نگاه به انتخابات باید تغییر کند

اواخر تیر ماه، ایام تأسیس نهاد شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا طبق اصول متعدد و مصرح قانون اساسی نظیر اصول 91، 93، 94 و 96 وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قانون را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی برعهده دارد.
همچنین کار تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی ها نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است. این وظایف سنگین که با صراحت اصول قانونی همراه می باشد بیانگر جایگاه والا و بالای شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
همین وظایف مهم شورا نیز موجب شده تا در طول سال های گذشته دشمنان نظام به عناوین مختلف درصدد عداوت با آن برآیند. آنان که این شورا را مانع دستیابی به اهداف شوم خود دیده اند روزگاری با طرح مسائل واهی نهاد قانونی شورای نگهبان را انتصابی نامیدند و زمانی هم غیرقانونی تا بلکه به زعم خود چهره این نهاد مهم و اثرگذار را اندکی مخدوش سازند ولی زهی خیال باطل.
روزنامه کیهان به منظور آشنایی بیشتر خوانندگانش با وظایف شورای نگهبان، کارکرد نظارتی آن و سایر مسائل پیرامونی شورا گفت وگوی مفصلی با دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان انجام داده که در ادامه می آید: 

-آقای دکتر کدخدایی، چند سال است در شورای نگهبان مسئولیت دارید؟
بنده ابتدا تشکر می کنم از فرصتی که در اختیارم قرار گرفت تا به روزنامه کیهان بیایم و با دوستان از نزدیک دیداری داشته باشم اما من از سال 1380 خدمت دوستان شورای نگهبان بوده ام، دقیقا از مردادماه 80 که انتخاب حقوقدانان شورا در آن سال با اندکی تاخیر صورت گرفت تاکنون در خدمت اعضای محترم شورای نگهبان بوده ام.
-چرا در دوره اخیر به عنوان حقوقدان انتخاب نشدید یک نقلی است که بعضی از مجلس هفتمی ها می گفتند شما اهل لابی نیستید یا اینکه مقابل آنها موضع گرفتید؟
البته تحلیل نمایندگان را بنده نمی توانم تغییر بدهم ولی آنچه که مربوط به خودم هست اینکه من در پایان این دوره ای که در خدمت اعضای محترم شورای نگهبان بوده ام تصمیم گرفته بودم که پس از پایان آن به کارهای دانشگاهی بپردازم و قصدی برای ماندن در شورای نگهبان به عنوان عضو یا غیرعضو نداشتم، به این خاطر هم اصرار کردم که بنده را معرفی نکنند ولی بزرگان نظام امر کردند که بنده بمانم و من در همین حد که امتثال امر این بزرگان را داشته باشم ماندم اما هیچ گونه تلاشی برای انتخاب از سوی مجلس به عنوان حقوقدان نکردم حتی یک تلفن ساده را هم به هیچ کدام از نمایندگان نزدم و آنها شاهد هستند و می توانند اعلام کنند.
-آیا قوه قضائیه مایل بود شما باشید؟
این را باید از قوه قضائیه بپرسید ولی شاید خیلی هم تمایلی نداشتند.
-چرا می خواهید از شورا بروید آیا سمت جدیدی به شما پیشنهاد شده است؟
نه، من عمدتا تلاشم این بوده که عمده وقتم را در دانشگاه و به شغل معلمی بپردازم و فکر می کنم در دانشگاه بهتر می توانم خدمت کنم و گرنه من به عنوان یک سرباز کوچک انقلاب تلاش می کنم هر جا که وظیفه ای برعهده ام گذاشته شده است آن را به خوبی انجام دهم.
-پرونده انتخابات مجلس هشتم دو هفته ای است که به طور کامل بسته شده است ارزیابی شما از این انتخابات چیست؟
البته باید تحلیل گران سیاسی در این باره نظر دهند ولی از دید من که یک نگاه درونی و در واقع از درون شورای نگهبان است و نگاه کسی است که مسئولیت عمده نظارت بر انتخابات مجلس هشتم را برعهده داشته است فکر می کنم انتخابات بهتری نسبت به نوبت های قبلی بود زیرا در این دوره شرایط رقابت بیشتر و بهتری فراهم شد صاحبان سلایق مختلف و جناح های گوناگونی حضور فعال داشتند. همچنین نمایندگانی که انتخاب شدند نمایندگان توانمندتری هستند و سوم اینکه مشارکت خوب مردم را هم داشتیم اضافه بر این انتخاب آگاهانه مردم نیز بود که منجر به شکل گیری یک مجلس توانمند و مقتدر شد. به نظرم اینها دلایلی است که می توانیم بگوییم انتخابات مجلس هشتم در مجموع انتخابات بهتری نسبت به دوره های قبل از لحاظ مشارکت و حضور آگاهانه مردم بود.
-بسیاری از دلسوزان نظام از نقش پول و امکانات مادی در انتخابات اخیر ابراز نگرانی می کردند و معتقد بودند این نقش در هر مرحله پررنگ تر می شود. فکر می کنید منشاء این پدیده ناهنجار در نظام انتخاباتی ما چیست و راه حل کاهش اثرگذاری پول و ثروت را در نتیجه انتخابات چه می دانید؟
با توجه به تجربه ای که بنده در زمینه انتخابات دارم این موضوع را تایید می کنم که نقش پول و امکانات مادی در انتخابات ما به ویژه انتخابات مجلس اثر دارد و هر دوره هم متأسفانه این اثر افزایش پیدا می کند. لذا باید به دنبال اصلاح این وضعیت برویم.
بنده گمان می کنم این وضعیت ناهنجار ناشی از دو عامل است؛ اول عامل فرهنگی است یعنی وقتی ما انتخابات دوره های اخیر را با انتخابات آغاز پیروزی انقلاب مقایسه می کنیم می بینیم که نگاه آن موقع چه مردم و چه کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس می شدند نگاه اعتقادی صرف و محض بود من به خوبی خاطرم هست که اوائل انقلاب کسانی که قرار بود در شهرستانها کاندیدا شوند بزرگان آن شهرها پیش آن کاندیداها می رفتند و با التماس و اصرار آنها را به میدان می آوردند در صورتی که امروزه کاملا فرق کرده و ما گاهی اوقات با هجوم بیش از اندازه داوطلبان مواجه هستیم.
اما دومین عامل در بروز این وضعیت ناهنجار، قانون انتخابات است این قانون که ما الان داریم مربوط به حدود 30سال قبل است اصلاحاتی هم که در آن به عمل آمده اصلاحات مقطعی و جزئی بوده که منافع ملی را در بر نگرفته است بلکه منافع مقطعی و یا حتی مشخصی را شامل شده است. قانون انتخابات متأسفانه اجازه می دهد که یک چنین فضایی شکل بگیرد. اگر ما بتوانیم قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که افراد صالح از ابتدا داوطلب بشوند و مراحل انتخابات را به تدریج طی کنند خب این خودش بازدارنده است و جلوگیری می کند از ورود افرادی که خدای ناکرده بخواهند با استفاده از قدرت پول و امکانات مادی وارد مجلس شوند. بنابراین یک عامل، قانون انتخابات است که ما امیدواریم این مساله در مجلس هشتم تکالیفش روشن شود و یک قانون جامع و مطلوبی تنظیم شود و دومین عامل هم عامل فرهنگی است که این البته بر می گردد به رسانه ها و نقشی که آنها می توانند در افزایش درک افکار عمومی در این جهت ایفا نمایند و در واقع هم مردم و هم کسانی که می خواهند داوطلب شوند نگاهشان نسبت به انتخابات با نگاه فعلی تفاوت کند و ما باید برگردیم به نگاهی که مردم در آغاز انقلاب نسبت به نهادهای مختلف کشور داشتند.
-در مورد نگاه فعلی به انتخابات می توانید بیشتر توضیح دهید.
البته من نمی خواهم توهینی به نمایندگان کنم و تاکید می کنم اکثریت آنها انشاءالله قصد خدمت دارند ولی شاید هرچه می گذرد این احساس به وجود می آید که نگاه داوطلبین یک نگاه صنفی می شود تا یک نگاه تکلیفی و انجام وظیفه و خدمت به مردم. مثلا فردی می گوید من این دوره به هر قیمتی که شده باید حتما نماینده شوم، این فرد برای این کار یا رقیبش را با انگ های مختلف از میدان دور می کند یا آن قدر برای جلب آرای مردم پول خرج می کند که حساب ندارد. خب این نگاه باید عوض شود یعنی نگاه صنفی به مجلس باید در بین مردم و داوطلبین تغییر یابد به نگاه اعتقادی و تکلیفی و انجام وظیفه.
- آیا شما در شورای نگهبان با داوطلبینی که چنین اقداماتی را مرتکب شده باشند برخورد نمی کنید؟
ما در این رابطه با مشکلاتی روبه رو هستیم اول اینکه قانون چنین اجازه ای را به این گستردگی به ما نمی دهد و دوم اینکه از جهت اجرایی هم تشخیص این موارد بسیار سخت است. مثلا در قانون برای ممنوعیت خرید آراء مجازات هایی در نظر گرفته شده است که محاکم قضایی باید اعمال کنند و یک مجازات کلان هم دارد که شورای نگهبان می تواند انتخابات را در یک حوزه ابطال کند اما تشخیص این امر که این انتخابات از طریق خرید آراء صورت گرفته است بسیار دشوار است و حداقل قانون فعلی برای این مطلب کافی نیست.
- در ایام انتخابات مجلس شاهد بودیم که بندهای یک و سه ماده 28 قانون انتخابات خیلی بر سر زبان ها افتاد. این بندها چه می گوید؟
اصولا وقتی بحث بررسی صلاحیت ها مطرح می شود مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مورد استناد قرار می گیرد. در ماده 28 بند یک و سه در زمینه اعتقاد و التزام به قانون اساسی، مبانی اسلام و اصل ولایت فقیه و اینگونه مسائل است. خب، در بسیاری از موارد گزارش هایی در مورد برخی افراد می آید که مثلا این فرد حتی واجبات یومیه اش را هم انجام نمی دهد یعنی مطالبی که خیلی روشن و شفاف هست و نیاز به بررسی چندانی هم ندارد یا اینکه فرد سخنرانی هایی داشته یا اقداماتی انجام داده که خیلی شفاف علیه قانون اساسی است خب در اینگونه موارد اگر ما مدارک متقنی داشته باشیم قطعاً شورای نگهبان در اجرای قانون تعلل نمی کند.
- بعضی ها در این دوره می گفتند چگونه ممکن است که ما در دوره های قبل از نظر شورای نگهبان ملتزم به اسلام تشخیص داده شدیم ولی در این دوره برعکس شد و بعد هم در اصل قانون مذکور شبهه می کردند و می گفتند این قانون درست نیست، نظر جنابعالی در این باره چیست؟
اینکه قانون درست هست یا نیست، این مرجعش نه ما هستیم و نه کسانی که چنین ادعایی دارند، بهرحال یک قانونی است که تصویب شده و مراحل اجرایی اش را هم طی کرده و الان لازم الاجراست. اگر اشکالی هم در قانون هست همانطور که عرض کردم باید از طریق قانونی اش آن را اصلاح کنند و هر وقت هم اصلاح شد ما هم براساس همان قانون اقدام می کنیم. اما از این جهت که معیارهایی که در قانون برای تشخیص صلاحیت وجود دارد یک معیارهای کلی هستند بنده هم می پذیرم و ما این مشکل را داریم. در واقع اگر قانون انتخابات قرار است اصلاح شود باید در اینگونه موارد که یک بیان کلی دارد و معیارهای کمی ارائه نکرده است اصلاح شود و به معیارهای کمی برگردد. یعنی مشخص شود که این فرد در چه مواردی فاقد صلاحیت هست. به عبارت بهتر قانون گذار باید قانون را روشن تر نماید تا شورای نگهبان هم بتواند قاطع تر تصمیم بگیرد و مطالب را به داوطلبین به طور خیلی صریح ارائه کند.
- پس احتمال اشتباه در تصمیمات قبلی وجود دارد؟
ببینید یک نکته مسلم و بدیهی است که هیچ کس نمی تواند بگوید که ما به عنوان یک انسان غیرمعصوم مرتکب خطا نمی شویم. هیچ کدام از اعضای محترم شورای نگهبان هم چنین ادعایی ندارند اما تلاش می کنند از اشتباه به دور باشند این تلاش را من شخصاً می توانم گواهی کنم حداقل در این هفت سالی که در شورای نگهبان بوده ام می توانم بگویم که آقایان تلاششان این بوده که مرتکب اشتباه نشوند. اما در مورد سؤال قبلی شما مبنی بر اینکه فردی یک دوره التزام داشته ولی دوره بعد نه باید عرض کنم که بله، ممکن است گزارشهایی درباره فردی به ما برسد که حاکی از این باشد که این فرد التزام به اسلام نداشته است. این گزارش در شورای نگهبان مطرح می شود. آقایان اعضا بررسی می کنند و بعد پس از اینکه به یقین رسیدند رأی می دهند. در مرحله بعد ممکن است گزارش دیگری ارائه شود و یا خود فرد مستنداتی را بیاورد که مشخص شود گزارش قبلی خلاف واقعیت بوده است و باز در این مرحله هم اعضا براساس همین گزارش های دریافتی جدید نظر می دهند. پس اینطور نیست که ما اولا بگوییم یک معیار روشن و دقیقی داریم و ثانیاً اینکه نظر اعضا همیشه همان نظر اولیه باقی می ماند خیر، زیرا هم خود اعضا عوض می شوند و هم اینکه اگر گزارش های جدید دریافت کنند نظرشان عوض می شود. بهرحال شورای نگهبان شامل یک جمع 12 نفره است و همه اینها باید رأی بدهند. اینطور نیست که یک نفر تصمیم بگیرد که شما بگویید رویه این فرد با دوره قبلش تغییر کرده، نه یک روند کاملا دموکراتیکی هست که براساس رأی اکثریت تصمیم گرفته می شود.
- در ایام بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هشتم گفته می شد که لیست های توصیه شده ای از سوی برخی گروه ها و افراد به شورای نگهبان ارائه شده است. در این رابطه به خصوص برخی روزنامه های موسوم به دوم خردادی می گفتند که آقای کروبی با شورای نگهبان زدوبند کرده است آیا این حرفها صحت داشت؟
من این تعابیر را خیلی نمی پسندم. بهرحال شورای نگهبان یک نهادی است که در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حرکت می کند و وظیفه اش هم پاسداری و صیانت از نظام و قانون اساسی است همچنین وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. لذا یک تعاملی را با نهادها و دستگاه های دیگر دارد حالا یا به عنوان یک وظیفه قانونی مثلا براساس قانون ما مکلفیم نظرات وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تشخیص هویت و... را اخذ کنیم بقیه دستگاه ها و نهادها و حتی بقیه صاحب نظران و اشخاص دلسوز کشور مرتباً به شورای نگهبان رفت و آمد دارند و افرادی را توصیه می کنند نظرشان را درباره افراد می دهند دلیل این امر هم این است که من عرض کردم چون ما معیارهای کمی در قانون انتخابات زیاد نداریم گاهی نسبت به صلاحیت یک فرد به تردید می افتیم چرا که هر دو طرف بحث صلاحیت ها مشکل ساز است مثلا یک فردی خدای ناکرده ناصالح باشد ولی تأیید شود و به مجلس بیاید خب شایسته نیست و از آن طرفش هم خوب نیست که یک فرد صالح باشد و ما به اشتباه درباره او تصمیم بگیریم چون حقش ضایع شده است.
بر این اساس صاحب نظران، سیاستمداران و شخصیت های مختلف مملکتی با آقایان اعضا شورای نگهبان به طور انفرادی تماس دارند یا مراجعه می کنند و یا رسماً نامه می نویسند و یک نفر را تأیید می کنند و یا فردی را رد می کنند، من می خواهم بگویم اصل این رایزنی ها وجود دارد ولی شورای نگهبان سعی می کند که براساس ملاک ها و معیارهای قانونی تصمیم بگیرد و اگر نظرات این افراد و دستگاه ها به امر تشخیص صلاحیت یک فردی کمک بکند خب مدنظر می گیرد ولی اگر کمک نکند قطعاً اینطور نیست که چون آقای زید یا عمرو مراجعه کرده پس این فرد تأیید شده یا رد شده است خیر، ما دلایلی را که آن فرد ارایه کرده می بینیم ارزیابی می کنیم اگر به نتیجه برسیم همان نظر اعلام می شود حالا می خواهد رد باشد یا تأیید.
- برخی سیاسیون شبهه ای را مطرح می کنند مبنی بر اینکه وجود شورای نگهبان مغایر مردم سالاری است، در این زمینه چه توضیحی دارید؟
فکر نمی کنم عقلای قوم چنین نظری نداشته باشند. زیرا شورای نگهبان هم سابقه تاریخی در کشور ما دارد و هم سابقه طولانی در کشورهایی که مبتنی بر یک قانون اساسی مدونی هستند دارد.
اساساً سابقه نهادهای پاسدار قانون اساسی به کشورهایی برمی گردد که قانون اساسی اولین بار در این کشورها شکل گرفت. البته ابزارها و نهادهایش فرق کرده است یا روش قضایی است مثل آمریکا یا غیرقضایی است مثل فرانسه، ما هم یک روش غیرقضایی را انتخاب کرده ایم یعنی شورای نگهبان را خارج از قوای سه گانه تعبیه کرده ایم برای پاسداری از قانون اساسی با این تفاوت که در شورای قانون اساسی فرانسه نهادی که وجود دارد فقط نهادی است که پاسدار قانون اساسی است ولی در کشور ما هم پاسدار قانون اساسی است و هم اصول اسلامی. زیرا براساس اصول قانون اساسی ما نظام ما یک نظام مردم سالار دینی است (اصل دوم قانون اساسی این را می گوید و به همین خاطر هم در اصل چهارم قانون اساسی پاسداری از موازین اسلامی را برعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته اند. یعنی نهاد شورای نگهبان یک ترکیبی است از معیارها و روش های پاسداری و صیانت از قانون اساسی و موازین اسلامی، که حالا این شکل در کشورهای دیگر شاید کمتر وجود داشته باشد ولی اصل وجود نهاد شورای نگهبان امری است که مبتنی بر نظام مردم سالار است و در دیگر کشورها هم وجود دارد.
- آقای کدخدایی اصل 75 قانون اساسی برای بررسی مصوبات مجلس خیلی مورد استناد شورای نگهبان قرار می گیرد این اصل دقیقاً چه می گوید؟
اصل 75 می گوید مصوباتی که از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کند باید منابع آن هزینه ها را مجلس اعلام کند یعنی باید مشخص شود این هزینه ای را که الان مجلس به عنوان طرح به دولت تحمیل می کند از کجا باید تامین شود چون دولت در قالب چارچوب قانون بودجه سالیانه باید حرکت کند و نمی تواند ارقامش را کم و زیاد کند اگر مجلس می خواهد اصلاحاتی را در این جهت داشته باشد باید دقیقاً اعلام کند که این هزینه ها را دولت از کجا باید بیاورد.
- آیا ممکن است شورای نگهبان در یکی دو سال اخیر بنابه مصالحی که داشته درباره مصوباتی از مجلس که با اشکال اصل 75 قانون اساسی مواجه بوده است سکوت کرده باشد؟
طبق مر قانون، شورای نگهبان اگر ظرف 10 روز اول و 10 روز دوم که مهلت پایانی آن است نظرش را درباره مصوبه ای اعلام کرد طبیعی است که باید آن نظر مدنظر مجلس قرار گیرد ولی اگر اعلام نکرد آن مصوبه تأیید شده تلقی می شود، این نص صریح قانون اساسی است.
اما گاهی اوقات اعضای شورای نگهبان درباره مصوبه ای که از مجلس می آید به رای نمی رسند چون درباره منبع مالی آن مردد هستند. البته بسیاری از موارد هست که مصوبه ای از مجلس آمده و چون به طور آشکارا مغایر اصل 75 بوده است آقایان اعضا هم ایراد گرفته اند و روشن هم هست که این مصوبه اشکال دارد. ولی برخی از اینها هست که تشخیص اینکه آیا این مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی هست یا نه بسیار مشکل است و ما در شورا به جمع بندی نمی رسیم. یعنی مجلس یک مصوبه ای که دارای بار مالی هست را تصویب کرده و یک منبعی را هم ذکر کرده است حالا در بین اعضاء شورا اختلاف می شود که آیا این منبعی که اینجا اعلام شده تامین کننده آن درآمد دولت یا افزایش هست یا خیر. لذا در این مورد اعضا شورا به جمع بندی نمی رسند که در این صورت نظری اعلام نمی شود.
بنابراین بعضاً اینگونه داشته ایم البته خیلی به ندرت بوده و ما سعی کرده ایم درباره مصوبات نظر بدهیم اما در برخی موارد به نظری نرسیدیم و سکوت کردیم.
- حکم مصوبه ای از مجلس که برخی مدعی می شوند رئیس جمهور آن را ابلاغ نکرده یا دیر ابلاغ کرده است، چیست؟
ما در این باره با سکوت قانون و قانون گذار مواجه هستیم. چون نه قانون محکمی را مشخص کرده و نه اگر بخواهیم در سوابق بگردیم رویه ای در این باره وجود داشته است. البته به عمومات قانون اساسی می توانیم مراجعه کنیم جایی که مثلا اصل 113 رئیس جمهور را مجری قانون اساسی می داند و دومین شخص پس از رهبری ذکر کرده است، خب این می طلبد که رئیس جمهور خودش ناقض قانون اساسی نباشد یعنی مصوبه ای که از سوی مجلس آمده و مراحل قانونی خودش را طی کرده به طور طبیعی باید رئیس جمهور هم آن را ابلاغ کند در روزنامه رسمی منتشر شود و پس از انتشار هم لازم الاتباع است.
اما اینکه اگر دولت این کار را نکرد ما ضمانت اجرایی عینی برایش نداریم در واقع ممکن است فقط بگوییم دولت ناقض قانون اساسی است خب حالا باید چه کار کنیم؟ اینها هیچ کدام پاسخی ندارد. مگر اینکه ما برگردیم به اختیاراتی که مجلس در باب نظارت دارد مثل تذکر، سؤال و استیضاح از وزرا که می توان در این قالب ها یک ضمانت اجرایی را دید که البته این موضوع هم یک روند ساده ای نیست.
- آیا بهتر نیست این مسائل در همان حالت تعامل بین قوا حل شود تا اینکه بخواهد به کشمکش های رسانه ای بین قوا کشیده شود؟
من یک نظری را دارم که سرکلاس ها هم آن را به بحث می گذارم مبنی بر اینکه ما گاهی اوقات این بحث استقلال و تفکیک قوا را اشتباه متوجه می شویم و فکر می کنیم این مساله یعنی اینکه ما باید با هم مدام درگیر باشیم در صورتی که اصل اولیه تعامل قوای سه گانه است. در همه نظام های سیاسی هم این موضوع وجود دارد این نیست که فقط ما در نظاممان مطرح کنیم. در کشورهایی که اصل تفکیک قوا بوده است شما می بینید که اصل تفکیک قوا و استقلال قوا به این مفهومی که ما در کشورمان به آن اعتقاد داریم و می پردازیم نیست. در کشور انگلستان نخست وزیر، هم رئیس قوه مجریه است و هم عضو پارلمان است و هم رئیس قوه قضائیه یا بالاترین مقام قضایی را منصوب می کند در عین حال از تفکیک قوا هم صحبت می شود پس به نظر می رسد تفکیک و استقلال قوا به مفهوم تعامل با یکدیگر است قطعاً در همه مواردی که اختلافی حادث می شود لازم و مطلوب است که سران قوا یا زیر مجموعه های قوا با یکدیگر جلسه بگذارند و موضوع را بحث کنند آن هم در بحث های کارشناسی و حتی المقدور هم سعی کنند به نتیجه روشنی برسند. مکانیزم های نهایی مثل سوال و استیضاح برای مواردی است که سران قوا به هیچ نتیجه ای با هم نرسیده اند و هیچ کار دیگری نمی شود نکرد لذا این موارد برای آخرین مرحله باید استفاده شود نه اینکه ما هر روز یکدیگر را با سؤال و تذکر و استیضاح تهدید کنیم و قوای سه گانه مدام با هم درگیر باشند.
- سیاسیون از مدتی پیش کلید انتخابات ریاست جمهوری را زده اند، شورای نگهبان چه زمانی کلید انتخابات ریاست جمهوری دهم را می زند؟
ما تازه داریم با پایان انتخابات مجلس یک نفسی می کشیم ولی فکر می کنم اززمستان آتی شورای نگهبان کارهای خود را درباره انتخابات ریاست جمهوری آغاز کند.
- برخی مجلسیان این روزها به دنبال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در خصوص شرایط داوطلبان این انتخابات هستند نظر شما در این باره چیست؟
من هم در رسانه ها و روزنامه ها این موضوع را دیده ام ولی هنوز طرح مشخص و مدونی را ندیده ام که بخواهم اظهارنظر منطقی درباره آن داشته باشم. اما باز تأکید می کنم که قانون انتخابات هم قانون انتخابات مجلس و هم قانون انتخابات ریاست جمهوری هر دو باید اصلاح شوند و هر دو باید ملموس تر و عینی تر شوند اما اینکه ما عجله کنیم و مثلا چون انتخابات ریاست جمهوری در پیش است پس قانون را باید اصلاح کنیم فکر می کنم نتیجه خوبی نخواهیم گرفت. ما باید همه اینها را در یک پکیچ و بسته کامل و جامع در نظر بگیریم اعم از قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و بعد آن را تصویب کنیم. بنابراین فکر می کنم تعجیل در اصلاح این قوانین آسیب هایی به نظام جمهوری اسلامی وارد می سازد.
- این روزها شنیده می شود که برخی گروه های سیاسی که سابقه ساختارشکنانه در پرونده سیاسی خود دارند افرادی را به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کنند که اینها در سوابقشان حتی سابقه محکومیت و زندان دارند آیا از نظر شورای نگهبان چنین افرادی صلاحیت حضور در گردونه انتخابات ریاست جمهوری را دارند؟
من الان چون اسامی را ندیده ام و وارد پرونده ها هم نشده ام نمی توانم اظهارنظر صریح بکنم ولی قطعاً کسانی که با آن معیارهای اندک عینی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد احساس می کنند مشکلی دارند و پرونده آنها براساس همین معیارهای اندک محدودیتی در باب صلاحیتشان ایجاد می کند بهتر است خودشان نیایند البته شورای نگهبان هم طبق قانون وظیفه اش را انجام می دهد و قطعاً اگر کسانی صلاحیت نداشته باشند آن ها را عدم صلاحیت خواهد کرد.
- آیا فکر نمی کنید این همان بازی تکراری است که برخی که یقین دارند صلاحیت ندارند باز داوطلب انتخابات می شوند و بعد که صلاحیتشان رد شد علیه شورای نگهبان جوسازی می کنند؟
شورای نگهبان نشان داده است که از این حرکات و اقدامات ایذایی هیچ باکی ندارد و هیچ گونه عقب نشینی نخواهد کرد. بهر حال یک تکالیف اسلامی و قانونی برعهده اش است که آن تکلیف را انجام می دهد و لو بلغ مابلغ.
- سوالات ما تمام شد اگر در پایان جنابعالی نکته دارید بفرمایید.
بنده مجدداً تشکر می کنم و در عین حال عرض می کنم که نهاد شورای نگهبان که این روزها در ایام سالروز تاسیس آن قرار داریم دارای جایگاه والایی در قانون اساسی است که می طلبد نقش و اهمیت این نهاد و جایگاه آن برای مردم به خوبی تشریح شود و گمان هم می کنم بخش عمده ای از این وظیفه برعهده رسانه هاست که تلاش کنند تا جایگاه شورای نگهبان را به خوبی برای مردم تبیین نمایند.