ویژه‌نامه "ناظر امین"-۶/ یادداشت اختصاصی
شورای نگهبان و "حق بر سلامت"
محمد جواد شفقی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی به موضوع "حق بر سلامت" و نقش شورای نگهبان در تضمین آن پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، محمد جواد شفقی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقش شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
حق بر سلامت یکی از حقوق قابل توجه و اهمیت در منظومه حقوق بشر و ناشی از حق بر حیات است. در واقع حق بر سلامت در راستای حفظ حیات در درجه اول و بهبود کیفیت حیات با استیفای حداکثری از سلامتی فرد در درجه دوم است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول مختلفی به این حق پرداخته شده که اصل ۲۹ با پی‌ریزی نظام تأمین اجتماعی در این حوزه متمایز است. حق بر سلامت از ابعاد بسیار گسترده و متعددی برخوردار است (نظام پیشینی و پیش‌گیری تا مدل پسینی و درمانی، تأمین اجتماعی، امدادرسانی و...) و شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی در نظریات مختلفی پیرامون حوزه سلامت اظهارنظر کرده است هر چند ممکن در متن نظر خود به این حق اشاره نکرده باشد ولی در عمل بهره‌برداری از آن را تقویت نموده است.
یکی از ابعاد مهم پیش گفته، برخورداری از بیمه با مشارکت بالا یا کامل دولت در پرداخت سهم بیمه و از راه‌های تضمین حق بر سلامت پس از عارض شدن بیماری است. مطابق نظر ۸۲/۳۰/۶۲۶۳ هنگام بررسی لایحه ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۸۲، شورای نگهبان با استناد به اصل ۲۹، ملزم شدن افراد به تحت پوشش قرار دادن خود که احیانا موجب پرداخت هزینه در قبال بیمه می‌شود را خلاف حق همگانی عمومی بیمه شدن دانسته و در نتیجه اعلام مغایرت کرده است.
در واقع حق همگانی عمومی برخورداری از بیمه بایستی تأمین شود خواه به صورت رایگان و خواه به صورت مشارکت دولت و بیمه شده، اما الزام افراد به پرداخت حق بیمه و در عمل محرومیت ایشان در صورت عدم استطاعت مالی با اصل مزبور سازگار نیست.
از دیگر ابعاد تضمین حق بر سلامت، تأمین و تربیت به اندازه و ارتقا همه‌جانبه و متوازن نیروی انسانی در بخش پزشکی و پرستاری است. در واقع نمی‌توان حق بر سلامت را با کمبود کمی و کیفی کادر متخصص درمان پاسداشت. شورای نگهبان در نظر شماره ۷۸/۲۱/۴۹۳۲ در سال ۷۸ در خصوص آموزش پزشکی توسط بخش غیردولتی، معتقد است نباید محدود و محصور شود. به عبارتی آنچه موجب محدود کردن آموزش پزشکی در بخش غیردولتی می‌شود را نامعتبر و مغایر قانون اساسی می‌داند.
این رویکرد موجب تأمین نیروی متخصص و توجه دادن وزارت بهداشت و نهادهای عالی به امر خطیر سیاست‌گذاری صحیح در حوزه ظرفیت سنجی و تربیت به اندازه و متوازن نیروی متخصص پزشکی و پرستاری است. نیروهایی که به حق در همه‌گیری اخیر کرونا، با عملکردی جهادی خوش درخشیدند و بار دیگر اهمیت توجه به کادر درمان در ابعاد مختلف را متذکر شدند. بی شک توجه به موارد پیش گفته در تمام سطوح حاکمیت، به خصوص شورای نگهبان تضمین‌کننده حق بر سلامت خواهد بود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
