به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در نمایشگاه مطبوعات ضمن تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی و گرامیداشت خاطره شهید فهمیده و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در توضیح نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهار داشت:
طرحهای «استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان»، «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» و «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» و لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری» از سوی اعضای محترم شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه «موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» به دلیل به کار بردن برخی واژهها و اصطلاحات بیگانه با تذکر شورای نگهبان مواجه شد و چنانچه معادل فارسی آنها اعمال شود با ایراد مواجه نخواهد بود، افزود: «لایحه حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی کشور» از سوی شورای نگهبان با دو ایراد و یک تذکر در مورد عدم به کار بردن واژههای بیگانه مواجه شد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در ماده ۴، با توجه به ماده ۱۴ اساسنامه پدافند غیرعامل کشور که ظهور به انحصار در وظایف رئیس سازمان دارد، عضویت رئیس این سازمان در شورای ملی منابع ژنتیکی کشور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچین به دلیل اطلاق تبصره ۱ ماده ۵ در خصوص ثبت منابع ژنتیکی با مشخصات جدید توسط شخص که موجب مالکیت میگردد با اشکال شورای نگهبان مواجه شد چرا که ثبت این امر در صورتی که شخص دیگر تقدم بر او نداشته باشد، کاشف از مالکیت است.
دکتر کدخدایی در بخش پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره اختلاف نظر مجلس با شورای نگهبان در مورد عضویت اقلیتهای مذهبی در شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل چهارم قانون اساسی و ماده ۲۰۱ قانون آییننامه داخلی مجلس در خصوص مصوبات قبل و بعد از انقلاب و حتی مواردی که پیشتر اظهار نظر کرده است امکان تجدید نظر خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد درخواست اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در این رابطه مطرح شده است که در برخی موارد اطلاق آن قوانین محل ایراد شورا قرار گرفته است. از جمله این موارد تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست که اطلاق و شمول آن نسبت به اقلیتها توسط فقهای محترم خلاف شرع تشخیص و به رئیس جمهور و روزنامه رسمی ابلاغ شد. مباحث اخیر نیز عمدتا مربوط به شکایت فردی در دیوان عدالت و موضوعی اجرایی و قضایی است و ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.
خبرنگاری درباره اظهارنظر رئیس مجلس و دبیر مجمع در این خصوص سؤال کرد. دکتر کدخدایی پاسخ داد: ما در رابطه با سایر مراجع ورود نمیکنیم. آن چیزی که مشخص است این است که نظر فقهای شورای نگهبان لازم الاجراست. شورای نگهبان تابع قانون است و از آن تبعیت میکند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که نظر شورای نگهبان به عنوان نهادی انقلابی که به دغدغه علما و مراجع تقلید اهمیت میدهد نسبت به نظام بانکداری و سودها و جرایم بانکی چیست؛ گفت: قانون بانکداری اسلامی از جهت شرعی ایرادی نداشته است. اگر در اجرا مشکلی داریم باید در آن راستا اقدام شود. طبیعتا اگر قانون جدیدی توسط مجلس تصویب شود، شورای نگهبان بررسیهای مربوط را انجام خواهد داد اما تا به حال مصوبه جدیدی در این رابطه به شورای نگهبان نرسیده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره دلیل عدم اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به حضور اقلیتهای مذهبی در انتخابات گذشته توضیح داد: نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان، نظارتی پسینی است. فقهای شورای نگهبان طبق آییننامه داخلی شورای نگهبان در این مورد مکلف به اظهار نظر هستند. این موضوع نیز فارغ از این که در گذشته سابقهای داشته است یا خیر به دلیل اختیاراتی که اصل چهارم قانون اساسی، آییننامه داخلی شورای نگهبان و قانون آییننامه داخلی مجلس و همینطور رویه شورای نگهبان ایجاد کرده است، محل اظهار نظر قرار گرفت.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بررسی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان، گفت: اخیرا به دلیل فرصت بیشتری که اعضای شورای نگهبان داشتند بحث اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط رجل سیاسی مجددا در شورا بحث شد. نظرات همکاران ما در پژوهشکده حقوقی نیز اخذ و در اختیار اعضای محترم قرار گرفته است که به محض جمعبندی نهایی، اظهار نظر خواهد شد.
وی در تشریح ایراد شورای نگهبان نسبت به موافقتنامه آب و هوایی پاریس گفت: چون برخی پیوستها از سوی مجلس محترم ضمیمه موافقتنامه نبود، امکانی برای اظهار نظر فراهم نبود.
خبرنگاری درباره نتایج جلسات مشترک مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات پرسید. دکتر کدخدایی گفت: جلسات این کارگروه که روزهای سهشنبه برگزار میشود به پیشرفت خوبی رسیده است و اخیرا نیز از سوی آقای کولیوند به عنوان رئیس کمیسیون شوراها در این رابطه گزارشی به کمیسیون عالیتر ارائه شده که پس از جمعبندی قطعا از سوی افراد ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت: حتما در جریان موضع شورای نگهبان در این باره هستید. شورای نگهبان چندین بار است که نسبت به ناکارآمدی قوانین انتخابات اعلام نظر کرده است. خوشبختانه پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبری، این امید ایجاد شده است که برای انتخابات بعدی با قانون مناسبی مواجه شویم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اظهار نظر نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد و ایراد اتهام به نظام جمهوری اسلامی در نقض حقوق اقلیتها گفت: یاوهگوییها هیچ وقت تمامی ندارد. جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۸ سال گذشته نشان داده نسبت به رعایت حقوق مردم، اقوام و اقلیتها چگونه عمل کرده است. شورای نگهبان نیز فراتر از قانون هیچ اقدامی را انجام نمیدهد. البته ما نیازمند دخالتهای بیگانگان نیستیم. اگر آنها دلسوز هستند به فکر مردم خود باشند. به آنها توصیه میکنیم پای خود را از گلیمشان درازتر نکنند.
وی در انتهای این نشست خبری در پاسخ به این سوال که چرا اقلیتها در مجلس میتوانند نماینده داشته باشند اما در شورای شهر نمیتوانند، گفت: در ارتباط با حضور اقلیتها در مجلس شورای اسلامی با نص صریح اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی مواجه هستیم در حالی که در رابطه با حضور اقلیتها در شوراهای شهر هیچ اشارهای در قانون اساسی نشده است. بنابراین دو موضوع از این حیث ارتباطی ندارند و همانطور که در توضیحات پیش گفته شد، اظهار نظر فقهی شورای نگهبان درباره حضور اقلیتها در شوراهای اسلامی شهر و روستا مستند به قوانین اساسی و عادی است.
-------------
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در نمایشگاه مطبوعات