳ اساسنامه، از این جهت که تصویب و ابلاغ ضوابط مذکور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در بند ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه، از این جهت که وظایف مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در بند ۱، موضوع اصلاح ماده ۱ اساسنامه؛ بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست، وجوهی که حسب مورد با تصویب هیئت عالی و یا هیئت امنا به حساب صندوق واریز می‌شود، با رعایت قانون و موازین شرعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در بند ۳، موضوع اصلاح ماده ۵ اساسنامه؛

۱_۲_ در بند ۳-۱- موضوع اصلاح بند (الف)، متعلَّق تشخیص بانک مرکزی و ضابطه آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ در بند ۳-۴-، بند (ث) الحاقی، از این جهت که تأسیس سایر نهاد‌های مرتبط و مورد نیاز برای اجرای فرآیند گزیر، با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در بند ۵، موضوع اصلاح ماده ۸ سابق اساسنامه به ماده ۷، نسبت تبصره این ماده با ماده ۹ اساسنامه فعلی و همچنین نسبت این تبصره و ماده ۸ الحاقی (در بند ۶ این مصوبه) با سایر ترتیبات مذکور در ماده ۹ قانون بانک مرکزی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در بند ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه، بند (خ) الحاقی، از این جهت که بررسی پیشنهاد‌های مذکور در هیئت امنا چه نتیجه‌ای خواهد داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ بند ۹، موضوع اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه، با توجه به وظایف اضافه‌شده در بند‌های مذکور از جمله بند‌های (ص) و (ض)، از این جهت که وظایف و اختیارات هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در بند ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۱۴، اطلاق حکم نسبت به مواردی که رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۷_ در بند ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۵ اساسنامه، در بند (چ) اصلاحی، با توجه به ابهام مذکور در بند (خ) الحاقی به ماده ۱۰ اساسنامه، عبارت «در چارچوب مصوبات هیئت مدیره» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در بند ۵، موضوع اصلاح ماده ۸ سابق اساسنامه به ماده ۷، با نظر به وظایف هر کدام از این دو نهاد مذکور، بهتر است فی‌الجمله ترکیب هیأت امنای صندوق و هیئت عالی بانک مرکزی یکسان نباشد.

اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور

مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ در بند ۲، اطلاق تعریف «آسیب‌های اجتماعی» به عملی که ارزش‌های مرسوم و مورد قبول جامعه را به چالش می‌کشد و از نظر عرفی نیز ناپذیرفتنی است، نسبت به ارزش‌هایی که چه‌بسا موازین اسلامی و عقل سلیم، علیه آن حکم می‌کند، خلاف شرع و بند ۱ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱_ با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و تشکیل این سازمان برای تحقق آن اهداف، نحوه تعیین مصادیق آسیب‌های اجتماعی در بند ۲، خلاف شرع و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱_ در بند ۳، اطلاق مفهوم سلامت اجتماعی و روش‌های نیل به آن، خلاف شرع شناخته شد.

۲_ با توجه به مغایرت‌های شرعی مذکور در ماده ۱، اطلاق ماده ۲، خلاف شرع شناخته شد.

۳_ در ماده ۴،

۱_۳_ بند ۱، مبنیاً بر مغایرت شرعی مذکور در بند ۳ ماده ۱، خلاف شرع شناخته شد.

۲_۳_ در تبصره ماده ۴، با توجه به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد ضرورت صلاحیت‌سنجی تشکل‌های غیردولتی مربوطه، عدم ذکر لزوم بررسی صلاحیت تشکل‌های مذکور برای استفاده از ظرفیت‌های آنان در اجرای وظایف و اختیارات سازمان امور اجتماعی کشور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۳_ در تبصره ماده ۴، با توجه به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد استفاده از «بسیج» در پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی، عدم تصریح به این امر در این تبصره یا سایر مواد مصوبه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴_ در ماده ۵،

۱_۴_ صدر ماده ۵، مبنیاً بر اشکالات مذکور در مواد پیشین، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.

۲_۴_ بند ۲، از این حیث که نماینده معرفی‌شده و بند ۴، از این حیث که شخصی که توکیل به وی صورت می‌گیرد و نماینده‌ی حقوقی مذکور، دارای شرایط وثاقت و امانت هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در بند ۶ ماده ۵، واژه‌ی «کارشناسی» به واژه‌ی «کارشناس» اصلاح شود.

اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی

مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در بند ۲ ماده ۵، مقصود از «منابع تودیع‌شده» از این جهت که این منابع بر مبنای چه عقدی نزد بانک مرکزی قرار داده شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در بند ۸ ماده ۱۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در بند ۴ ماده ۱۷، از این جهت که اولین جلسه چه زمانی خواهد بود و توسط چه کسی دعوت به اولین جلسه صورت می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در جزء ۴ بند (الف) ماده ۱۸، اطلاق اشتراط به عدم محکومیت در دادگاه‌های خارج از کشور برای انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت، خلاف شرع شناخته شد.

۵_ در بند ۱۴ ماده ۲۰، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای وکلای موضوع این بند، خلاف شرع شناخته شد.

۶_ در ماده ۲۱، از این جهت که وظایفی که در ماده ۲۰ تصریح نشده است و به موجب ماده ۲۱ بر عهده‌ی هیأت مدیره قرار گرفته است نیز در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ در ماده ۲۲، عدم ذکر شروط لازم برای قائم مقام، اشخاصی که مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند و وکلای آنها، خلاف شرع شناخته شد.

۸_ در ماده ۲۳،

۱_۸_ در صدر ماده، اطلاق حکم نسبت به مواردی که رئیس هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌شود، مغایر بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲_۸_ در بند ۱۱، از این جهت که وظایف و اختیارات مذکور در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۸_ در تبصره ۴، عدم ذکر شرایط لازم برای سرپرست موقت، خلاف شرع شناخته شد.

۹_ در ماده ۲۴، از این جهت که دارندگان امضای مجاز آیا لازم است از میان اعضای هیأت مدیره باشند یا خیر، ابهام دارد. همچنین اگر لزومی به انتخاب دارندگان امضای مجاز از میان اعضای هیأت مدیره نباشد، از این جهت که شرایط لازم را دارا هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_ در ماده ۲۵، از این جهت که مقصود از عبارت «تفویت منفعت»، تفویت منفعت موجود است یا منفعت مورد انتظار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱_ در ماده ۴۱، عدم ذکر شرایط خبرویت، وثاقت و امانت برای مدیران تصفیه، خلاف شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱، عبارت «صندوق (پروژه)» اصلاح شود.

۲_ در ماده ۱۹، عبارت «نصف به‌علاوه یک» به واژه‌ی «اکثریت» اصلاح شود.

۳_ در بند ۱۴ ماده ۲۰،

۱_۳_ بعد از عبارت «حق پژوهش» از علامت نگارشی «» استفاده شود.

۲_۳_ بعد از عبارت «مدعی به» از علامت نگارشی «» استفاده شود.

۳_۳_ عبارت «دادگاه‌های» به عبارت «دادگاه» اصلاح شود.

۴_۳_ عبارت «تعقیب اجرائی» به عبارت «تعقیب عملیات اجرائی» اصلاح شود.

۴_ در ماده ۲۳، بند ۱۰ تبدیل به یک تبصره ذیل ماده شود.

۵_ در ماده ۲۵، به موارد ممنوعیت مذکور در این ماده «همسر اولاد» نیز اضافه شود.

۶_ در تبصره ماده ۲۸، عبارت «گزارش باشند» به عبارت «گزارش دهند» اصلاح شود.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۶۳۰۱۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.

موضوع بخشنامه‌های شماره ۳۸۲۹۴۵/۹۶ و ۳۸۲۹۴۶/۹۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی ارزی و ریالی، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در مورد شکایت، با استظهار به اینکه سود مذکور در بند ۲-۴ مصوبه مورد شکایت، به‌صورت درصدی از اصل سرمایه به‌عنوان سود قطعی تعیین شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد مگر آنکه بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده‌گذار یا رضایت وی.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۲۳۳۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع کل بخشنامه شماره ۱۲۶۵۲۲/۰۲۸/۵۳ - ۱۱/۱/۱۳۸۱ سازمان امور اراضی کشور درخصوص نحوه اجرای مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه اصلاحات اراضی، در جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۸۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹.

موضوع بند ۴ بخشنامه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق عطف به ما سبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت در مواردی که به¬گونه¬ای موجب اضرار اشخاص، بدون وجود مصلحت ملزمه‌ای می‌شود خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۱۸ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع عبارت «با تأیید وزیر کشور» از بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۵۱۳۳۹/ت ۵۷۴۴۲ هـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران و عبارت «کارکنان موقت کارمندی» از قسمت آخر بند اول بخشنامه شماره ۲۳۶۳۶۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۸ وزیر کشور، در جلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ موارد موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن موارد مذکور برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۴۶۱ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.

موضوع بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷-۲۷/۸/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق عطف به ما سبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت در مواردی که به¬گونه¬ای موجب اضرار اشخاص، بدون وجود مصلحت ملزمه‌ای می‌شود خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۱۷۶ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۴.

موضوع بند ۲ بخش هـ بخشنامه شماره ۳۶۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و پاراگراف ذیل جدول صفحه سوم دستور اداری شماره ۸۵۴/۹۹/۲۱۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹ معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ پرداخت به‌عنوان اضافه کار بدون انجام کار اضافی با شرایط مربوطه خلاف شرع است مگر آن‌که پرداخت مذکور براساس اختیارات قانونی باشد که به پرداخت‌کننده اعطا شده است و صرف این‌که اسم آن «اضافه‌کاری» قرار داده شده است، در صورت وجود مجوز‌های قانونی خلاف شرع نیست؛ تشخیص قانونی بودن پرداخت در این صورت برعهده دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۶۴۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع ابطال بند ت ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند و ماده موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۰۴ مورخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع بخشنامه شماره ۱۴۱۳۲۹۳ مورخ ۲/۷/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه موردشکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. از حیث رعایت موازین قانونی تشخیص برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۷۶۳ مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۴.

موضوع بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۲، ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۲۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ وضع عوارض درصورت رعایت موازین قانونی خلاف شرع نیست و می‌تواند بر اضافه بنا یا ابنیه بدون پروانه‌ای که مشمول جریمه شده است نیز اعمال شود؛ مشروط بر آنکه متضمن اجحاف نباشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۰۵۲ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع بند «ج» ماده ۴ و مواد ۵، ۶، ۱۴ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۷۹۷/ت ۵۲۷۹۲ هـ مورخ ۹/۳/۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که ماده ۱۶ نسبت به آموزشگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه پروانه تأسیس گرفته یا مؤسس یا مدیر آنها واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند شمول داشته باشد، اطلاق آن نسبت به مجوز‌هایی که بر اساس مقررات سابق بیش از زمان مقرر در این ماده اعتبار داشته‌اند خلاف موازین شرع شناخته شد؛ و اگر مقصود، آن است که بعد از پایان مهلت قانونی آنها نیاز به کسب شرایط مذکور در ماده برای تمدید مجوز‌های سابق وجود دارد خلاف شرع نیست.

بند «ج» ماده ۴ و سایر مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۹۱۶ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) فصل اول؛ کل فصل دوم، کل فصل چهارم؛ کل پیوست سوم، چهارم و پنجم دستورالعمل بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، صنفی و فناوری سال ۱۴۰۱ مصوب هیأت‌مدیره شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، در جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که مرجع وضع دستورالعمل صلاحیت قانونی داشته و مصوبه نیز با رعایت موازین قانونی صادر شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۷۸۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۳.

موضوع کل آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران مصوب ۲۰/۶/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه مفاد مصوبه موردشکایت، از مرجع صلاحیت‌دار دیگری نیز صادر و به نحو معتبر اعلام شده باشد، خلاف شرع نیست و آثار آن نیز در همان حدود صلاحیت مترتب خواهد بود؛ اما تشخیص این‌که محرمانه قرار دادن مصوبه موردشکایت خلاف قانون است یا خیر، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. روشن است استناد به خصوص مصوبه‌ای که محرمانه بوده و در اختیار اشخاص مربوطه نبوده است و صدور حکم به محکومیت -به معنای تخلف و تقصیر- براساس آن، خلاف شرع است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۰۴ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع بند‌های ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰/۶۵۴ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه تمبر‌های کاغذی که در بند‌های موردشکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند‌های موردشکایت خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۴۵ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع بند ۴ از ماده ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۰۳ مورخ ۲/۹/۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که مرجع صلاحیت‌دار و با رعایت مصالح، اقدام به وضع مصوبه موردشکایت کرده باشد، خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۶۶ مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع مصوبه شماره ۸۵۷۴۴/ت ۴۹۰۸۹ ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن و تبصره الحاقی به آن، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که مقصود آن باشد که در صورت تأخیر پرداخت حقوق دولت، بدهکار باید درصدی اضافه بپردازد، اطلاق ماده و تبصره موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۴۷۳ مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲.

موضوع مصوبه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه حریم شهر کوهسار ابلاغی تحت شماره ۳۰۰/۳۵۸۰۵ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ معاون شهرسازی و معماری، در جلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه موردشکایت از جهت تغییر کاربری بعضی از محدوده‌ها، درصورتی‌که سابقاً اجازه مطلق نسبت به ساخت‌و‌ساز و نظیر آن در محدوده‌های مذکور داده شده است، در مواردی که این تغییر خلاف اجازه صادره غیرمقیده باشد خلاف شرع است و درصورتی‌که تغییر کاربری براساس مصالح اداره اجتماع لازم باشد، باید در صورت ورود خسارت جبران شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۳۰۵۰ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.

موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۲۱۶۲/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۳۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳.

موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام ابلاغ بند ۱-۲ ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۱، در جلسه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمد‌ها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۰۵۸ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۴.

موضوع بند‌های ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۴/۴/۱۴۰۲ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو، در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جا که تعدادی از موارد ذکر شده بر اساس شرع و آن‌گونه که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است صرفاً در اختیار حکومت اسلامی است، با توجه به تعبیر «سند مالکیت» که ظهور در ملکیت دارد و در نتیجه موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است -هرچند که باید قوانین را در مورد آنها رعایت کند- اطلاق بند‌های موردشکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۰۶۳ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۴.

موضوع بند ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر، ماده ۲۶ مکرر ۱، ماده ۲۶ مکرر ۲، ماده ۲۶ مکرر ۳ و ماده ۲۶ مکرر ۴ ماده ۲۶ مکرر ۵ ماده ۲۶ مکرر ۶ و تبصره‌های آن از دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جا که عرضه و فروش سهام شرکت‌ها در بورس با علم و رضایت صاحبان سهام یا مأذونین از قِبل آنها است با فرض وجود سایر شرایط صحت معامله، مواد و تبصره‌های موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. اما تشخیص قانونی بودن مواد موردشکایت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۸۳ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع تبصره ۳ بند ۱ بخشنامه ۸۳۴۲۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ وزارت کشور، در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به این که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید بر اساس قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دارای ویژگی‌های خاص باشد و تشخیص او در موارد مذکور در تبصره به‌منظور تقویت شهرداری‌ها است، تبصره مذکور فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ اما از جهات قانونی دیگر از جمله وجود قانونی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشخیص برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۰۸۶ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع مکاتبه شماره ۱/۶۱۰۱۲ مورخ ۵/۷/۱۴۰۲ صادره از استانداری سیستان و بلوچستان از بدو صدور، در جلسه مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به این که بر حسب مصوبه هیئت وزیران، تعیین محدوده مجاز تردد خودرو‌های مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا صورت گرفته است، تغییر آن بدون اذن معظم‌له خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۲۶۴ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع بند ۱۰-۴ و جداول ۶، ۷ و ۱۳ ذیل ماده ۱۰ و ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ موارد مذکور در شکایت، از جهت مورد شکایت شاکی خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موارد مذکور برعهده دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۱۰۰ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع ماده ۸۵ آیین‌نامه شماره ۱۸۴۶۸/ت ۲۶۷۳۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ و ماده ۷۸ آیین‌نامه شماره ۱۸۴۶۷/ت ۲۶۷۳۵ هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مواد موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۱۸۲ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع بند ۲ مصوبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۰/۲۱۳۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۰/۵۶۲۷۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبات موردشکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۱۷ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع ماده ۶ شیوه‌نامه اجرایی جذب نمایندگان حقیقی و حقوقی و فروش بیمه‌نامه‌های زندگی شرکت بیمه ایران، در جلسه مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ ماده موردشکایت از حیثی که مورد شکایت قرار گرفته است فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص اینکه آیا رعایت موازین قانونی در آن شده است یا خیر، با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۷۸۶ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۴.

موضوع ماده ۴ و تبصره‌های آن از دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب هیأت مدیره سازمان بورس مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۱، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ جعل شرایط مذکور در مواد و تبصره‌های موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست و در صورتی که واضع دستورالعمل، صلاحیت قانونی داشته و در حدود اختیارات عمل کرده باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این دو امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۷۱ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۴.

موضوع بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۷۵۹۱/۲۶۸/د مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲، بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۶۹۳۰/د مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۲ بند ۲ اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۰۹۱ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴.

موضوع فراز «و همچنین ادغام موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور»، موضوع ماده ۲ مصوبه یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ شورای عالی اداری، در جلسه مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ عبارت مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۷۴ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۴.

موضوع مواد ۷۷ و ۸۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان نوسازی شهر تهران، در جلسه مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۱۴۰ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۴.

موضوع عبارت «سلب امتیاز» از بند ۹ ماده ۱ و بند ۵ ماده ۲ دستورالعمل مدیریت سیم‌کارت‌های اعتباری مصوب جلسه ۲۱۷ مورخ ۸/۴/۱۳۹۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جلسه مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه نسبت به مواردی که امور مندرج در بند‌های موردشکایت، در قرارداد میان دارنده پروانه و خریداران سیم‌کارت، اشتراط شده است خلاف شرع شناخته نشد. در مواردی که این امور بین طرفین قرارداد واگذاری سیم‌کارت ولو به نحو ارتکازی شرط نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد و در نتیجه درصورتی‌که قرارداد‌های معتبر سابقی بدون شروط مقتضی این بند‌ها وجود داشته باشد لازم‌الرعایه است و فقط در صورت قبول مشترکین با رعایت موازین شرعی، امکان اعمال نسبت به مشترکین قرارداد‌های سابق وجود دارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۵۷۴ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۴.

موضوع اطلاق غیر درمانی تلقی کردن و مستثنی دانستن همه انواع جراحی‌های پلاستیک از شمول معافیت موضوع جزء ۱ بند (ب) ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ستون «توضیح» ردیف نخست بند ۱ صفحه ۱ جدول معافیت‌های بند (ب) ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب اطلاعیه شماره ۱۷۲۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به بخشنامه شماره ۵۷۰۴۵/۲۱۰/د مورخ ۵/۸/۱۴۰۳ که در آن بیان شده خدمات درمانی انسانی به‌صورت مطلق مشمول معافیت قانونی است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، امور مذکور معاف داشته شده است، و در مورد استرداد مالیات‌های پرداخت شده نیز در موارد لازم در قانون احکام مربوطه ذکر شده است، وجهی برای رسیدگی به شکایت وجود ندارد.

انتهای پیام/