یادداشت «وحید حیدری» کارشناس مسائل حقوقی؛
حقوق ملت و صیانت از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وحید حیدری پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی با واکاوی بیانات امام خمینی (ره) و بررسی مباحث تدوین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوشت: در پیشفرضهای طراحان قانون اساسی، حقوق ملت بر سایر مباحث و امور دیگر تقدم داشته است.
از این رو تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیا نسبت به شناسایی و تضمین آنها اقدام نمودهاند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که در اساس شکلگیری و استمرار خود بر مردمی بودن تکیه داشته، از این قاعده مستثنی نیست. آنجا که معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) طلیعه نهضت را در دفاع از هویت پایمال شده مردم و در مقابل اقدامات ننگینی همچون «لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون» رقم زده و تا طلوع خورشید پیروزی، همواره بر حقوق و آزادیهای ملت تأکید میورزیدند.
پس از پیروزی انقلاب ملت ایران بر رژیم ستمشاهی نیز همچنان بر مواضع پیشین خود در دفاع از حقوق ایشان پای میفشردند؛ به گونهای که اولین خصوصیتی که ایشان در پیام خود به مجلس خبرگان بر ضرورت وجود آن در قانون اساسی اشاره میکنند، «حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعیضهاي ناروا» است و همین امر نشانگر اهمیت زائدالوصف حقوق ملت و صیانت از آن در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی است.
با مباشرت به تدوین پیشنویس نهایی قانون اساسی از سوی خبرگان منتخب مردم، حقوق و آزادیهای افراد بلافاصله و پس از تعیین تکلیف اصول کلی، خط، زبان و پرچم در فصول اول و دوم قانون اساسی، در فصل سوم و در طی 24 اصل مطرح شد که با مداقّه در آن میتوان این گونه برداشت نمود که در پیشفرضهای طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت بر سایر مباحث و امور دیگر تقدم داشته است.
البته گفتنی است که حقوق ملت به اصول شناسایی شده در اصول 24 گانه فصل سوم منحصر نبوده و میتوان حقوقی دیگر را در سایر فصول مورد شناسایی قرار داد؛ به رسمیت شناختن مالکیت افراد بر حاصل کسب و کار خویش و احترام به مالکیت مشروع ایشان، حق آموزش نظامی همگانی، حق اعلام شکایت مردم از قوای سهگانه از آن دستهاند.
با شناسایی و تثبیت حقوق ملت در قانون اساسی بایسته است تا به بحث صیانت و پاسداری از حقوقِ شناخته شده و رسمیت یافته پرداخته شود؛ چرا که لغو و بیهوده بودن شناسایی یک حق بدون تعیین نهاد و سازوکار نظارت بر اعمال و استیفای آن، واضح و روشن است. در نتیجه صحبت از نهاد «پاسدار حقوق ملت» ضرورت مییابد.
در اینباره شایان ذکر است از آن جایی که هر نظام سیاسی مردمسالار نیازمند یک نهاد نظارتی است تا از قانون اساسی کشور در مقابل نقض آن توسط قوای حاکم دفاع کند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تشکیل نهادی با نام «شورای نگهبان» عنایت خاصی نموده و به لحاظ تجربه تلخی که از قانون اساسی سابق و متروک شدن اصل مربوط به نهادی که تا اندازهای شباهت به آن داشت، اساساً وجود مجلس را بدون حضور شورای نگهبان فاقد اعتبار دانسته است. شورای نگهبان که بنابر اصول قانون اساسی صلاحیت بررسی عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع و نیز قانون اساسی را دارا است، با در نظر گرفتن عمومات نظارتی آن، نهاد پاسدار حقوق ملت نیز به شمار میرود و نیاز به إطاله کلام در اینباره نیست که جهت عدم مغایرت قوانین و مقررات با قانون اساسی، سنجش مفاد و موضوعات آنها با اصول مربوط به فصل حقوق ملت را نیز در برمیگیرد.
گذشته از این که تضمین شرعی حقوق ملت، حجم قابل توجهی از نظرات شورای نگهبان را به خود اختصاص میدهد و بررسی آن نیازمند نگاشتهای دیگر در این باب است، بسیاری از نظراتی که شورای نگهبان در مقام پاسداری از حقوق و آزادیهای مردم ابراز داشته است با استناد به موازین شرعی بوده و حال آنکه استناد مربوط به اصل قانون اساسی در آن رابطه وجود دارد؛ از این رو بررسی نظرات این نهاد در خصوص فصل سوم قانون اساسی شاید مُلهم این معنا باشد که توجه زیادی به حقوق ملت در اظهارنظرهای شورای نگهبان قرار نگرفته است و حال آنکه این گونه نیست.
از باب نمونه، به نظر شماره 5162 شورای نگهبان مورخ 12/10/1364 در مورد لایحه «مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» مصوب 1/12/1363 اشاره میشود. تفصیل اینکه یکی از مهمترین مصداقهای حقوق ملت، حق دادخواهی است که وفق آن، چنانچه حقوق و آزادیهای مشروعِ شخص مورد تعرض واقع شود، برای احقاق حق میتواند به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید و باید در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی شود.
بنابر ماده (4) لایحهای که جهت انتظام امور مربوط به هیأت علمی دانشگاهها در 1/12/1363 به تصویب مجلس رسیده بود، چنانچه متخلف در مهلت مقرر جهت تجدیدنظرخواهی، اقدام به این امر نمینمود، حکم صادره قطعی و نتیجتاً امکان طرح آن در محاکم قضایی منتفی میشد. شورای نگهبان این حکم ماده چهارم را مغایر با موازین شرع تشخیص داد؛ زیرا متخلف را از حق تظلم و رجوع به مراجع و مقامات قضایی محروم میکرد. ناگفته نماند که در مورد مذکور، ایراد شرعی شورا با اصل 34 قانون اساسی همپوشانی دارد، که حق دادخواهی را از حقوق مسلّم هر فرد به شمار آورده و رجوع به دادگاههای صالح به منظور تظلمخواهی را از برای هر کسی از افراد ملت و آحاد شهروندان به رسمیت شناخته است.
اما در خصوص توجه شورای نگهبان به رعایت اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نیز نمونههای زیادی قابل ذکر است که به جهت رعایت اختصار به ذکر چند مورد بسنده میشود:
نظر شماره 3028/21/80 مورخ 18/10/1380 درباره طرح «اولویت استخدام افراد بومی»: ماده واحده اولویت استخدام افراد بومی، کلیه وزارتخانهها شرکتها و سازمانهای دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را موظّف مینمود که نیازهای استخدامی خود را در شهرستانها در وهلهی اول از بین داوطلبان بومی تامین نمایند و در صورت عدم وجود افراد بومی از داوطلبین غیر بومی استفاده کنند. شورای نگهبان در نظارت خویش بر این مصوبه، ایراد مبتنی بر اصول 19 و 20 قانون اساسی را بر آن وارد دانسته و عنوان کرد: «با توجه به اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، این طرح مغایر با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی شناخته شد.»
نظر شماره 6263/30/82 مورخ 14/10/1382 درباره لایحه «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»: تبصره (2) ماده 3 از لایحه مذکور مصوب 18/9/1382، دولت را ملزم به بیمه نمودن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی کرده بود و شورای نگهبان به این تبصره ایراد مبتنی بر اصل 29 قانون اساسی وارد نمود. نکته جالب توجه در این ایراد این است که اشکال مذکور بر تعمیم حکم ماده بر همه اقشار نبود، بلکه ایراد نسبت به ذیل ماده بود که بیان میکرد: «کلیه افراد باید ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه بیمهای این نظام قرار دهند». در نتیجه، اقشار نام برده در قبال بیمه ملزم به پرداخت وجه میشدند و ممکن بود احیاناً توان پرداخت نداشته باشند و عملاً از بیمه همگانی محروم گردند. دقت نظر شورای نگهبان در توجه به آثار عملی قوانین و لو اینکه شمولیت و تعمیم لفظی هم داشته باشند، شایان توجه است.
نظر شماره 28761/102 مورخ 21/9/1400 در رابطه با «طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزیر و مجازاتهای بازدارنده)»: بند (پ) ماده 709 این طرح مقرر میداشت که چنانچه جرمی با استفاده از کارت بانکی یا حساب بانکی صورت پذیرد، در صورت عدم انتساب جرم به صاحب کارت بانکی به جهت عدم اطلاع، وی به مدت دو سال از دریافت خدمات بانکی محروم خواهد بود که شورای نگهبان این حکم را مغایر با حقوق افراد تلقی نموده و ابراز داشت: «در بند (پ)، اطلاق محروميت از دريافت خدمات بانكي در مورد افراد ناآگاه، مغاير اصول 20 و 22 قانون اساسي شناخته شد.» تعمق در این نظر رهنمون به این مهم خواهد بود که شورا، تعزیر فرد ناآگاه نسبت به وقوع جرم را –هرچند لایق مذمّت باشد- مستحق محرومیت از خدمات اجتماعی نمیداند و همین امر، ظرافتهای توجه به حقوق ملت مبتنی بر قانون اساسی توسط شورای نگهبان را بیش از پیش متجلّی میسازد.
بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و در مقام حفظ و پاسداری از حقوق مردم -که نمونههای ذکر شده جزء بسیار کوچکی از این توجه بود- نشانگر این است که این شورا در موارد عدیدهای در کسوت دفاع از حقوق حقهی مردم ظاهر شده و با پایفشاری بر نظر خود از تضییع حقوق ایشان ممانعت به عمل آورده است؛ امری که کمتر بدان توجه شده و در هیاهوی حملات و هجمههای بیشمار به این نهاد در قالب تهمتهایی همچون مدافع حاکمیت و قدرت بودن، کمرنگ شده و به فراموشی سپرده شده است.
--------------------------------
منابع:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امام خمینی رحمه الله علیه، سید روح الله، صحیفه نور، جلد اول و دوم، انتشارات صدرا، 1379.
سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی nazarat.shora-rc.ir
لینک کوتاه :
