هم صیانت از حقوق ملت وظیفه حقوقدان ایرانی است و هم صیانت از عرصه‌ای که تحقق و بسط این حقوق را ممکن ساخته است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر امیر کشتگر، معاون پژوهش‌های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان که به عنوان سخنران در شصت‌وچهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) سخن می‌گفت، تعیین نسبت نهاد‌های صنفی و حاکمیتی با حقوق ملت را امری ضروری دانست و گفت: در فقدان این نسبت‌سنجی و ارزیابی، نهاد‌ها به تدریج به نیهیلسم رفتاری و سازمانی دچار می‌شوند و از معنای مطلوبی که برای آن برپا شده بودند تهی می‌شوند.
کشتگر با اشاره به اینکه از نقطه نظر مطالعات حقوق بشری، حقوق انسانی به یک اعتبار به حقوق رویه‌ای و حقوق ماهوی تقسیم می‌شوند، حقوق رویه‌ای را مقدمه ضروری تضمین حق‌های ماهوی برشمرد که به موجب آن رویه و روش تضمین حقوق ماهوی افراد جامعه تبیین می‌شود و در ادامه اضافه کرد: بر این اساس می‌توان گفت حق بر انتخاب وکیل؛ مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی، در عداد حقوق رویه‌ای است که می‌توان از مجرای آن طیفی از حقوق ملت را تامین و تضمین کرد.
معاون پژوهش‌های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان سپس با اشاره به اینکه پرسشی کلیدی و حیاتی در این نشست این است که شرایط امکان تحقق حقوق ملت از مجرای نهاد وکالت و فرد حقوقدان چیست؟ این پرسش را حداقل از دو منظر قابل پاسخگویی دانست و افزود: اولین شرط امکان، تربیت حقوقدانان متعهد و متخصص است؛ افرادی مسئولیت‌پذیر و بصیر که نسبت به حقوق ملت ثابت قدم هستند. فقدان استراتژی مشخص برای جذب و تربیت دانشجویان با کیفیت و سیطره کمیت در آموزش عالی کشور، مهم‌ترین تهدید در این راستا است. دومین موضوع، ارتقای دکترین و اندیشه‌ورزی پیرامون حقوق ملت و آزادی‌های مشروع است. متاسفانه در این بعد نیز نهاد علم حقوق در کشور دچار بحران است و از یک طرف دچار مصرف‌زدگی مفرط جامعه حقوقی هستیم و حقوقدانان ما کمتر مجال تولید اندیشه حقوقی متناسب با نیازمندی‌های کشور را پیدا می‌کنند و از طرف دیگر، شاهد پژوهش‌هایی هستیم که بی‌تناسب با مسائل حقوقی کشور است و عملا مسئله‌ای از حقوق ملت را برطرف نمی‌کند. بر این اساس برای برقراری ارتباط وثیق میان حقوق ملت و نهاد وکالت باید در این دو مسئله، تغییرات اساسی به وجود آید.
وی در خاتمه گفت: حقوقدان ایرانی باید موقیعت خود را به عنوان یک «مرزبان» بازتعریف کند. مرزبان موظف به پاسداری و صیانت از موقیعت‌های حیاتی و استراتژیک است. حقوقدان ایرانی که جلوه بارز آن در شخص وکیل تبلور می‌یابد از یک طرف باید از مفاهیمی، چون عدالت، حقوق ملت و آزادی صیانت کند و از طرف دیگر باید از عرصه‌ای که تحقق این مفاهیم را ممکن ساخته و امکان بسط آن را فراهم آورده صیانت نماید. این عرصه نسبتی دارد با استقلال کشور و هویت ملی‌مان. موضوعی که در اصل ۹ قانون اساسی قابل ردیابی است و مرزبانی از این امور مهم اصالتا بر عهده حقوقدان است.
انتهای پیام/
