دکتر طحان‌نظیف با اشاره به جلسه اخیر شورای نگهبان مطرح کرد:
طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برای رفع برخی ابهامات به مجلس برگشت داده شد
سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، ابهامات طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:
طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.
اهمیت نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه از آن جهت است که شورای نگهبان با درک ضرورت‌های امنیتی ناشی از حوادث اخیر و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، سعی نموده براساس وظیفه ذاتی خود مانع از نقض ضوابط شرعی و اصول قانون اساسی شده و ابهامات و ایرادات این طرح را شناسایی کند.
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه عبارت است از:
۱. ضرورت دقت در تعریف مفاهیم
یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است؛ لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی، اعلام خواهند شد.
همچنین در ماده ۴ مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعاً موجب ... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌انگاری کرده است؛ شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، معتقد است این عبارات کیفی، ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد، لذا باید ابهام این عبارت مرتفع گردد.
۲. دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است. این ایراد از دو جهت مطرح شده است:
الف) توسعه دایره شمول عنوان افساد فی‌الارض: شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است. گسترگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتار‌های متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتار‌های موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فی‌الارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.
ب) عدم شمول افساد فی‌الارض در موارد واقعی: در مقابل، شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدودکردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخرب‌شان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی‌الارض باشند -مانند واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزار‌های ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام- را خلاف شرع دانسته است.
۳. لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسی
شورای نگهبان همچنین ماده ۹ مصوبه را از دو جهت مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرده است. این ماده قانون را از زمان «تصویب» در مجلس، نه از زمان تبدیل شدن به قانون پس از طی مراحل قانونی، لازم‌الاجرا دانسته است و مهم‌تر آنکه، ماده مذکور مقرر کرده مجازات‌های این قانون شامل جرایمی نیز می‌شود که قبل از تصویب آن آغاز شده یا مقدمات آن فراهم گردیده است؛ این در حالی است که اصل ۱۶۹ قانون اساسی بیان می‌دارد: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود»؛ لذا اعلام مغایرت شورا تأکیدی بر حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری در چارچوب قانون اساسی و جلوگیری از عطف بماسبق شدن جرایم است.
در انتها باید خاطرنشان کرد ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص این مصوبه، نه برای ایجاد مانع در روند قانونگذاری بلکه برای تضمین تصویب قوانین به گونه‌ای است که ضمن ایجاد بازدارندگی لازم در برابر اقدامات ضد امنیتی، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و مبانی شرعی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ بماند تا در نهایت قانونی جامع، دقیق و با قابلیت اجرا وضع شود که علاوه بر تأمین امنیت ملی، از حقوق شهروندان نیز صیانت نماید.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
