دکتر کدخدایی تشریح کرد؛
سه ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها
سخنگوی شورای نگهبان نداشتن فساد اقتصادی، نداشتن فساد اخلاقی و عدم مخالفت با قانون اساسی و حاکمیت ایران را سه مولفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها برشمرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی در گفتگو با روزنامه کار و کارگر به سئوالات خبرنگار این روزنامه در رابطه با شورای نگهبان پاسخ داد که متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
جناب آقای کدخدایی ضمن عرض مراتب سپاس بابت وقتی که در اختیار بنده و روزنامه کاروکارگر قرار دادید برای اولین سوال می‌خواهم قبل از ورود به مباحث اصلی به قانون انتخابات که مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان آن را مخالف قانون اساسی در مواردی به حساب آورد، بپردازم. مساله مدرک فوق لیسانس و سه دوره نمایندگی است. به نظر بسیاری از سیاسیون این قانون حتی مخالف فرمان تاریخی امام راحل بود که فرمودند: میزان رای ملت است.
به عنوان مثال صد‌ها هزارکارگر تهرانی می‌خواهند به آقای علیرضا محجوب رای دهند که شورای نگهبان هم سالهاست صلاحیتش را برای شرکت در انتخابات تایید کرده حال سوال اینجاست که این موضوع به سایر نمایندگان از استان‌های دیگر چه ارتباطی دارد؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران تان در روزنامه کاروکارگر که سابقه‌ای کهن در عرصه مطبوعات کشور در پوشش اخبار و مشکلات کارگران عزیز و بزرگوار داشته و دارد. پرسش شما کاملا منطقی است. شورای نگهبان با مدرک گرایی صرف مخالف است و سال‌ها هم اجازه تبدیل فوق دیپلم به لیسانس را نداد چرا که ماهم معتقدیم مجلس خانه نمایندگان ملت است و نه صرفا نخبگان. زمانی اصلا ملاک صرفا داشتن سواد خواندن و نوشتن بود. الان هم با تبصره‌هایی فوق لیسانس را پذیرفته ایم، ولی با توجه به همین ایراداتی که اشاره کردید این قانون اصلا به انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید و روال به صورت قبل، لحاظ خواهد شد.
برای ورود به مباحث اصلی ابتدا باید اشاره‌ای به پرسش‌های قبلی خودم در نشست‌های خبری از شما داشته باشم. آیا به نظر شما عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون اساسی نیست؟
سوال شما خیلی کلی است آیا منظور شما از عملکرد خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی ادوار مجمع است؟ یا همین دوره فعلی؟
خیر. دوره‌ای فعلی را عرض کردم که مجمع با استناد به حکم جدید رهبر انقلاب اقدام به هیئت عالی نظارت کرده و از نگاه بسیاری از فعالان سیاسی حتی به مقوله قانونگذاری هم ورود کرده است. مثلا در اصل ۱۱۲ قانون اساسی در اختیارت مجمع تشخیص مصلحت آمده: حل معضلات نظام با نظر مقام رهبری. حال سوال اینجاست که آیا مصوبه مجلس برای قانون انتخابات معضل نظام بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص قبل از اعلام نظر شورای نگهبان به آن ورود کرده و نظر مخالف خود را اعلام کرد؟
برای پاسخ به این سوال، چون چند نکته را با هم اشاره کردید حتما نیاز به توضیح دارد. در ابتدا باید بگویم که من سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیستم که در خصوص عملکرد آن به شما توضیح دهم.
قطعا همینطور است. بنده این سوال را از سخنگوی شورایی پرسیدم که مطابق قانون اساسی باید نگهبان قانون اساسی باشد.
خوب الان بهتر شد. چرا که این پرسش یک بحث حقوقی دارد که هر حقوق دانی می‌تواند در خصوص آن اظهار نظر کند و صرفا اختصاص به اعضای مجمع تشخیص ندارد. اصل ۱۱۲ را که اشاره کردید در کنارش اصل دیگری به نام اصل ۱۱۰ نیز هست؛ که تعیین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است. در همین اصل ۱۱۰ نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده رهبری قرار گرفته شده است. تا اینجای کار مبحث حقوقی پرسش شما روشن است؟
بله.
الان مقام رهبری که به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارند این مسئولیت را به جناب آقای مهدیزاده محول می‌کنند و برای شما هم یک دستورالعمل کاری مشخص تعریف می‌کنند آیا از نظر شما به لحاظ حقوقی اشکالی دارد؟
خیر.
بسیار خوب. شما درست است که خبرنگار سیاسی هستید، ولی به همین میزان هم می‌توانید تحلیل حقوقی داشته باشید؛ بنابراین مقام معظم رهبری که این اختیار را هم در تعیین سیاست‌های کلی نظام و هم در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مطابق قانون اساسی دارند، بحث نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را در سال ۱۳۸۶ به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی واگذارکردند.
از همان زمان هم این نظارت صورت می‌گرفت. یعنی مجمع تشخیص مصلحت هرگاه تشخیص می‌داد که مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می‌کرد و ما هم به مجلس آن نظر را منتقل می‌کردیم.
عمدتا هم نظرات مجمع تشخیص در برنامه‌های پنج ساله توسعه و هنگام تصویب بودجه‌های سالیانه به شورای نگهبان ارسال می‌شد و خدمتتان باید بگویم که تعداد آن نظرات هم زیاد بود. در چند سال گذشته اگر اشتباه نکنم سال ۹۲ بود که خود مجمع تشخیص مصلحت به درخواست اعضایش برای کاهش بروکراسی اداری در راستای سرعت بخشیدن به کار‌ها اقدام به تشکیل هیئت عالی نظارت کرد که به سوال شما مرتبط است.
رهبر انقلاب در حکم جدید خود برای دوره فعلی مجمع، اختیارات نظارتی را هم به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. این هیئت با انتخاب اعضای مجمع شکل گرفته و هرگز از بیرون مجمع کسی آن‌ها را انتخاب نکرده است. حالا ممکن است که شما به صورت مصداقی انتقادی به عملکرد آن هیئت داشته باشید و یا حتی خدشه‌ای به روند تصمیم گیری شان وارد کنید که من در مقام پاسخگویی آن هیئت قرار ندارم، ولی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان خدمتتان می‌گویم که عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ منع قانونی ندارد و کوچکترین خدشه‌ای هم به قانون اساسی با توضیحاتی که خدمتتان عرض کردم، وارد نکرده است.
آیا شما قبول دارید که شورای نگهبان قانون اساسی موظف است در هرجایی که نهاد‌های درون نظام با اقدامات شان خدشه‌ای به قانون اساسی وارد کردند به موضوع ورود کرده و اعلام موضوع کند؟
بله. کاملا قبول دارم
در نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۴۵۷۵ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۲ به صراحت آمده که مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقلا نمی‌تواند در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند. آقای علی لاریجانی در صحن علنی مجلس فریاد می‌زند که اگر FATF خلاف منافع ملی بود چرا در سال ۱۳۸۶ تصویب کردید. آقای دکتر کدخدایی سوال اینجاست که اف‌ای تی افی که در سال ۸۶ توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و به گفته رئیس مجلس دبیرخانه مجمع هم در خصوص اجرای آن نظر موافق داده است چرا دوباره باید سیکل تصویب را از مجلس به مجمع تشخیص طی کند؟ آیا این رویه خلاف قانون اساسی نیست؟
به قول خارجی‌ها فکت‌های شما اشکال دارد؛ و به قول علما بحث صغروی شما اشکال دارد. شما در مقدمه خیلی مسائل را با هم مخلوط کردید از سال ۸۶ تا الان که سال ۹۸ است.
خوب من روزنامه نگارم و شغلم در پیش گرفتن چنین رویه‌ای را برای مصاحبه ایجاب می‌کند.
به نظرم مخلوط کردن خبر‌ها با هم زیاد ارتباطی با حرفه روزنامه نگاری ندارد، ولی در پاسخ به پرسش شما باید خدمتتان همان مبنای قانونی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت را که قبلا توضیح داده ام را خدمتتان یادآوری کنم.
این که می‌فرمایید شورای نگهبان باید در حوزه قانون اساسی ورود کند کاملا درست است و شورای نگهبان نیز قاطعانه ورود می‌کند، اما هیئت عالی نظارت هم در راستای مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظام ورود می‌کند. مثلا لایحه خاک که مجلس به شورای نگهبان فرستاد ما ایرادات قانون اساسی را در یکی دو مورد وارد کردیم و از مجلس خواهان اصلاح آن نکات شدیم، ولی هیئت عالی نظارت مطابق با سیاست‌های کلی محیط زیست به آن لایحه اشکال وارد کرد. این دو اشکال کاملا با یکدیگر متفاوت است. هیئت عالی نظارت در کار ما که دخالت نکرده است. اما در خصوص اف‌ای تی اف. لوایح چهارگانه مشهور به اف‌ای تی اف شامل دو قانون داخلی ایران و دو کنوانسیون بین المللی با عنوان سی اف تی و پالرمو است. در سال ۸۶ مجلس و شورای نگهبان آن دو قانون داخلی را تصویب کردند. ولی این دو کنوانسیون بحث همین یکی دو ساله است و در ۸۶ که مطرح نشده بودند. در خصوص پالرمو شورای نگهبان در رفت و برگشت لایحه با مجلس ایراداتش مرتفع شد.
سی اف تی هنوز اشکالاتش مرتفع نشده که با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص فرستاده شده است. علاوه براین هیئت عالی نظارت از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام هم به این دو کنوانسیون ایراد وارد کرده است.
این رویه حداقل با اصل ۱۱۲ در تضاد است چرا که در آنجا به صراحت تاکید شده اگر شورای نگهبان با مجلس به اختلاف خورد مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت باید به مساله ورود کند، ولی از آنجایی که برای شما با احترام قائلم از پافشاری بیشتر در این خصوص خودداری کرده و می‌خواهم از شما اجازه بگیرم که قضاوت نهایی از پاسخ تان را به خوانندگان روزنامه و افکار عمومی واگذار کنیم.
پاسخ من کاملا به لحاظ حقوقی روشن است و کوچکترین ابهامی ندارد، ولی در عین حال مشکلی هم با قضاوت افکار عمومی در خصوص توضیحاتی که به شما در خصوص عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شد، ندارم.
آقای مصباحی مقدم در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت اعلام می‌کند که عملکرد فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیزی شبیه مجلس سنای سابق است. آیا این حرف خلاف قانون اساسی نیست؟ آیا قانون اساسی اجازه تشکیل مجلس سنایی که متعلق به دوران پهلوی است را در جمهوری اسلامی داده است؟
ایشان به عنوان یک فعال سیاسی در یک برنامه تلویزیونی نظری داده است. همه در جمهوری اسلامی آزادند برای اعلام نظر. مگر خود شما کم تحلیل و یادداشت در روزنامه می‌نویسید؟ بسیاری از یادداشت‌های شما که در روزنامه کاروکارگر منتشر شده در نقد شدید از عملکرد شورای نگهبان بوده است. آیا من تاکنون به عنوان سخنگوی شورای نگهبان به نوشته‌های شما واکنشی نشان داده ام؟
آقای کدخدایی این دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت است. بار دیگر خدمتتان یادآوری می‌کنم من روزنامه نگارهستم. کارم تحلیل و نوشتن است. مانند آقای مصباحی مقدم که عضو یا رئیس هیئت عالی نظارت نیستم.
بنده هم سخنگوی شورای نگهبان هستم. اگر آقای مصباحی مقدم یا حمیدرضا مهدیزاده یا هر فرد دیگری تعرضی به شورای نگهبان به شورای نگهبان کند موظف به واکنش هستم؛ و اگر نوشته‌های من یا سخنان آقای مصباحی مقدم یا هر فرد دیگری متعرض قانون اساسی کشور باشد چه؟ آیا آقای عباسعلی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی نباید واکنش نشان دهد؟
تا آنجایی که به اختیارات بنده در شورای نگهبان مربوط باشد، بله. باید واکنش نشان دهم.
اجازه ورود به مبحث نظارت شورای نگهبان بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات که اصطلاحا استصوابی نامیده می‌شود، هست؟
بله. مشکلی نیست.
در یک مقطع تاریخی خانمی بزرگوار از اصلاح طلبان از حوزه انتخابیه اصفهان با رای بالای مردم وارد مجلس شورای اسلامی شد. شورای نگهبان پس از انتخابات اعلام کرد بنا به مدارکی که به دستش رسیده آن خانم به موجب مدارکی که از آن مطلع شده (عکسی که مربوط به ایشان در خارج از کشور بود) از ورود به مجلس منع می‌شود. آقای دیگری هم که الان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور دارد در دور هفتم مجلس به عنوان یک نماینده اصولگرا با یک پرونده غیر اخلاقی از سوی منشی خود روبرو شد که به محاکم قضایی شکایت کرد و حتی برای مدتی همین نماینده فعلی مجلس به زندان اوین رفت. در همان زمان اخبار زیادی از نقش رئیس مجلس وقت برای آزادی وی و ورود مجدد او به مجلس منتشر شد و حتی چند تن از همان نمایندگان اصولگرا از جمله آقای روح الله حسینیان خواهان عدم تصویب اعتبارنامه وی بودند. این آقا در دوره فعلی هم نماینده مجلس است. البته شرافت روزنامه نگاری حکم می‌کند که بگویم شما درآن مقطع عضو شورای نگهبان نبودید، ولی به عنوان سخنگوی فعلی شورای نگهبان لطفا بفرمائید که چرا روند نظارت استصوابی شورای نگهبان به این شکل جلو رفته است؟
خدا را شکر که شما در روز قیامت مسئول رسیدگی به پرونده افراد نیستید چراکه خیلی سریع حکم می‌دادید.
من چه کاره هستم که بخواهم حکم صادر کنم. فقط خدمتتان شواهد را با یکدیگر مقایسه کردم.
خدمتتان توضیح می‌دهم و امیدوارم که ابهامات ذهنی شما مرتفع شود. آن خانم بزرگوار هم اکنون همکار حقوقی ما هستند و بار‌ها هم در همین خصوص با یکدیگر صحبت کرده ایم و مشکلی در این باره میان ما وجود ندارد. در خصوص این آقا که شما اشاره کردید و منصفانه هم تایید کردید که در آن مقطع بنده عضو شورای نگهبان نبودم می‌خواهم این احتمال را در نظر بگیرم که ممکن است مدارکی به دست شورای نگهبان در زمان قانونی مدنظر نرسیده باشد. یا مدارک مخدوش بوده است. فقط هم این دو مثالی که شما زدید نیست و افراد دیگری هم هستند که می‌شود نام آن‌ها را ذکر کرد و شما خواهید دید که خیلی از آن‌ها از فعالان سیاسی اصولگرا بوده اند که به همین دلیل رد صلاحیت شده اند. البته، چون شما دوست دارید برچسب سیاسی به افراد بزنید عرض کردم.
راستی حالا که برچسب سیاسی می‌زنید به من بگویید که عباسعلی کدخدایی اصولگرا است یا اصلاح طلب؟
در خصوص شما نظرم را اعلام نمی‌کنم، ولی قطعا آقای غلامحسن الهام اصولگرا بودند.
متشکرم. همانطور که خدمتتان گفتم در این دور و در خصوص همین آقای نماینده مدنظر شما، آقایان در شورای نگهبان یا مدارک لازم به دستشان نرسیده بود و یا آن مدارک احتمالی از صراحت لازم برخوردار نبوده است. هرچند که من هم مثل شما از خودکشی آن مرحومه‌ای که از ایشان شکایت کرده بود بی نهایت متاثر شدم و مایه تاسف همه ما است رویدادن چنین وقایع غیراخلاقی از ناحیه افراد سیاسی در کشور. ولی به شما اطمینان می‌دهم اگر دوستان ما مدارک لازم را داشتند قطعا رد این آقا رد صلاحیت می‌شد. با همه وجود به شما اطمینان می‌دهم که شورای نگهبان هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه نگاه به موضع سیاسی افراد نمی‌کند و فقط مدارک برای ما اصل خواهد بود که سعی می‌کنم تا قبل از شروع انتخابات مجلس در دی ماه امسال روند رسیدگی به تایید صلاحیت افراد را با حضور شما اصحاب رسانه برای مردم توضیح دهم تا مشخص شود چه رونده طولانی، حقوقی و پیچیده‌ای در فرایند نظارت شورای نگهبان بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات، صورت می‌گیرد.
ولی آنچه که در نظارت شورای نگهبان باید گفت این است که تشخیص انسانی عامل اصلی رای گیری در شورای نگهبان است و فرایند کار به هیچ وجه مکانیزه صورت نمی‌گیرد.
قبول دارید که در این فرایند انسانی اشتباهاتی مانند ورود همین نماینده فعلی به مجلس صورت می‌گیرد؟
بله. قطعا. ولی تعدادش به میزان حجم عظیم پرونده‌هایی که به ما می‌رسد خیلی خیلی کم است.
آیا می‌پذیرید که ابعاد سیاسی اینگونه ماجرا‌ها به ویژه از سوی رسانه‌های خارج از کشور بسیار سهمگین است؟
کاملا درست است. ولی به شما اطمینان می‌دهم که اعضای شورای نگهبان تمام سعی خود را برای این که حتی یک مورد اینچنینی به وجود نیاید، انجام می‌دهند.
ظاهرا آن مرحومه قبل از خودکشی به یکی از دفاتر استانی شورای نگهبان هم مراجعه کرده که با پاسخ منفی روبرو شده بود.
من هم مثل شما از طریق رسانه‌ها متوجه شدم. ولی اگر آن مرحومه به دفاتر استانی شورای نگهبان هم مراجعه کرده باشد ما وقتی که فرد صلاحیت ورودش به مجلس تایید شده باشد دیگر نمی‌توانیم کاری برای تخلفاتش انجام دهیم و مراتب باید از طریق شکایت به دادگاه و ارجاع به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام شود. شورای نگهبان فقط می‌تواند برای دور بعد اگر فرد قصد کاندیدای نمایندگی داشت، مساله را بررسی کند.
در این مورد پاسخ شما منطقی و قانونی است. ولی آیا می‌پذیرید که نظارت شورای نگهبان بر عملکرد رفتار کاندیدا‌های انتخاب جنبه‌های سیاسی اش بیشتر از جنبه‌های حقوقی است؟
در این خصوص تقصیر شما و چند تن دیگر از دوستان خبرنگار است. من رصد می‌کنم و می‌بینم که شما عزیزان با پررنگ‌تر کردن وجه نظارت شورای نگهبان در فضای مجازی و روزنامه‌ها به این روند لباس سیاسی می‌پوشانید.
تمام مردم ایران در خصوص نظارت شورای نگهبان بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات که اصطلاحا استصوابی نامیده می‌شود در مترو و خیابان صحبت می‌کنند. شما فقط ما را رصد می‌کنید؟
به هرحال اگر شما روزنامه نگاران زوایای حقوقی نظارت شورای نگهبان بر عملکرد رفتاری کاندیدا‌های انتخابات را برای مردم بیان کنید، تحلیل‌های سیاسی قطعا کاهش می‌یابد.
بسیار خوب همین الان به توصیه شما عمل می‌کنم. انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا "دونالد ترامپ" با خروج غیرقانونی از برجام و روی آوردن به تروریسم اقتصادی دو هدف را دنیال می‌کند. تحت فشار گذاشتن مسئولان برای انجام مذاکره و ناامیدی مردم ازهمراهی با نظام که اصلی‌ترین وجه آن شرکت درانتخابات است. لطفا از عناصر اصلی نظارت شورای نگهبان بر عملکرد رفتاری کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی در همین دی ماه امسال رونمایی کنید؟
قبل از رونمایی از نظارت شورای نگهبان برای سال ۹۸ باید به شما اطمینان دهم که ترامپ و امثال ترامپ هرگز نمی‌توانند پیوند میان مردم و جمهوری اسلامی ایران را درهم شکنند. در این چهل سال هم نتوانسته اند؛ و انشاءالله یکی از پرشورترین انتخابات تاریخ انقلاب در سال ۹۸ برگزار خواهد شد. و، اما رونمایی از عناصر اصلی نظارت شورای نگهبان بر رفتار و عملکرد کاندیدا‌های انتخابات مجلس در روزنامه کاروکارگر برای اولین بار: نداشتن فساد اقتصادی، نداشتن فساد اخلاقی و عدم مخالفت رسمی یا رسانه‌ای با قانون اساسی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
همین؟
بله. همین.
این نظارت از سوی شورای نگهبان شامل انتقاد سیاستمداران از مقام رهبری نمی‌شود؟
به هیچ وجه. مقام معظم رهبری خودشان بار‌ها و بار‌ها از مردم، سیاسیون و فعالان رسانه‌ها خواسته اند اگر نقدی وجود دارد اعلام شود.
آقای باهنر اخیرا در یک نشست مطبوعاتی خیلی صریح گفته که حامیان فتنه ۸۸، عاملین فتنه ۸۸ و معتقدان فتنه ۸۸ نباید وارد مجلس شورای اسلامی شوند که در حقیقت کد رمز اصولگرایان برای حذف اصلاح طلبان است. ایشان تاکید کرده که شورای نگهبان باید ممانعت از ورود این افراد کند. آیا این عبارات تعیین دستور کار برای شورای نگهبان نیست؟
مگر شورای نگهبان باشگاه سیاسی است که افراد برای ما دستور کار تعیین کنند؟ آقای مهدیزاده به شما اطمینان می‌دهم که گوش ما از این حرف‌ها پر است و حتی آن‌ها را نمی‌شنود. همه فعالان سیاسی از جمله اصلاح طلبان خیال شان برای ورود به مجلس شورای اسلامی راحت باشد. تنها مولفه ما در نظارت بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات همان سه مورد است که عرض کردم و دوباره تکرار می‌کنم: نداشتن فساد اقتصادی، نداشتن فساد اخلاقی و عدم مخالفت رسمی یا رسانه‌ای با قانون اساسی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
به نظر می‌رسد که شورای نگهبان قانون اساسی بسیار متحول شده که کاملا نوید بخش روز‌های خوب است. بر خلاف سال ۸۸ که آقای غلامحسین الهام با حضور و سخنرانی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران آقای احمدی نژاد شائبه‌های زیادی در خصوص باشگاه سیاسی بودن شورای نگهبان ایجاد کرد. آیا قبول دارید آن سخنرانی به بی طرفی شورای نگهبان در سال ۸۸ نزد افکار عمومی خیلی ضربه زد؟
چون قبلا در پاسخ به سوال من گفتید آقای الهام اصولگرا بوده از شما سوال می‌کنم که آیا مرحوم آقای حبیبی اصول گرا بود؟
خیر اصلاح طلب بودند و عضو حقوقی شورای نگهبان؛
به عنوان مثال صد‌ها هزارکارگر تهرانی می‌خواهند به آقای علیرضا محجوب رای دهند که شورای نگهبان هم سالهاست صلاحیتش را برای شرکت در انتخابات تایید کرده حال سوال اینجاست که این موضوع به سایر نمایندگان از استان‌های دیگر چه ارتباطی دارد؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران تان در روزنامه کاروکارگر که سابقه‌ای کهن در عرصه مطبوعات کشور در پوشش اخبار و مشکلات کارگران عزیز و بزرگوار داشته و دارد. پرسش شما کاملا منطقی است. شورای نگهبان با مدرک گرایی صرف مخالف است و سال‌ها هم اجازه تبدیل فوق دیپلم به لیسانس را نداد چرا که ماهم معتقدیم مجلس خانه نمایندگان ملت است و نه صرفا نخبگان. زمانی اصلا ملاک صرفا داشتن سواد خواندن و نوشتن بود. الان هم با تبصره‌هایی فوق لیسانس را پذیرفته ایم، ولی با توجه به همین ایراداتی که اشاره کردید این قانون اصلا به انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید و روال به صورت قبل، لحاظ خواهد شد.
برای ورود به مباحث اصلی ابتدا باید اشاره‌ای به پرسش‌های قبلی خودم در نشست‌های خبری از شما داشته باشم. آیا به نظر شما عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون اساسی نیست؟
سوال شما خیلی کلی است آیا منظور شما از عملکرد خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی ادوار مجمع است؟ یا همین دوره فعلی؟
خیر. دوره‌ای فعلی را عرض کردم که مجمع با استناد به حکم جدید رهبر انقلاب اقدام به هیئت عالی نظارت کرده و از نگاه بسیاری از فعالان سیاسی حتی به مقوله قانونگذاری هم ورود کرده است. مثلا در اصل ۱۱۲ قانون اساسی در اختیارت مجمع تشخیص مصلحت آمده: حل معضلات نظام با نظر مقام رهبری. حال سوال اینجاست که آیا مصوبه مجلس برای قانون انتخابات معضل نظام بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص قبل از اعلام نظر شورای نگهبان به آن ورود کرده و نظر مخالف خود را اعلام کرد؟
برای پاسخ به این سوال، چون چند نکته را با هم اشاره کردید حتما نیاز به توضیح دارد. در ابتدا باید بگویم که من سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیستم که در خصوص عملکرد آن به شما توضیح دهم.
قطعا همینطور است. بنده این سوال را از سخنگوی شورایی پرسیدم که مطابق قانون اساسی باید نگهبان قانون اساسی باشد.
خوب الان بهتر شد. چرا که این پرسش یک بحث حقوقی دارد که هر حقوق دانی می‌تواند در خصوص آن اظهار نظر کند و صرفا اختصاص به اعضای مجمع تشخیص ندارد. اصل ۱۱۲ را که اشاره کردید در کنارش اصل دیگری به نام اصل ۱۱۰ نیز هست؛ که تعیین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است. در همین اصل ۱۱۰ نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده رهبری قرار گرفته شده است. تا اینجای کار مبحث حقوقی پرسش شما روشن است؟
بله.
الان مقام رهبری که به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارند این مسئولیت را به جناب آقای مهدیزاده محول می‌کنند و برای شما هم یک دستورالعمل کاری مشخص تعریف می‌کنند آیا از نظر شما به لحاظ حقوقی اشکالی دارد؟
خیر.
بسیار خوب. شما درست است که خبرنگار سیاسی هستید، ولی به همین میزان هم می‌توانید تحلیل حقوقی داشته باشید؛ بنابراین مقام معظم رهبری که این اختیار را هم در تعیین سیاست‌های کلی نظام و هم در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مطابق قانون اساسی دارند، بحث نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را در سال ۱۳۸۶ به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی واگذارکردند.
از همان زمان هم این نظارت صورت می‌گرفت. یعنی مجمع تشخیص مصلحت هرگاه تشخیص می‌داد که مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می‌کرد و ما هم به مجلس آن نظر را منتقل می‌کردیم.
عمدتا هم نظرات مجمع تشخیص در برنامه‌های پنج ساله توسعه و هنگام تصویب بودجه‌های سالیانه به شورای نگهبان ارسال می‌شد و خدمتتان باید بگویم که تعداد آن نظرات هم زیاد بود. در چند سال گذشته اگر اشتباه نکنم سال ۹۲ بود که خود مجمع تشخیص مصلحت به درخواست اعضایش برای کاهش بروکراسی اداری در راستای سرعت بخشیدن به کار‌ها اقدام به تشکیل هیئت عالی نظارت کرد که به سوال شما مرتبط است.
رهبر انقلاب در حکم جدید خود برای دوره فعلی مجمع، اختیارات نظارتی را هم به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. این هیئت با انتخاب اعضای مجمع شکل گرفته و هرگز از بیرون مجمع کسی آن‌ها را انتخاب نکرده است. حالا ممکن است که شما به صورت مصداقی انتقادی به عملکرد آن هیئت داشته باشید و یا حتی خدشه‌ای به روند تصمیم گیری شان وارد کنید که من در مقام پاسخگویی آن هیئت قرار ندارم، ولی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان خدمتتان می‌گویم که عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ منع قانونی ندارد و کوچکترین خدشه‌ای هم به قانون اساسی با توضیحاتی که خدمتتان عرض کردم، وارد نکرده است.
آیا شما قبول دارید که شورای نگهبان قانون اساسی موظف است در هرجایی که نهاد‌های درون نظام با اقدامات شان خدشه‌ای به قانون اساسی وارد کردند به موضوع ورود کرده و اعلام موضوع کند؟
بله. کاملا قبول دارم
در نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۴۵۷۵ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۲ به صراحت آمده که مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقلا نمی‌تواند در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند. آقای علی لاریجانی در صحن علنی مجلس فریاد می‌زند که اگر FATF خلاف منافع ملی بود چرا در سال ۱۳۸۶ تصویب کردید. آقای دکتر کدخدایی سوال اینجاست که اف‌ای تی افی که در سال ۸۶ توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و به گفته رئیس مجلس دبیرخانه مجمع هم در خصوص اجرای آن نظر موافق داده است چرا دوباره باید سیکل تصویب را از مجلس به مجمع تشخیص طی کند؟ آیا این رویه خلاف قانون اساسی نیست؟
به قول خارجی‌ها فکت‌های شما اشکال دارد؛ و به قول علما بحث صغروی شما اشکال دارد. شما در مقدمه خیلی مسائل را با هم مخلوط کردید از سال ۸۶ تا الان که سال ۹۸ است.
خوب من روزنامه نگارم و شغلم در پیش گرفتن چنین رویه‌ای را برای مصاحبه ایجاب می‌کند.
به نظرم مخلوط کردن خبر‌ها با هم زیاد ارتباطی با حرفه روزنامه نگاری ندارد، ولی در پاسخ به پرسش شما باید خدمتتان همان مبنای قانونی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت را که قبلا توضیح داده ام را خدمتتان یادآوری کنم.
این که می‌فرمایید شورای نگهبان باید در حوزه قانون اساسی ورود کند کاملا درست است و شورای نگهبان نیز قاطعانه ورود می‌کند، اما هیئت عالی نظارت هم در راستای مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظام ورود می‌کند. مثلا لایحه خاک که مجلس به شورای نگهبان فرستاد ما ایرادات قانون اساسی را در یکی دو مورد وارد کردیم و از مجلس خواهان اصلاح آن نکات شدیم، ولی هیئت عالی نظارت مطابق با سیاست‌های کلی محیط زیست به آن لایحه اشکال وارد کرد. این دو اشکال کاملا با یکدیگر متفاوت است. هیئت عالی نظارت در کار ما که دخالت نکرده است. اما در خصوص اف‌ای تی اف. لوایح چهارگانه مشهور به اف‌ای تی اف شامل دو قانون داخلی ایران و دو کنوانسیون بین المللی با عنوان سی اف تی و پالرمو است. در سال ۸۶ مجلس و شورای نگهبان آن دو قانون داخلی را تصویب کردند. ولی این دو کنوانسیون بحث همین یکی دو ساله است و در ۸۶ که مطرح نشده بودند. در خصوص پالرمو شورای نگهبان در رفت و برگشت لایحه با مجلس ایراداتش مرتفع شد.
سی اف تی هنوز اشکالاتش مرتفع نشده که با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص فرستاده شده است. علاوه براین هیئت عالی نظارت از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام هم به این دو کنوانسیون ایراد وارد کرده است.
این رویه حداقل با اصل ۱۱۲ در تضاد است چرا که در آنجا به صراحت تاکید شده اگر شورای نگهبان با مجلس به اختلاف خورد مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت باید به مساله ورود کند، ولی از آنجایی که برای شما با احترام قائلم از پافشاری بیشتر در این خصوص خودداری کرده و می‌خواهم از شما اجازه بگیرم که قضاوت نهایی از پاسخ تان را به خوانندگان روزنامه و افکار عمومی واگذار کنیم.
پاسخ من کاملا به لحاظ حقوقی روشن است و کوچکترین ابهامی ندارد، ولی در عین حال مشکلی هم با قضاوت افکار عمومی در خصوص توضیحاتی که به شما در خصوص عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شد، ندارم.
آقای مصباحی مقدم در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت اعلام می‌کند که عملکرد فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیزی شبیه مجلس سنای سابق است. آیا این حرف خلاف قانون اساسی نیست؟ آیا قانون اساسی اجازه تشکیل مجلس سنایی که متعلق به دوران پهلوی است را در جمهوری اسلامی داده است؟
ایشان به عنوان یک فعال سیاسی در یک برنامه تلویزیونی نظری داده است. همه در جمهوری اسلامی آزادند برای اعلام نظر. مگر خود شما کم تحلیل و یادداشت در روزنامه می‌نویسید؟ بسیاری از یادداشت‌های شما که در روزنامه کاروکارگر منتشر شده در نقد شدید از عملکرد شورای نگهبان بوده است. آیا من تاکنون به عنوان سخنگوی شورای نگهبان به نوشته‌های شما واکنشی نشان داده ام؟
آقای کدخدایی این دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت است. بار دیگر خدمتتان یادآوری می‌کنم من روزنامه نگارهستم. کارم تحلیل و نوشتن است. مانند آقای مصباحی مقدم که عضو یا رئیس هیئت عالی نظارت نیستم.
بنده هم سخنگوی شورای نگهبان هستم. اگر آقای مصباحی مقدم یا حمیدرضا مهدیزاده یا هر فرد دیگری تعرضی به شورای نگهبان به شورای نگهبان کند موظف به واکنش هستم؛ و اگر نوشته‌های من یا سخنان آقای مصباحی مقدم یا هر فرد دیگری متعرض قانون اساسی کشور باشد چه؟ آیا آقای عباسعلی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی نباید واکنش نشان دهد؟
تا آنجایی که به اختیارات بنده در شورای نگهبان مربوط باشد، بله. باید واکنش نشان دهم.
اجازه ورود به مبحث نظارت شورای نگهبان بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات که اصطلاحا استصوابی نامیده می‌شود، هست؟
بله. مشکلی نیست.
در یک مقطع تاریخی خانمی بزرگوار از اصلاح طلبان از حوزه انتخابیه اصفهان با رای بالای مردم وارد مجلس شورای اسلامی شد. شورای نگهبان پس از انتخابات اعلام کرد بنا به مدارکی که به دستش رسیده آن خانم به موجب مدارکی که از آن مطلع شده (عکسی که مربوط به ایشان در خارج از کشور بود) از ورود به مجلس منع می‌شود. آقای دیگری هم که الان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور دارد در دور هفتم مجلس به عنوان یک نماینده اصولگرا با یک پرونده غیر اخلاقی از سوی منشی خود روبرو شد که به محاکم قضایی شکایت کرد و حتی برای مدتی همین نماینده فعلی مجلس به زندان اوین رفت. در همان زمان اخبار زیادی از نقش رئیس مجلس وقت برای آزادی وی و ورود مجدد او به مجلس منتشر شد و حتی چند تن از همان نمایندگان اصولگرا از جمله آقای روح الله حسینیان خواهان عدم تصویب اعتبارنامه وی بودند. این آقا در دوره فعلی هم نماینده مجلس است. البته شرافت روزنامه نگاری حکم می‌کند که بگویم شما درآن مقطع عضو شورای نگهبان نبودید، ولی به عنوان سخنگوی فعلی شورای نگهبان لطفا بفرمائید که چرا روند نظارت استصوابی شورای نگهبان به این شکل جلو رفته است؟
خدا را شکر که شما در روز قیامت مسئول رسیدگی به پرونده افراد نیستید چراکه خیلی سریع حکم می‌دادید.
من چه کاره هستم که بخواهم حکم صادر کنم. فقط خدمتتان شواهد را با یکدیگر مقایسه کردم.
خدمتتان توضیح می‌دهم و امیدوارم که ابهامات ذهنی شما مرتفع شود. آن خانم بزرگوار هم اکنون همکار حقوقی ما هستند و بار‌ها هم در همین خصوص با یکدیگر صحبت کرده ایم و مشکلی در این باره میان ما وجود ندارد. در خصوص این آقا که شما اشاره کردید و منصفانه هم تایید کردید که در آن مقطع بنده عضو شورای نگهبان نبودم می‌خواهم این احتمال را در نظر بگیرم که ممکن است مدارکی به دست شورای نگهبان در زمان قانونی مدنظر نرسیده باشد. یا مدارک مخدوش بوده است. فقط هم این دو مثالی که شما زدید نیست و افراد دیگری هم هستند که می‌شود نام آن‌ها را ذکر کرد و شما خواهید دید که خیلی از آن‌ها از فعالان سیاسی اصولگرا بوده اند که به همین دلیل رد صلاحیت شده اند. البته، چون شما دوست دارید برچسب سیاسی به افراد بزنید عرض کردم.
راستی حالا که برچسب سیاسی می‌زنید به من بگویید که عباسعلی کدخدایی اصولگرا است یا اصلاح طلب؟
در خصوص شما نظرم را اعلام نمی‌کنم، ولی قطعا آقای غلامحسن الهام اصولگرا بودند.
متشکرم. همانطور که خدمتتان گفتم در این دور و در خصوص همین آقای نماینده مدنظر شما، آقایان در شورای نگهبان یا مدارک لازم به دستشان نرسیده بود و یا آن مدارک احتمالی از صراحت لازم برخوردار نبوده است. هرچند که من هم مثل شما از خودکشی آن مرحومه‌ای که از ایشان شکایت کرده بود بی نهایت متاثر شدم و مایه تاسف همه ما است رویدادن چنین وقایع غیراخلاقی از ناحیه افراد سیاسی در کشور. ولی به شما اطمینان می‌دهم اگر دوستان ما مدارک لازم را داشتند قطعا رد این آقا رد صلاحیت می‌شد. با همه وجود به شما اطمینان می‌دهم که شورای نگهبان هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه نگاه به موضع سیاسی افراد نمی‌کند و فقط مدارک برای ما اصل خواهد بود که سعی می‌کنم تا قبل از شروع انتخابات مجلس در دی ماه امسال روند رسیدگی به تایید صلاحیت افراد را با حضور شما اصحاب رسانه برای مردم توضیح دهم تا مشخص شود چه رونده طولانی، حقوقی و پیچیده‌ای در فرایند نظارت شورای نگهبان بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات، صورت می‌گیرد.
ولی آنچه که در نظارت شورای نگهبان باید گفت این است که تشخیص انسانی عامل اصلی رای گیری در شورای نگهبان است و فرایند کار به هیچ وجه مکانیزه صورت نمی‌گیرد.
قبول دارید که در این فرایند انسانی اشتباهاتی مانند ورود همین نماینده فعلی به مجلس صورت می‌گیرد؟
بله. قطعا. ولی تعدادش به میزان حجم عظیم پرونده‌هایی که به ما می‌رسد خیلی خیلی کم است.
آیا می‌پذیرید که ابعاد سیاسی اینگونه ماجرا‌ها به ویژه از سوی رسانه‌های خارج از کشور بسیار سهمگین است؟
کاملا درست است. ولی به شما اطمینان می‌دهم که اعضای شورای نگهبان تمام سعی خود را برای این که حتی یک مورد اینچنینی به وجود نیاید، انجام می‌دهند.
ظاهرا آن مرحومه قبل از خودکشی به یکی از دفاتر استانی شورای نگهبان هم مراجعه کرده که با پاسخ منفی روبرو شده بود.
من هم مثل شما از طریق رسانه‌ها متوجه شدم. ولی اگر آن مرحومه به دفاتر استانی شورای نگهبان هم مراجعه کرده باشد ما وقتی که فرد صلاحیت ورودش به مجلس تایید شده باشد دیگر نمی‌توانیم کاری برای تخلفاتش انجام دهیم و مراتب باید از طریق شکایت به دادگاه و ارجاع به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام شود. شورای نگهبان فقط می‌تواند برای دور بعد اگر فرد قصد کاندیدای نمایندگی داشت، مساله را بررسی کند.
در این مورد پاسخ شما منطقی و قانونی است. ولی آیا می‌پذیرید که نظارت شورای نگهبان بر عملکرد رفتار کاندیدا‌های انتخاب جنبه‌های سیاسی اش بیشتر از جنبه‌های حقوقی است؟
در این خصوص تقصیر شما و چند تن دیگر از دوستان خبرنگار است. من رصد می‌کنم و می‌بینم که شما عزیزان با پررنگ‌تر کردن وجه نظارت شورای نگهبان در فضای مجازی و روزنامه‌ها به این روند لباس سیاسی می‌پوشانید.
تمام مردم ایران در خصوص نظارت شورای نگهبان بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات که اصطلاحا استصوابی نامیده می‌شود در مترو و خیابان صحبت می‌کنند. شما فقط ما را رصد می‌کنید؟
به هرحال اگر شما روزنامه نگاران زوایای حقوقی نظارت شورای نگهبان بر عملکرد رفتاری کاندیدا‌های انتخابات را برای مردم بیان کنید، تحلیل‌های سیاسی قطعا کاهش می‌یابد.
بسیار خوب همین الان به توصیه شما عمل می‌کنم. انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است. رئیس جمهور آمریکا "دونالد ترامپ" با خروج غیرقانونی از برجام و روی آوردن به تروریسم اقتصادی دو هدف را دنیال می‌کند. تحت فشار گذاشتن مسئولان برای انجام مذاکره و ناامیدی مردم ازهمراهی با نظام که اصلی‌ترین وجه آن شرکت درانتخابات است. لطفا از عناصر اصلی نظارت شورای نگهبان بر عملکرد رفتاری کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی در همین دی ماه امسال رونمایی کنید؟
قبل از رونمایی از نظارت شورای نگهبان برای سال ۹۸ باید به شما اطمینان دهم که ترامپ و امثال ترامپ هرگز نمی‌توانند پیوند میان مردم و جمهوری اسلامی ایران را درهم شکنند. در این چهل سال هم نتوانسته اند؛ و انشاءالله یکی از پرشورترین انتخابات تاریخ انقلاب در سال ۹۸ برگزار خواهد شد. و، اما رونمایی از عناصر اصلی نظارت شورای نگهبان بر رفتار و عملکرد کاندیدا‌های انتخابات مجلس در روزنامه کاروکارگر برای اولین بار: نداشتن فساد اقتصادی، نداشتن فساد اخلاقی و عدم مخالفت رسمی یا رسانه‌ای با قانون اساسی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
همین؟
بله. همین.
این نظارت از سوی شورای نگهبان شامل انتقاد سیاستمداران از مقام رهبری نمی‌شود؟
به هیچ وجه. مقام معظم رهبری خودشان بار‌ها و بار‌ها از مردم، سیاسیون و فعالان رسانه‌ها خواسته اند اگر نقدی وجود دارد اعلام شود.
آقای باهنر اخیرا در یک نشست مطبوعاتی خیلی صریح گفته که حامیان فتنه ۸۸، عاملین فتنه ۸۸ و معتقدان فتنه ۸۸ نباید وارد مجلس شورای اسلامی شوند که در حقیقت کد رمز اصولگرایان برای حذف اصلاح طلبان است. ایشان تاکید کرده که شورای نگهبان باید ممانعت از ورود این افراد کند. آیا این عبارات تعیین دستور کار برای شورای نگهبان نیست؟
مگر شورای نگهبان باشگاه سیاسی است که افراد برای ما دستور کار تعیین کنند؟ آقای مهدیزاده به شما اطمینان می‌دهم که گوش ما از این حرف‌ها پر است و حتی آن‌ها را نمی‌شنود. همه فعالان سیاسی از جمله اصلاح طلبان خیال شان برای ورود به مجلس شورای اسلامی راحت باشد. تنها مولفه ما در نظارت بر عملکرد کاندیدا‌های انتخابات همان سه مورد است که عرض کردم و دوباره تکرار می‌کنم: نداشتن فساد اقتصادی، نداشتن فساد اخلاقی و عدم مخالفت رسمی یا رسانه‌ای با قانون اساسی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
به نظر می‌رسد که شورای نگهبان قانون اساسی بسیار متحول شده که کاملا نوید بخش روز‌های خوب است. بر خلاف سال ۸۸ که آقای غلامحسین الهام با حضور و سخنرانی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران آقای احمدی نژاد شائبه‌های زیادی در خصوص باشگاه سیاسی بودن شورای نگهبان ایجاد کرد. آیا قبول دارید آن سخنرانی به بی طرفی شورای نگهبان در سال ۸۸ نزد افکار عمومی خیلی ضربه زد؟
چون قبلا در پاسخ به سوال من گفتید آقای الهام اصولگرا بوده از شما سوال می‌کنم که آیا مرحوم آقای حبیبی اصول گرا بود؟
خیر اصلاح طلب بودند و عضو حقوقی شورای نگهبان؛
و معاون اول دولت اصلاحات.
بله. ولی مرحوم آقای حبیبی در دور دوم انتخابات میان آقای خاتمی با رقبای اصولگرا به نفع سید محمد خاتمی در میتینگ تبلیغاتی ایشان حاضر نشد. شورای نگهبان داور انتخابات است و قطعا باید بی طرف باشد.
درست است. شورای نگهبان داور انتخابات است و باید بی طرف باشد. برای همین هم بود که پس از آن سخنرانی قانون تصویب شد که اعضای شورای نگهبان نباید به عضویت هیچ یک از قوای دیگر نظام درآیند، ولی اینگونه نیست که فقط اصولگرایان در شورای نگهبان حضور داشته اند. اصلاح طلبان هم بوده اند که مرحوم آقای حبیبی شاخص‌ترین آن‌ها بودند و قطعا مصوبات دولت و مجلس با اکثریت اصلاح طلبان که به شورای نگهبان می‌آمد با حمایت سیاسی مرحوم آقای حبیبی روبرو می‌شد هرچند که در پاکی سیاسی آن مرحوم کوچکترین خدشه‌ای وارد نبوده و نیست؛
بله. ولی مرحوم آقای حبیبی در دور دوم انتخابات میان آقای خاتمی با رقبای اصولگرا به نفع سید محمد خاتمی در میتینگ تبلیغاتی ایشان حاضر نشد. شورای نگهبان داور انتخابات است و قطعا باید بی طرف باشد.
درست است. شورای نگهبان داور انتخابات است و باید بی طرف باشد. برای همین هم بود که پس از آن سخنرانی قانون تصویب شد که اعضای شورای نگهبان نباید به عضویت هیچ یک از قوای دیگر نظام درآیند، ولی اینگونه نیست که فقط اصولگرایان در شورای نگهبان حضور داشته اند. اصلاح طلبان هم بوده اند که مرحوم آقای حبیبی شاخص‌ترین آن‌ها بودند و قطعا مصوبات دولت و مجلس با اکثریت اصلاح طلبان که به شورای نگهبان می‌آمد با حمایت سیاسی مرحوم آقای حبیبی روبرو می‌شد هرچند که در پاکی سیاسی آن مرحوم کوچکترین خدشه‌ای وارد نبوده و نیست؛
و برای سوال آخر. ماجرای آمدن آقای مصلحی به شورای نگهبان برای رد صلاحیت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی چه بود؟ چرا وزیر اطلاعات احمدی نژاد خواهان رد صلاحیت استوانه انقلاب بود؟
این سوال را قبل پاسخ داده ام و دیگر نیازی به پاسخ نیست.
من در دومورد قاطعانه طرف شما را به عنوان یک اصلاح طلب در مواجهه با سایر اصلاح طلبان گرفته ام که بابتش بسیار توهین شنیده ام که یک موردش در نشست مطبوعاتی شما بود و اجازه ندادم به شما بهتان بزنند چرا که موضوع کاملا دروغ بود. این سوال آخر برایم خیلی مهم است و از شما می‌خواهم لطفا پاسخ دهید.
خداوند رحمت کند مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی را که برای انقلاب و نظام زحمات فراوانی کشیده بودند. به شما در این خصوص دو پاسخ کوتاه می‌دهم.
اول، رویه شورای نگهبان در نظارت بر رفتار کاندیدا‌های انتخابات این است که از مراجع امنیتی استعلام می‌کند و در مواردی، چون انتخابات ریاست جمهوری بار‌ها و بار‌ها وزیر اطلاعات و معاونین وی به شورای نگهبان آمده و می‌آیند. دوم، آقای مصلحی چه آن روز به شورای نگهبان می‌آمد چه نمی‌آمد فرقی در اتخاذ تصمیم اعضای شورای نگهبان در خصوص مرحوم هاشمی رفسنجانی نمی‌کرد. آن تصمیم بر پایه ادله‌ای که به یقین رسید، گرفته می‌شد.
آقای کدخدایی با سپاس ویژه از وقتی که در اختیار من و روزنامه کاروکارگر قرار دادید.
من هم از شما سپاسگزارم.
این سوال را قبل پاسخ داده ام و دیگر نیازی به پاسخ نیست.
من در دومورد قاطعانه طرف شما را به عنوان یک اصلاح طلب در مواجهه با سایر اصلاح طلبان گرفته ام که بابتش بسیار توهین شنیده ام که یک موردش در نشست مطبوعاتی شما بود و اجازه ندادم به شما بهتان بزنند چرا که موضوع کاملا دروغ بود. این سوال آخر برایم خیلی مهم است و از شما می‌خواهم لطفا پاسخ دهید.
خداوند رحمت کند مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی را که برای انقلاب و نظام زحمات فراوانی کشیده بودند. به شما در این خصوص دو پاسخ کوتاه می‌دهم.
اول، رویه شورای نگهبان در نظارت بر رفتار کاندیدا‌های انتخابات این است که از مراجع امنیتی استعلام می‌کند و در مواردی، چون انتخابات ریاست جمهوری بار‌ها و بار‌ها وزیر اطلاعات و معاونین وی به شورای نگهبان آمده و می‌آیند. دوم، آقای مصلحی چه آن روز به شورای نگهبان می‌آمد چه نمی‌آمد فرقی در اتخاذ تصمیم اعضای شورای نگهبان در خصوص مرحوم هاشمی رفسنجانی نمی‌کرد. آن تصمیم بر پایه ادله‌ای که به یقین رسید، گرفته می‌شد.
آقای کدخدایی با سپاس ویژه از وقتی که در اختیار من و روزنامه کاروکارگر قرار دادید.
من هم از شما سپاسگزارم.
***
گفتنی است متأسفانه تیتر انتخابی روزنامه کاروکارگر برای مصاحبه با دکتر کدخدایی جزو سئوال خبرنگار بوده و هرگز در پاسخ‌های سخنگوی شورای نگهبان اظهارنظری راجع به این مطلب نشده است.
لینک کوتاه :
