یادداشت «مجید شهماروند» پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی؛
قانون اساسی مظهر وفاق ملی
اراده تحقق مطلوب وفاق و اتحاد ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبادی متعددی که مبتنی بر اشتراکات ملت است استوار گردیده که از مهمترین و اصلی ترین آنان از «ارزش‌های دینی» می توان یاد کرد که به عنوان یکی از مبانی اصلی وحدت ملی به آن اتکا شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، «مجید شهماروند» پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی نوشت: انسان‌ها هم از هویت فردی برخوردارند و هم صاحب هویت‌جمعی هستند که طبعاً هر یک مقتضیات خاص خود را دارد اما از آنجا که انسان‌ها بصورت ذاتی خواهان جلب بیشترین منفعت هستند، زندگی جمعی را به کشمکش‌های منفعت‌خواهانه فردی آلوده می‌سازند.
بنابراین می‌بایست ضمن نگاهداشت حوزه حقوق فردی و حقوق جمعی معیارهایی را پدید آورد که با تمسک به آن افراد مقید گردند که حقوق فردی انسان‌های دیگر را به رسمیت بشناسند. قانون اساسی برترین هنجار حقوقی سیاسی یک کشور یکی از مشهورترین و کارآمدترین شیوه‌ها برای ایجاد سازش میان منافع فردی و جمعی است و تداوم روابط چهارگانه حقوق شهروندان، تکالیف شهروندان، حقوق اداره‌کنندگان جامعه و تکالیف اداره‌کنندگان جامعه را تعیین و تبیین می‌نماید.
ایجاد توازن و سازش و نظم هنجاری و ارزشی میان منافع فردی و جمعی افراد جامعه که از آن می‌توان به عنوان یکی از کارویژه‌های قانون اساسی نام برد منجر به همبسگی ملی می‌گردد که یکی از ارکان اصلی قدرت ملی و از مولفه‌های اصلی تضمین کننده امنیت است.
قانون اساسی، منشور تبیین حقوق و تعهدات زیست پایدار و جمعی است؛ حقوق و تعهدات فرادستان و فرودستان از یک‌سو و حقوق تعهدات نهادهای حاکم در برابر یکدیگر از سوی دیگر. پاسخگویی مسئولان به مردم و اولویت دادن به تأمین واقعی مطالبات آن‌ها، مهمترین عامل در تحقق این مقصود خواهد بود. از این رو، در نظام‌های منتخب و مردم‌محور، تعامل قوا صرفاً برآیند نوع روابط نهادهای اعمال‌کننده اقتدار عمومی (روابط درون‌حکومتی) نیست، بلکه اساساً به روابط ملّت - حکومت باز می‌گردد. میان قوای حاکم فقط زمانی وفاق و تعامل سازنده، مؤثر و سالم پدید می‌آید که حکومت، به عنوان مجموعه‌ای سازمان‌یافته، نوع روابط خود را با فرمانبرداران به طریقی تنظیم نماید که حاکمیت قانون و تأمین حقوق اساسی و نیازهای شهروندان اقتضا می‌کند.
نظام حقوقی ــ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر نوعی نظام همکاری میان ملت و دولت پایه‌گذاری شده است: از یک‌سو، رسالت خدمتگزاری دولت به مردم، نه تنها مردم را بر دولت برتری و تقدم می‌بخشد، بلکه مردم را نیز به همکاری در تسهیل اجرای کارکردهای ارائه خدمات عمومی فرا می‌خواند و از سوی دیگر، این تعامل در روابط عرضی میان اجزای نهادهای حکومتی نیز جاری است؛ به‌طوری که تعامل بر پایه روابط متقابل میان قوای سه‌گانه به وجود آمده است. این تعامل‌ها در هر دو جهت آن، شکل‌گیری هویت مشترک را تسهیل می‌کند و هر اندازه نمودهای همکاری و تعامل در عمل بیشتر باشد، وفاق و وحدت ملّی نیز رنگ و عمق بیشتری خواهد یافت.
قانون اساسی آن رشته پیوند مناسب است که به عنوان سند میثاق ملّی مردم، می‌تواند همه اقوام، گروه‌ها، گرایش‌ها و احزاب مختلف را در حفظ مصالح و منافع ملّی به هم پیوند زند.
اراده تحقق مطلوب وفاق و اتحاد ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبادی متعددی که مبتنی بر اشتراکات ملت است استوار گردیده که از مهمترین و اصلی ترین آنان از «ارزش‌های دینی» می توان یاد کرد که به عنوان یکی از مبانی اصلی وحدت ملی به آن اتکا شده است.
دستورات دین مبین اسلام سرسختانه با هرگونه استبداد مخالفت و مقابله می‌کند، منشأ اصالت انسانی حکومت را نفی می‌کند و خداوند را حاکم اصلی بر کلیه امور فردی و اجتماعی می‌داند تا افراد نسبت به یکدیگر برتری نداشته باشند و حکومت وسیله‌ای برای استعمار و سلطه‌جویی قرار نگیرد. کنترل قدرت و زدودن زنگار از فکر و آمال حاکمان، هدفی است که اسلام نیز اساساً آن را دنبال می‌کند. به همین دلیل است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفکیک قوای مقنّنه، مجریه و قضائیه را به طور نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است. بر این اساس، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی (متشکل از نمایندگان منتخب مردم) یا از طریق اقدام مستقیم مردم (همه‌پرسی)، اعمال قوه مجریه از طریق رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا، و اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تدوین قوای سه‌گانه، مراتبی از ارتباط متقابل، توأم با نظارت را بین قوای حاکم پیش‌بینی کرده است. مقدمه قانون اساسی مملو از واژگان و عبارت‌پردازی‌هایی است که بر اساس آن روح اسلامی در کالبد اصول حقوقی تنظیم‌کننده رفتار ملّت و حکومت دمیده شده است تا از این طریق، طرحی نو از حکومت اسلامی پی‌ریزی شود که اتحاد ملی و ایجاد همبستگی ملی یکی از رهیافت‌های این نگرش اصیل می‌گردد. به تصریح مقدمه قانون اساسی «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.»
در قانون اساسی، علاوه بر ارائه بن‌مایه‌های دینی و اعتقادی وحدت ملی، به تأثیر مبادی تاریخی و فرهنگی - اجتماعی بر احساس تعلّق افراد به یکدیگر و تصور سرنوشت جمعی و مشترک نیز توجه شده و اصول پانزدهم تا هجدهم به آن‌ها اختصاص داده شده است. بر این اساس، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور حلقه‌هایی واسط میان اعضای اجتماع هستند که آن‌ها را حول محوری واحد در جامعه سیاسی گرد هم می‌آورند.
با این حال قانون اساسی تأکید بر مشترکات یادشده را به معنای شناسایی نکردن اوصاف دیگر ندانسته، بلکه تفاوت در بعضی از حوزه‌ها را نظیر زبان و ادبیات، که به معنای بهره‌گیری بخشی از اقوام ایرانی از فرهنگ‌ها یا خرده‌فرهنگ‌هایی مستقل در کنار زبان و فرهنگ ایرانی است، عوامل مؤثر در تحکیم همبستگی شناخته است. در قانون اساسی، قومیت‌ها و اقلیت‌ها نشانه‌ای از تکثر اعضای جامعه ایرانی تلقی شده است که به دلیل اشتراک‌های حداقلی نه تنها موجودیت فرهنگی و تاریخی مستقل آن‌ها در این جامعه واحد مضمحل نمی‌شود، بلکه حفظ افتراقاتشان به نوعی ضامن قبض و بسط مناسب روابط اجتماعی است که از ظرفیت کافی برای تقویت همبستگی‌ها برخوردار است.
بر همین اساس، اصل نوزدهم قانون اساسی به‌صراحت مقرر داشته که «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان، نژاد و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در واقع، آنچه سبب صورت‌بندی حقوقی وحدت ملّی می‌شود، تجمع افراد انسانی با اشتراکات حداکثری است که از این افراد، مفهوم «ملّت» را خلق می‌کند، ضمن اینکه وجود هویت مشترک به نام ملّت، باعث نفی حق داشتن و حفظ بخش حداقلی فرهنگ‌ها و آداب آن‌ها که ممکن است مختص به هر قوم یا قبیله خاص باشد، نخواهد شد بلکه شناسایی برابری حقوقی این اقوام، سبب تسریع و تشدید الفت قلوب و احساس سرنوشت مشترک برای کلیه اعضای جامعه ایرانی می‌گردد که با تحکیم هویت‌های جمعی، وحدت ملّی را در ابعاد مختلف نظری و عملی شکل خواهد داد.
در کنار مبادی دینی، تاریخی و فرهنگی - اجتماعی یادشده در بعضی از موارد، قانونگذار به‌صراحت بر همبستگی و اتحاد ملّی در اصول قانون اساسی نیز تأکید کرده است.
در اصل دوم از اصول قانون اساسی تصریح شده که پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران باید از طریق اجتهاد (مبادی دینی) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها، موارد زیر را تأمین کند:
«نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی.»
در واقع، مقصود اصلی این بخش از قانون اساسی این است که همبستگی ملّی (هدف و آرمانی در مسیر غایت نهایی) باید با بهره‌گیری از دو مبنای دینی و وضعی (روش‌ها و ابزارها)، محقق و تأمین شود و همبستگی ملی را هدفی اساسی برای نظام جمهوری اسلامی برمی‌شمرد که می‌بایست متکی به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی، برای نیل به آن گام‌های جدی برداشت.
قانون اساسی در سطوح مختلف هستی‌شناختی و اجتماعی - سیاسی به مسأله مداخله در سرنوشت و مشارکت توجه کرده است؛ از نظر قانون اساسی، حاکمیت از آن خداست، ولی او انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است و این امر یک حق و تکلیف برای او به حساب می‌آید، لذا مداخله و مشارکت او در سطوح حکمرانی ضروری است. چنین نظریه‌ای مبنای جمهوریت در قانون اساسی می‌باشد. براساس این قاعده، در اصول متعدد بر اتکای امور و تصمیمات کشور به آرای عمومی تأکید شده است.
ظرفیت مشارکت در قانون اساسی، زمینه و مقدمه بسیار مهمی برای اتحاد و همبستگی ملّی است؛ زیرا مشارکت اعضای جامعه براساس چارچوب‌های قانونی مورد توافق، احساس مهم و موثر بودن را به یک درک و حس مشترک تبدیل می‌کند، علاوه بر اینکه مشارکت در جهت ارزش‌ها و آرمان‌های مشخص قانونی، که در ابتدای امر تأیید شده‌اند، سرنوشت و آینده مشترکی را تداعی می‌کند تا حدی که هر یک از اعضای جامعه سرنوشت خود را به سرنوشت دیگری گره می‌زند.
مطابق بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، اصل ششم: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» و اصل هفتم قانون اساسی: «طبق دستور قرآن کریم: (و امرهم شوری بینهم) (شوری/ 38) و (شاورهم فی الامر) (آل‌‌عمران / 159) شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند» و اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را در جمهوری اسلامی، وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند، مشارکت همه‌جانبه مردم در سرنوشت خود و آتیه کشور از الزامات اساسی در فرایند همبستگی و اتحاد ملّی به‌شمار می‌آید. کارکرد صحیح این اصول و سایر اصول مشابه، علاوه بر درک مشترک از آن‌ها، به اجرای واقعی‌شان نیز منوط می‌باشد.
بنابراین مدیریت سیاسی - اجتماعی، در صورت تمایل به ارتقای اتحاد و همبستگی ملّی، باید ظرفیت‌های مشارکت در قانون اساسی را در جهت فعلیت و عملیاتی‌سازی هرچه سریع‌تر آن‌ها مدیریت نماید؛ چراکه حوزه‌ها و سطوح مشارکت در قانون اساسی بسیار گسترده و متنوع است.
کشور ما از جمله کشورهایی است که از نظر قومیت، مذهب، زبان و خرده‌فرهنگ‌ها دارای تنوع در خور توجهی است، اما برخلاف بسیاری از کشورهای جدید که فرآیند دولت - ملت‌‌سازی را در چند دهه اخیر طی کرده‌اند، ایران، در طی چند قرن همنشینی مسالمت‌آمیز، تنوع‌ها را تجربه کرده است. به عبارت دیگر قبل از شکل‌گیری دولت - ملت به معنای مدرن آن، توافق بر سر تنوع‌های فرهنگی و اجتماعی، جامعه ایرانی را تشکیل داده بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دوازدهم: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» و سیزدهم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند» به این واقعیت توجه شده، لذا اولاً تنوع قومی، زبانی و مذهبی پذیرفته شده و ثانیاً، نه تنها طرحی برای حذف یا کاهش آن پیش‌بینی نشده، بلکه اصول قانونی، در جهت حفظ، بقا و حتی توسعه هویت‌های فرهنگی گوناگون تنظیم شده؛ زیرا با توجه به سابقه ملت یا جامعه در ایران، اجزا و مقدمه ساخت ملّت، همین تنوع‌های سازگار با یکدیگر بوده است.
برابری و عدم وجود تبعیض یکی از ویژگی‌های حکومت قانون تلقی می‌شود. در حکومت قانون، همه اعضای جامعه در برابر قانون حقوق و تکالیف یکسانی دارند و تبعیض ناروا وجود ندارد.از منظر دیگر، معیار اعطای حقوق یا مطالبه تکالیف، عنوان شهروندی است. هر عضو که بتواند رابطه شهروندی را با دولت ایجاد کند از کلیه حقوق در برابر تکالیف برخوردار می‌شود. و این نکاتی است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه در اصول نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و بیستم: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» بر آن تأکید شده است.
تقسیم عادلانه و برابر حقوق و تکالیف، توجه به معیارهای مشترکی همچون شهروندی به شکل‌گیری هویت ملّی، انسجام و اتحاد کمک می‌کند. هرچه نابرابری یا احساس آن توسعه یابد، پیوندهای اتحادساز و انسجام‌بخش بین اعضا و گروه‌های اجتماع کمرنگ‌تر و سست‌تر می‌شود.
همواره یکی از بحران‌های حوزه سیاسی، بحران توزیع منابع است. توزیع ناعادلانه منابع می‌تواند به سایر بحران‌ها مانند بحران مشارکت، مشروعیت و هویت منجر شود. شکاف فقیر و غنی، حاشیه و مرکز یا توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته مانع از شکل‌گیری همبستگی و اتحاد ملّی خواهد بود. در مقابل، کاهش یا حذف نسبی این شکاف، هم در سطح عینی، یکپارچگی و اتحاد را نمایان می‌سازد و هم از نظر روانی و ذهنی، احساس مشترک همبستگی را توسعه می‌دهد و سیاست‌های تمرکززدایی نیز می‌تواند علاوه بر وارد کردن گروه‌های مختلف در فرایندها و نهادهای قانونی، به اتحاد ملّی و کاهش تنش‌ها کمک کند.
عدالت اقتصای و اجتماعی، نابودی فقر و توزیع عادلانه ثروت و ایجاد تعادل در مناطق مختلف از ارزش‌ها و آرمان‌های مهم قانون اساسی است که در اصل سوم و بندهای سوم: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، نهم: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، دوازدهم: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، سیزدهم: «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» این اصل از قانون اساسی به‌صراحت بر آن تأکید شده است.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و عالی‌ترین سند قانونی کشور با اهتمام جدی و نگاهی راهبردی به تحقق مطلوب اتحاد و همبستگی ملی و تاکید بر مولفه‌های تحقق و تضمین آن، الزامات و بسترهای لازم برای تحقق آن را تعیین نموده و به عنوان مظهر روشن وفاق و همبستگی ملی جلوه می‌نمایاند. بی‌شک تحقق غایت مطلوب قانون اساسی و استحکام روزافزون این همبستگی و هم سرنوشتی و اتحاد ملی ذیل میثاق ملی، جز با اراده جدی آحاد ملت و قوای حاکمه و همراهی و بسترسازی فعال قوه قانون‌گذاری کشور برای عینیت‌بخشی به ظرفیت‌های بالقوه پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میسر نخواهد بود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
