شورای نگهبان اشخاص را ضمانت نمی‌کند
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌‌وگو با روزنامه «رسالت» به سئوالات خبرنگار این روزنامه درباره اصلاح قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و نحوه برگزاری انتخابات در شرایط کرونا پاسخ داد که متن کامل آن به شرح زیر است:
با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هستیم، آیا شورای نگهبان تاکنون نشست رسمی برای بررسی نحوه ورود به انتخابات داشته یا خیر؟
در ابتدا لازم است ایام فاطمیه را تسلیت عرض کنم. سؤالی که مطرح کردید مربوط به مقدمات انتخابات است. هنوز انتخابات ریاست جمهوری رسماً شکل نگرفته است و ما حتی هنوز هیئت نظارت بر انتخابات را تعیین نکرده‌ایم. بنابراین طبیعی است که بحث‌های جدی یا رسمی در شورای نگهبان نداشته‌ایم و منتظر شکل گرفتن هیئت نظارت شورا هستیم. در همین بین قانونی که مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات تصویب کرده به‌تازگی در دستور کار ما قرارگرفته و باید ببینیم با بررسی آن چه وضعیتی پیش می‌آید؛ آیا باید طبق روال سابق پیش برویم یا قرار است تغییراتی ایجاد شود. منتظر هستیم که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. بنابراین خیر؛ هنوز شورای نگهبان اقدام خاصی در این جهت انجام نداده است.
یعنی هنوز قانون یا آئین‌نامه جدیدی اعلام نشده است؟
قانونی که در مجلس در خصوص انتخابات تصویب شد هفته گذشته به دست ما رسید و ما نیز روز چهارشنبه(هفته گذشته) در دو نوبت صبح و عصر جلسه‌ای برای بررسی این قانون داشتیم و طبیعتاً بحث‌های زیادی را می‌طلبد. اما بررسی‌ها هنوز تمام نشده و فکر می‌کنم چند ماده آن را بیشتر بررسی نکرده‌ایم و این هفته نیز در دستور کارمان است و اگر این هفته یا هفته آینده تمام شود ممکن است ایراداتی داشته باشد که باید برای اصلاح به مجلس ارسال کنیم و آن زمان می‌توانیم آینده انتخابات را پیش‌بینی کنیم.
سلامت مردم و سلامت انتخابات شعار امسال شورای نگهبان
با توجه به شیوع ویروس کرونا حتی در مورد نوع برگزاری انتخابات نیز هیچ صحبتی نشده است که آیا طبق روال هرسال خواهد بود یا با توجه به‌سلامتی مردم، تمهیداتی اندیشیده می‌شود؟
مدت‌هاست که در حوزه اجرایی نشست‌های مشترکی را با وزارت کشور داشته و داریم. بحث‌های الکترونیکی شدن و کارهای اجرایی درمیان بوده است و موضوعی که امسال بیشتر مطرح می‌شود ویروس کروناست که طبیعتاً باید برای کاهش خطر آن تمهیداتی را داشته باشیم. در جلسات و مصاحبه اخیر خود در این خصوص گفته بودم و دیدم وزارت کشور نیز خوشبختانه همین شیوه را اعلام کرد که تا آنجایی که نیاز به قانون نباشد باید با توافق یکدیگر تسهیلاتی را برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیریم. این‌طور که تعداد صندوق‌ها افزایش یابد، شعب سیار بیشتری در نظر گرفته شود و در شعبی که معمولاً ازدحام می‌شود، سعی کنیم صندوق‌های بیشتری را فراهم کنیم. برخی پیشنهادات نیز مطرح‌شده بود که نیازمند قانون جدیدی است. مثل‌اینکه تعداد روزهای برگزاری را افزایش دهیم. این در حالی است که طبق قانون فقط یک روز جمعه را می‌توانیم انتخابات برگزار کنیم. بنابراین این پیشنهاد نیازمند اصلاح قانون است.
همچنین پیشنهاد رأی‌گیری مکاتبه‌ای نیز مطرح‌شده که در نظام انتخابات کشور از ابتدا وجود نداشته است. تمام اینها نیازمند قانون است اما به نظر من ممکن است به هیچ‌کدام از اینها نیاز نباشد و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی به وجود آید. اگر وزارت کشور تمهیدات اجرایی را بهتر انجام دهد و تسهیلات بهتری را برای مردم فراهم کند نگرانی برطرف می‌شود. امسال یکی از شعارهای ما در کنار سایر مباحث، سلامت مردم و سلامت انتخابات است که باید هردو را داشته باشیم.
هنوز تصمیمی برای تفکیک برگزاری دو انتخابات در یک روز گرفته نشده است
یک طرحی هم مطرح‌شده بود که رسانه‌ها نیز آن را منتشر کردند مبنی بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در روزهای متفاوت برگزار شود. آیا این طرح به دلیل سایه سنگین انتخابات ریاست جمهوری است؟
خیر. بیشتر به دلیل شیوع ویروس کرونا بود. جلسه‌ای را با اعضای شورای نگهبان داشتیم و من پیشنهاد کردم که اگر بتوانیم این طرح را به مجلس پیشنهاد دهیم، بد نیست. ازآنجاکه دو انتخابات سنگین با یکدیگر مقارن شده‌اند، بهتر است اینها را تفکیک کنیم. البته که موانع قانونی وجود دارد. نخست اینکه مجلس باید مصوبه قانونی داشته باشد ضمن اینکه مصوبه اول را نیز مجمع تصویب کرده است. بنابراین لازمه‌اش این است که با مجمع نیز صحبت شود تا این تفکیک را بپذیرند که انتخابات شورای شهر چند ماه دیرتر برگزار شود. حال نمی‌دانم این پیشنهاد در مجلس چقدر موفقیت داشته باشد و بعد هم مجمع چقدر موافق باشد و تمام اینها منوط به تصمیم این مراجع قانون‌گذاری است.
انتخابات شوراها باید از حالت ملی خارج شود
یعنی احتمالش کم است؟
واقعیت را اگر بخواهم بگویم، نمی‌دانم. اما این پیشنهاد وجود دارد. البته در مورد شوراها پیشنهاد جدی‌تری دارم و به مجلس هم منتقل کردم و امیدوار هستیم لحاظ شود. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ملی نیست. بلکه انتخابات محلی و منطقه‌ای است و در تمام دنیا نیز همین‌گونه برگزار می‌شود. ما این انتخابات را ملی کرده‌ایم و دردسرهای خاص خودش را دارد. بنابراین به مجلس پیشنهاد کردم اگر می‌خواهید قانونی تصویب کنید این انتخابات را از حالت ملی و سراسری خارج کنید به این صورت که زمان انتخابات متفاوت باشد و خود مردم منطقه درگیر باشند. ضرورت ندارد مردم منطقه دورافتاده‌ای که می‌خواهند مدیریت شهری یا روستایی خودشان را تعیین کنند حتماً همان روزی باشد که تمام استان‌ها می‌خواهند انتخابات شورای شهر را برگزار کنند. به نظر من باید به این سمت برویم و انتخابات را منطقه‌ای و محلی کنیم.
یکی از بحث‌هایی که همچنان وجود دارد در مورد رجل سیاسی و مذهبی است. با توجه به ابلاغ سیاست کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری و ورود شورای نگهبان به این امر مهم، اکنون این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
سیاست‌های کلی که به مجلس رفته است و این قوه بیشترین نقش را در قانون‌گذاری دارد تا آن‌ها را به مرحله اجرا برساند. دو بخش را رهبر انقلاب تکلیف فرمودند که شورای نگهبان ورود کند و آن تعریف و تبیین رجل سیاسی و مذهبی و مدیریت و مدبر بودن، بود. این کار انجام شد و بیش از یک سال و نیم پیش در شورا مصوبه‌ای داشتیم که نظر اعضا بود. اعضای شورای نگهبان مطالبی را تنظیم کردند و ما نیز آن مصوبه را رسماً برای رسانه‌های اعلام کردیم و برای مجلس نیز ارسال کردیم که در آن مصوبه برخی معیارها را در نظر گرفتیم. همین مباحثی که امروز مطرح شد و اینکه رجل سیاسی و مذهبی کیست؟ تا کنون‌که افرادی که ثبت‌نام می‌کردند، به‌طور مثال افراد شاخص که اجمالاً یک پرونده داشتند و بیشتر شناخت شخصی و محتوی پرونده‌شان بود. شاید سؤالاتی که برخی از شورای نگهبان می‌کنند مبنی بر اینکه چرا فلان فرد را تایید کردید یا نکردید در همین قالب بگنجد. بحث ما این بود که شورایی نگهبان ابزار یا روشی را برای بررسی حداقلی این شرایط هم نداشت. مانند همین سؤالی که مطرح کردید. به‌طور مثال به چه کسی می‌گوییم رجل سیاسی؟
حتی در مجلس هم اختلاف‌نظر زیادی دراین‌باره وجود داشت. کسانی که وزیر هستند تا حدی قابل‌قبول است. اما سایر مقامات چه می‌شود؟ اکنون برخی از مقامات را احصاء کرده‌اند. اما عده دیگری اعتراض دارند مبنی بر اینکه مقاماتی که شما مشخص کردید و گفته‌اید به‌جز اینها می‌توانند ثبت‌نام کنند، به‌طور مثال دادستان کل جزء آن نیست. روسای دادگستری‌ها نیست اما فرماندار هست. اگر این را هم خودمان اجمالی بخواهیم بحث کنیم می‌گوییم چرا این مقام هست اما آن مقام نیست. همین‌طور بحثی در مورد افراد تایید صلاحیت شده وجود دارد که بعد از تایید صلاحیت برنامه‌های خودشان را اعلام می‌کنند اما معمولاً این برنامه هیچ‌کدام محقق نمی‌شود. به شورای نگهبان می‌گویند چرا این فرد را تایید کردید و او این وعده‌ها را داد اما وضعیت اقتصادی و فرهنگی به این روز افتاد؟ ما در شورای نگهبان قادر نیستیم که چنین ارزیابی را داشته باشیم. حتی به نظام‌هایی که حزبی هستند نگاه کنیم همین‌طور است. مانند ترامپ که با سرمایه‌گذاری حزب جمهوری‌خواه بالا آمد و به نماد این حزب تبدیل شد، اما یک کاری کرد که حزب جمهوری‌خواه در حال اعلام برائت از اوست.
این حرف من شوخی است اما کمی جدیت هم در آن دخیل است؛ شورای نگهبان محصولاتش را گارانتی نمی‌کند
شورای نگهبان محصولاتش را گارانتی نمی‌کند. این را شوخی کردم اما کمی جدیت هم در آن دخیل است که شورای نگهبان محصولاتش را گارانتی نمی‌کند. نمی‌توانیم بگوییم فردی که سرکار آمده در طول 4 سال یا 8 سال همان چیزی است که ما فهمیده‌ایم و حجت همان قولی است که به مردم داده است اما اجمالاً گفتیم شاید اگر بتواند برنامه‌ای را ارائه کند ما یک اقناع درونی و ابتدایی پیدا کنیم فردی که خواستار ثبت‌نام برای ریاست جمهوری است یک برنامه دارد و اهل برنامه داشتن است و از اوضاع کشور حداقل پیش‌بینی‌هایی را دارد و دست‌کم نشسته و فکر کرده و با چند نفر مشورت کرده است. اینها مواردی است که شورای نگهبان در شرایط کیفی مدنظر قرار می‌دهد. برخی مؤلفه‌های کمی مانند ایرانی‌الاصل بودن هم که مشخص است اما خیلی محل بحث نیست. اما شرایط کیفی مانند مدیر و مدبر بودن اهمیت زیادی دارد. به‌طور مثال ما به چه کسی می‌گوییم مدبر؟ در حال حاضر یک لیست 30 الی 40 نفره در رسانه‌های منتشرشده و همه می‌دانند، افرادی که جزء شاخص‌ها هستند، واقعاً کدام را مدیر و مدبر می‌دانیم؟ بسیار مهم است. اصلاً بین اینها چه کسی رجل سیاسی و چه کسی رجل مذهبی است؟ اختلاف‌نظر وجود دارد. بنابراین باید برخی معیارها را استخراج و اعلام کنیم. انتظار داشتیم که مجلس این معیارها را کمی مشخص‌تر به ما اعلام کند اما خود مجلس هم معاذیری دارد و فکر می‌کنم مجدد بار اصلی بر دوش شورای نگهبان خواهد افتاد.
اکنون سطح آگاهی به حدی رسیده است که مردم در کوچه و خیابان هم می‌گویند که چرا شورای نگهبان فلان فرد را تایید کرده است؟! یعنی این باعث می‌شود که شما در سال آینده برای انتخابات ریاست جمهوری بااحتیاط بیشتری پیش بروید.
این مبحث را ذکر کردم. ما می‌گوییم شورای نگهبان محصولات خود را گارانتی نمی‌کند مصداق همین موضوع است. به‌طور مثال در تایید صلاحیت نمایندگان مجلس. 75 نفر از نمایندگان مجلس در دوره گذشته تایید نشدند، اینها کسانی بودند که شورای نگهبان در دوره قبلی آن‌ها را تایید کرده بود. یعنی باید بپذیریم که گاهی یک مسئله‌ای در طول زمان حادث می‌شود. به‌طور مثال متقاضی ثبت‌نام در مجلس شخص خوبی است اما ممکن است خلافی مرتکب شود. حتی در بعضی از مواقع مسئله‌ای کشف می‌شود و ما درزمان بررسی به مورد خاصی برنخورده بودیم اما در آینده کشف‌شده که مسئله‌ای وجود داشته و ساده‌ترین آن مدرک تحصیلی بوده است. در طول نمایندگی فرد متوجه شده‌ایم که مدرک تحصیلی یک نماینده یا جعلی است یا مشکل دارد. بنابراین دور بعد سعی می‌کنیم آن را جبران کنیم.
تضمینی وجود ندارد که نامزدهای انتخابات برنامه‌های خود را اجرایی کنند
می‌خواهم بگویم که این موارد در زمان شناسایی صلاحیت یک مرجع طبیعی است. به‌ویژه اینکه نگاه نسبت به برنامه‌ها یک نگاه کیفی است. یعنی حتی اگر بگوییم نامزدی که می‌خواهد ثبت‌نام کند برنامه خود را اعلام کند. برفرض برنامه بسیار خوبی هم ارائه می‌دهد اما چه تضمینی وجود دارد که او در طول ریاست جمهوری خود همین برنامه را عملیاتی کند؟ آیا تضمینی وجود دارد؟ خیر. ممکن است بگوید با توجه به شرایط اقتصادی نظرم تغییر کرد. بنابراین نمی‌توانیم خیلی اینها را محدود کنیم.
نکته‌ای را می‌گویم و می‌خواهم در جامعه پررنگ شود. انتخابات یک کنش سیاسی است. این کنش سیاسی را تا یک اندازه‌ای می‌توانیم با ابزار حقوقی منظم کنیم. تمام آن با ابزار حقوقی حل نمی‌شود باقی آن ابزارهای سیاسی است که کشورهای دیگر احزاب را در نظر گرفته‌اند و این احزاب هستند که انتخابات را پیش می‌برند و بررسی می‌کنند نامزدی را که می‌خواهند معرفی کنند، کیست و چه عملکردی خواهد داشت و پشتیبانی حزبی از او انجام می دهند. اما ما اینها را نداریم و حتی اگر شورای نگهبان یک قانون بسیار جزئی به ما بدهد و بگوید اگر کسی با چک‌لیست‌های ما مطابقت داشت، می‌توانید او را تایید کنید. اما آیا تضمینی داریم که در طول 4 سال نیز با همین روش و برنامه ادامه دهد؟ درنتیجه این کنش سیاسی را نه‌تنها شورای نگهبان بلکه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند تنظیم کند. حتماً باید یک ابزار سیاسی به دست بیاوریم تا این ابزار بتواند فرد منتخب را کنترل کند. این ابزار حزب است. که به میدان بیاید و مردم به مانیفستی که احزاب دارند اعتماد کنند. به‌طور مثال ما شاهد بودیم که عده‌ای در دوره‌های قبلی به مجلس راه یافتند اما پس‌ازآن دیگرکسی آن‌ها را نمی‌شناسد. این افراد هزینه‌های بسیار زیادی را برای کشور داشتند. حتی افرادی رئیس‌جمهور شدند و پس از اتمام دوره خود پاسخگوی هیچ‌کدام از اقداماتشان نبودند. آیا محاکمه‌ای صورت گرفت؟ خیر. بنابراین ازآنجاکه انتخابات یک امر سیاسی است ما نیز باید با واکنش‌های سیاسی با آن‌ها روبرو شویم.
آیا تاکنون افرادی برای رایزنی به شورای نگهبان مراجعه کرده‌اند؟
افرادی مراجعه می‌کنند، اما به شورا مراجعه نمی‌کنند و به اعضا مراجعه می‌کنند. اما نزد من می‌آیند و گاهی آن‌ها را در جلسات می‌بینم یا نزد برخی از آقایان می‌روند و برنامه خود را به اعضا می‌گویند و مشورت می‌گیرند که آیا شرما مصلحت می‌دانید؟ حتی افراد زیادی با ما تماس می‌گیرند که شما بگویید ما برای انتخابات شرکت کنیم یا خیر. ما به آن‌ها می‌گوییم شما باید ثبت‌نام کنید تا در شورا مطرح شود و سپس نظر دهیم. اما اگر منظورتان خود شوراست خیر. اما اگر اعضا باشد بله مراجعه کرده‌اند.
*اتفاقاً مشورت گرفتن و مراجعه این افراد خوب هست و به‌جای اینکه با شایعه و گمانه‌زنی در رسانه‌های حضور پیدا کنند، از ابتدا از اعضای شورای نگهبان مشورت بگیرند.
این مهم است. ما مشکلی داریم که در مصوبات هم در این مدت اخیر شاهد بوده‌ایم. به‌طور مثال اگر من مجلس می‌روم و نمایندگان با توجه به تجربه‌ای که دارم با بنده مشورت می‌کنند و می‌گویند که مصوبه‌ای داریم نظر شما چیست. بعد می‌گویند ما با شورای نگهبان در مورد این مصوبه مشورت کرده‌ایم. این در حالی است که نظر من، نظر شورای نگهبان نیست. بنابراین اگر مشورت گرفتن با اعضا صرفاً برای استفاده از تجربه باشد اشکالی ندارد اما اگر فردی این‌طور برداشت کند که شورای نگهبان نظر داده است، منطق ندارد.
*به نظر شما چه عواملی باعث شد لایحه اصلاح قانون انتخابات که در مجلس علیرغم سروصدای زیادی که ایجاد کرد، به سرانجام نرسد؟ این موضوع از مجلس دهم مطرح بود.
به نکته خوبی اشاره کردید و این سؤال مهمی است. ما مشکلاتی در نظام انتخاباتی داشتیم که سال‌ها قبل در مجمع و رسانه‌ها مطرح شد. درنهایت رهبر انقلاب فرمودند که مجمع به این مسئله ورود کند و سیاست‌های کلی انتخابات تبیین شود. چند سال طول کشید تا سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تکمیل شد و سپس به رهبر انقلاب تقدیم شد و مجدد برخی اصلاحات صورت گرفت و درنهایت نیز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد.
ما انتظار داشتیم که در ابتدای کار مجلس دهم در دستور کار قرار می‌گرفت و لایحه جامع انتخابات تصویب می‌شد. دولت هم برخی اقدامات را انجام داد و یک لایحه و پیش‌نویسی را طرح کرد و همان زمان نیز رئیس وقت مجلس جلساتی را برگزار کرد و من نیز چندین بار حضور داشتم. بنابراین انتظار داشتیم در همین مسیر حرکت کند اما هرچه جلوتر رفتیم دوباره به این نقطه رسیدیم که تنها جزئی از انتخابات را اصلاح کردند که انتخابات مجلس و بحث استانی شدن آن بود. درحالی‌که در ابتدا بحث استانی شدن انتخابات درمیان نبود. اما در آخر کار بود که استانی شدن انتخابات را مطرح کردند و خودش به یک معضل تبدیل شد و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و شورا نیز نظر قبلی‌اش را داد و دوباره مجلس آن را کنار گذاشت.
سپس مجلس یازدهم که آغاز به کارکرد برای به نتیجه رساندن این موضوع همت کرد. در همین هفته این مسئله در شورا مطرح شد حال که انتخابات ریاست جمهوری درراه است ابتدا به سراغ انتخابات ریاست جمهوری برویم و سپس سایر انتخابات. که البته کمیسیون شوراها انتخابات مجلس و شوراها را نیز بررسی می‌کند.
پراکندگی در اصلاح قانون انتخابات، آفات دارد
به نظر من این پراکندگی خودش آفاتی دارد. در مصوبه انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شرایط ویروس کرونا موردبررسی قرارگرفته است درحالی‌که یکی از مشکلات مهمی که داریم، تبلیغات است. در لایحه نوشته‌اند تبلیغات در غیر از ساعت تبلیغات ممنوع است. اما خود واژه تبلیغات یعنی چه؟ بعد مدام به تبصره‌های مختلف پیوند خورده که اندازه پوسترها و عکس چقدر باشد و روی دیوار نچسبانید! اما اکنون‌که فضای مجازی تمام زندگی را پرکرده است، اصلاً فعالیت در آن تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر؟ در همین دور انتخابات مجلس نیز شاهد چنین مسئله‌ای بودیم. ما می‌گوییم نصب عکس و پوستر ممنوع اما در فضای مجازی تا روز انتخابات نیز فعالیت می‌کردند. باید مشخص شود که این نوع تبلیغات ممنوعیت دارد یا خیر؟ مجلس یازدهم زحمات بسیار زیادی کشید اما بازهم به تبلیغات نپرداختند. اکنون بحث عرفی در انتخابات ریاست جمهوری در مورد مناظرات به راه افتاده است. این مناظرات بسیار تأثیرگذار بوده اما تکلیف قانونی این مناظرات چیست؟ اگر صداوسیما بگوید که تکلیف قانونی من نسبت به این مناظرات چیست، چه کار باید بکنیم؟ قانون این را مشخص نکرده است. اگر از ما سؤال کند که در این دور از انتخابات مناظره نگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟ قانون ساکت است! متأسفانه مجالس به دلیل زمان کوتاهی که دارند و یک انتخابات در مسیر آن‌ها قرار می‌گیرد، نمی‌توانند به‌صورت جامع این قانون را بررسی کنند و تنها قانون فعلی را اصلاح می‌کنند و به سراغ قانون جامع نرفته‌اند. درصورتی‌که رهبر انقلاب در تبیین سیاست‌ها فرمودند که قوانین اساسی برای انتخابات تصویب شود و بعدازآن نیز این قوانین با دوسوم آراء تغییر کند. یعنی یک قانون جامعی باشد که هرروز مجلس آن را تغییر ندهد. چراکه اکنون هر انتخاباتی که برگزار می‌شود ما چند اصلاحیه داریم که معمولاً این اصلاحیه‌ها نیز به نفع کسانی است که در قدرت هستند!
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید طبق خواسته مردم باشد. به نظر شما این طرح خواسته مردم و نظام را برآورده می‌کند؟
نمی‌دانم. اما مجلس این احساس وظیفه را داشته و نمی‌توانیم آن‌ها را از این احساس تکلیف سرزنش کنیم. مجلس نیز واقعاً در چارچوب همین سیاست‌ها به میدان آمد. اتفاقاً من معتقد هستم که قدم خوبی را آغاز کردند اما اینکه در محتوا به کجا رسیدند و چگونه عمل شد را از طرف شورای نگهبان اعلام می‌کنیم.
برخی از دیدگاه قانون اساسی ایرادات بسیار زیادی را به این اقدام وارد دانستند.
بله. یکی از دیدگاه‌ها این است که مجلس طبق قانون اساسی نباید به‌صورت مطلق ورود کند. ما می‌گوییم می‌تواند ورود کند اما نباید نافی اختیارات شورا باشد و اینها کلیات است و ممکن است در جزئیات اشکالات متعدد وجود داشته باشد و شورا نیز نظر خود را اعلام خواهد کرد.
در مورد صلاحیت و بحث رجل سیاسی و مذهبی توضیحاتی را گفتید. اما صلاحیت امر قطعی نیست. آیا شورا برای نظارت و صلاحیت رئیس‌جمهور، اعضای خبرگان و نمایندگان مجلس برنامه‌ای دارد؟
در اصل 99 قانون اساسی، نظارت استصوابی وجود دارد و این برداشت را داشتند و دارند که این نظارت در طول 4 سال مسئولیت ادامه دارد. اما توجه داشته باشید این‌طور نبود که این نظارت در زمان تصدی نماینده یا رئیس‌جمهور اعمال شود. معمولاً در 4 سال بعدی که طرف قصد ثبت‌نام داشت، آقایان نظراتشان را می‌دادند. همچنین زمانی که رهبر معظم انقلاب به مجلس هشتم فرمودند یک قانون در بحث نظارت تنظیم کنید، مجلس وقت قانونی را تصویب کرد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکل گرفت اما خیلی رضایت‌بخش نبود و نتیجه چندانی نداشت. از طرفی نظرات فقهی و حقوقی نسبت به این مسئله متفاوت است. ضمن اینکه فراتر از اینها شورای نگهبان ابزار نظارتی ندارد. ما ابزاری نداریم که از رفتار تمام نماینده‌ها یا رئیس‌جمهور مطلع شویم. نهایت می‌توانیم در 4 سال بعدی برای ثبت‌نام، آن‌ها را تایید صلاحیت نکنیم اما نظارت حین 4 سال مسئولیت عملاً متوقف است.
گویا به‌جز مسئله انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان در حال مطرح کردن طرحی هستند که نماینده مدام الصلاحیت بتواند نماینده باشد. این پیشنهاد هنوز در دستور نیست اما در حال آماده شدن است به نظر می‌رسد این اقدام یک کمک به شورای نگهبان خواهد بود.
اکنون برخی از کشورها این‌گونه عمل می‌کنند که اگر قوه قضائیه در طول مسئولیت فرد بررسی کرد که فرد مسئول متهم و متخلف است، با اطلاع نهادی که در آن کار می‌کند فرد باید برکنار شود. به‌طور مثال اگر ثابت شد نماینده‌ای متخلف است باید از سوی مجلس از نمایندگی خلع شود. اما ما به‌صراحت این امکان را در قانون نداریم و سازوکاری هم تعریف نکردیم. یعنی اگر نماینده‌ای در دادگاه متخلف شناخته شد می‌تواند مجدد در مجلس به کارش ادامه دهد و حتی برای کشور طرحی را مصوب کند.
یعنی شما علاقه‌مند نیستید که مجلس این پیشنهاد را به‌صورت قانون دربیاورد؟
ما نظرات اصلاحی را داریم اما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. مجلس باید در این زمینه ورود کند. اگر مشورتی بخواهند ما حتماً کمک می‌کنیم اما مرجع مصوبه مجلس است.
یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌شود در مورد عضویت در شورای شهر کلان شهرهاست. اکنون تمام اعضای شورای شهر ساری دستگیر شدند و همگی در زندان هستند. آیا نظارت درستی بر آن‌ها صورت نخواهد گرفت؟
ازآنجاکه طبق اصل 99 شورای نگهبان وظیفه‌ای ندارد، ما نیز اظهارنظری نکردیم. اما به‌صورت کلی ما معتقد هستیم انتخابات و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا مجدداً قانون‌گذاری شود. اکنون انتخابات را مجلس برگزار می‌کند و حکم ناظر را دارد و تمام ادوار نیز نمایندگان می‌گویند که این نظارت را شما در شورا انجام دهیم اما ما نیرو و امکانش را نداریم، ضمن اینکه اصل 99 هیچ وظیفه‌ای برای ما تعیین نکرده است. اما شکل فعلی انتخابات شوراها مناسب و متبوع برای جامعه اسلامی نیست. پیشنهاد ما این بود که در مجلس یک قانون جامعی را تنظیم کنند و هم قانون انتخابات را سروسامان دهند و هم نظارت مستقلی برای انتخابات داشته باشند تا پرونده‌های درجایی ثبت و ضبط شود. به‌طور مثال اکنون نمایندگان تهران بر انتخابات شورای شهر تهران نظارت می‌کنند اما 4 سال بعد دیگر نماینده نیستند. باید در بخش اداری سوابق ثبت شود. بنابراین باید ساماندهی سازمان انتخابات انجام شود و یکی هم اختیارات شوراهاست که باید یک‌بار تبیین شود چراکه فسادهایی که در شوراها دیده می‌شود و اعضای آن دستگیر می‌شوند برای جامعه اسلامی مطلوب نیست. مجلس دستش باز است که هم برای انتخابات و هم اختیارات شوراها تکلیف را یک سره و مشخص کند.
خطوط قرمز شورای نگهبان برای رد صلاحیت افراد را بفرمایید.
خط قرمز ما قانون است. هیچ خط قرمز دیگری غیر از قانون نداریم. کسانی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند به آن‌ها می‌گوییم این پرونده شما و این هم خطوط قرمز قانون! خودتان قضاوت کنید. بعضی منصف هستند اما برخی می‌روند بیرون و دوباره حرف خودشان را می‌زنند اما پرونده‌هایشان موجود است.
به مشارکت مردم در انتخابات بدبین نیستم
با وضعیت و رضایت اقتصادی میزان مشارکت مردم در انتخابات را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
وظیفه ما نیست که در بحث مشارکت ورود کنیم اما به‌شخصه بدبین نیستم.
ان‌شاءالله امسال سخت می‌گیرید؟
بله. اما بخشی از آن منوط به این است که قانون چه تغییراتی پیدا کند. قانون مذکور این هفته پیشرفت چندانی در شورا نداشته و اگر بتوانیم در هفته‌های آتی بررسی آن را به اتمام برسانیم مجلس نیز کارش را تمام خواهد کرد. فکر می‌کنم در اسفندماه در نهایت به پایان رساند اما نباید فکر کنیم زمان زیادی داریم.
بحثی که برای عده زیادی دغدغه بود، گزارش‌های مردمی در انتخابات مختلف بود که هم معایب و هم محاسن دارد. معایب ازاین‌جهت که پرونده‌سازی‌ها و خصومت‌ها و بداخلاقی‌هایی که اتفاق می‌افتد بی هزینه است. درست است که درنهایت شورا مسئله و پرونده ساخته‌شده را بررسی و تایید صلاحیت اتفاق می‌افتد اما کسی که گزارش کذب را تنظیم و پخش کرده آزاد است و هیچ عنصر قانونی برای برخورد با او وجود ندارد.
البته در قانون چند ماده مربوط به گزارش‌ها کذب و افترا داریم به‌طور مثال در قانون انتخابات ریاست جمهوری تأکید شده است که به گزارش‌هایی ترتیب اثر داده می‌شود که مشخصات گزارش دهنده و موضوع دقیقاً مشخص‌شده باشد.
اما استنادی برای افترا نیست.
همین‌طور است. اما از طرف دیگر نمی‌توانیم بگوییم هیچ‌کس گزارش ندهد. با این اقدام گزارش‌های بی‌نام منتشر می‌شود همان‌طور که اکنون وجود دارد البته که برخی از این گزارش‌های بی‌نام نیز واقعی است و صحت دارد و توهین و افترا نیست.
بنابراین نمی‌توانیم محدود کنیم اما باید بسیار دقت کنیم. آنجا که قانون به نظارت استصوابی اشاره‌کرده شاه‌بیتش این است که اگر شورای نگهبان بتواند حتی از طریق نهادهای غیررسمی متوجه شود که تخلفی صورت گرفته می‌تواند به آن ورود کند. در غیر این صورت نظارت استصوابی فلسفه دیگری ندارد. این مسئله را ما گاهی نسبت به مراجع رسمی نیز داریم. به‌طور مثال ممکن است یک مرجع رسمی در مورد یک نماینده یا متقاضی نوشته که این فرد مورد تایید است اما درهمان دور یا دور بعد گفته که مورد تایید نیست. ممکن است توجیهاتی داشته باشند اما عملاً چنین مسائلی در بررسی‌ها به وجود می‌آید. اما اگر دست شورای نگهبان را ببندیم و بگوییم شورا فقط مکلف است که نظرات مراجع رسمی را ملاک قرار دهد ممکن است آن مرجع دو گزارش دهد و ضمن اینکه ممکن است مراجع چهارگانه بنویسند تایید. اما یک گزارش محلی برای ما ارسال‌شده و زمانی که ما بررسی کرده‌ایم متوجه شدیم که مستند و مستدل است. این موارد هم پیش‌آمده است.
نکته این است که شورای نگهبان باید این تایید یا عدم تایید را با ضابطه‌هایی بررسی کند. همین‌طور اگر متوجه شدیم کسی گزارش کذبی داده بتوانیم سریعاً با او برخورد کنیم و این اقدام خودش مانعی برای تکرار این رفتار خواهد بود. ما در انتخابات مجلس از تعداد گزارش‌هایی که به دستمان می‌رسید کلافه می‌شویم. بعضی از اینها کذب است و رد می‌شود اما دوباره و حتی چندباره ارسال می‌کنند.
علت تکرار گزارش های کذب و افترا عدم برخورد شورای نگهبان است
باید به این مورد دقت بیشتری شود که گزارش‌های غیر مستند و جعلی ارسال نشود. اما نکته‌ای که اشاره کردید باید در قانون انتخابات اصلاح شود. چند شرط کیفی است که مصادیق متفاوتی دارد مانند عدم التزام به اسلام. من از شما سؤال می‌کنم. اگر کسی دروغ بگوید التزام به اسلام دارد یا خیر؟ ندارد. چراکه گناه کبیره است. اگر کار خلاف یا سرقت کند نیز عدم التزام به اسلام است.
گاهی افرادی را داریم که ظاهرشان موجه است اما بعضی از مواقع ما نمی‌توانیم این موارد را اعلام کنیم. چون بحث آبروی آن فرد درمیان است. گاهی می‌بینیم شخصی موجه است به‌طور مثال یک فرد روحانی که علت
رد صلاحیت را عدم التزام به اسلام مشخص می‌کنیم. این فرد می‌رود و به مردم می‌گوید که شورای نگهبان علت رد صلاحیت من را عدم التزام به اسلام مشخص کرده است، یعنی من نماز نمی‌خوانم؟ یعنی روزه نمی‌گیرم؟ اما می‌بینیم که همین فرد روحانی با سندسازی اموالی را به نام خودش کرده است یا پول‌هایی را گرفته است. اما کسی این را نمی‌داند و ما می‌دانیم یا یک مرجع رسمی برای ما نوشته است و حتی این مسئله را به خودش هم گفته‌ایم. اما او در خارج از شورای نگهبان طور دیگری بیان می‌کند. این در حالی است که ما علت عدم التزام به اسلام را به هیچ‌کس به‌غیراز خودش هم نگفته‌ایم و طی نامه‌ای به او اعلام کردیم. طبیعتاً نمی‌توانیم او را تایید کنیم و از طرف دیگر نمی‌توانیم به مردم بگوییم چرا او را رد صلاحیت کردیم و نمازخواندن یا نخواندن نیست، بلکه سندسازی و پول گرفتن است.
شاید خرد کردن مصادیق کار را راحت‌تر کند. زمانی که می‌گوییم علت رد صلاحیت عدم التزام به اسلام است، مردم برداشت می‌کنند که فرد موردنظر مسلمان نیست.
در عامه مردم این تعبیر غلط وجود دارد که وقتی می‌گوییم عدم التزام به اسلام به معنای کافر است. اما عدم التزام به اسلام یعنی مسلمانی که سرقت کرده یا دروغ گفته. اما از اسلام خارج نمی‌شود.حال اگر مجلس این بندها را اصلاح کرد ما حرفی نداریم.
بحث کسانی که بی‌مهابا به افراد افترا می‌بندند را باید جدی‌تر دنبال کرد
درست است. اما به ما نیز افترا و تهمت می‌زنند. حتی زمان انتخابات مجلس، نمایندگان پشت تریبون رسمی مجلس علیه ما صحبت کردند و کاری هم نمی‌توانستیم انجام دهیم.
انتهای پیام/
