پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۹۳۲۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۹۳۲۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۱۰۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵؛
موضوع بند (ت) ماده ۱۸ مصوبه منابع تأمین درآمد شهرداری خوی در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر خوی اختیار جعل این‌گونه عوارض را بر اساس قانون دارا باشد و در جعل عوارض رعایت مصلحت شده باشد بند مورد شکایت خلاف‌شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر خوی دارای چنین اختیاری می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۱۰۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵؛
موضوع بند (ت) ماده ۱۸ مصوبه منابع تأمین درآمد شهرداری خوی در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر خوی اختیار جعل این‌گونه عوارض را بر اساس قانون دارا باشد و در جعل عوارض رعایت مصلحت شده باشد بند مورد شکایت خلاف‌شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر خوی دارای چنین اختیاری می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۴۴۴۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ذیل بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ (موضوع ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران)، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن تفویض صلاحیت «تشخیص سایر مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز» به «سازمان امور اراضی کشور» متوقف بر خلاف قانون بودن آن است و تشخیص این مطلب که تفویض مذکور خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۰۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ – ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف‌شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می‌باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
تذکر: هزینه‌های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصراً جزء درآمدهای مالیاتی است و خلاف ماده ۱۳۲ نیست.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۰۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ – ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف‌شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می‌باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
تذکر: هزینه‌های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصراً جزء درآمدهای مالیاتی است و خلاف ماده ۱۳۲ نیست.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۰۲۶۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵؛
موضوع نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۳۳۰/۳۲ – ۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی، در جلسه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی‌سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی مبنی بر این که «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف‌شرع می‌باشد.
همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه ۲۳۳۰/۳۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی‌سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم‌له نبوده و لذا خلاف آن سیاست‌ها و خلاف‌شرع می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۱۷۰۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۴۲ و ۶۱ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مواد ۴۲ و ۶۰ فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۴۳۷۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تذکر: بسیاری از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، نوعی قانون‌گذاری بوده و با آیین‌نامه بودن سازگار نیست و لذا نمی‌تواند بعنوان آیین‌نامه اجرایی در جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد و خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و از این جهت ماده ۲۲ و نیز اخذ حق‌الاجراء نیز باطل است. (ماده۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه) البته تصمیم‌گیری در این خصوص، به عهده خود دیوان است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۴۳۷۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تذکر: بسیاری از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، نوعی قانون‌گذاری بوده و با آیین‌نامه بودن سازگار نیست و لذا نمی‌تواند بعنوان آیین‌نامه اجرایی در جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد و خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و از این جهت ماده ۲۲ و نیز اخذ حق‌الاجراء نیز باطل است. (ماده۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه) البته تصمیم‌گیری در این خصوص، به عهده خود دیوان است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۰۳۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شخص ثالث منکر عذراً بنحو مکاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراین اطلاق ماده ۳۰ خلاف شرع می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۰۳۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شخص ثالث منکر عذراً بنحو مکاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراین اطلاق ماده ۳۰ خلاف شرع می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۹۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵؛
موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ۷۷۹۹۶/۲۱ – ۱۳/۵/۱۳۹۳ شهرداری مشهد، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دستورالعمل مذکور به اکثریت آراء خلاف شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۸۸/۹۳ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی روستای سراب قامیش در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیربومی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۸۸/۹۳ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی روستای سراب قامیش در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیربومی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۰۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبات مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ و ۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت مجوز بلند مرتبه سازی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در خصوص مواردیکه بطور تفصیل در شکایات آمده آن را خارج از اختیارات قانونی شورای شهرسازی و معماری دانسته، تشخیص امر به عهده دیوان محترم اداری است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۰۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبات مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ و ۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت مجوز بلند مرتبه سازی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در خصوص مواردیکه بطور تفصیل در شکایات آمده آن را خارج از اختیارات قانونی شورای شهرسازی و معماری دانسته، تشخیص امر به عهده دیوان محترم اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة ۹۴/۳۴۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ و شمارة ۲۰۰/۱۱۷۴۰۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ و پیرو نامه شمارة ۱۶۴۱/۱۰۲/۹۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۳۰۶۴- ۳/۷/۱۳۸۵ (موضوع نامه شماره ۲۵۲۳۲/۶۰۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵) سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به مدارک ارسالی از سوی شاکی در خصوص مورد دلیلی بر تحقق بیع واجد شرایط شرعی لازم وجود ندارد فلذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. البته شایسته است که دستگاههای دولتی و عمومی به تعهدات خود در قبال اشخاص پایبند باشند تا اعتماد عمومی سلب نگردد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شمارة ۹۴/۳۴۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ و شمارة ۲۰۰/۱۱۷۴۰۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ و پیرو نامه شمارة ۱۶۴۱/۱۰۲/۹۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۳۰۶۴- ۳/۷/۱۳۸۵ (موضوع نامه شماره ۲۵۲۳۲/۶۰۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵) سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ با توجه به مدارک ارسالی از سوی شاکی در خصوص مورد دلیلی بر تحقق بیع واجد شرایط شرعی لازم وجود ندارد فلذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. البته شایسته است که دستگاههای دولتی و عمومی به تعهدات خود در قبال اشخاص پایبند باشند تا اعتماد عمومی سلب نگردد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۵۶۶۴۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۴؛
موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت ۵۰۹۳۶ هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکت‌های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت‌های خدماتی از شرکت‌های صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۱۰۷۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵؛
موضوع مواد ۸ و ۱۷ از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه ۱۲۱۰- ۱۹/۸/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مواد ۸ و ۱۷ مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ ولکن ماده ۴ خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ۱و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ وظیفه بیمه‌گر اجراء تعهداتی است که بین او و بیمه‌گزار صورت گرفته و یا احکام آمره قانونیه آن بر عهده بیمه‌گر گذاشته شده است بنابراین باید دید نسبت به فرانشیز ضابطه فوق چه اقتضائی دارد که این به عهده دیوان عدالت است اما مسأله کسر استهلاک واضح آن است که با قانون بیمه مخالفتی ندارد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ۱و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ وظیفه بیمه‌گر اجراء تعهداتی است که بین او و بیمه‌گزار صورت گرفته و یا احکام آمره قانونیه آن بر عهده بیمه‌گر گذاشته شده است بنابراین باید دید نسبت به فرانشیز ضابطه فوق چه اقتضائی دارد که این به عهده دیوان عدالت است اما مسأله کسر استهلاک واضح آن است که با قانون بیمه مخالفتی ندارد.
لینک کوتاه :
