شورای نگهبان، ضامن عدالت و نافی تبعیض
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر مهدی ابراهیمی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی به موضوع "شورای نگهبان و ضمانت عدالت و نافی تبعیض" پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
عدالت، موهبتی الهی و به معنی «وَضعُ کُلِّ شَی فی مَوضِعِه» (1) (قرار دادن هر چیز سر جای خود) است که در مقابل ظلم و تبعیض ناروا قرار می گیرد. در فرهنگ دینی و تعالیم انبیا، عدالت عنصری محوری در دو بعد فردی و اجتماعی بوده که به فرموده خداوند متعال در قرآن، غایت اصلی ارسال رسل و تواتر کتب است. (2) نخبگان و اندیشمندان در اعصار و فرهنگ های مختلف در خصوص عدالت، مطالب فراوانی بیان کرده اند و هر کدام از ایشان این اصل بنیادین را با مبانی فکری و از زاویه دید خود شرح نموده اند.
اما آنچه سبب امتیاز دیدگاه و قرائت دینی از عدالت می‌شود، اتقان و جامعیت آن یعنی تامین مصلحت انسان به شکل توامان در دنیا و آخرت است. امری که از نگاه حضرت علی (علیه السلام) اساس و قوام عالم (3) و بهترین ابزار آبادانی جوامع (4) دانسته شده است.
مساله عدالت در زمامداری و نفی هرگونه تبعیض از ابتدای نهضت انقلاب اسلامی در زمره مهمترین مولفه ها بوده و یکی از علل مهم برچیده شدن رژیم طاغوت همین خواست ملت عدالت طلب و تبعیض ستیز ایران بوده است. مطلوب دیرینه امتی که مبنای زمامداری کشورش قرار گرفت و در نخستین اصل قانون اساسی آن متبلور شد. (5) بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل سوم قانون اساسی موظف به عدالت محوری و مرتفع نمودن تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، گردیده است. (6) امری که بارها مورد تذکر و اشاره بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) (7) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) (8) قرار گرفته است.
شورای نگهبان به عنوان پاسدار شرع مبین اسلامی و قانون اساسی در ضمن انجام رسالت خود، موظف به تحقق این اصل بنیادین و رفع تبعیضات ناروا در مصوبات مجلس شورای اسلامی است. البته وظیفه این شورا محدود به نظارت بر مصوبات نشده و در فرایند تفسیر قانون اساسی و یا پاسخگویی به استعلامات انجام شده نیز می بایست تحقق این اصل اساسی را ملحوظ قرار دهد. امری که تاکنون به نیکی از عهده آن برآمده و در موارد متعددی این اصل شرعی– قانونی را ملاک و معیار درخواست اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
به عنوان نمونه شورای نگهبان در نظارت شرعی و اساسی بر «طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» و در خصوص بند (الف) ماده 13 این طرح، این مصوبه را از این حیث که مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي را شامل نمی شود و سبب تبعیض ناروا می گردد، مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي دانسته و خواهان اصلاح آن شده است. (9)
همچنین این شورا در بند چهارم نظر شماره 94/102/1877 مورخ 1394/4/21 خود در خصوص طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به خاطر ایجاد تبعيض ناروا در حق رأي مردم در مرحله اول، ایراد گرفته و از این حیث طرح مزبور را رد نموده است. (10) بر این اساس ملاحظه می شود شورای نگهبان در موارد متعددی با استناد به اصل عدالت و منع از تبعیض ناروا از تصویب مصوبات جلوگیری کرده و وظیفه قانونی خود را که همانا حفظ حریم شرع، قانون اساسی و حقوق بنیادین مندرج در آن است، به نیکی انجام داده است.
(1) نهج البلاغه، حکمت 437.
(2) «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» آیه 25 سوره مبارکه حدید.
(3) «وَالْعَدْلُ اَساسٌ بِهِ قِوامُ الْعالَمِ» بحارالانوار، ج 78، ص 83.
(4) «ماعُمِّرَتِ الْبُلْدانُ بِمِثْلِ الْعَدْلِ» غررالحکم، ص 407.
(5) اصل اول قانون اساسی: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.»
(6) اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- .... 9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. ...»
(7) امام خمینی اصل برابری انسانها در خلقت و در برابر قوانین را از اصول مهم و حایز اهمیت دانسته و معتقد بود: «با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می زند و امتیازات پوچ و بی محتوا را در جامعه حاکم می سازد باید مبارزه کرد.» صحیفۀ امام، ج 5، ص 388.
(8) مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص نقش عدالت در حاکمیت معتقدند: «در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه تصمیم‌گیری های اجرایی است و همه مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا مسئولان بخش های مختلف اجرایی، به خصوص رده های سیاست‌گذاری و کارشناسی و تا قضّات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جدّ و جهد و با همه اخلاص، در صدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی دست و کم درآمد است.» پیام مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به مناسبت دومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) 13/03/1370.
همچنین ایشان اجرای عدالت، را نه صرفا امری اجتماعی بلکه مقدمه ای مهم برای پاکیزگی و تعالی روحی انسان می داند: «عدالت، در جامعه و نیز حکومت اسلامی در میان اجتماعات بشری هم، با اینکه هدف بزرگی محسوب می شود، خود آن یک مقدمه برای تعالی و رشد انسان است که در تزکیه آدمی نهفته است». سخنرانی رهبری با اقشار مختلف مردم مورخ 01/۰۸/1370:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2505
(9) «عطف به نامه شمارة 95845/364 مورخ 06/11/1397 و پيرو نامه شمارة 8425/102/97 مورخ 10/11/1397، طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور وحمايت از كالاي ايراني مصوب جلسه مورخ سيم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- ....
1-7- در بند (الف) ماده 13 واگذاري تعين نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت هاي بيمه اي و مفاصاحساب به آئين نامه هيأت وزيران بدون اينكه ضوابط آن معلوم باشد مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد و از حيث عدم شمول مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي، تبعيض ناروا شناخته شد و مغاير بند (9) اصل سوم قانون اساسي است.»
بند (الف) ماده 13 طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور وحمايت از كالاي ايراني مورد ایراد شورای نگهبان: « ماده13- به منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوق هاي بيمه اي، مالياتي و ارتقاي علمي به صورت زير اعمال مي‌گردد:
الف- براي تشويق بيمه اي فعاليت هاي تحقيق و توسعه، نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت هاي بيمه اي و مفاصاحساب كليه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طبق آيين نامه اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
(10) «عطف به نامه شمارة 22418/532 مورخ 02/04/1394 و پيرو نامه شمارة 1642/102/94 مورخ 10/04/1394، طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/04/1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- ...
4- ماده 11، علاوه بر اينكه نسبت به حق رأي مردم در مرحله اول تبعيض ناروا محسوب مي شود و مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است، اطلاق آن از اين جهت كه شامل مواردي مي شود كه اتكاء به آراء عمومي مصداق نمي يابد، مغاير اصل 6 قانون اساسي نيز مي باشد.»
ماده 11 طرح مزبور مورد ایراد شورای نگهبان: «انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي يك مرحله اي است و هر نامزد صرفاً چنان چه در حوزه انتخابيه محل ثبت نام واجد اكثريت نسبي آراء گردد به مجلس شوراي اسلامي راه مي يابد.»
انتهای پیام/
