مشروح نشست خبری دکتر طحان نظیف با خبرنگاران:
مصوبه مولدسازی از جهت قانون اساسی دارای مبنای قانونی است/ اگر طرح اصلاح قانون انتخابات اوایل سال آینده به نتیجه برسد انتخابات مجلس با قانون جدید برگزار می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مولدسازی گفت: این قانون مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده است و از جهت قانون اساسی در چارچوب اختیارات رهبری است و بر اساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد و ترتیبات و فرآیند قانونی را طی کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه که صبح امروز (دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱) برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکر از مردم به دلیل حضور حماسی و باشکوه در راهپیمایی تاریخی روز ۲۲ بهمن امسال اظهار داشت: امروز نتایج بررسی ۱۳ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساسنامه ارسال شده از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری را اعلام خواهم کرد.
تایید طرح تشکل‌های صنفی - تخصصی
وی ابتدا درباره طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی» گفت: این طرح چند مرحله بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. موارد باقی‌مانده در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این طرح مغایر و خلاف با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه موضوع این طرح چیست؟ عنوان کرد: این طرح همانطور که در عنوان آن آمده است، راجع به تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی است که تاکنون نسبت به آن خلاء قانونی داشتیم. یکی از قالب‌های فعالیت‌های مدنی، تشکیل واحدهای صنفی و تخصصی است. رویکرد شورای نگهبان از ابتدا این بوده که تشکل‌های صنفی و تخصصی متفاوت از احزاب و گروه‌های سیاسی دیده شوند، چراکه موضوعاتشان صنفی و تخصصی است و باید با نگاهی متفاوت از گروه‌های سیاسی و احزاب به آنها نگریسته شوند.
پایان مراحل تقنینی عضویت ایران در سازمان شانگهای
دکتر طحان نظیف درباره لایحه دوفوریتی «یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای» نیز عنوان کرد: اصل لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در هفته‌های گذشته اعلام کردم یکی دو اشکال نسبت به آن وجود داشت که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان برطرف شد و لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: این لایحه دو فوریتی هم که مربوط به یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی است در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. می‌توان گفت این مصوبه آخرین بخش از الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. به نظر می‌رسد با این مصوبه، مراحل تقنینی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید.
طرحی درباره عدالت آموزشی تایید شد
دکتر طحان نظیف در خصوص طرح «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» نیز گفت: قانون مذکور در سال 89 در راستای عدالت آموزشی به تصویب رسید که این مصوبه درصدد اصلاح آن است. این قانون کلیه سهمیه‌های قانونی مورد پذیرش دانشجو اعم از رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی را احصا، سهمیه‌بندی را ممنوع و 30 درصد از ظرفیت‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی و سایر گروه‌های پزشکی را به دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم اختصاص داده است.
وی افزود: همچنین در تبصره یک این ماده میزان تعهدی برای دانشجویان قائل شده بود که سه برابر مدت زمان تحصیل بود. طرح کنونی که درباره اصلاح این قانون است، اصلاحاتی در میزان تعهد خدمت این دسته از دانشجویان به وجود آورده و آن را کاهش داده است. همچنین تلاش شده است برخی از نواقص قانون قبلی در موضوعات انجام خدمت برای زوجین متعهد در یک منطقه واحد و خسارت کسانی که تعهد خود را انجام ندادند، برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در مرحله قبل این مصوبه به شورای نگهبان آمد و با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد. با توضیحاتی که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس داده شد، اشکالات شورای نگهبان برطرف شد. مواردی مانند تامین جایگزین، تعهدات مشمولین، ماهیت این تعهدات، عدم وجود قانون برای تعیین تکلیف در برخی موارد و حذف سقف کارانه بررسی و تعیین تکلیف شد. در نتیجه این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند برای اجرا ابلاغ شود.
تایید طرحی درخصوص اصلاح مالیات
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با طرح «اصلاح بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده» که درباره تغییر در نحوه تخصیص منابع حاصل از عوارض شهرداری‌هاست نیز اظهار داشت: این طرح نیز در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تاکید مجدد بر استفاده از واژگان فارسی
لایحه «سند الحاقی پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» نیز مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اینگونه توضیح داد: این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اشکال ماهوی نسبت به آن نداریم. تنها اشکال این مصوبه استفاده از واژگان غیرفارسی است و هیچ اشکال دیگری نسبت به این مصوبه نداریم.
وی خاطرنشان کرد: قبلاً هم گفتیم که دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس در استفاده از واژگان فارسی اهتمام داشته باشند تا مصوبات زودتر به نتیجه برسد و مجبور نباشیم برای اصلاح این موارد به مجلس بازگشت بدهیم. ان‌شاالله مجلس این مصوبه را اصلاح کند، ما در شورای نگهبان مجدد بررسی و نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.
یک طرح برای کارگران ساختمانی تایید شد
دکتر طحان نظیف درباره طرح «نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» نیز گفت: در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ایرادات و ابهامات متعددی داشتیم که در مجلس بسیاری از این موارد برطرف شد. تنها یک ایراد از موارد قبل باقی است ضمن اینکه مجلس نسبت به این ماده اصلاحی به عمل نیاورده بود.
وی اضافه کرد: طبیعتاً ایراد شورا به قوت خودش باقی است. ما معتقدیم که اجرای قانون جدید نباید منجر به اختلال در صندوق‌های بازنشستگی شود و مشکلاتی که این صندوق‌ها با آن مواجه هستند، بیشتر شود. اگر مجلس این مورد را برطرف کند، مجدداً بررسی و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح «اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» عنوان کرد: در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان آن ایراد شرعی که در گذشته مطرح بود، برطرف شد و مصوبه خلاف قانون اساسی و موازین شرعی شناخته نشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تایید این مصوبه مشکلات بیمه این قشر زحمتکش برطرف شود.
۲ اشکال اصلاح قانون دیوان عدالت باقی است
دکتر طحان نظیف درباره طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز خاطرنشان کرد: این طرح در مراحل قبل با ابهامات و اشکالات متعددی مواجه شد. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، بیشتر این اشکالات مرتفع شد، اما همچنان دو اشکال باقی است.
وی درباره این دو اشکال توضیح داد: اشکال اول مربوط به ماده 10 است که مجلس اصلاحی به عمل نیاورده است؛ معنایش می‌تواند این باشد که مجلس نسبت به این مصوبه اصرار دارد تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. اشکال دوم ایرادی بود که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ما اعلام کرد. ما نیز اعلام مغایرت کردیم. اما پس از اصلاحات مجلس در مصوبه، هیات عالی اعلام کرد که ایراد این هیات همچنان باقی است.
بررسی دومرحله‌ای بودجه از سال آینده
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح «اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که درباره اصلاح و تغییر ساز و کار تصویب بودجه‌های سنواتی است تا بودجه به صورت دو مرحله‌ای بررسی شود نیز گفت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین از سال آینده، بودجه کل کشور به صورت دومرحله‌ای در مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد؛ ابتدا احکام و سپس ارقام و جداول آن بررسی و ارسال می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح «اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» نیز گفت: عمده ایراداتی که این طرح در مراحل قبل داشت، برطرف شده و تنها یک ایراد شکلی باقی مانده است. آن ایراد هم راجع به عنوان فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی است. البته یک تذکر هم داده شده است. این مورد برطرف شود، طرح مجدد بررسی و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.
«حمایت از مالکیت صنعتی» همچنان دارای ایراد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه «اصلاح تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 کل کشور» درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق نیز خبر داد و گفت: این مصوبه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
آخرین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره کرد، طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» بود که عنوان کرد: این طرح که تقریباً مفصل بود در مراحل قبل با اشکالات و ایرادهای بسیاری مواجه شد، اما اکنون دو اشکال و ایراد باقی مانده است.
وی عنوان کرد: اولین اشکال مربوط به تبصره 2 ماده 40 است. باتوجه به اینکه مجلس اصلاحی انجام نداده، معنایش این است که مجلس نسبت به نظر خود اصرار دارد. ایراد شورا نیز به جای خودش باقی است. در مورد ماده 71 نیز اصلاحی انجام شده است، اما از نظر فقهای شورای نگهبان همچنان دارای اشکال است. فقهای شورا معتقدند محتوای این ماده مبنی بر اینکه خوانده مدعی استفاده از فرآیند دیگری باشد و نتواند اثبات کند و به نقض حکم حق اختراع محکوم شود، خلاف شرع است.
دکتر طحان نظیف خاطرنشان کرد: اگر این دو مورد اصلاح شود، نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد؛ مگر اینکه مجلس بنا بر اصرار و ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد.
تایید ایجاد ۳ شهر جدید
سخنگوی شورای نگهبان درباره نتایج بررسی 5 اساسنامه دریافتی از دولت نیز گفت: اساسنامه شهرهای جدید «گلمان»، «تابناک» و «مهرگان» در استان‌های آذربایجان‌غربی، فارس و قزوین بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین این شهرها می‌توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: البته در مورد شهر گلمان در مرحله قبل اشکالاتی داشتیم. در رفت و آمد بین دولت و شورا، ایرادات و ابهام‌ها برطرف شد. در مورد شهرهای مهرگان و تابناک نیز براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، ابهامی وجود نداشت.
دکتر طحان نظیف درباره دو اساسنامه دیگر هم گفت: این دو اساسنامه که یکی مربوط به «صندوق ملی مسکن» و دیگری برای «شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)» بود، به صورت اصلاحی دریافت شد. این اساسنامه‌ها قبلاً به تصویب رسیده بودند. برای رفع اشکالات رئیس مجلس، اصلاحات جزئی در متن اساسنامه‌ها صورت گرفت. اصلاحات را بررسی کردیم و آن اصلاحات خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پاسخ به 22 استعلام دیوان عدالت اداری
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا به 22 استعلام دیوان عدالت اداری نیز پاسخ داده شد و گفت: این استعلام‌ها مربوط به شکایت شهروندان از دستگاه‌های عمومی و دولتی است. آنها مدعی خلاف شرع بودن برخی از مصوبات بودند که این استعلام‌ها در جلسات متعدد فقهای شورای نگهبان بررسی شد.
وی اضافه کرد: در برخی از موارد ادعای شهروندان تصدیق شد؛ این بدان معناست که فقها به نفع مردم و شهروندان نظر دادند و مصوبات این دستگاه‌ها را خلاف شرع تشخیص دادند.
مصوبه مولدسازی از جهت قانون اساسی دارای مبنای قانونی است
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت اظهار داشت: ما از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه می‌کنیم. این قانون مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده است. از جهت قانون اساسی در چارچوب اختیارات رهبری است. لذا بر اساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد و ترتیبات و فرآیند قانونی را طی کرده است.
وی ادامه داد: البته چون موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد، این شورا در مورد جزئیات آن فارغ از اظهار نظر است.
عدم دریافت مصوبه‌ای در مورد صیانت و اینترنت
دکتر طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا در مورد طرحی موسوم به صیانت از فضای مجازی نیز گفت: از مجلس در مورد این موضوع پاسخ داده شد و ما نیز هیچ مصوبه‌ای در این خصوص دریافت نکردیم. هر مصوبه‌ای که بخواهد به شورای نگهبان ارسال شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید فرآیند، ترتیبات و تشریفاتی را طی کند. تا آن تشریفات طی نشود، امکان ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.
انتخابات بعدی با قانون جدید برگزار می‌شود؟
خبرنگار خبرگزاری ایرنا سوال بعدی را مطرح کرد و درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پرسید «فرجه زمانی برای بررسی این طرح در مجلس تا اینکه برای انتخابات بعدی ملاک عمل قرار گیرد، چه مدت است؟» و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: جزئیات طرح که هنوز مشخص نشده است، اما اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی و در رسانه‌ها منتشر شده تصویب شود، سازوکارهای انتخابات دچار تغییر می‌شود و یکی از مهمترین موارد این است که زمان‌بندی فرآیندهای انتخابات با تغییراتی مواجه خواهد شد. این مستلزم آن است که دستگاه‌ها به خصوص مجری و ناظر مقدماتی را تمهید کنند. به طور مثال سامانه‌هایی پیش‌بینی کنند و امکاناتی به وجود بیاورند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: همچنین دستگاه‌هایی که مخاطب استعلام ما هستند باید ساز و کارهایشان را تغییر بدهند یا اینکه ساز و کارهای جدیدی ایجاد کنند تا بتوانند به موقع پاسخ بدهند. اگر این مقدمات به فرض تصویب طرح بخواهد فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد تا امکان اجرایی‌سازی آن برای انتخابات مجلس دوازدهم (اسفند 1402) فراهم شود.
دکتر طحان نظیف تاکید کرد: مهم زمان‌بندی و نظمی است که در اجرا و نظارت باید وجود داشته باشد. مجری و ناظر باید تکلیف خودشان را بدانند که با چه قانون مواجه هستند و چه تمهیداتی باید فراهم کنند.
نظارت خوب موجب قانون‌گذاری خوب می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد ظرفیت‌های قانون اساسی گفت: قانون اساسی 177 اصل دارد و باید به همه این اصول دقت و توجه شود. همه دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص هم باید به قانون پای‌بند باشند. این قانون ظرفیت‌های فراوانی دارد که بسیاری از آنها اجرا شده و برخی از آنها به صورت کامل اجرا نشده یا مغفول مانده است. پیشتر به برخی از این اصول اشاره کردم. نخبگان و فرهیختگان هم باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند.
وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری فراوانی دارد. مجلس اگر از ظرفیت‌های نظارتی خود به خوبی استفاده کند، موجب قانون‌گذاری خوب خواهد شد. گاهی یک قانون‌گذاری خوب از خلال یک نظارت خوب می‌گذرد. اگر می‌خواهیم تقنین خوبی داشته باشیم، باید بدانیم که مسائل و مشکلات در مقام عمل چگونه است. این از نظارت حاصل می‌شود و باید مسئله‌یابی و حل مشکل کرد.
دکتر طحان نظیف عنوان کرد: ظرفیت‌های نظارتی فراوانی در قانون اساسی خصوصاً برای مجلس پیش‌بینی شده است. به طور مثال حق تحقیق و تفحص در موارد مناسب و کارآمد استفاده شود و به نتیجه برسد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: در سالهای اخیر به موضوع احیای حقوق عامه نیز توجه بیشتری شد. مردم نیز می‌توانند قضاوت کنند که منشا آثار و برکاتی در کشور شد. البته هنوز جای کار فراوانی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تفسیر قوانین، اصلاح قوانین، استفاده از سیاست‌های کلی نظام که در مواردی همچون اصل 44 استفاده شد، حل معضلات نظام که در اصل 110 از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است از جمله دیگر ظرفیت‌های قانون اساسی است. اصل 27 قانون اساسی که در رابطه با اتفاقات اخیر است نیز یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی می‌باشد. اگر خلاها و نقصان‌هایی در کشور وجود دارد با مراجعه به قانون اساسی و بازیابی ظرفیت‌ها می‌توان آن مشکلات را حل کرد.
ویژگی‌های یک بودجهِ خوب
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آریا درباره همکاری با مجلس در بررسی بودجه 1402 و اینکه از نظر شورا کدام بخش‌های بودجه نیازمند اصلاح است، گفت: ما هنوز وارد بررسی بودجه نشدیم اما من راجع به بودجه همواره نکات و کلیاتی را عرض کرده‌ام؛ مثلا عدم رعایت سقف بودجه و یا عدم تعیین ردیف‌های مربوط بصورت مشخص؛ پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدها در سقف بودجه باید لحاظ شود چراکه عدم درج آن بودجه را غیرواقعی می‌کند. بودجه مبنای سیاست‌گذاری در کشور است و یک ابزار سیاست‌گذاری است و اگر ارقام کلان آن واقعی نباشد، سیاست‌گذاری دقیق نخواهد بود و کار دچار اختلال می‌شود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر ذیل جداول احکامی ذکر می‌شود و جداول باید مشتمل اعداد و ارقام باشد و حکم ذیل آن نظم بودجه را مخدوش می‌کند، گفت: احکام باید در قسمت تبصره‌ها متمرکز شود. یکی از بدیهی‌ترین و مهمترین اصول بودجه تراز بودن درآمدها و مصارف و هزینه‌هاست؛ استفاده از راهکارهایی مانند صرفه‌جویی دستگاه‌ها دلیل موجهی برای ناترازی بودجه نیست و معنایش این است که ما هزینه را بیشتر از درآمد پیش بینی می‌کنیم که این موجب کسری بودجه از همان ابتدای تصویب قانون می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه گاهی درآمدها همه ذکر نمی‌شود و این هم یکی از اصول مهم بودجه‌ریزی است و بودجه باید جامعیت و شمول نسبت به همه درآمدها داشته باشد، اظهار داشت: اینکه مثلا درآمد حاصل از واگذاری فراورده‌های نفتی و گازی را به صورت کامل ذکر نشود، بودجه را نظارت ناپذیر می‌کند یا عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای مربوطه مواردی است که باید به آن توجه شود.
دکتر طحان نظیف غیرواقعی بودن درآمدها را یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: این درآمدها مابه ازای هزینه‌ای دارد و این موجب می‌شود بودجه از حالت تحقق پذیری خارج شود و اصطلاحا می‌گویند «درآمدهای موهوم برای هزینه‌های محتوم و قطعی»! این موارد باید به درستی و واقعی ذکر شوند که امکان استفاده‌اش باشد.
شورا مرجع نظارتی آیین‌نامه‌های دولت نیست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سازوکار احراز صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری و تفاوت آن گفت: شرایط کاندیداها و نامزدها در انتخابات مختلف فرق می‌کند؛ مثلاً ما در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و مذهبی را داریم اما در انتخابات مجلس این ذکر نشده است. بخشی از شرایط عمومی و مشترک است اما بخشی از شرایط اختصاصی است. ممکن است فردی برای ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت نشود اما برای مجلس انتخاب شود ضمن اینکه شورا هم در هر دوره صلاحیت افراد را مجدداً بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار رخداد اقتصادی درباره همترازی بودجه با مشکلات مردم اظهار داشت: مواردی که شما فرمودید کارشناسی‌هایی است که باید در دولت و مجلس به آن توجه شود. با این‌حال ما هم در شورا اگر موضوع در چارچوب موازین شرع و اصول قانون اساسی باشد اعلام مغایرت می‌کنیم. مواردی هم سابقاً بوده است که جایی از بودجه حقوق کارمندان عادلانه نبوده یا تبعیض‌آمیز بوده مخالفت کردیم اما این کارشناسی به معنای کامل در دولت و مجلس در مراحل بودجه‌ریزی و تصویب باید مدنظر باشد.
وی درباره اصل 50 قانون اساسی و مصوبات فاقد مجوز بودن بخشی از مصوبات دولت در حوزه محیط زیست و عدم ورود شورای نگهبان به این مسئله، گفت: قانون اساسی وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده و وظیفه شورا، بررسی مصوبات مجلس است که مغایر شرع و قانون نباشد یا اساسنامه‌های دولت است که به تایید شورا رسیده اما اگر قالب مصوبات، آئین‌نامه‌ای است که دولت آن را تصویب کرده ما در شورا این مصوبات را دریافت نمی‌کنیم که بخواهیم نظارت کنیم و مرجع نظارتی آنها شورا نیست و وظیفه رئیس مجلس یا دیوان عدالت اداری است. اگر خلاف قانون اساسی باشد دیوان عدالت و اگر خلاف قوانین عادی باشد، رئیس مجلس و دیوان ورود می‌کنند و اگر خلاف شرع باشد دیوان عدالت آنها را جهت استعلام برای فقهای شورا ارسال می‌کند.
شورا در انتظار اصلاح قانون انتخابات
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار گیتی آنلاین درباره تأکید شورای نگهبان در استفاده از اصل 15 قانون اساسی و عدم استفاده از واژگان بیگانه در متن قوانین و هزینه‌بر بودن رفت و برگشت مصوبات برای این مسئله در پاسخ به سوال خبرنگار جهان نیوز هم گفت: اگر معنای آن این باشد که شورا وظیفه قانونی خودش را انجام ندهد، قابل پذیرش نیست چرا که یکی از اصول قانون اساسی استفاده از واژگان فارسی در متون رسمی است اما مجلس و دولت می‌توانند سازوکاری را پیش‌بینی کنند که مصوبه قبل از ارسال از معادل‌های فارسی واژگان به جای واژگان بیگانه استفاده کرده باشد و این پیشنهاد را به مجلس داده‌ایم. ما پاسداری از تمام اصول قانون اساسی از جمله اصل 15 را وظیفه خودمان می‌دانیم.
خبرنگار جهان نیوز آخرین نفری بود که سوال پرسید و دکتر طحان نظیف درباره اظهارات رئیس‌جمهور سابق مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات رقابتی و اشاره وی به ردصلاحیت کاندیداهای جریان اصلاحات، گفت: ما بارها عرض کرده‌ایم در سالهای بعد از پیروزی انقلاب، جریانات سیاسی مختلف با سلایق مختلف روی کار آمدند و در انتخابات حضور داشتند؛ شورای نگهبان هم همواره سعی نموده براساس قانون وظیفه‌اش را انجام دهد. البته امسال هم سال انتخابات نیست و سال آینده انتخابات خواهیم داشت؛ در همین روزها بحث اصلاح قانون انتخابات را داریم و طبیعتاً باید مقداری پیش رفت تا ببینیم بررسی قانون انتخابات به کجا می‌انجامد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
