بررسی وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری از منظر عضو شورای نگهبان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از ایسکانیوز از اصفهان این نشست با حضور جمعی از کارآموزان کانون وکلا دادگستری استان اصفهان، دانشجویان رشته حقوق، رؤسا، مسئولان و فعالان حوزه حقوق برگزار شد و به بررسی جایگاه وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت این دیوان و چالشهای عملی و حقوقی مرتبط با طرح و پیگیری این دعاوی اختصاص داشت.
محورهای اصلی این نشست شامل جایگاه دادرسی اداری در نظام حقوقی کشور، انواع دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت دیوان، اشخاص دارای حق طرح شکایت، اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری، صلاحیت دیوان نسبت به مؤسسات عمومی غیردولتی، دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض بود.
در ابتدای این نشست، غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، با اشاره به ساختار دعاوی در نظام حقوقی کشور، دعاوی داخلی را از منظر ماهیت به چهار دسته کلان تقسیم کرد. دسته نخست، دعاوی حقوقی است که تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. دسته دوم، دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی مرتبط با امور کیفری است که تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. دسته سوم، دعاوی اداری است که به دلیل ماهیت خاص روابط میان مردم و دستگاههای اداری، از ویژگیها و قواعد اختصاصی خود برخوردار است. دسته چهارم نیز دعاوی و مسائل اساسی است که در چارچوب صلاحیتهای مقرر برای شورای نگهبان قرار میگیرد.
یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی مولابیگی، استقلال دادرسی اداری از دادرسی حقوقی و کیفری بود. وی در این زمینه تأکید کرد که میان دادرسی حقوقی، کیفری و اداری رابطه عام و خاص برقرار نیست و هر یک قلمرو و قواعد خاص خود را دارند. بنابراین، دادرسی اداری را نمیتوان صرفاً زیرمجموعهای از دادرسی عمومی تلقی کرد، بلکه این نوع دادرسی در کنار دادرسی حقوقی و کیفری، جایگاه مستقلی در نظام حقوقی دارد.
جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی
مولابیگی در ادامه با اشاره به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی بر اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تأکید کرد. مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنان تشکیل شده است.
همچنین اصل ۱۷۰ قانون اساسی، امکان اعتراض به آییننامهها و مقررات دولتی مخالف قانون یا شرع را از طریق دیوان عدالت اداری پیشبینی کرده است.
در تعیین مرجع صالح باید میان انواع دعاوی تفکیک صورت گیرد و نمیتوان صرفاً با عنوان کلی «دعوا» درباره صلاحیت مرجع رسیدگیکننده تصمیم گرفت.
تفکیک انواع دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
در ادامه جلسه، دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نخستین دسته، شکایت از تصمیمات و اقدامات موردی دستگاهها و مأموران اداری است. این تصمیمات میتوانند ماهیت سلبی یا ایجابی داشته باشند و در صورتی که در محدوده صلاحیت دیوان قرار گیرند، امکان اعتراض نسبت به آنها وجود دارد.
در بررسی صلاحیت دیوان از منظر وضعیت حقوقی شاکی نیز نکته مهمی مطرح شد. بر اساس توضیحات ارائهشده، در دعاوی مربوط به تصمیمات و اقدامات اداری، وضعیت شخص شاکی و رابطه حقوقی او با تصمیم یا اقدام مورد اعتراض اهمیت دارد و احراز ذینفع بودن شاکی از مسائل مهم در پذیرش و رسیدگی به شکایت محسوب میشود.
دسته دوم، اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری و شبهقضایی است. این مراجع در حوزههای مختلف اداری فعالیت میکنند و آرای آنها در موارد مقرر قانونی میتواند در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد.
دسته سوم نیز اعتراض به مصوبات، آییننامهها و مقررات عامالشمول است که از حوزههای مهم صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب میشود. اهمیت این نوع رسیدگی در آن است که تصمیم دیوان درباره مقررات عامالشمول میتواند آثار گستردهای بر حقوق تعداد زیادی از اشخاص داشته باشد.
چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟
یکی از مباحث مهم مطرحشده در این نشست، بررسی وضعیت حقوقی شاکی و اشخاصی بود که میتوانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.
در این بخش تأکید شد که حق مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفاً به اشخاص حقیقی محدود نمیشود و در خصوص اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از عمومی و خصوصی نیز میتوانند در حدود صلاحیت قانونی دیوان نسبت به آرا و تصمیمات اعتراض کنند.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میشود که یک شخص حقوقی عمومی، مانند یک دستگاه دولتی، خود در جایگاه طرف دعوا در یک مرجع اختصاصی اداری قرار گرفته باشد. در چنین شرایطی، صرف دولتی بودن آن دستگاه نمیتواند به خودی خود مانع از امکان اعتراض آن به رأیی باشد که مستقیماً حقوق و منافع قانونی آن را تحت تأثیر قرار داده است.
مولابیگی برای تشریح این موضوع، به مثال رابطه کارگر و دستگاه دولتی اشاره کرد. فرض بر این است که شخصی در دستگاهی مانند وزارت بهداشت فعالیت داشته و پس از قطع همکاری، در مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما طرح دعوا میکند. این فرد ممکن است مدعی باشد که کارگر بوده و علاوه بر آن، رابطه کاری وی دائمی بوده است و مطالباتی مانند بازگشت به کار، حقوق و مزایا، سنوات، عیدی، پاداش و حق بیمه را مطالبه کند.
در مقابل، دستگاه دولتی ممکن است اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی را قبول نداشته باشد یا نسبت به دائمی بودن رابطه کاری اعتراض کند.
یکی از نکات قابل توجه در سخنان عضو حقوقدان شورای نگهبان این بود که اگر در چنین مواردی امکان اعتراض مؤثر برای یکی از طرفین وجود نداشته باشد، زمینه برای ایجاد یک وضعیت پیچیده حقوقی و حتی صدور آرای متعارض فراهم میشود.
برای مثال، یک مرجع ممکن است شخص را اساساً کارگر دستگاه نداند، در حالی که مرجع دیگری همان فرد را کارگر و حتی کارگر دائمی تشخیص دهد. در این حالت، یک موضوع واحد با دو تصمیم متفاوت مواجه میشود؛ موضوعی که میتواند اجرای آرای صادرشده را با مشکل جدی مواجه کند.
مولابیگی با طرح این مسئله، بر ضرورت جلوگیری از چنین بنبستهایی در نظام حقوقی تأکید کرد و توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری را از این منظر قابل توجه دانست.
در ادامه این بحث، تفاوت میان کارگر و کارمند و آثار حقوقی این تفکیک نیز مورد توجه قرار گرفت. صرف فعالیت یک شخص در یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی به این معنا نیست که وی الزاماً کارمند دولت محسوب میشود. ممکن است شخصی با وجود فعالیت در یک دستگاه عمومی، با توجه به ماهیت رابطه کاری و شرایط قانونی، کارگر محسوب شده و رابطه وی تابع مقررات قانون کار باشد.
از این رو، پیش از رسیدگی به مطالباتی مانند بازگشت به کار، سنوات، عیدی، پاداش، حقوق معوقه و بیمه، ابتدا باید ماهیت رابطه حقوقی میان شخص و دستگاه مشخص شود. تشخیص صحیح این موضوع میتواند در تعیین مرجع رسیدگیکننده و قوانین حاکم بر دعوا نقش تعیینکننده داشته باشد.
یکپارچهسازی صلاحیت و جلوگیری از آرای متعارض
یکی از مهمترین بخشهای سخنان مولابیگی، تبیین فلسفه توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری بود.
در این چارچوب، امکان اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از عمومی و خصوصی، به آرای مراجع اختصاصی اداری را میتوان اقدامی در جهت ایجاد توازن میان طرفین، تضمین حق دفاع و جلوگیری از چندپارگی نظام دادرسی دانست.
این رویکرد تنها به معنای افزایش تعداد اشخاصی نیست که میتوانند به دیوان مراجعه کنند؛ بلکه از منظر تحلیلی، هدف مهمتر آن ایجاد سازوکاری منسجم برای نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی اداری و کاهش احتمال صدور آرای متعارض است.
بررسی صلاحیت دیوان نسبت به مؤسسات عمومی غیردولتی
از دیگر مباحث مطرحشده، بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مؤسسات عمومی غیردولتی بود. در این زمینه، نهادهایی مانند شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها، سازمان تأمین اجتماعی و جمعیت هلال احمر مورد اشاره قرار گرفتند.
نکته قابل توجه این است که صرف وابستگی یک شرکت یا مجموعه به یک نهاد عمومی، لزوماً به معنای قرار گرفتن تمام فعالیتهای آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و باید ماهیت شخصیت حقوقی و نوع اقدام یا تصمیم مورد اعتراض مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در جلسه به سابقه آرای قضایی درباره امکان شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری اشاره شد که نشاندهنده اهمیت نظارت قضایی بر تصمیمات و مقررات نهادهای محلی و عمومی است.
اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
یکی دیگر از مباحث کاربردی مطرحشده در این نشست، اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بود. در این زمینه، مسئله تعیین شخص ذینفع اهمیت ویژهای دارد. مالک ملک در صورت وجود شرایط قانونی، ذینفع مستقیم محسوب میشود و در شرایطی که مستأجر نیز نسبت به ملک دارای رابطه حقوقی مؤثر و منافع قانونی باشد، ممکن است در حدود حقوق خود امکان اعتراض پیدا کند.
بنابراین، در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰، صرف توجه به عنوان مالک یا مستأجر کافی نیست و باید رابطه حقوقی شخص با ملک و موضوع تصمیم کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی صلاحیت از منظر طرف شکایت
در ادامه، صلاحیت دیوان از منظر طرف شکایت نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرحشده، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری منحصر به یک عنوان کلی مانند «دستگاه دولتی» نیست، بلکه باید به اشخاص و نهادهایی که قانونگذار در محدوده صلاحیت دیوان مشخص کرده است توجه داشت؛ از جمله وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها و سازمانهای وابسته، جمعیت هلال احمر، شوراهای اسلامی شهر و سایر نهادها و مؤسسات عمومی یا واحدهای وابسته، در حدود صلاحیت قانونی.
انتهای پیام/
