شرح تفصیلی طرح اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان منتشر شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن این شرح تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

1- مقدمه

حقوق مالکیت فکری مترتب بر هر اثر که به موجب قانون مورد حمایت قرار میگیرد دارای دو جنبه مادی ومعنوی است. جنبههای مادی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر شامل حق هر نوع بهرهبرداری اقتصادی از اثر مانند نشر، عرضه، پخش و ..... است. جنبههای معنوی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر شامل حق ذکر نام در اثر، حق تحریف، حق تغییر، حق بهرهبرداری از تقدیر از اثر و حق نشر میگردد. به موجب ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، مدت استفاده از جنبههای مادی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر برای ورّاث پدیدآورنده از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است. لکن به موجب ماده (4) همان قانون «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است». لذا هرگونه تعرض به جنبههای معنوی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر، به موجب مواد (19) و(25) این قانون جرم است و در صورتیکه بر اثر گذشت زمان، استفاده از اثر با رعایت قانون برای همگان آزاد باشد به موجب ماده (26) همان قانون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی میتواند به عنوان شاکی خصوصی هرگونه تغیییر یا تحریف در آثار مورد حمایت قانون را مورد پیگیری قرار دهد.
این طرح که پیرامون تغییر مدت استفاده از جنبههای مادی حقوق مالکیت فکری تدوین شده بود از ابتدای پیشنهاد توسط نمایندگان ارائه دهنده تا تصویب در صحن علنی مجلس از لحاظ محتوا مراحل مختلفی را پشت سر گذاشتهاست. طرح اولیه با انگیزه حمایت ویژه و حفاظت از آثار شهید مطهری بهدنبال این بود که با افزودن تبصرهای به ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، آثار شهید مطهری را از این ماده استثنا نماید. این طرح پس از مطرح شدن در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تغییر در محتوا، با پیشنهاد تغییر مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده از سی سال به پنجاه سال برای طرح در صحن علنی مجلس فرستاده شد. این پیشنهاد پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تغییری عمده در مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده مواجه شد که به موجب آن محدودیت زمانی 30 ساله حمایت از آثار مؤلفین، به طور کلی برداشته شد. این طرح، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/4/1389 مجلس شورای اسلامی به صورت حمایت دائمی از حقوق مادی آثار مؤلفین به تصویب رسید. این مصوبه در جلسه مورخ 23/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان نظر نهایی خود را طی نامه شماره 39025/30/89 مورخ 30/4/1389 مبنی بر مغایرت طرح اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با موازین شرع و قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. این طرح مجددا پس از اصلاح در تاریخ31/5/1389 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در تاریخ 17/6/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.

2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 - مصوب 13/4/1389 مجلس شورای اسلامی(مرحله اول)

2-1- ماده واحده

ماده واحده- ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد.
"ماده 12- حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می‌گیرد."

2-1-1- استدلال موافقین و مخالفین
2-1-1-1 نظرمخالفین

الف) علت موفقیت افرادی که موفق به ابداع یا تألیفی میشوند علاوه بر استعدادهای فردی، فضای علمی جامعه و آوردههای پیشینیان نیز بوده است، لذا برای اینکه عموم افراد جامعه نیز بتوانند به صورت رایگان از این ابداع یا تألیف استفاده نمایند، عموماً حق استفاده مولف یا مبدع به صورت مدتدار است تا پس از گذشت مدت زمانی معین، امکان استفادة رایگان دیگران نیز از آن اثر فراهم گردد. از این رو، در صورت دائمی شدن حق صاحب اثر، موجبات اضرار به جامعه فراهم میآید.
ب) اولاً حق مالکیت معنوی، از سوی شارع، پذیرفته نشده است.
ثانیاً بر فرض پذیرش حق مالکیت معنوی از سوی شارع برای مؤلف، پس از گذشت چندین دهه از زمان تألیف، ورثه بسیاری برای مؤلف وجود خواهد داشت، در نتیجه این حق به افراد بسیاری منتقل میشود که به جهت ارزش ناچیز حصه هر فرد، نه تنها حق مزبور مالیت ندارد، بلکه ملکیتش هم قابل اعتبار نیست.
ثالثاً امام، وارث کسی است که وارثی ندارد. لذا امام مسلمین در چنین مواقعی، مالالارث به جا مانده را به هر صورتی که مصلحت بداند، مورد استفاده قرار میدهد. از این رو، مقید نمودن امام (=ولی فقیه) در این مصوبه، به مورد استفاده عمومی قرار دادن حقوق مادی پدیدآورنده اثر، خلاف شرع است.
ج) از یک سو اصل پذیرش حق مالکیت معنوی، خلاف صریح نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله است. از سوی دیگر، فلسفه پذیرش این حق، حمایت از نظام سرمایه داری و سرمایهداران است تا این افراد بتوانند با انحصار علوم به منافع مالی بیشتری دست یابند.
د) پذیرش حق مالکیت معنوی به صورت دائم برای پدیدآورندگان آثار، از این جهت که ممکن است ورّاث این افراد، اثر مزبور را مورد انتشار مجدد قرار نداده یا به قیمت آن بیفزایند، موجب ایراد ضرر به عموم افراد جامعه و عدم استفاده آنها شود، لذا براساس اصل 40 قانون اساسی که هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، این ماده مغایر با قانون اساسی میباشد.
ه) موضوع این ماده از دو جهت قابل بررسی است: اول پیرامون به رسمیت شناخته شدن حق معنوی مالک از نظر شرع است که مقام معظم رهبری در این زمینه (بر خلاف حضرت امام (ره)) این حق را به رسمیت میشناسند.
دوم در مورد تداوم بقاء این حق که به نظر میرسد تا جایی که عرف، این تبعیت و ارتباط را بپذیرد، حق معنوی مالک باید رعایت شود، به این معنا که ملاک شرعی و عقلی بقای حق معنوی پدیدآورندگان آثار، باید بقای عرفی ارتباط میان مؤلف با اثر باشد و نه زمان.
لذا پذیرش این حق به صورت دائم برای نسلهای بعدی مؤلف از این نظر که حقی را بدون هیچ ارتباطی برای نسلهای بعدی مؤلف ایجاد میکند، خلاف شرع میباشد.
و) مبنای پذیرش هر حقی، یکی از دو مورد شرع یا عرف عقلاء است. حقوق معنوی را شرع ایجاد نکرده است که محدود کردن آن و لحاظ مدت زمان برای آن خلاف شرع باشد. در نتیجه مبنای پذیرش این حق عرف است و برای رسیدن به پاسخ در باب محدود کردن آن نیز باید به عرف مراجعه شود، اما در این خصوص چون عرف، معیار و ضابطهای ندارد و از سوی دیگر حتماً باید زمانی برای آن معین گردد، مقدار عرفی 20 یا 30 سال، معیار منطقی و معقولی است.
ز) با توجه به اینکه اطلاق ماده شامل مواردی نیز میگردد که مؤلف از طریق عدم اجازه تجدید چاپ، مانع انتفاع عموم افراد جامعه میشود، به جهت ممانعت از استفاده عموم، خلاف موازین شرع میباشد.

2-2-1-2- نظر موافقین

الف) مطرح کردن نقش جامعه از جهت آموزش و رشد استعدادهای افراد، در ابداع، اختراع یا خلق آثار ، برای توجیه لزوم استفاده رایگان از حقوق معنوی مولفین پس از سپری شدن مدتی از زمان، قابل خدشه است؛ چه آنکه این موضوع در مورد اعیان نیز وجود دارد؛ زیرا افراد در همین جامعه مهارت و شیوه کارکردن را آموخته است و اعیان مزبور را به دست آورده است، پس به چه دلیلی این حق استفاده رایگان جامعه در مورد اعیان پذیرفته نمیشود.
ب) اولاً بر اساس نظر حضرت امام (ره) حقوق معنوی از نظر شرعی پذیرفته نشده است. اما حال بر فرض پذیرش از سوی شارع، علتی برای محدود شدن و عدم ادامه آن وجود ندارد.
ثانیاً مقید کردن ولی فقیه به استفاده عمومی از حق معنوی مزبور، اشکالی ندارد؛ زیرا این موارد نیز مثل انفال است که از سوی شارع برای استفاده شخص خاصی تعیین نشده است و باید به استفاده عمومی برسد که این ماده نیز همین موضوع را مورد تأیید قرار می دهد.
ج) مفروض ماده پذیرش حقوق معنوی مؤلف است و صرفاً در مورد استفاده دائمی از آن و به ارث رسیدنش بحث میکند، لذا محل بحث، پیرامون خلاف شرع بودن این حق، در این ماده نیست و باید در مورد قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بحث شود.
د) بر فرض پذیرش حقوق معنوی، تا زمانی که این حق، ارزش عقلایی دارد و جزء حقوق مؤلف به حساب میآید، باید برای خود مؤلف یا ورثه اش، این حق محترم شمرده شود. از این رو، محدود کردن این حق، نیازمند دلیل است که در این خصوص دلیلی برای محدود کردن وجود ندارد.

2-3- نظر شورای نگهبان

«اطلاق ماده واحده از این حیث که حقوق مادی مورد نظر در مواردی که عرف این حق را متعلق به اشخاص مذکور نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته شدو از نظر اینکه تعلق این حق بطور دائم به آنان موجب اضرار به منافع عمومی می‌شود، مغایر اصل 40 قانون اساسی است.
3-بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 - مصوب 31/5/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)

3-1-ماده واحده

ماده‌واحده به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده 12- مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) قرار می‌گیرد.
تبصره- مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده (6) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.ظ

3-1-1- استدلال

عبارت "عمومی" در این ماده در مقابل "خصوصی" نیست بلکه در مقابل استفاده شخصی است. اگر منظور از استفاده عمومی، تکلیف ولی فقیه و حاکم اسلامی به استفاده برای عموم باشد، دارای اشکال است؛ اما به نظر میرسد در اینجا چون وارثی وجود ندارد و وصایتی هم نیست؛ بر اساس این قاعده که ولی فقیه "وارث من لا وارث له" میباشد؛ اختیار آن در دست ولی فقیه است و ایشان میتواند به هر نحو آنرا استفاده نماید اعم از اینکه به شخص بدهد؛ خودش استفاده نماید یا برای عموم استفاده نماید و لذا اشکالی نسبت به آن وارد نمیباشد.

3-1-2- نظر شورای نگهبان

باتوجه به اصلاحات بعمل آمده ماده واحده مذکور(اصلاحی) مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نمیباشد

پیوستها

1- جدول تطبیقی مغایرتهای اعلامی شورای نگهبان و اصلاحات آن از سوی مجلس شورای اسلامی
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- متن طرح یک فوریتی اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مصوب 13/4/1389 مجلس شورای اسلام ایران
4- متن اصلاحی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مصوب 31/5/1389 مجلس شورای اسلامی ایران
5- نظر مورخ23/4/1389 شورای نگهبان در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مصوب 13/4/1389 مجلس شورای اسلامی ایران
6- نظر مورخ 17/6/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه طرح یک فوریتی اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مصوب 31/5/1389 مجلس شورای اسلامی ایران.