در نخستین نشست خبری در سال ۱۴۰۵ اعلام شد؛
دکتر طحاننظیف: طرح ملی هوش مصنوعی و طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی تایید شد/ شهادت ۴۱ نفر از ناظران انتخاباتی در جنگ تحمیلی سوم/ تصمیمگیری درباره زمان برگزاری انتخابات با شورای عالی امنیت ملی است
نخستین نشست خبری دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۵، صبح امروز (شنبه ۱۴ شهریور) برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، نخستین نشست خبری دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۵، صبح امروز (شنبه ۱۴ شهریور) برگزار شد.
وی در ابتدا یاد و خاطره امام شهید و قائد امت حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) را گرامیداشت و گفت: دلها در فراق ایشان همچنان در سوز و گداز است. شهادت ایشان، یک شهادت جریانساز و موجآفرین بود که آثار آن را همچنان در میان مردم کشور و آزادگان جهان شاهد هستیم.
دکتر طحاننظیف ابراز امیدواری کرد که با پیروی از فرامین حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای مقام معظم رهبری ادامهدهنده راه امامی باشیم که تا آخرین لحظه بر آرمانهای انقلاب اسلامی که آرمانهای عزت و سربلندی ملت و کشور ایران بود، پای فشرد، از این آرمانها دست نکشید و عقب ننشست.
سخنگوی شورای نگهبان یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم اعم از فرماندهان برجسته نظامی، مسئولان خدوم کشور و عموم مردم مظلوم و بیدفاع کشورمان را هم گرامی داشت و خبر داد که در جنگ اخیر ۴۱ نفر از اعضای شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتها به شهادت رسیدند که از این تعداد ۳۳ نفر مَرد و ۸ نفر زن بودند.
وی از خداوند متعال برای این شهیدان علّو درجات و برای حادثهدیدگان و جانبازان، صحت و سلامتی خواستار شد.
دلیل تاخیر در برگزاری نشست خبری
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح دلیل تاخیر در برگزاری نخستین نشست با خبرنگاران در سال جدید پرداخت و گفت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی تا پیش از برگزار شدن جلسات به صورت مجازی، مصوبات زیادی نداشت، توفیق برگزاری نشست خبری و دیدار با خبرنگاران و اصحاب رسانه کمتر داشتیم. البته در این مدت تلاش کردیم به شیوههای دیگر در ارتباط با خبرنگاران باشیم.
وی افزود: امیدواریم با برگزار شدن جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی، مجدد بتوانیم به صورت منظم در خدمت اصحاب رسانه باشیم و مردم عزیزمان را در جریان آخرین وضعیت بررسی مصوبات در شورای نگهبان قرار بدهیم.
تایید دو طرح در حوزههای هوش مصنوعی و کشاورزی
سخنگوی شورای نگهبان سپس اعلام کرد که در نشست خبری امروز گزارشی از بررسی ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس شورای اسلامی، ۷ اساسنامه ارسالی از دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ استعلام صورتگرفته از سوی دیوان عدالت اداری را بیان خواهم کرد.
وی ابتدا از تایید طرح ملی توسعه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این طرح در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت و با بررسی مجددی که در شورای نگهبان داشتیم، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتوانیم عنوان «قانون» را به این موضوع مهم، اطلاق کنیم. مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد و انشالله توسط مجریان به اجرا درخواهد آمد.
دکتر طحان نظیف از تایید طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز خبر داد و عنوان کرد: این مصوبه نیز در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند مراحل بعدی را برای ابلاغ طی کند.
طرح حمایت از تولید کشاورزی دارای ایراد اصل ۸۵
مصوبه دیگری که مورد اشاره این عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت، طرح اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار بود که وی بیان داشت: این طرح اخیراً به تصویب شورای نگهبان رسید و مبنای برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی یا شیوههای دیگری که برای مواقع اضطرار پیشبینی شده بود، است.
دکتر طحاننظیف درخصوص طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی نیز عنوان کرد: این طرح تاکنون ۲ بار برای شورای نگهبان ارسال شده است. ایرادی که نسبت به این طرح وجود دارد، مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند و فقط «در موارد ضروری» میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای تخصصی (داخلی) خود تفویض نماید.
وی افزود: درخصوص این مصوبه اگر چه ممکن است احکام آن برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، ولی علیرغم اینکه عنوان مصوبه مربوط به شرایط جنگی و بحرانی است، بسیاری از احکام این مصوبه، اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارد؛ همچنانکه در انتهای مصوبه بیشتر مواد از شرایط خاص مذکور استثناء شدهاند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: لذا از نظر اعضای شورای نگهبان ضرورتی نداشت که این مصوبه با فرآیند اصل ۸۵ قانون اساسی (تفویض به کمیسیونهای داخلی) تصویب شود و باید فرآیند عادی خودش را طی کند. از این رو مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. اگر برخی از موارد که در این مصوبه آمده، نیاز به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، مجدد در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
تایید یک طرح و ابهام درباره یک لایحه
مصوبه بعدی که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن سخن گفت، طرح استفساریه جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تامین منابع سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که وی در این باره اظهار داشت: این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان نظیف درخصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد نیز عنوان کرد: این لایحه را هم مورد بررسی قرار دادیم. نسبت به صدر مقدمه این لایحه، باتوجه به متون عربی و انگلیسی نسخه اصلی معاهده، واژه «تمامیت» دارای ابهام بود. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. یک تذکر نیز نسبت به واژه «مجریان» وجود داشت که اگر این مصوبه نیز اصلاح شود، مجدد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طرح تنقیح قانون جامع سلامت دارای ایرادات شرعی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت نیز اظهار داشت: یک مرحله نسبت به این مصوبه اظهارنظر شده بود، ولی برخی از ایرادات شرعی همچنان نسبت به این مصوبه وجود دارد. از این رو نظریه تکمیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که شامل موارد متعددی میشود. این موارد باید اصلاح و در مصوبه اصلاحی مورد توجه قرار بگیرد.
آخرین مصوبهای که مورد اشاره از سوی دکتر طحاننظیف قرار گرفت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بود. وی بیان کرد: درخصوص این لایحه در انتهای سال گذشته اطلاعرسانی شد؛ خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شده است.
تایید اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به اعلام نتایج بررسی اساسنامهها پرداخت و ضمن توضیح اینکه اگرچه شرایط جنگی بود، اما جلسات برای بررسی مصوبات و اساسنامهها برگزار شد، ابتدا از تایید اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) خبر داد و گفت: اصلاحاتی که در این اساسنامه صورت گرفته بود را بررسی کردیم. نسبت به آن ابهام و ایرادی نداشتیم و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اعلام کرد که اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز تایید شده است و عنوان کرد: این اصلاحیه را هم با بررسیهایی که ما داشتیم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحاننظیف درخصوص اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی هم بیان داشت: این اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت و یکی دو بار نیز بین ما و دولت رفت و آمد داشت. درنهایت اعلام کردیم که این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ابلاغ نیز شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران اظهار داشت: این اصلاحیه نیز با بررسیهایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اصلاح اساسنامههای شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون را هم مورد تایید از سوی شورای نگهبان اعلام کرد.
دکتر طحان نظیف، اما درباره اساسنامه سازمان امور اراضی کشور گفت: با بررسیهایی که داشتیم، نسبت به برخی از مواد همچون مواد ۵، ۶ و ۷ ابهامات و ایراداتی داشتیم. اگر این اساسنامه اصلاح شود، مجدد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پاسخ به یک استعلام فقهی درباره مالیات وکلا
سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری نیز بیان داشت: ۴۴ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره این استعلامها توضیح داد که اینها مواردی است که شهروندان نسبت به یک مصوبه، دستورالعمل یا آییننامه ممکن است ادعا و شکایتی داشته باشند، مبنی بر اینکه خلاف شرع تلقی شده باشد. این موارد در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد. در مواردی این ادعاها تایید و مصوبه یا دستورالعمل و آییننامه خلاف موازین شرع دانسته و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
دکتر طحاننظیف در ادامه به تشریح یکی از استعلامها پرداخت و گفت: در یکی از پروندههای اخیر طرحشده در جلسات فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا، فقها اظهارنظر کردند. براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه درج کند و معادل ۵ درصد آن را به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت کند. بدون پرداخت این مبلغ و ابطال تمبر مالیاتی، وکالت وی در دادگاه پذیرفته نمیشود.
وی اضافه کرد: در بخشنامه مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درج شده در قرارداد وکالت مبنای محاسبه مالیات دانسته شده بود و شرایط پرداخت حقالوکاله مانند اقساطی بودن یا موجل بودن آن، اثری در این محاسبه نداشت. این در حالی است که معمولاً مبلغ درج شده در قرارداد همیشه به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله به صورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچوقت وصول نشود. با این حال، آن بخشنامه وکیل را ملزم کرده بود تا مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چه بسا هرگز دریافت نکند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود، اما فقهای شورای نگهبان در جلسه ۸ مرداد ۱۴۰۵ اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ ۵ درصدی آن را خلاف شرع ندانستند، اما الزام وکیل به پرداخت این مالیات در هنگامی که حقالوکاله حاصل یا وصول نمیشود و زمانی که دلیل الزامآوری برای پرداخت مالیات پیش از حصول درآمد نداشته باشد را خلاف شرع اعلام کردند.
وی اعلام کرد: بنابراین اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درج شده در قرارداد را نمیتوان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد. این نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان عدالت اداری لازم التباع است.
لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» به شورای نگهبان رسید
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم این نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. ابتدا خبرنگار خبرگزاری میزان درباره لایحه مقابله با جنایات بینالمللی پرسید که دکتر طحان نظیف پاسخ داد: این لایحه در شورای نگهبان دریافت شده است. البته هنوز در صحن شورا مورد بررسی قرار نگرفته است. جلسات مقدماتی (از دولت و دستگاههای دیگر دعوت شد و نظرات آنها را دریافت کردیم) در این خصوص برگزار شده و در دستور کار نخستین جلسه شورا پس از این نشست قرار دارد.
وی درباره زمان اظهارنظر در خصوص این مصوبه هم گفت: شورای نگهبان از زمانی که این مصوبه را دریافت میکند، نهایتاً دو بازه زمانی ۱۰ روزه برای رسیدگی فرصت دارد که البته بخشی از بازه نخست سپری شده است. طبیعتاً پس از بررسی، اطلاعرسانی خواهیم کرد.
طرح «مقابله با نفوذ» هنوز به شورا نیامده است
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبر فوری درخصوص مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس در رابطه با طرح مقابله با نفوذ، ابتدا عنوان کرد: بررسی این مصوبه در مجلس شورای اسلامی هنوز به پایان نرسیده است. برخی از مواد این طرح به تصویب رسیده و برخی از مواد آن به تصویب نرسیده است؛ لذا باید صبر کنیم و ببینیم که مجلس در نهایت چه چیزی را تصویب میکند و پس از آن نسبت به آن مصوبه اظهارنظر خواهیم کرد.
وی سپس بیان داشت: مخالفت دولت بیشتر با طرحهایی که دارای بار مالی هستند، مورد توجه شورای نگهبان قرار میگیرد. این مخالفت، ممکن است در مجلس آثاری به دنبال داشته باشد.
سوال نخست خبرنگار آوش نیز درباره این طرح بود که این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: برای تدوین این طرح، مشورتی با شورای نگهبان نشده است. البته روال و قاعدهای هم نداریم که مجلس نسبت به طرحها و لوایح با شورای نگهبان مشورت کند. مجلس میتواند آزادانه به هر موضوعی که تشخیص میدهد ورود کند. ما در مرحله بعد از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی، نسبت به آن مصوبه اظهارنظر خواهیم کرد.
برگزاری انتخاباتهای میاندورهای بهصورت تمامالکترونیک در حال بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که درباره برگزاری انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک بود، اظهار داشت: گویا تصمیمگیری شده که این انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود؛ البته اجرا و نظارت بر این انتخابات ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اما درخصوص برگزاری انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک در حال بررسی هستیم. با وزارت کشور در این خصوص تعامل داریم و امیدواریم در نهایت بتوانیم با این موضوع موافقت کنیم.
نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست
در ادامه خبرنگار روزپلاس در رابطه با مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی و توسعه اختیارات رئیسجمهور پرسید که دکتر طحان نظیف جواب داد: بررسی این مصوبه ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. اما اگر در این خصوص شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت و در آن ادعای خلاف شرع شده باشد، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد. تاکنون چنین ادعایی ثبت نشده و موردی نیز برای اظهارنظر خدمت فقهای شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار راه دانا مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان آسیب یا خلا مشخصی در قانون انتخابات شناسایی کرده که نیازمند اصلاح باشد؟ عنوان کرد: نظارت بر انتخابات پیشرو یعنی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده شورای نگهبان نیست. ما فقط انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه و انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در ۴ حوزه داریم؛ لذا بحث جدیدی در این خصوص مطرح نبوده است.
وی به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه مرز میان اظهارنظر سیاسی و اقدام سازمانیافته با هدف اثرگذاری خارجی در بررسی صلاحیتهای داوطلبان چیست؟ اینگونه جواب داد: بحمدلله فضای اظهارنظر در کشور کاملاً آزاد است و افراد با عقاید گوناگون، آزادانه نسبت به موضوعات مختلف، اظهارنظر میکنند. شورای نگهبان نگاهی به دستهبندیهای سیاسی و جناحی ندارد. اما اگر کسانی در شرایطی که لازمه آن انسجام و وحدت ملی است، در جهت منافع دشمن حرکت بکنند، به کشور ضربه بزنند، با قاتلان کودکان مظلوم میناب همصدا بشوند و دشمن را در تهاجم به کشور عزیزمان تشویق و توجیه بکنند، موضوع درباره آنها متفاوت خواهد بود؛ بنابراین اظهارنظر سیاسی با اقدام سازمانیافته با هدف اثرگذاری خارجی متفاوت است.
زمان برگزاری انتخابات شوراها با شعام است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاباتهای میاندورهای اظهار داشت: اجرا و نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست. انتخاباتهای میاندورهای نیز طبق قانون باید همزمان با یک انتخابات سراسری برگزار شود. انتخابات طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ۲ ماه پس از جنگ و با اعلام همان شورا، برگزار خواهد شد؛ لذا باید منتظر اعلام از سوی شورای عالی امنیت ملی باشیم و این موضوع ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان ندارد. ما نیز علاقهمند هستیم که این انتخابات با اخذ مجوزهای لازم به زودی برگزار شود.
طرح مربوط به مهریه دریافت شد
سخنگوی شورای نگهبان به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص طرح مربوط به مهریه نیز اینگونه پاسخ داد: طرح مربوط به مهریه که البته عنوان آن چیز دیگری و سایر موارد دیگری هم است، اخیراً برای شورای نگهبان ارسال شده است و در نوبت رسیدگی در صحن علنی شورای نگهبان قرار دارد. ما جلسات مختلف و متعددی با کارشناسان این حوزه داشتیم. سعی کردیم دیدگاههای مختلف و دغدغههای افراد را بشنویم. از افراد مختلف درباره این طرح پیامهای زیادی دریافت کردم.
وی در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که در رابطه با تقویت جایگاه مجلس بود، هم عنوان کرد: مجلس در تمام مواردی که شما فرمودید یعنی اصلاح قانون انتخابات، اصلاح فرآیند بررسی صلاحیتها و اصلاح سازوکار قانونگذاری میتواند اقداماتی انجام دهد. طبیعتاً تشخیص و اولویتسنجی هم با مجلس است. برای اینکه به وضعیت مطلوبتری برسیم، باید نسبت به همه این موارد اصلاحاتی صورت بگیرد. جالب اینکه در رابطه با هر سه موضوع نیز سیاستهای ابلاغی (سیاستهای کلی قانونگذاری و سیاستهای کلی انتخابات) از امام شهیدمان داریم و نشاندهنده این است که مورد دغدغه امام شهیدمان بوده است. البته در سالهای گذشته اقداماتی همچون اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته، اما همچنان جای اصلاح و ارتقا دارد.
دکتر طحاننظیف خاطرنشان کرد: اگر مجلس درخواست همکاری داشته باشد، ما در حد انتقال نکات و تجارب میتوانیم تعامل داشته باشیم؛ چون مواردی که برشمرده شد در ارتباط با فعالیتهای شورای نگهبان نیز است.
خبرنگار روزنامه صبح نو نیز درباره تعیین ۱۴ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه پرسید که این عضو حقوقدان شورای نگهبان جواب داد: این طرح را به تازگی از مجلس دریافت کردیم و در نوبت رسیدگی قرار دارد. جلسات متعددی با موافقان و مخالفان موضوع برگزار کردیم. سعی کردیم نظرات همه را بشنویم. در همین هفته جلساتی با افراد مختلف دارم. پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات مختلفی دارد. گزارش بررسیها هم در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. نتیجه را پس از بررسیها اعلام خواهیم کرد.
وی بر این نکته هم تاکید کرد که این طرح مواد متعددی دارد. یک ماده و یا بخشی از آن یک ماده به موضوع مهریه پرداخته شده است، اما همه این مواد باید مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه تجارت در اختیار مجلس است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد معاصر درباره لایحه تجارت هم گفت: در سالهای گذشته بررسیهایی به صورت غیررسمی داشتیم که نتایج آن را هم به صورت غیررسمی در اختیار مجلس قرار دادیم. اکنون موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است که نسبت به این لایحه چه روندی در پیش بگیرد. ظاهراً قوا و دستگاههای مختلف و حتی بخش خصوصی نسبت به این لایحه نکاتی دارند. قرار بود جلساتی داشته باشند و نسبت به این موضوع تعیین تکلیف بکنند؛ ادامه بدهند، اصلاح کنند یا کنار بگذارند؛ لذا اخیراً مصوبهای در این خصوص نداشتیم و پیشنهاد میکنم از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری شود.
تشکیل کارگروه برای تجمیع انتخاباتها
دکتر طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکلگیری کارگروه برای تجمیع انتخاباتها در وزارت کشور گفت: تجمیع انتخاباتها چند سال است که مطرح است. پس از شهادت آیتالله رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاستجمهوری بعدی و انتخابات مجلس شورای اسلامی بعدی با هم برگزار شوند. این ایده از یکی دو سال قبل مطرح بوده است.
وی افزود: کارگروهی در این خصوص تشکیل شده تا مباحث حقوقی را بررسی کند و راهکارهایی که برای برطرف کردن موانع قانونی موجود است، پیشنهاد دهد؛ اگر نیاز است قانونی تصویب و یا قانونی اصلاح شود، این کارگروه پیشنهاد بدهد. اینکه آیا این کار با اصلاح قانون عادی انجام خواهد شد یا نیازمند اصلاح قانون اساسی هستیم، میتواند یکی از موضوعاتی باشد که در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: به نظرم باتوجه به شرایطی که است، اگر آن تمهیدات اجرایی به خوبی لحاظ بکنیم، نیازی به اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. البته این موضوع هنوز در شورای نگهبان مطرح نشده و بحثی با اعضا به صورت رسمی نداشتیم.
لایحه امنیت زنان همچنان در مجلس است
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار خبرهای فوری، مهم که درباره لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر خشونت و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز اینگونه پاسخ داد: لایحه مذکور هنوز در مجلس به تصویب نرسیده و طبیعتاً هنوز برای شورای نگهبان برای اظهارنظر نیز ارسال نشده است. این سوال را باید از نمایندگان مجلس پرسید که چه مراحلی را طی کرده و یا چه مراحلی را باید طی کند. درباره سوال دوم نیز، چون مجلس مصوبهای نداشته، ورودی به این موضوع نداشتیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار صبح مجلس درباره ادعای برخی چهرههای سیاسی در خصوص تاییدصلاحیت برخی افراد هم گفت: سعی کردیم نسبت به این موضوعات نکاتی را بیان کنیم. اگر در مورد اشخاص و عدم تایید صلاحیت آنها باشد، بارها گفتیم که دلایل را به خود افراد اعلام میکنیم، اما نسبت به انتشار عمومی باید مجوز قانونی داشته باشیم. فضای کشور فعلاً انتخاباتی نیست. اگر هم بحثی درباره انتخابات شوراها باشد، ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. البته همه باید دقت کنیم که اظهارنظرها دقیق و منصفانه باشد.
ارتباط مستمر با ناظران داریم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا درباره حفظ آمادگی شبکه ناظران انتخاباتی بیان داشت: بار دیگر تاکید میکنم که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده شورای نگهبان نیست. اما در خصوص برگزاری انتخاباتهای میاندورهای، جلساتی با ناظران داشتیم. به صورت متناوب و مستمر با ناظران ارتباط داریم و دورههایی به صورت حضوری و مجازی برگزار میکنیم تا آمادگی خودشان را همواره داشته باشند.
پرسش خبرنگار خبرگزاری ایرنا نیز درباره امکان تداوم فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که دکتر طحان نظیف گفت: استمرار شوراهای اسلامی شهر و روستا با مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که به تایید شورای نگهبان نیز رسید. بحث تعویق انتخابات نیز باتوجه به شرایط جنگ تحمیلی که حادث شد و پیش آمد، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که این نیز یک مصوبه قانونی است؛ لذا تا زمانی که مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات اخذ نشده باشد، چون فرآیندهای قانونی طی شده موضوع خلاف قانونی رخ نداده و این روند ادامه دارد تا زمانی که شرایط و مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات به وجود آید.
پاسخ به یک ادعا
خبرنگار خبرگزاری دانشجو آخرین سوال را پرسید که درباره ادعای یکی از چهرههای سیاسی درباره تاییدصلاحیت دکتر پزشکیان با تذکر امام شهید پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: انتساب این موارد به امام شهیدمان آن هم در شرایطی که اکنون در میان ما نیستند و به شهادت رسیدند، زیبنده و صحیح نیست. تاییدکننده این موارد که در گذشته نیز افرادی، مواردی بیان کرده بودند، برعهده دفتر رهبری است. تایید و تکذیب این موارد برعهده دفتر رهبری است.
وی افزود: البته اگر مقصود از طرح این موارد این است که بگوییم رئیسجمهور و دولت محترم، مورد حمایت رهبر شهید بودند، موضوعی کاملاً روشن و صریح است؛ بارها توسط امام شهید و امام حاضر نسبت به این دولت و دولتهای گذشته بیان شده است. جریانهای سیاسی به این نکته توجه کنند که اگر به دنبال این هستند که مسئولیت خودشان را بر دوش بقیه افراد و دستگاه بیاندازند، کار درستی نیست. هر دستگاهی باید مسئولیت اقدامات خودش را بپذیرد و از اینکه بقیه افراد و دستگاهها را شریک موضوعات خودش کند، پرهیز کند.
گفتنی است؛ در پایان این نشست کتاب «عماد ملت» روایتی از زندگینامه و تاریخچه عضویت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که از سوی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است، توسط دکتر طحاننظیف رونمایی شد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
