پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/184607/200 مورخ 1394/12/03؛
موضوع تصویبنامه شماره 71394/ت51920 هـ - 1394/6/3 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ تصویبنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/184607/200 مورخ 1394/12/03؛
موضوع تصویبنامه شماره 71394/ت51920 هـ - 1394/6/3 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ تصویبنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/147357/200 مورخ 1394/09/25 ؛
موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 و 3 بخشنامه شماره 25990/ و - 1369/7/15 سازمان زمین شهری، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ با عنایت به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب سال 1366 بوده و اختصاص به اجرای آن در زمان حکومت قانون مذکور دارد فلذا خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/147357/200 مورخ 1394/09/25 ؛
موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 و 3 بخشنامه شماره 25990/ و - 1369/7/15 سازمان زمین شهری، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ با عنایت به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب سال 1366 بوده و اختصاص به اجرای آن در زمان حکومت قانون مذکور دارد فلذا خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/175419/200 مورخ 1394/11/10؛
موضوع بند 13 لایحه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم آباد، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/27 و با عنایت به مواد 1، 5 و 50 قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/175419/200 مورخ 1394/11/10؛
موضوع بند 13 لایحه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم آباد، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/27 و با عنایت به مواد 1، 5 و 50 قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/163052/200 مورخ 1394/10/21 ؛
موضوع ابطال بند 1 و ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92 - 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60 - 9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246 - 26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ در مورد بخشنامه‌های مذکور قبلاً اظهارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می‌گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه‌ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/163052/200 مورخ 1394/10/21 ؛
موضوع ابطال بند 1 و ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92 - 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60 - 9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246 - 26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ در مورد بخشنامه‌های مذکور قبلاً اظهارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می‌گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه‌ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/2905/200 مورخ 1394/12/22 ؛
موضوع بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1393، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/2905/200 مورخ 1394/12/22 ؛
موضوع بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1393، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/2904/200 مورخ 1394/12/22 ؛
موضوع ماده 6 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف مصوب 2/9/1387 وزارت کار و امور اجتماعی و ماده 7 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص مصوب 2/9/1387 وزارت کار و امور اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ به نظر اکثریت فقها‌ِی معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأت‌های موضوع ماده 6 آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیأت‌های حل اختلاف و ماده 7 آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می‌باشند زیرا اگر چه تصمیمات هیأت‌های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن بجهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/2904/200 مورخ 1394/12/22 ؛
موضوع ماده 6 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف مصوب 2/9/1387 وزارت کار و امور اجتماعی و ماده 7 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص مصوب 2/9/1387 وزارت کار و امور اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ به نظر اکثریت فقها‌ِی معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأت‌های موضوع ماده 6 آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیأت‌های حل اختلاف و ماده 7 آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می‌باشند زیرا اگر چه تصمیمات هیأت‌های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن بجهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/25560/200 مورخ 1394/02/20 ؛
موضوع مصوبه مورخ 16/2/1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردید است بنابراین خلاف موازین شرع می‌باشد.
لینک کوتاه :
