دکتر ابراهیمیان:
در بررسی صلاحیت‌ها در مورد همه جناحهای سیاسی مطابق قانون رفتار خواهد شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد همه جناحهای سیاسی داخل در نظام جمهوری اسلامی، از حیث شیوه بررسی صلاحیت به نحو برابر و مطابق قانون رفتار خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات ا... ابراهیمیان در نشست خبری تشریح مواضع و مصوبات شورای نگهبان، ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع)؛ فاجعه ارتحال حجاج در منا و همچنین تسلیت رحلت آیت الله خزعلی (ره) و شهادت سردار همدانی؛ با بیان اینکه در این نشست، مباحث خود را در دو موضوع کلی مصوبات و انتخابات مطرح خواهد کرد، اظهار داشت: شورای نگهبان در جلسات گذشته، 16 مصوبه مجلس شورای اسلامی را با اهمیت‌های متفاوت، موضوع بررسی قرار داد و در مورد آنها اظهارنظر کرد. همچنین به نامه‌های دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی در جلسات فقهی، پاسخ‌های لازم داده شد که همه این موارد در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قابل دسترسی است.
وی در همین رابطه افزود: از جمله این مصوبات می‌توان به «لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر»، «لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه». «لایحه تصویب تشریفات حفاظت از دریای خزر»، «لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه»، «لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»، «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد»، «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری»، «طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» اشاره کرد که پس از طرح در جلسات شورای نگهبان موضوع بررسی قرار گرفتند و نهایتاً مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
دکتر ابراهیمیان با بیان اینکه «لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس» از نظر شورای نگهبان دارای ایراد شناخته شد به «طرح دو فوریتی اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری» اشاره کرد و افزود: به موجب این مصوبه مجلس، به‌کارگیری بازنشستگان به طور مطلق، ممنوع اعلام شده بود که شورای نگهبان در جلسه 31/6/94 این طرح را بررسی و مواردی از مغایرت را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این نکته که این طرح در رسانه‌ها به عنوان وسیله‌ای برای مهیا کردن ورود نیروهای جوان به دستگاه‌های اداری معرفی شده و ممکن است اشکالات شورای نگهبان در این زمینه ایجاد شبهه کند، به تشریح جهات مغایرت این مصوبه با قانون اساسی پرداخت و گفت: شورای نگهبان سه ایراد مهم به این طرح گرفت؛ اولاً اطلاق ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت هرگونه وجه به آنان از نظر شورای نگهبان مغایر بند8 سیاست‌های کلی نظام اداری فرض شد. چرا که مطابق این سیاست‌ها باید به نحو مقتضی از تجربه اشخاص بازنشسته در نظام اداری ما استفاده بشود. بنابراین این ممنوعیت در نهایت، مخالف بند1 اصل 110 قانون اساسی است که مطابق آن تعیین سیاست‌های کلی به عهده مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد؛ در نتیجه نمی‌توان خلاف این سیاست‌های کلی، تقنین انجام داد و قاعده‌ای وضع کرد. ثانیاً، اطلاق این ممنوعیت از این حیث که در برخی از موارد مانع «ایجاد نظام اداری صحیح» می‌شود مغایر بند10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
دکتر ابراهیمیان ادامه داد: ثالثاً، عبارت «ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» دارای ابهام دانسته شد چرا که برخی از دستگاه‌ها هستند که ممکن است از محل بودجه و درآمدی که ارتباطی به درآمدهای عمومی ندارد، بخواهند اشخاص بازنشسته را به کارگیری کنند.
وی در ادامه این نشست خبری، ضمن درخواست از اصحاب رسانه در انعکاس دقیق و حرفهای مطالب؛ به تشریح مصوبه مجلس در مورد برجام پرداخت و اظهار داشت: در برخی از رسانه‌ها، راجع به تصویب یا عدم تصویب «برجام» در مجلس و شورای نگهبان بحث شد. این در حالی است که آن چیزی که در مجلس تصویب شد و نهایتاً مورد تأییید شورای نگهبان قرار گرفت، «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود لذا مجلس و شورای نگهبان، اقدامات مشروحی که در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درج شده را موضوع بررسی قرار ندادند. البته این به معنای مخالفت یا موافقت این دو رکن قوه مقننه با «برجام» نیست. بنابراین اقدامات عنوان شده در «برجام» اساساً به یک سند حقوقی تبدیل نشده تا موضوع بررسی قرار گیرد بلکه به عنوان یک توافق سیاسی، قراری است که برای اجرای داوطلبانه برخی از امور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکره گذاشته شده است.
وی در همین رابطه افزود: از جمله این مصوبات می‌توان به «لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر»، «لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه». «لایحه تصویب تشریفات حفاظت از دریای خزر»، «لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه»، «لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»، «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد»، «لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری»، «طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» اشاره کرد که پس از طرح در جلسات شورای نگهبان موضوع بررسی قرار گرفتند و نهایتاً مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
دکتر ابراهیمیان با بیان اینکه «لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس» از نظر شورای نگهبان دارای ایراد شناخته شد به «طرح دو فوریتی اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری» اشاره کرد و افزود: به موجب این مصوبه مجلس، به‌کارگیری بازنشستگان به طور مطلق، ممنوع اعلام شده بود که شورای نگهبان در جلسه 31/6/94 این طرح را بررسی و مواردی از مغایرت را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این نکته که این طرح در رسانه‌ها به عنوان وسیله‌ای برای مهیا کردن ورود نیروهای جوان به دستگاه‌های اداری معرفی شده و ممکن است اشکالات شورای نگهبان در این زمینه ایجاد شبهه کند، به تشریح جهات مغایرت این مصوبه با قانون اساسی پرداخت و گفت: شورای نگهبان سه ایراد مهم به این طرح گرفت؛ اولاً اطلاق ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت هرگونه وجه به آنان از نظر شورای نگهبان مغایر بند8 سیاست‌های کلی نظام اداری فرض شد. چرا که مطابق این سیاست‌ها باید به نحو مقتضی از تجربه اشخاص بازنشسته در نظام اداری ما استفاده بشود. بنابراین این ممنوعیت در نهایت، مخالف بند1 اصل 110 قانون اساسی است که مطابق آن تعیین سیاست‌های کلی به عهده مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد؛ در نتیجه نمی‌توان خلاف این سیاست‌های کلی، تقنین انجام داد و قاعده‌ای وضع کرد. ثانیاً، اطلاق این ممنوعیت از این حیث که در برخی از موارد مانع «ایجاد نظام اداری صحیح» می‌شود مغایر بند10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
دکتر ابراهیمیان ادامه داد: ثالثاً، عبارت «ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» دارای ابهام دانسته شد چرا که برخی از دستگاه‌ها هستند که ممکن است از محل بودجه و درآمدی که ارتباطی به درآمدهای عمومی ندارد، بخواهند اشخاص بازنشسته را به کارگیری کنند.
وی در ادامه این نشست خبری، ضمن درخواست از اصحاب رسانه در انعکاس دقیق و حرفهای مطالب؛ به تشریح مصوبه مجلس در مورد برجام پرداخت و اظهار داشت: در برخی از رسانه‌ها، راجع به تصویب یا عدم تصویب «برجام» در مجلس و شورای نگهبان بحث شد. این در حالی است که آن چیزی که در مجلس تصویب شد و نهایتاً مورد تأییید شورای نگهبان قرار گرفت، «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود لذا مجلس و شورای نگهبان، اقدامات مشروحی که در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درج شده را موضوع بررسی قرار ندادند. البته این به معنای مخالفت یا موافقت این دو رکن قوه مقننه با «برجام» نیست. بنابراین اقدامات عنوان شده در «برجام» اساساً به یک سند حقوقی تبدیل نشده تا موضوع بررسی قرار گیرد بلکه به عنوان یک توافق سیاسی، قراری است که برای اجرای داوطلبانه برخی از امور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکره گذاشته شده است.
دکتر ابراهیمیان با بیان اینکه در متن مصوبه مجلس، داوطلبانه بودن اقدامات با دو واژه «می‌تواند» و «داوطلبانه» مورد تأکید قرار گرفته، افزود: مطابق ماده واحده «دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک را اجرا کند که احکام زیر را رعایت نماید». بنابراین به نظر می‌رسد که مباحث حقوقی مفصلی که به درستی جامعه، رسانه‌ها و مجلس و کمیسیون‌های آن با جدیت در جریان بوده، نهایتاً در این مصوبه به یک پاسخ مناسب رسیده است؛ هر چند که برخی از دوستان این مصوبه را یک موافقتنامه یا قرارداد بین‌المللی تلقی کرده بودند و معتقد بودند که بر طبق اصول 125 و 77 قانون اساسی لایحه‌ای تقدیم و در مجلس تصویب شود. اما مطابق ماده‌واحده این مصوبه، «برجام» یک قرارداد یا موافقتنامه بین المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد بلکه قول و قراری است که مقام اجرا در تعامل با طرفهای مذاکره گذاشته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: همانطور که یکی از مسئولین کشورهای طرف مذاکره اعلام کرد هر وقت بخواهند می‌توانند ضمانت اجراها و تحریمها را برگردانند؛ مسئولین و دولت ما نیز می‌توانند از اقدامات داوطلبانه خودداری بکنند چون برجام سند حقوقی الزام‌آور برای طرفین تلقی نمی‌شود و مجلس هم اساساً با همین تلقی وارد بررسی جزئیات تدابیری که در این برنامه طراحی شده بود، بر نیامد. شورای نگهبان هم مصوبه مجلس شورای اسلامی را موضوع بررسی قرار داد، نه جزئیات قول و قرارهای اجرایی را که دولت و طرفهای مذاکره طراحی کردند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی قبلاً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همکاری‌های ما با آژانس را محدود کرده بود، اگر قرار بود دولت بتواند اقدامات اجرایی خود را مطابق قانون شروع بکند، این موانع باید برداشته می‌شد که فرآیند زمان‌بری بود. لذا مجلس با تصویب ماده واحده این موانع را برداشت که همین هم موضوع بررسی شورای نگهبان قرار گرفت که در پاسخ به سؤالات شما به تشریح نظرات تفصیلی شورای نگهبان در این مورد خواهم پرداخت.
دکتر ابراهیمیان در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: به موجب تصمیم آخرین جلسه شورای نگهبان، بعد از اینکه عزیزان ما در وزارت کشور، قالب و فرمی از آنچه که می‌تواند صندوق الکترونیک اخذ رأی تلقی شود به شورای نگهبان ارائه دادند، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان تا این میزان از کار را که در واقع بخش مقدماتی کار است؛ مورد تأیید قرار داد.
وی افزود: آنچه که عزیزان ما در وزارت کشور ارائه کردند، فرم و قالب آن چیزی بود که می‌تواند بعدها نرم‌افزارهای مربوط به آن تهیه و مسائل امنیتی در مورد آن طراحی بشود. در واقع در این جلسه، شکل ظاهری یک صندوق اخذ رأی و اینکه چه نمایش‌گر‌هایی می‌تواند داشته باشد؛ دکمه‌های آن کجا واقع بشود؛ چطور باید کدها وارد این دستگاه بشوند و فرآیند ظاهری اخذ رأی چگونه خواهد بود؛ به داوری شورای نگهبان گذاشته شد که صرفنظر از میزان و محل به کارگیری آن به شرطی که مراحل فنی و امنیتی و آزمایش‌های لازم دیگر در مورد آن تأیید و همینطور ابهامات و مشکلات قانونی استفاده از آن هم مرتفع بشود؛ مورد تأیید قرار گفت.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه وزارت کشور پس از این تغییرات باید نظر خود را در مورد تعداد حوزه‌های انتخابیه، شعب اخذ رأی و میزان به‌کارگیری دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی؛ با توجه به اعتبارات، نیروی انسانی، امکانات، شرایط جمعیتی ـ جغرافیایی و سایر عوامل به شورای نگهبان اعلام کند تا تصمیم لازم اتخاذ شود؛ اظهار داشت: در کشورهایی که انتخابات الکترونیک در آنها صورت گرفته، مراحلی از انتخابات الکترونیک است. و ممکن است فرآیند الکترونیکی شدن به مرحله اخذ رأی و انداختن رأی به صندوق‌ها نرسد اما در طرحی که همکاران در اجرای تبصره ماده 9 قانون انتخابات دارند، حتی صندوق هم، الکترونیکی پیش‌بینی شده است. گاهی اوقات برخی از رسانه‌ها این رفت و برگشت مفید و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان را به معنای مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک منعکس می‌کنند. من اینجا مؤکداً و با ضرس قاطع عرض می‌کنم که شورای نگهبان از انتخابات الکترونیک به جهت شفافیت و امکان نظارتی که وجود دارد؛ کاملاً حمایت می‌کند و ما در یک همکاری نزدیک با وزارت کشور هستیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: تجربه برخی از کشورها و همینطور تجربه تلخی که اخیراً در رابطه با انتخابات الکترونیک نظام مهندسی در کشور شاهد بودیم؛ همه ما را مقداری محتاط می‌کند. انتخاباتی مثل انتخابات نظام مهندسی می‌تواند تجدید بشود و در کشور هیچ مشکلی پیش نیاید اما اگر خدای ناکرده این مشکل در مورد انتخابات الکترونیکی در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهای ما پیش بیاید چه عواقب سیاسی و اجتماعی را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ بنابراین این حساسیت که ما باید مرحله به مرحله با همکاری وزارت کشور، مسأله عملی شدن این فرآیند را به صورت الکترونیک بررسی و اظهارنظر کنیم؛ یک احتیاطی است که واقعاً شرط عقل است و ما هم امیدواریم که بتوانیم در اسرع وقت این فرآیند را بررسی کنیم.
وی در ادامه ضمن تشریح اشکالات شورای نگهبان در مورد فرآیند انتخابات الکترونیکی اظهار داشت: در شیوه دستی، بعد از اینکه فرد اسامی و کدهای داوطلبان را از لیست مربوطه استخراج و روی تعرفه درج می‌کند، در کوتاهترین فرصت، برگه وارد صندوق می‌شود. بنابراین معمولاً با بحث تراکم جمعیت پشت صندوق‌ها مواجه نخواهیم بود. اما در صندوق الکترونیکی قطعاً در مورد زمان‌بندی ملاحظاتی وجود دارد. همکاران ما در شورای نگهبان به صورت آزمایشی، با همین صندوق الکترونیکی مانوری را با محوریت شهر تهران آغاز کردند. مستحضرید که در انتخابات آتی در حوزه انتخابیه تهران، به 30داوطلب مجلس و 16 داوطلب خبرگان، یعنی مجموعا 46 نفر رأی داده می‌شود. در این فرآیند آزمایشی، ورود کدهای داوطلبان حداقل 10دقیقه وقت گرفت. شما می‌دانید در یک شهری مثل تهران که مرکز کشور است، خیلی از مردم هنوز پشت دستگاه‌های خودپرداز معطل می‌مانند و نمی‌دانند با این دستگاه چطور کار کنند. حالا شما توجه کنید که اگر قرار باشد یک نفر برای ورود 46 کد؛ 10 دقیقه پشت یک صندوق مشغول شماره‌گیری باشد؛ در 1 ساعت فقط 6 نفر می‌توانند رأی بدهند. اگر در یک حوزه 10 صندوق قرار بدهیم در 1 ساعت می‌شود 60 نفر و نهایتاً در 10ساعت 600 نفر می‌شود. اگر قرار باشد 1000 نفر یا بیشتر در آن حوزه رأی بدهند زمانی که صرف می‌شود چقدر خواهد بود؟
دکتر ابراهیمیان افزود: شما می‌دانید که در دو نوبت اول رأی‌گیری و ساعات پایانی، حضور جمعیت با تراکم غیر قابل پیش‌بینی همراه است. لذا اگر بگوییم در یک شهر بزرگ مثل تهران فرد 2 یا 3 ساعت منتظر ورود کدها باشد با شرایط فعلی ما سازگار نخواهد بود در نتیجه باید فضای فیزیکی ما تغییر کند. به عبارتی در یک مسجدی که ما می‌توانستیم یک یا دو صندوق دستی بگذاریم دیگر نمی‌توانیم 10 یا 15 صندوق الکترونیک بگذاریم. باید دنبال فضای فیزیکی دیگری باشیم. از طرف دیگر نظارت بر هر کدام از این صندوق‌ها عِده و عُده مخصوص، آموزش عمومی، وقت و زمان لازم خود را می‌خواهد. همچنین امنیت مسأله، اقتضائات خود را خواهد داشت. همه اینها باعث می‌شود که ما یک مقدار در این مورد با احتیاط پیش برویم. البته من تأکید می‌کنم، دستگاه مجری یعنی وزارت محترم کشور، حساسیت‌شان به هیچ وجه از ما کمتر نیست. آنها هم به این حساسیت‌ها توجه دارند اما مهم است که بتوانیم در فرصت کم باقی‌مانده همه این مراحل را طی بکنیم.
وی با بیان اینکه همکاران ما در وزارت کشور باید طرح روشنی را در این مورد اعلام کنند، اظهار داشت: ما باید ببینیم در چه شهرهایی عملاً برگزاری انتخابات با چنین فرآیندی ممکن است. آیا بهتر نیست مثلاً در شهرهای کوچکتر این انتخابات برگزار شود؟ یا اگر بناست در کلان‌شهرها برگزار شود، در برخی از حوزه‌ها این اتفاق صورت بگیرد یا حوزه‌های اخذ دستی آراء نیز توأمان پیشنهاد شود تا حق انتخاب ایجاد کنیم و جلوی ازدحام را بگیریم.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر این مطلب که اگر بتوانیم انتخاب الکترونیکی را به این شیوه برگزار کنیم، جزء معدود کشورهایی خواهیم بود که تمام مراحل انتخابات آن، الکترونیک خواهد بود، افزود: من امیدوارم همکاری، همراهی و هم‌افزایی مشترک ما با وزارت کشور در مراحل بعدی هم طی شود. به هر حال هر کدام از این مراحل باید تمرین شود و ارزیابی توسط کارشناسان صورت بگیرد تا شورای نگهبان جواب قاطعی بدهد. در نامه‌ای هم که به وزارت کشور ارسال شد، خواهش کردیم همه این مشکلات را در قالب یک طرحی بیان نمایند؛ اینکه ما بدانیم چقدر ناظر می‌خواهیم مسأله است. خب، اگر به جای 1 یا 2 صندوق دستی قرار باشد 15 یا 20 صندوق الکترونیکی در یک حوزه قرار بگیرد، تعداد و کیفیت عوامل اجرایی و نظارتی هم تغییر خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه امکان برگزاری انتخابات الکترونیک باید با مجموعه قانونگذاری و نظم حقوقی موجود تطبیق داده شود، خاطرنشان کرد: الان در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به انتخابات بحث از تعرفه کاغذی، ته‌برگ، مهر و حضور نماینده کاندیداها در صندوق و موقع شمارش آراء است. این موارد در مورد صندوق الکترونیک که این فرآیندها در آن حذف یا تغییر داده می‌شود، چطور خواهد بود؟ بعضی از اینها به تغییر قوانین و مقررات نیاز دارد. آن بخشی که مربوط به مجلس است، از حیطه اختیار ما و وزارت کشور بیرون است. البته عزیزان ما در مجلس در حال تهیه لایحه‌ای هستند که مقررات انتخاباتی را با انتخابات الکترونیک تطبیق دهد، اما اینکه چه زمانی تصویب بشود و در فرصت مناسب، مجلس آن را بررسی خواهد کرد یا نه؟ دست ما نیست. همه این عوامل است که باعث می‌شود به صورت قاطع نظر خود را در مورد انتخابات الکترونیک بیان نکنیم. گرچه ما امیدواریم این اتفاق بیفتد.
دکتر ابراهیمیان در بخش دیگری از این نشست خبری، در پاسخ به سؤال خبرنگاری، مبنی بر اینکه انتخابات الکترونیک، به این دور از انتخابات خواهد رسید یا خیر؛ گفت: عزیزان ما در وزارت کشور به صورت جدی تلاش می‌کنند این مراحل عملی شود. من فقط می‌توانم ابراز امیدواری بکنم که انشاءالله این اتفاق بیفتد. اما بر فرض هم که نشود هیچ کدام از این تلاش‌ها هدر نمی‌رود. چون بالاخره مجبوریم انتخابات را در آینده، الکترونیکی برگزار کنیم. البته شورای نگهبان باید کلیه جوانب امر را در نظر بگیرد تا خدای ناکرده مشکلی در جریان انتخابات پیش نیاید. بعضی وقت‌ها یک مشکل کوچک می‌تواند در یک شهر بحرانی خلق کند. ممکن است خدای ناکرده دشمنان ما به مسائل قومی ـ قبیله‌ای و نژادی دامن بزنند و یک اخلال در دستگاه اخذ رای را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل کنند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد شهرهای محل برگزاری انتخابات الکترونیک، اظهار داشت: دوستان ما در دولت طرحی را آماده کردند که در چند کلانشهر این کار را بکنند اما هنوز با توجه به این مشکلاتی که عرض کردیم آن طرح به صورت روشن و با ذکر جزئیات به شورای نگهبان اعلام نشده. بنابراین منتظریم ببینیم با این مشکلاتی که اشاره کردیم، برگزاری انتخابات در کجا عملی است. تا آن را بررسی کرده و نظر شورای نگهبان را اعلام کنیم.
خبرنگاری پرسید؛ شما در مصاحبه‌ای گفتید کسانی که به صراحت قانون را قبول نداشته باشند تأیید صلاحیت نمی‌شوند. الان هم کسانی هستند که می‌گویند برجام مخالف قانون است و اگر صد سال دیگر به قدرت برسند این قانون را ملغی می‌کنند. آیا این اظهارنظرها در تأیید صلاحیتشان تأثیر دارد یا خیر؟
دکتر ابراهیمیان در پاسخ گفت: یادم نمی‌آید گفته باشم هر کس بگوید من قانون را قبول ندارم به این معنی که از قانونی انتقاد بکند، فاقد صلاحیت است. من به عنوان معلم حقوق، هم قوانین را و هم مصوبات شورای نگهبان را که خودم در جلسات آن شرکت دارم، خیلی وقت‌ها نقد می‌کنم. نقد یک قانون، یا اینکه بگوییم فلان قانون، مناسب نیست و اگر من به قدرت برسم تلاشم را برای تغییر آن خواهم کرد؛ امری است مطابق اصول مردم‌سالاری و دموکراسی. به نظر من، این عیبی ندارد. شما می‌دانید که در کشورهای مقابل ما هم خیلی‌ها می‌گویند اگر به قدرت برسیم توافق با ایران را زیر پا می‌گذاریم یا تغییر می‌دهیم. بنابراین این کاملاً مطابق با اصول مردم‌سالاری است که یک حزب سیاسی یا یک فرد سیاست‌مدار اعلام کند من قانون را اجرا می‌کنم، اما به آن انتقاد دارم. این اشکالی ندارد. آنچه که بد است و باعث می‌شود عدم التزام به قانون تجلی پیدا کند، قانون‌شکنی است و الا اظهارنظر نقادانه بر خلاف مصوبات قانون‌شکنی تلقی نمی‌شود. فردی ممکن است شورای نگهبان را نقد بکند و بگوید این مبنای شما در مورد فلان اصل قانون اساسی، مبنای درستی نیست. نظر خودش را اعلام می‌کند. یک روزی هم ممکن است آن نظر به کرسی بنشیند و نظر من عضو شورای نگهبان را یک رأی قوی‌تر حقوقی یا فقهی تغییر بدهد؛ این مساله اشکالی ندارد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد چرایی تحقیقات از معتمدین محلی و افرادی غیر از مراجع چهارگانه، بیان داشت: اولاً خود قانون انتخابات در مورد هیأت‌های اجرایی تحقیقات محلی را پیش‌بینی کرده یعنی فقط شورای نگهبان به این تکلیف مکلف نیست. ابزار تحقیق از مطلعین محلی در اختیار نهاد مجری هم هست. ثانیاً شرایط و موانعی که در قانون انتخابات اعلام شده به نحوی است که مراجع چهارگانه برای بررسی و احراز آنها کافی نیست. اطلاع از اینکه یک نفر سوء یا حسن شهرت دارد؛ جزء وظایف نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات نیست. دادگستری هم کسی را به خاطر سوء شهرت محاکمه نمی‌کند که سوابقی داشته باشد. همچنین بحث مربوط به التزام به شرع و قانون اساسی از اموری نیست که در صلاحیت مراجع مذکور باشد. ما هیچ‌وقت از ثبت احوال نمی‌پرسیم که فردی التزام دارد یا خیر؟ ما از وزارت اطلاعات توقع نداریم راجع به این شروط به ما جواب بدهند. در نتیجه چاره‌ای نمی‌ماند تا از ابزار قانونی و مشروع دیگر استفاده کنیم. شورای نگهبان هم با توجه به اختیاری که دارد در مورد اظهارنظر در مورد صلاحیت‌ها، یکی از این منابع را اظهارات مطلعین و اشخاص معتمد محلی دانسته است.
خبرنگاری در مورد اصلاح قانون انتخابات در مجلس و اینکه ممکن است این قانون دچار تغییرات مکرر شود سؤال کرد که دکتر ابراهیمیان در پاسخ گفت: مجلس آزاد است که امروز قاعده بگذارد و فردا آن را نسخ بکند. ما نمی‌توانیم قائل به محدودیت بشویم. ممکن است یک کسی بگوید این به مصلحت نیست. ولی خب، این انتخاب نمایندگان ملت است و ما نمی‌توانیم متعرض آن بشویم.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در تشریح نظرات و مذاکرات شورای نگهبان در مورد طرح اقدام متقابل و متناسب ایران در اجرای برجام گفت: تأکید می‌کنم خود برجام و قول و قرارهایی که در آن سند وجود دارد، موضوع بررسی شورای نگهبان و مجلس نبوده است. آنچه که ما مورد بررسی قرار دادیم، متن ماده‌واحده بود. ماده‌واحده هم یک ارجاعی داده است به برنامه جامع اقدام مشترک. یکی از سؤالاتی که در شورای نگهبان مطرح بود که همکاران ما در مورد آن بحث کردند این است که آیا وقتی چنین ارجاعی وجود دارد ما نباید آن سندی را که به آن ارجاع می‌شود، موضوع بررسی قرار دهیم؟ در این ماده واحده آمده؛ «دولت در چهارچوب مصوبات می‌تواند به شکل داوطلبانه برجام را اجراء کند». در این مورد اکثریت نظرشان بر این بود که با توجه به اینکه گفته شده «می‌تواند» و «داوطلبانه»؛ برجام یک موافقتنامه، قرارداد بین‌المللی یا سند حقوقی نیست که مثل یک کنوانسیون بخواهیم آن را بررسی کنیم. یک سری اقدامات و قول و قرارهای اجرایی در قالب یک پلان یا برنامه است که دولت موقع اجرای آن، باید قواعدی را که در این طرح مقرر شده رعایت کند. بنابراین به این سؤال که لازم است برجام هم مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا خیر؟ همکاران ما جواب منفی دادند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: سؤال بعدی این است که آیا شیوه بررسی ماده‌واحده مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده یا نه؟ و آیا بر فرض مخالفت با آیین‌نامه داخلی مثلاً در مورد بررسی پیشنهادات، ما می‌توانیم ایراد قانون اساسی بگیریم و بگوییم یک قانونی به این علت خلاف قانون اساسی است که آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند تصویب آن رعایت نشده است؟ اصل 65 قانون اساسی مقرر کرده «طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی تصویب می‌شود». خب برخی مثل من که در اقلیت بودند، عقیده داشتند این قابل کنترل توسط شورای نگهبان است اما اکثریت قاطع همکاران ما در شورای نگهبان معتقدند که طبق رویه گذشته این شورا و با توجه به ظاهر اصل 65؛ آنچه که قابل کنترل است مسأله رعایت نصاب‌ها در موقع رأی‌گیری در مورد طرح و لایحه است. چرا که اصل 65 مقرر کرده «پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد، مگر در مواردی که در قانون نصاب خاصی تعیین شده باشد» آنها از این قید اخیر یعنی «مگر در مواردی که در قانون نصاب خاصی تعیین شده باشد» استفاده می‌کنند که آنجایی هم که گفته آیین‌نامه رعایت بشود، منظور تمام آیین‌نامه نیست تا آن را کنترل کنیم، بلکه صرفاً مسأله نصاب‌های قانونی رأی گیری است. بنابراین مغایرتی با قانون اساسی در نظر گرفته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: سؤال دیگری که مطرح شد این بود که آیا ارجاعاتی که در متن این ماده‌واحده وجود دارد و در چند جای آن شورای عالی امنیت ملی را مسئول رسیدگی به برخی از موضوعات قرار داده، خلاف قانون اساسی است؟ می‌دانیم که مطابق اصل 176 قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی احصاء شده اما در چند فراز از این ماده‌واحده، مثل بند 3، 6 و 8، نظر یا تصویب شورای عالی امنیت ملی شرط شده است. یک نظر در شورای نگهبان این بود که برخی از این ارجاعات به شورای عالی امنیت ملی با صلاحیت‌های آن در اصل 176 و با اختیارات قوه مجریه سازگار نیست بنابراین مغایر قانون اساسی است. این مسأله هم بحث شد و اکثریت قاطع هم رأی دادند که مصوبه از این حیث مغایر قانون اساسی نیست.
وی خاطرنشان کرد: سؤال بعدی این بود که آیا این طرح، متضمن تخطی از فرامین رهبری و خطوط قرمزی است که ایشان ترسیم نموده‌اند؟ اگر اینگونه باشد، خب، مغایر اصل 57 قانون اساسی خواهد بود. در اینجا اکثریت قاطع و شاید به اجماع رأی دادند که خیلی از بندهای ماده‌واحده در جهت تأمین آن خطوط قرمز بوده و تخطی از فرامین رهبری نیست بنابراین این بخش هم مغایر اصل 57 قانون اساسی تلقی نمی‌شود.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه شورای نگهبان در مواجهه با آنها، اصل را بر عدم برائت نخواهد گذاشت؛ اظهار داشت: برای شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت، چه برای اصلاح‌طلبان، چه برای اصول‌گرایان و چه برای هر تیتر و عنوانی، اصل برائت کاربرد ندارد. اما تا آنجا که حقیر می‌دانم و از تصمیم همکارانم مطلعم، در مورد همه جناحهای سیاسی داخل در نظام جمهوری اسلامی، از حیث شیوه بررسی صلاحیت به نحو برابر و مطابق قانون رفتار خواهد شد. حالا اگر کسی بگوید نسبت به یک جریان سخت‌گیری می‌شود این را باید در فرآیند تبلیغات زودرس تلقی کرد. خواهش من این است که دوستان، با حسن نیت به نهادهای کشور نگاه کنند و احترام نهادهای کشور را نگاه دارند. ما هم انشاءالله تلاش خواهیم کرد و سعی میکنیم مطابق قانون رفتار کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد حضور برخی از اعضای شورای نگهبان در مجلس خبرگان و محوریت انتخاباتی یک جناح سیاسی در کشور و اینکه آیا نهاد ناظر انتخابات، می‌تواند رقیب انتخاباتی هم باشد، گفت: در بخشی از مقررات مجلس خبرگان پیش‌بینی شده اگر کسی داوطلب بشود، در آن حوزه حق نظارت ندارد. اما در مورد اینکه هر کدام از اعضای شورای نگهبان انتخاب‌های سیاسی دارند، این هم اجتناب‌ناپذیر است. هر کسی به یک شخصی رأی می‌دهد. منتها همانطور که من گفتم آنچه که از شورای نگهبان توقع می‌رود این است که انتخاب‌های سیاسی فردی در مقام ناظر نباید برجسته شوند. شاید بهتر این باشد که رأی هر کدام از ما، مثل رأی مقام معظم رهبری مخفی باشد تا بتوانیم در مردم القاء اطمینان کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شما می‌دانید اعضای شورای قانون اساسی در کشورهای دیگر، از هر دو جناح سیاسی این کشورها هستند. افراد پر سابقه چپ و راست که سابقه وزارت و وکالت دارند معمولاً به عنوان شورای عالی قانون اساسی انتخاب می‌کنند. بنابراین نهاد ناظر در آنجا هم خالی از سلیقه‌های سیاسی نیست منتها وقتی اینها در آن سِمت قرار می‌گیرند دیگر تلاش و روش‌شان این است که به عنوان نماینده یا عضو یک حزب خود را نشان ندهند. به نظر می‌رسد ما در شورای نگهبان می‌توانیم گرایش‌های مختلف سیاسی را از اشخاص داشته باشیم اما وقتی که در شورای نگهبان هستیم دیگر به عنوان عضو یا رهبر آن حزب یا گروه نباید فعالیت بکنیم. این را قانون صریحاً ممنوع نکرده ولی به نظرم عموماتی که به ما می‌‌گوید شما باید بی‌طرفی را حفظ بکنید اقتضاء می‌کند که ما به نفع و ضرر هیچ کسی در جریان انتخابات حرف نزده و موضع نگیریم.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی در مورد استفاده شورای نگهبان از سوابق موجود در کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و اینکه آیا این سوابق در احراز صلاحیت آنها مؤثر خواهد بود، بیان داشت: ما از همه اطلاعاتی که به ما در احراز صلاحیت کمک کند استفاده میکنیم. برخی نگرانند که ممکن است از سوی برخی از مراجع، گزارش‌های یک‌طرفه‌ای برسد. انشاءالله شورای نگهبان این فرصت را خواهد داد که اگر داوطلبی معترض باشد حرفهای او را بشنویم و مستندات و مدارک مربوط را ببینیم. این عزم را داریم که با تمام توان گرچه وقت خیلی کم است، به اعتراضات به نحو عادلانه‌ای رسیدگی بشود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی این نشست خبری اظهار داشت: من فقط به عنوان یک شهروند و کسی که مثل خود شما دلش برای کشور می‌سوزد معتقدم، بحث راجع به ماده‌واحده مربوط به برجام باید در یک بستر با آرامش مطرح شود. همانطور که مقام معظم رهبری هشدار دادند، این موضوع نباید وسیله انشقاق و دسته دسته شدن قرار بگیرد که چه بسا طرح و حیله دشمن نیز همین باشد.
وی افزود: اگر برخی از ما از داد و ستد به عمل آمده ناراحتیم و احساس غبن میکنیم، به جای اینکه به سراغ انشقاق و دسته‌بندی برویم بد نیست در یک تأمل اندیشمندانه ببینیم که عوامل این احساس مغبونیت و ضرر از قبل چگونه فراهم شده. چرا گاهی اوقات ما علی‌رغم اینکه در مقابله با قدرت‌های بزرگ در حالی که به حق شعارهای بزرگ و پر ازرشی مثل شعار ظلم‌ستیزی و مقابله با سلطه جهانی را می‌دهیم اما از تمام قابلیتها و توان خود بهره نگرفته‌ایم. آیا توانسته‌ایم به اندازه کافی، مؤلفههای قدرت خود را تعیین و تعریف بکنیم تا در حد شعارهای به حق‌مان ظاهر شویم؟ آیا سازماندهی اجتماعی و اقتصاد ما به اندازه‌ای مقاوم شده که بتوان در حد و اندازه این شعارهای بزرگ ظاهر شویم یا خیر؟ با اینکه از تمام جناحهای سیاسی در دولت و مجلس ما حضور داشته و فرصت عملی کردن این ایده‌ها را یافته‌اند، چرا سازماندهی ما برای ایستادگی و مقاومت به نحوی نبوده که احساس رضایت نماییم؟
دکتر ابراهیمیان خاطرنشان کرد: نخبگان ما توجه کنند بعد از پایان جنگ و دفاع مقدس، یک فرصتی داشتیم تا با مقاوم‌سازی در برابر قطعنامه‌های ظالمانه ایستادگی نماییم. آنجا هم ما را محاصره و تحریم کرده بودند. تمام دنیا به دشمنان ما کمک کرده بودند. ما یک فرصتی پیدا کردیم، به تعبیر برخی عزیزان فرصت پساتحریم قبلا در تاریخ ما سابقه دارد، می‌توانستیم از آن استفاده کنیم و امروز قدرتمندانه‌تر و با اقتدار بیشتر با دنیا و قدرت‌های سلطه‌گر مواجه شویم. الان هم احتمالا در صورت کاهش تحریمها فرصت جدیدی پیدا میکنیم اما باید بدانیم که در دنیای امروز این فرصت‌ها خیلی تکرار نمی‌شوند. شاید اصلا حق اشتباه نداشته باشیم. بهتر است با تمرکز بر آنچه که سبب قوت ما خواهد شد خودمان را برای آینده آماده کنیم چرا که سلطه جهانی هیچ وقت با ما آشتی واقعی نخواهد کرد. در این صورت شاید هیچ‌کدام از جناحها دیگر نتوانند انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه روند چرا که همه مجال تغییر وضع را داشتند. پس کمی مهربانتر با هم، گذشته را برای اصلاح مسیر ارزیابی نماییم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: به نظر می‌رسد این روزها به خاطر مسأله ماده واحده و برجام، فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان مغفول ماند. من جملات نغز و بسیار زیبایی را در این فرمایشات دیدم. حیفم می‌آید که به آنها اشاره نکنم چرا که یکی از مؤلفههای قدرت ما که می‌تواند موضع ما را در مواجهه‌های آینده تقویت کند، مطالبی است که ایشان در فرمایشات خود داشتند. ایشان خطاب به نخبگان فرمودند: «به جای اینکه خودتان را در هاضمه بی‌رحم جوامع بیگانه هضم کنید، در کشور خودتان سازنده و ترسیم‌کننده مغز و سلسله اعصاب و استخوان‌بندی جامعه خودتان بشوید. این افتخار دارد» ایشان اشاره می‌کنند «ما ضعف‌های زیادی داریم. این ضعف‌ها را شما باید برطرف کنید» این «شما» خطاب به نخبگان است. به نظرم می‌رسد که ما باید در تمام ارکان تصمیم‌گیری و اجرا و قانون‌سازی در کشور، زمینه را برای این که نخبگان این ملت حضور پیدا کنند، فراهم کنیم. آنچه که امسال به عنوان انتخابات در پیش رو داریم، شاید زمینه این اقدام را یعنی حضور بهترین، متقی‌ترین، باهوش‌ترین و نخبه‌ترین‌ها را در دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور فراهم کند و این به دست ملت با موفقیت انشاءالله انجام خواهد یافت.
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
