یادداشت «مهدی خطیب دماوندی» پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی؛
قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردمساز
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را میتوان در زمره آن دسته از قوانینی دانست که با رویکرد مردمی‌سازی اضلاع قدرت و ساختار نظام سیاسی حاکم بر کشور نگاشته شد و سرانجام به تصویب خود آن مردم رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، «مهدی خطیب دماوندی» پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی نوشت: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را میتوان در زمره آن دسته از قوانینی دانست که با رویکرد مردمی‌سازی اضلاع قدرت و ساختار نظام سیاسی حاکم بر کشور نگاشته شد و سرانجام به تصویب خود آن مردم رسید. قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور و میثاق مشترک میان ملت و حاکمیت، از جهاتی مردم بنیان است و از جهاتی مردمساز؛ به نوعی که ملت همواره در طول فرآید تهیه و تصویب قانون اساسی نقش داشته و مفاد آن نیز تأکید بر پایبندی اجزاء قدرت به خواست و ارادت مردم دارد.
یک. پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷، با دستور حضرت امام خمینی (ره) لایحه «قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در ۴۱ ماده توسط شورای انقلاب تصویب و به اجرا گذاشته شد. مطابق این قانون، بنا بود عده اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با احتساب نمایندگان اقلیت‌های مذهبی ۷۳ نفر باشد و وزارت کشور با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان‌ها بر مبنای «تا پانصد هزار یک نماینده» و «تا یک میلیون نفر دو نماینده» و «از یک میلیون به بالا تقریباً برای هر‌پانصد هزار نفر یک نماینده» تعداد داوطلبان هر استان را تعیین نماید.
آنچه که پیداست، اولاً همه ایرانیان از تمام استان‌های کشور واجد داشتن نماینده خود در مجلس خبرگان قانون اساسی بودهاند و ثانیاً قانون اساسی صرفاً تعلق به ایرانیان مسلمان نداشته و همه مردم فارغ از اینکه دارای چه مذهب و آئینی هستند میتوانستند در انتخاب اعضای مجلس مذکور مشارکت داشته باشند.
بنابراین، متن اولیه قانون اساسی توسط حزب، گروه، انجمن یا جناح خاصی نوشته نشده و همه مردم در انتخاب «تهیه کنندگان» و «تصویب کنندگان» پیشنویس قانون اساسی نقش داشته و سهیم بودهاند. حضور نمایندگان از همه استان‌های کشور نیز مؤید آن است که مردم با انتخاب نماینده استان خود، احساس مشارکت بیشتری در تهیه قانون اساسی داشته باشند و پیشنهادات خود را از طریق نماینده استان خود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی طرح نمایند.
دو. بر اساس مواد ۶ و ۷ قانون انتخابات مجلس بررسی نهای قانون اساسی، انتخاب کنندگان می‌بایست دارای شرایطی نظیر داشتن تابعیت ایران و داشتن حداقل ۱۶ سال سن می‌بودند و در انتخاب‌شوندگان نیز می‌بایست شرایطی همچون «تابعیت ایران»، «پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران»، «حداقل داشتن ۳۰ سال سن» و «اشتهار در حوزه انتخابیه» مورد احراز قرا می‌گرفت. پیداست که دغدغه این قانون، مشارکت همه مردم فارغ از ویژگی‌های قومی، نژادی، زبانی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی در تهیه و تنظیم قانون اساسی بوده و صرفاً داشتن سن ۱۶ سالگی را برای حضور هر ایرانی در این انتخابات مجاز دانسته است. به نوعی، این امکان حتی برای کسانی که اعتقاد چندانی به نظام نوپای جمهوری اسلامی هم نداشتند فراهم بود تا با حضور نمایندگان خود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود شریک باشند.
سه. سرانجام با برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸، تعداد ۷۳ نفر از نمایندگان مردم در این مجلس حضور یافتند و رسماً فعالیت خود را در خصوص تنظیم متن اولیه قانون اساسی آغاز کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از «۷۲ نماینده آقا» و «یک نماینده خانم» بود که جملگی با در اختیار داشتن سوابق درخشان علمی، سیاسی و مبارزاتی در فرآیند تصویب پیشنویس قانون اساسی مشارکت داشتند.
البته، ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی یکدست نبود و دربردارنده توده‌های مختلفی از مردم نظیر فقهاء، حقوقدانان، اقتصاددانان و یا سایر نمایندگان اصناف و اقشار مردم می‌شد. این تنوع در اعضاء به لحاظ مبانی فکری آنان نیز قابل توجه است و حضور نمایندگانی از اهل سنت همچون «عبدالعزیز ملازاده»، نمایندگان ارمنی همچون «هرایر خالاتیان»، نمایندگان مسیحیت همچون «سرگون بیت اوشانا» و یا افرادی از گروه‌های مختلف فکری و سیاسی همچون ابوالحسن بنی‌صدر یا عزت‌الله سحابی بیانگر آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برآمده از رأی و نظر همه ملت با همه سلایق و تفکرات اعتقادی و سیاسی مورد تدوین و تصویب قرار گرفته است.
از جمله سایر فق‌های برجسته و به نام مجلس خبرگان قانون اساسی نیز میتوان به حضور افراد نظیر آیت‌الله محمدحسین بهشتی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله مکارم و شیرازی و یا حسینعلی منتظری و عبدالکریم موسوی اردبیلی اشاره داشت. همانطور که پیشتر بیان شد، عموماً اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نمایندگان جریان‌های سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و یا حزب خلق مسلمان تشکیل شده بود.
چهار. مشارکت مردم در فرآیند تهیه قانون اساسی صرفاً به انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان اساسی ختم نشد و ایشان همواره در طول برگزاری جلسات نظرات و پیشنهادات خود را چه به صورت مستقیم و چه از طریق نمایندگان خود به سایر اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارائه می‌کردند. این پیشنهادات معمولاً از سوی دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمع‌آوری و در اختیار گروه‌های و کمیسیون‌های مجلس ارائه می‌شد. افزون بر این، دانشجویان در فضای دانشگاهی و یا نخبگان سیاسی در فضای مطبوعات و رسانه به تحلیل و گفتگو در خصوص کیفیت قانون اساسی می‌پرداختند و پیشنهادات خود را مبنی‌بر اصلاح، الحاق یا تتمیم اصول اولیه قانون اساسی در قالب مقاله، نامه، بیانیه یا میتینگ‌های سیاسی به گوش نمایندگان خود در مجلس میرساندند.
پنج. پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در آبانماه سال ۱۳۵۸، متن اولیه آن به همه‌پرسی گذاشته شد و مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی به مدت دو روز (۱۱ و ۱۲ آذر) به قانون اساسی رأی دادند. این همه‌پرسی با طرح دو سوال صورت گرفت: نخست آنکه با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ و دوم آنکه با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟ پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بیسواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند.
در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیشبینی شده بود. سرانجام بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت کشور، واجدین شرایط رای دادن نزدیک به بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکتکنندگان هم به رقم ۱۵/۷۵۸/۹۵۶ نفر رسید. در نهایت، جمع آرای مثبت (آری) ۱۵/۶۸۰/۳۲۹ نفر و مجموع آرای منفی (نه) ۷۸۵۱۶ رای و آرای باطل شده ۱۱۱ رای بود. بر این اساس، بیش از ۹۸ درصد مردم [به عبارتی ۹۹/۵ درصد]به قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رأی دادند. طبعاً مشروعیت قانون اساسی کنونی وامدار رأی مردمانی است که در سال ۱۳۵۸ برای تعیین ساختار‌های سیاسی کشور بدان رأی داده و مفاد آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند.
شش. نزدیک به ۱۰ سال بعد، با دستور حضرت امام خمینی (ره) فرمان بازنگری در برخی اصول قانون اساسی تشکیل شد. طبعاً به دلیل مسکوت ماندن چگونگی و کیفیت بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۵۸، این بار اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مستقیماً از سوی امام (ره) انتخاب شدند و سازوکار لازم برای انتخاب اعضای شورا از سوی مردم فراهم نبود.
به همین علت، از جمله مهمترین اقدامات شورای بازنگری قانون اساسی، پیشبینی و تصویب اصل ۱۷۷ قانون اساسی در خصوص شرایط و سازوکار تجدیدنظر و بازنگری در قانون اساسی بود که در این فرآیند نیز باز هم نقش مردم به عنوان اصلیترین بنیاد نظام حقوقی ایران مورد تأکید قرار گرفت. مطابق ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی، مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه‌پرسی برسد. به نوعی، پس از تشکیل شورای بازنگری در هر برهه زمانی و مکانی ضروری است تا مفاد قانون اساسی به تصویب اکثریت مردم برسد. بنابراین، تأیید و تصویب نهایی قانون اساسی با مردم است و همین موضوع مؤید آن است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اساساً «مردم‌بنیان» است و هیچگونه دخل و تصرفی در آن ممکن نیست مگر آنکه مورد تصویب مردم قرار گیرد. در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد و با ۹۷/۹۷ درصد رأی مثبت به تصویب مردم ایران رسید.
هفت. همانطور که در مدخل بحث نیز گفته شد، قانون اساسی واجد دو وصف «مردم‌بنیان» بودن و «مردمساز» بودن است. در خصوص وجه اول ارائه پیشینه تصویب قانون اساسی کفایت میکند لکن در خصوص وجه دوم، ضروری است تا برخی از مفاد قانون اساسی مورد بررسی و تأمل قرار گیرند. بنیان نقش مردم در قانون اساسی را میتوان از محتوای اصل ۵۶ برداشت نمود؛ به نحوی که اصل مذکور صراحتاً اشعار میدارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اِعمال میکند».
بنابراین، اعمال قدرت در نظام جمهوری اسلامی تنها و تنها از سوی مردم امکانپذیر است که گاه بیواسطه و مستقیم و گاه با واسطه و غیرمستقیم صورت میپذیرد. از جمله مواردی که قانون اساسی تصمیم‌گیری نهایی را مستقیماً برعهده خود مردم واگذار نموده میتوان به همه‌پرسی قانون اساسی موضوع اصل ۱۷۷، همه‌پرسی در خصوص مسائل مهم موضوع اصل ۵۹، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و انتخاب اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا دانست. اصل ۶ قانون اساسی نیز در همین خصوص اشعار داشته: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد». در سایر موارد نیز نمایندگان مردم در دولت یا مجلس یا امثالهم به نمایندگی از ایشان تصمیم‌گیری نموده و افرادی را جهت اداره امور کشور میگمارند؛ بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی بالاترین و اصلیترین سند حقوقی مردم بنیان است که هم مردم در تهیه و تصویب آن نقش داشته‌اند و هم به عنوان عامل اصلی اعمال قدرت و اداره امور کشور معرفی شده‌اند. در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی نه به صورت تکلیفی و دستوری بلکه به صورتی اختیاری و انتخابی مورد پذیرش مردم قرار گرفته و بیانگر عقاید، باور‌ها و اعتقادات چندین و چند ساله آنان می‌باشد. قانون اساسی، ثمره و تجلی خواست و اراده مردم است و تنها آنان میتوانند با مراقبت و نگهداری از این نهاد موجب ثمربخش‌تر شدن هر چه بیشتر آن شوند. هرچند که پس از گذشت سالیان طولانی از انقلاب اسلامی، روح و متن آن گاهاً از چشمان مردم دور مانده و آشنایی کافی از آن برای ملت صورت نگرفته است، لکن این مهم محقق نمیشود جز با «نهضت احیای قانون اساسی».
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
