در پنجمین نشست خبری در سال ۱۴۰۴ مطرح شد؛
سخنگوی شورای نگهبان: «حذف چهار صفر از پول ملی» قانونی و لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» تایید شد/ نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برعهده شورای نگهبان نیست
دکتر طحان نظیف گفت: «حذف چهار صفر از پول ملی» قانونی و لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» تایید شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، پنجمین نشست خبری دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴ با خبرنگاران و اصحاب رسانه صبح امروز (شنبه ۱۷ آبان) در سالن جلسات شورای نگهبان برگزار شد.
وی در ابتدا با گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) عنوان کرد: این ایام را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم به پیروی از این بانوی بزرگوار، ما نیز همواره پای حق بایستیم.
تایید لایحه حذف چهار صفر از پول ملی
سخنگوی شورای نگهبان پس از بیان جملات فوق اعلام کرد که امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۷ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و ۲۶ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان را بیان می‌کنم.
وی ابتدا از تایید لایحه «اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت: این مصوبه که در مراحل قبل با ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: لذا با ابلاغ این قانون، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد. البته این مصوبه به دنبال یک فرآیند فوری و دفعی در این خصوص نیست. همانطور که در این مصوبه هم آمده، یک دوره گذار چند ساله برای اجرایی‌شدن این تغییر پیش‌بینی شده است. دستگاه‌های مسئول به طور خاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمهیدات اجرای این مصوبه را فراهم کنند و در طول این مدت نیز اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.
«حمایت از ایرانیان خارج از کشور» قانونی شد
دکتر طحان‌نظیف تایید لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را هم اعلام کرد و توضیح داد: این مصوبه که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: این قانون با ابلاغ، اجرایی خواهد شد. در این لایحه سعی شده امتیازات و نکاتی که برای ایرانیان خارج از کشور لازم بوده، به شکل قانون درآید و قانونی شود. امیدواریم این موارد در مقام عمل مورد استفاده قرار بگیرد.
تایید یک طرح درباره انتخابات تناسبی
طرح «استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» نیز به گفته سخنگوی شورای نگهبان به تایید این شورا رسید و وی در این رابطه عنوان کرد: این استفساریه در خصوص فرآیند اعمال مدل انتخابات تناسبی است. این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی عنوان کرد: مدل انتخابات تناسبی که قرار است برای اولین بار در انتخابات شورا‌های شهر پیش رو اجرایی شود، نسبت به مدل انتخابات اکثریتی که مدل فعلی است، تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد. به نظر می‌رسد مجریان انتخابات و مجلس شورای اسلامی ابهاماتی در خصوص فرآیند اعمال این مدل داشتند که با توجه به این استفساریه درصدد رفع آن ابهامات بودند.
دکتر طحان‌نظیف تصریح کرد: با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، سه استفساریه که در این استفساریه ذکر شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این مصوبه می‌تواند فرآیند ابلاغش را طی کند.
طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن بیان داشت: این طرح هم در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت و بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ابهامات «نظام باشگاه‌داری» چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری در نظام جمهوری اسلامی ایران» هم گفت: این لایحه چهار جلسه از جلسات شورای نگهبان را به خود اختصاص داد. لایحه نسبتاً مفصلی بود و در برخی از مواد با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد. امیدواریم امروز این نظر نهایی و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی در ادامه به بیان مهمترین ابهامات و ایرادات پرداخت و اظهار داشت: در بند‌های متعدد و مختلف ماده یک نسبت به تعاریف ابهاماتی داشتیم. به طور مثال اطلاق بند‌های «۱۴» و «۱۵» نسبت به عدم رعایت ضوابط شرعی درخصوص اساسنامه اتحادیه‌های مزبور و نیز مسؤولین آنها (علی‌رغم ذکر شرایط برای مؤسس و مدیر باشگاه در ماده ۵)، خلاف شرع شناخته شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در خصوص ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداران باشگاه‌ها و کارگزاری‌های نقل و انتقال و اجرای تمامی اهداف خُرد و کلان مذکور نیز بدین جهت که آیا با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام داشتیم.
دکتر طحان‌نظیف درخصوص مواد ۴ و ۵ این مصوبه هم گفت: مفاد کل ماده ۴، از آنجا که روشن نیست وظایف هر یک از ارکان نظام جامع در بند‌های مختلف این مصوبه (از جمله اجزای ۱، ۳ و ۵ بند ب) با رعایت موازین شرع و قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت، ابهام دارد. در تبصره ۲ ماده ۵ نیز تعیین نرخ مواردی که در این مصوبه آمده به هیات وزیران سپرده شده به این دلیل که مشخص‌سازی ضوابط و چارچوب برای تعیین نرخ به طور مستقیم با حقوق مردم ارتباط دارد و تعیین نشده بود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ بنابراین مجلس یا خودش باید تعیین نرخ انجام دهد یا اینکه چارچوبی در این خصوص مشخص کند تا دولت براساس آن نرخ تعیین کند.
وی همچنین بیان داشت: در ماده ۹ و چند ماده دیگر این ایراد را داشتیم که تدوین، تهیه و تصویب آیین‌نامه به وزارتخانه مذکور سپرده شده بود؛ در حالی که طبق قانون اساسی تنها وزیر در وزارتخانه حق آیین‌نامه‌نویسی دارد و به کار بردن عنوان وزارتخانه ممکن است این موضوع را به سطوح پایین‌تر از وزیر انتقال دهد؛ اصلاح این موضوعات مصوبه را دقیق‌تر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در بند‌های یک و دو ماده ۱۰، از حیث اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم مشخص نشده، مصوبه را با ابهام مواجه ساخته است. همچنین در تبصره ماده ۱۳ که موضوع مهمی است تا زمین برای باشگاه و فعالیت‌های ورزشی به افراد داده شود، این ابهام وجود داشت که اگر این تعهد در زمان مناسب تعیین‌شده انجام نشود، تکلیف چیست؟ ما تلاش داریم مصوبه به اهداف خودش نزدیک‌تر شود و به آنها برسد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اعتبار مالیاتی که برای ساخت و زیرساخت تعیین شده، با ابهاماتی روبروست. در ماده ۱۷ که در خصوص امکان پخش است، این ماده مغایر با نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته شد. ابهامات دیگری هم در خصوص این ماده داشتیم که در صورت لزوم در روز‌های آینده توضیحات بیشتری نسبت به این موضوع ارائه خواهیم کرد.
دکتر طحان‌نظیف درباره بند ب ماده ۲۰ که در خصوص اعطای معافیت حقوق ورودی به کالا‌های مذکور است نیز اظهار داشت: از این جهت که درآمد‌های دولت تقلیل خواهد یافت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در جمع‌بندی صحبت‌هایش درباره این مصوبه گفت: اگر این موارد و سایر مواردی که در اینجا ذکر نشد و به طور تفصیلی در اختیار رسانه‌ها و مجلس قرار خواهد گرفت، برطرف و اصلاح شود، مجدد این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این تعداد ابهام و ایراد در چنین مصوباتی معمول است.
توضیحی درباره ۲ مصوبهِ زمان جنگ
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و تایید لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادهای) غیرنظامی» را یادآور شد و در خصوص این دو مصوبه به دلیل اینکه دقت کافی در اظهارنظر‌ها در فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، توضیح داد: اگرچه این مصوبات مربوط به زمان جنگ است، اما ما نهایت دقت را نسبت به موضوعات انجام دادیم. این مصوبات سه چهار بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. ابهامات و ایرادات چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانون اساسی، تا وقتی که برطرف نشد، مُهر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی نسبت به آن مصوبه زده نشد.
وی خاطرنشان کرد: لذا ما سعی می‌کنیم دقت‌های لازم را انجام بدهیم. از عزیزانی هم که می‌خواهند نسبت به موضوعات اظهارنظر بکنند که خیلی هم خوب است، درخواست داریم سوابق، نظرات و گزارش استدلال‌های طرح شده در جلسات شورای نگهبان که در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان آمده است را ببینند و استفاده کنند تا اظهارنظر دقیقی نسبت به مصوبات داشته باشند.
دفاع از حقوق زمین‌داران در پاسخ به یک استعلام
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری عنوان کرد: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به ۲۶ استعلام شرعی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به «اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور» اشاره کرد.
وی درباره این بخشنامه توضیح داد: در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود؛ یعنی هیچ کشاورزی نمی‌تواند دور زمین خود حصار بکشد.
دکتر طحان‌نظیف سپس درباره پاسخ شورای نگهبان بیان داشت: فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه صورت گرفته بود، اعلام کردند: اطلاق ممنوعیت فنس کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد؛ به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: باید توجه داشت این نظریه به لحاظ حقوقی دارای اثر قهقرایی است؛ یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که از نظر فقهای شورای نگهبان این آزادی سازی به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.
پاسخ به سوالی درباره حق پخش در لایحه «باشگاه‌داری»
در بخش دوم این نشست خبری ابتدا خبرنگار خبرگزاری برنا درباره «نظر شورای نگهبان درباره حق پخش در لایحه نظام باشگاه‌داری و ایرادات هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این مصوبه» پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بررسی این لایحه در شورای نگهبان چهار جلسه به طول انجامید. ما بررسی مفصلی داشتیم. علاوه بر ابهاماتی که بیان شد، هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نسبت به این مصوبه ابهاماتی داشت که آنها ابهاماتشان را زودتر از ما اعلام کردند.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که قبلاً گفته شد بررسی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی نظام است و بررسی ما از حیث شرع و قانون اساسی است؛ بنابراین کارکرد دو نهاد کاملاً متفاوت است. اینکه ایرادات ما چه بود؟ مواردی که مهمتر بود، بیان شد.
دکتر طحان‌نظیف گفت: هیات عالی نظارت در خصوص حق پخش ایراد داشت. ما هم در شورای نگهبان، یک نظریه تفسیری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی داریم که مربوط به سال ۱۳۷۹ است، اما همچنان برای اعضای شورای نگهبان معتبر است؛ نظر تفسیری تا وقتی که نظر جدیدی صادر نشده باشد، مبنای عمل است و نصاب رأی‌گیری آن نصف به‌علاوه یک نیست، بلکه بیش از سه‌چهارم (یعنی بیش از ۹ نفر) است.
وی تاکید کرد: لذا با مبنای نظریه تفسیری این شورا، نسبت به ماده ۱۷ این لایحه ایراد داشتیم. ابهامات دیگری هم است که متنش در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. البته بنده نیز در روز‌های آینده در صورت لزوم به‌طور خاص به این موضوع خواهم پرداخت.
ایرادات ما به «ساماندهی نیرو‌های شرکتی» رفع شد؛ اما
سوال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی تجارت‌نیوز در خصوص «طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی» بود که دکتر طحان‌نظیف عنوان کرد: ما نسبت به این مصوبه ایراد یا ابهامی نداریم. این را هم بار‌ها اعلام کرده‌ایم. البته در مراحل اول، ایرادات و ابهاماتی داشتیم، ولی در رفت و آمد‌ها حل شد و از مقطعی به بعد، مکرر اعلام کردیم که ما دیگر نسبت به این مصوبه ابهام یا ایرادی نداریم.
وی تصریح کرد: ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد، ایرادات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حتی علت ارسال آن به مجمع هم اصرار مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت بود. این موضوع در اختیار مجلس است که می‌تواند آن ایرادات را برطرف بکند و متن جدیدی بدهد یا نه. این را دیگر در جریان نیستیم، ولی در رسانه‌ها دیدم که تعدادی از نمایندگان پیگیر هستند. بالاخره جمع کثیری از افراد درگیر این موضوع هستند و طبیعتاً نمایندگان هم در مجلس پیگیری می‌کنند. امیدواریم مشکل این افراد به نحوی حل شود، چون مکرر به ما مراجعه می‌کنند، تماس می‌گیرند و نامه می‌دهند. ما از سال‌های گذشته تاکنون خیلی با این موضوع مواجه هستیم.
طرح «هوش مصنوعی» هنوز به شورا نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی راه‌دانا در رابطه با «طرح ملی هوش مصنوعی و تشکیل ستاد توسعه هوش مصنوعی» نیز اینگونه جواب داد: باتوجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس به پایان نرسیده و همچنان موضوع در حال رسیدگی در صحن علنی مجلس است، باید اجازه داد بررسی آن به پایان برسد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان هم نسبت به این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید یعنی ساختار به چه شکلی باشد، در حدود صلاحیتی که داریم یعنی در بحث شرع و قانون اساسی و هم نسبت به سایر جزئیاتی که این مصوبه دارد که مصوبه مفصلی هم است، در چارچوب صلاحیت‌مان بحث و گفت‌و‌گو خواهیم کرد.
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: هنوز در شورای نگهبان نسبت به این موضوع بحثی نداشته‌ایم که بخواهم نظر شورا را خدمت شما عرض کنم.
لایحه تجارت به شورا نیامده؛ بررسی‌ها غیررسمی است
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اقتصاد معاصر مبنی بر اینکه «دلیل تاخیر در اعلام‌نظر نسبت به لایحه تجارت چیست؟» عنوان کرد: متن مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است؛ بنابراین هنوز مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان آغاز نشده است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به مفصل بودن این لایحه (حدود ۱۳۴۳ ماده است) و مباحث مختلفی که دارد، ما در شورای نگهبان به‌صورت غیررسمی جلسات متعددی برای بررسی مصوبه داشتیم. ابهامات و ایراداتی را که در این جلسات داشتیم به‌صورت غیررسمی به مجلس منعکس کردیم.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: بنابراین، چون زمان رسمی بررسی هنوز آغاز نشده است، سوال شما مبنی بر چرایی تاخیر منتفی است.
یک سوال درباره استعفای داوطلبان انتخابات‌های میان‌دوره‌ای
خبرنگار خبرگزاری مهر نیز در رابطه با «روند ثبت‌نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌های انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و زمان استعفای داوطلبان» پرسید که عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد: اعلام زمان‌بندی فرآیند انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با وزارت کشور است؛ البته این اعلام پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انجام می‌گیرد.
وی افزود: زمان‌بندی شامل دستور آغاز انتخابات، زمان ثبت‌نام، زمان پیش ثبت‌نام، بحث استعفا و سایر موارد است. حدود قانونی استعفا مشخص است و کسانی که سؤال دارند می‌توانند به قانون انتخابات مربوطه مراجعه کنند. اما اینکه زمان دقیق چه روزی است، باید به تقویم انتخابات که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، مراجعه کرد.
دکتر طحان‌نظیف البته این نکته را هم متذکر شد که موضوع استعفا فقط نسبت به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس مطرح است و نسبت به انتخابات میان‌دوره خبرگان رهبری بحث استعفا از مسئولیت‌های اجرایی وجود ندارد.
آیا توافق با تلگرام نیاز به تایید مجلس دارد؟
خبرنگار خبر فوری نیز پرسید که آیا «توافق با تلگرام نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟ یا اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی کافی است؟» که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و البته تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، نکاتی در این باره وجود دارد؛ مانند اینکه موضوع توافق برای کشور تعهدآور باشد یا نباشد، یا اینکه ماهیت توافق به موافقت‌نامه نزدیک باشد یا به قرارداد و مواردی دیگر.
وی گفت: بنابراین پاسخ به سوال شما مستلزم اطلاع از جزئیات توافق است؛ البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع صحبت کنیم و بدانیم مرجعی که باید به بررسی آن بپردازد کدامست، باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا زمانی که جزئیات و اطلاعات دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم نسبت به این موضوع اظهارنظر کنیم.
شورا ورودی به انتخابات شوراها ندارد
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه فرهیختگان درباره «نحوه برگزاری انتخابات تناسبی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا» اظهار داشت: ما نسبت به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ورودی نداریم و نقشی هم نداریم.
وی در همین فرصت به توئیت یک چهره که از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ابراز خوشحالی کرده بود، نیز اینگونه پاسخ داد: البته همین موضوع اسباب خوشحالی برخی از عزیزان را فراهم کرده و ما نیز از خوشحالی این عزیزان خوشحال می‌شویم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: به هر حال با مراجعه به ماده ۲۴ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا می‌توان به نحوه برگزاری این انتخابات پی برد؛ فرمولی در آنجا ذکر شده که مشخص می‌کند بر اساس مشارکت، لیست‌ها و منفردین چگونه سهم می‌گیرند.
قاعده کوچک‌سازی دولت چیست؟
سوال خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس نیز در خصوص «کوچک‌سازی دولت بود و اینکه آیا دولت بدون مصوبه مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر؟» که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: باید مصداق آن به طور دقیق مشخص بشود، ولی بر اساس سوابق و بر اساس رویه‌های قبلی می‌توان قاعده‌ای را بیان کرد و آن هم این است که اگر تأسیس یا ایجاد یک سازمان، یک مؤسسه و یک مجموعه با قانون بوده باشد، انحلال، ادغام و هراتفاقی که بخواهد در مورد آن بیافتد هم باید براساس قانون باشد.
وی ادامه داد: ولی اگر تاسیس و ایجاد مجموعه‌ای، نهادی و سازمانی با مصوبه دولت بوده باشد، دولت بدون اینکه بخواهد از مجلس مصوبه‌ای دریافت بکند، می‌تواند آن را ادغام و منحل کند و یا هر اتفاق دیگری درباره آن رقم بزند؛ این قاعده کلی است. ضمن اینکه ما هنوز مصوبه‌ای از مجلس در این رابطه دریافت نکردیم و اساساً مجلس مصوبه‌ای نداشته که بخواهیم دریافت کنیم.
پاسخ به توئیت یک چهره سیاسی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره «پیگیری حقوقی و قانونی برای دریافت غرامت جنگ از دولت‌های متجاوز» گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دستگاه‌ها برای پیگیری حقوقی این موضوع باید فعال عمل بکنند، ولی این نکته را عرض کنم که پیگیری بسیاری از موضوعات مستلزم وجود قانون نیست و شاید ما در این رابطه خلأ قانونی خاصی هم نداشته باشیم. البته اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که نیاز به قانونی است، ما درخدمتیم، اما این موضوع بیشتر به پیگیری‌های اجرایی نیاز دارد.
وی افزود: ما در هر دو جهتش، چه آنکه اگر قرار است طرح و لایحه‌ای نوشته شود و چه در مورد پیگیری‌های حقوقی،هر کمکی از دست ما بربیاید، در خدمت دستگاه‌ها هستیم. چون به پژوهشکده شورای نگهبان هم اشاره کردید، این نکته را عرض کنم که این دغدغه در پژوهشکده شورای نگهبان هم وجود دارد. کار‌های علمی در این جهت را مدتی است آغاز کرده‌اند؛ به طور مثال مدرسه حقوق و جنگ با دوره‌های متعدد علمی برگزار کردند یا اینکه نشست‌های علمی در این خصوص داشتند. هدفشان این است که به این موضوع بپردازند و ادبیات‌سازی کنند و در این جهت گامی بردارند.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که در خصوص «توئیت یک چهره و ابراز خوشحالی از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا» بود نیز گفت: با توجه به اینکه انتخابات شوراها، نظارتش با شورای نگهبان نیست، می‌توانند در این انتخابات شرکت بکنند و ما هم برای ایشان و سایر داوطلبان انتخابات شوراها آرزوی موفقیت می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در چندین برهه مجلس شورای اسلامی (یعنی در ادوار مختلف و سالیان مختلف) می‌خواسته این نظارت را با اصلاح قانون برعهده شورای نگهبان بگذارد. شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشته، با این موضوع مخالفت کرده است؛ لذا ما می‌گوییم حرف جدیدی نیست. بار‌ها هم خود ما این نکته را تصریح کردیم. در نشست خبری قبل هم به این نکته اشاره کردم؛ لذا نکته خاصی نیست. این را هم عرض بکنم، ما برای کسانی که خدماتی در کشور داشته‌اند احترام خاصی قائل هستیم، ولی چون می‌بینم چندین بار است که این عزیز با چنین ادبیاتی نسبت به شورای نگهبان اظهار نظر می‌کند، باید عرض بکنم این ادبیات واقعاً شایسته یک رجل فرهنگی نسبت به یکی از نهاد‌های قانونی کشور نیست.
مذاکره با وزارت کشور درباره الکترونیک‌شدن انتخابات‌های میان‌دوره‌ای
آخرین خبرنگاری که سوال پرسید خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بود که پرسش وی درباره «انتخابات الکترونیک» بود و سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک، جلسات و مذاکرات مستمر میان شورای نگهبان و وزارت کشور در حال انجام است؛ چرا که قرار است انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک برگزار شود.
وی افزود: این موضوع درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در سه حوزه مدنظر قرار دارد. شورای نگهبان با رویکردی مثبت این طرح را دنبال می‌کند، مشروط بر آنکه ابعاد فنی و سازوکار‌های صیانت از آرای مردم به‌طور کامل تأمین و اطمینان لازم حاصل شود. امیدواریم نتایج این تلاش‌ها به موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در انتخابات‌های میان‌دوره‌ای بیانجامد.
دعوت از دانشجویان و طلاب برای حضور در رقابت شبیه‌سازی
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دوم خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که درباره «جدیدترین فعالیت‌های پژوهشکده شورای نگهبان» بود نیز بیان داشت: چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان به همت پژوهشکده شورای نگهبان در سال جاری برگزار می‌شود. رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان فرصتی ویژه است تا عموم دانشجویان ضمن قرار گرفتن در جایگاه اعضای شورای نگهبان، با کارویژه نهاد شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق یا مغایرت با قانون اساسی، به صورت عملی آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان برخلاف دوره‌های قبلی به صورت غیر متمرکز به میزبانی ۵ استان آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان برگزار می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان از عموم دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته‌های مرتبط و طلاب حوزه‌های علمیه دعوت کرد تا در این رویداد علمی که در واقع شبیه‌سازیِ بخشی از فرآیند قانون‌گذاری در کشور است، شرکت کنند و گفت: دانشجویان برای حضور فعالانه و موثر در عرصه‌های قانون‌گذاری، حکمرانی و امثالهم با استفاده از این رقابت علمی می‌توانند کسب تجربه کنند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
