تشریح نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری در کارگاه آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و مدرس این کارگاه آموزشی ابتدا با اشاره به اصلاحات متعدد قانون دیوان عدالت اداری گفت: قانون مذکور پس از ۱۰سال در سال جاری با اصلاحات جدیدی مواجه شد که البته این اصلاحات در راستای تامین حقوق عامه انجام شده است.
معاون سابق دیوان عدالت اداری با بیان اینکه از سال ۱۳۶۱ و از زمان تاسیس دیوان، تحولات در قانون دیوان همواره صورت گرفته است افزود: در سال‌های ابتدایی، آراء دیوان عدالت اداری به صورت قطعی بود اما در سال‌های بعد و با اصلاحات قانون ،آراء دو مرحله‌ای شد و در حال حاضر هم کل آراء غیر قطعی است و رسیدگی ها طی دو مرحله انجام می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در دیوان سه نوع دعوا مطرح می‌شود گفت: شکایت از مصوبات، اعتراض به مراجع شبه قضایی و رسیدگی به اعتراضات مردمی سه نوع دعوای مطرح در دیوان است که هر کدام از اینها اقضائات خودشان را دارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان سپس به تشریح نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم قانون جدید دیوان، تعریف مراجع اختصاصی اداری است. براین اساس اشخاص عمومی هم می‌توانند به آراء شبه قضایی اعتراض کنند.
پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم و توجه به ثبات اداری از دیگر ویژگی‌های قانون جدید دیوان از نگاه مولابیگی بود. وی در این زمینه گفت: طبق قانون جدید، شهروندان باید ظرف ۶ ماه و نه بیشتر نسبت به طرح شکایت از دستگاه اجرایی در دیوان اقدام کنند و اگر این شکایت بیشتر از ۶ ماه شد دیگر امکان شکایت وجود ندارد و این امر با هدف حمایت از ثبات اداری صورت گرفته است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه توجه به موضوع رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی، توجه به نحوه جذب قاضی‌ای که آشنا به فرآیند آیین دادرسی اداری باشد و توجه به برخی موضوعات دادرسی و ترتیبات قانونی را ازدیگر مزایای قانون جدید دیوان عدالت اداری برشمرد و اظهار کرد: در این قانون اصلاحاتی نیز در بخش اجرای احکام انجام شده که در نوع خودش خیلی راهگشا بوده است، همچنین آراء هیات عمومی مشخص‌تر و مدون‌تر شده است.
معاون سابق دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون جدید دیوان به غیر از مردم، چند شخصیت حقوقی هم به جمع شاکیان اضافه شده است، افزود: طبق ماده ۱۷ قانون مذکور، دادستان کل، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و معاون حقوق عامه دیوان هم می‌توانند از تصمیمات اداری شکایت کنند. البته شکایت اینها نسبت به تصمیماتی انجام می‌شود که منجر به تضییع حقوق عمومی شده است.
به گفته مولابیگی سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره ورشکستگی قوه قضاییه نیز حق شکایت از تصمیمات اداری را دارند، به شرطی که به قائم مقامی از تولیت یک موقوفه یا یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. علاوه بر اینها سازمان‌های مردم نهاد(سمن‌ها) هم می‌توانند به طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی در دیوان اقدام کنند که البته این حق نیز با هدف حمایت از نفع معنوی حقوق عامه در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این کارگاه آموزشی، دکتر مولابیگی ضمن پاسخ به سوالات حاضران گفت: یکی از نوآوری‌های قانون جدید دیوان، تفکیک مطالبه خسارت مسئولیت‌های مدنی است. براین اساس، مطالبه خسارت به جز یک استثناء در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و آن هم اینکه اگر موضوع مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام وظایف قانونی یا تعدی از تصمیمات قانونی یا اختصاصی دستگاه‌های اداری باشد که در این صورت دادگاه‌های دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان سپس به تشریح مواردی که مطالبه خسارت در صلاحیت دیوان نیست پرداخت و گفت: خسارت جسمانی و بدنی اساسا در صلاحیت دیوان نیست و این موضوع در صلاحیت دیوان کیفری است. همچنین خسارت‌هایی که مبتنی بر تقصیر نیست، مثلا ناشی از اتلاف مال غیر است در صلاحیت دیوان نیست. علاوه براین خسارت‌هایی که مبتنی بر تقصیر است اما ناشی از وظایف اختصاصی اداره نبوده، که این هم در صلاحیت دیوان نیست.
دکتر مولابیگی تاکید کرد مردم برای مطالبه خسارت، ابتدا باید به دستگاه‌های اداری مراجعه کنند و اگر ظرف سه ماه دستگاه مربوط پاسخ نداد می‌توانند به دیوان شکایت کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به موضوع مراجع شبه قضایی در قانون جدید دیوان پرداخت و گفت: طبق این قانون، مراجع شبه قضایی به سه دسته تقسیم شده‌اند که عبارتند از مراجعی که به تخلفات رسیدگی می‌کنند، مراجعی که به اختلافات رسیدگی می‌کنند و دسته سوم که مراجع تشخیصی هستند.
وضعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قانون جدید دیوان،آخرین موضوعی بود که دکتر مولابیگی به تشریح آن پرداخت و گفت: در قانون جدید، دو تغییر در هیات عمومی رخ داده که یکی از آنها بحث صلاحیت‌های این هیات‌هاست.
براساس این تغییر، اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حیطه صلاحیت این نهادها باشد رسیدگی به آنها از صلاحیت دیوان و هیات عمومی خارج است. تغییر دوم در بحث رسیدگی به مصوباتی است که در آنها خلاف شرع و قانون با هم رخ داده باشد که در این حالت، هیات عمومی دیوان می‌تواند به آنها رسیدگی کند.
انتهای پیام/
