یادداشت/ مهدی خطیب دماوندی
فقیه غیرت‌مدار
« آیت الله صافی گلپایگانی طی دوران فعالیت خود در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان قانون اساسی، غیرتمندانه از موازین شرعی و مبانی دین اسلام حراست و پاسداری نمودند و بر وجهه اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید می ورزیدند.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از پژوهشکده شورای نگهبان، مهدی خطیب دماوندی در یادداشتی نوشت:
رحلت مرجع عالیقدر جهان اسلام، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی که از ابتدای انقلاب با حضور در نهادهای مهم تصمیمگیری کشور نظیر شورای نگهبان یا مجلس خبرگان قانون اساسی به صورت فعال نقشآفرینی میکردند را میتوان ضایعهای بزرگ و دردناک برای جامعه دینی و علمی کشور برشمرد. ایشان طی دوران فعالیت خود در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان قانون اساسی، غیرتمندانه از موازین شرعی و مبانی دین اسلام حراست و پاسداری نمودند و بر وجهه اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید میورزیدند. از مهمترین و اثرگذارترین کنشهای غیرتمندانه دینی آیتالله صافی میتوان به زمینهسازی تصویب بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مسئله تنفیذ حکم رئیسجمهور توسط مقام رهبری اشاره داشت.
نخستین بار نائبرئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، پیشنویس اصل ۱۱۰ را بدین شکل در صحن مجلس قرائت نمود تا هجده نفر از نمایندگان به ایراد سخنان مخالف خود بپردازند: «وظایف و اختیارات رهبری: ۱- تعیین فقهای شورای نگهبان ۲- نصب عالیترین مقام قضایی کشور ۳- اعلان جنگ و صلح در موارد خطر فوری و فرستادن آن به مجلس شورای ملی برای رسیدگی و رأیگیری ۴- فرماندهی عالی کل قوا ۵- اتخاذ تصمیم درباره عزل رئیسجمهور به ترتیب زیر: هرگاه رئیسجمهور به خیانت و تخلف از وظایف قانونی خود متهم شود یا در مظان ضعف و ناتوانی در ایفای وظایف خود قرار گیرد، موضوع برای رسیدگی به مجلس شورای ملی ارجاع میشود. مجلس به موضوع رسیدگی میکند و در صورتی که اکثریت رأی دادند، پرونده را برای محاکمه به شورای عالی قضایی میفرستند. در صورت رأی شورای عالی قضایی به ثبوت اتهام، رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور تصمیم لازم را اتخاذ و اجرا میکند». در جریان بررسی پیشنویس اصل ۱۱۰، مرحوم آیتالله صافی گلپایگانی عدم پیشبینی نصب رئیسجمهور توسط مقام رهبری را مهمترین نکته مغفول مانده این اصل میدانستند و از همین رو، صراحتاً مخالفت خود را با تصویب اصل ۱۱۰ بدون در نظر داشتن چنین قیدی ابراز داشتند. ایشان در مقدمه سخنان خود در صحن مجلس، لازمه تصمیمگیری اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را مبتنیبر دو عنصر «ایمان» و «شجاعت» دانسته و عنوان نمودند: «یکی از اسرار موفقیتهای مسلمانان در صدر اسلام این بود که مکتب خودشان را به دنیا عرضه کردند و تحت تأثیر مکتبهای دیگر قرار نگرفتند و مثل اینکه یک استضعاف فکری به نظر من میرسد که باز در جوّ این مجلس که انشالله نیست ولی اینطور است که ما آنطور که باید، مکتب خودمان را عرضه نمیکنیم». [۱] اساسیترین انتقاد آیتالله صافی در خصوص تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی را میتوان ناظر به عدم جامعیت پیشنویس اصل مذکور و احصاء نکردن برخی از اختیارات مهم مقام رهبری دانست؛ مطابق نظر ایشان، صرف پیشبینی صلاحیت عزل رئیسجمهور در پیشنویس اصل ۱۱۰ و تقلیل تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان کافی به مقصود نیست و تصویب اصل ۱۱۰ بدین شیوه، وظایف و اختیارات مقام رهبری را تحدید نموده و موجب ایجاد خدشه به مبانی شرعی حکومت اسلامی میگردد. در همین راستا، آیتالله صافی در بخشی از سخنان خود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی عنوان میکنند: «در این اصل وقتی که انسان ملاحظه میکند میبیند آن چیزی که نظام شرعی را برقرار میکند آن مسأله اصل حکومت است که آن در این اصل نیست. در وظایف و اختیارات رهبری هیچ معلوم نیست که نقش رهبر در تعیین رئیسجمهور چه نقشی است و اگر رهبر در اینجا هیچ نقشی نداشته باشد، اصلاً این نظام شرعی نیست [فلذا] هر چه شما از این اختیارات برای رهبر تعیین بکنید درست نیست... اینطور که متأسفانه تنظیم شده است اصلاً مفهومش این است که فقیه در اینجا [نصب رئیسجمهور] هیچ نقشی ندارد». همچنین آیت الله صافی در خصوص صلاحیت رهبری برای نصب رئیسجمهور بر این باور بودند که نه تنها اصل بر نصب رئیسجمهور توسط مقام رهبری است، بلکه احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نیز میبایست منحصراً توسط ولیفقیه مورد بررسی و برای معرفی به مردم اعلام گردد. گرچه، ایشان وجود نهادی همچون شورای نگهبان را یکی از جهات فرعی تحقق این مهم میدانستند. برخی از فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی، نسبت به مباحث آیتالله صافی ملاحظاتی داشتند و با ارائه پیشنهاداتی در خصوص پیشبینی نقش مقام رهبری در انتخاب رئیسجمهور، به دنبال تأمین نظر ایشان با توجه بر آراء مردمی برمیآمدند. به عنوان مثال، بر اساس نظر یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: «مسأله دوم این است که آقای صافی فرمودند و جمهوریت را اصولاً خواستند رد کنند یعنی مکتب را اینطور مطرح فرمودند که انتصاب است در حالی که یک ملتی مکتب را قبول کرد که اسلام است و بعد آن ملت کاندیداها را قبول کرد و بعد رهبر امضاء کرد دیگر مسأله حل میشود و به نظر من اشکالی که ایشان دارند رفع میشود». [۲] البته مرحوم آیتالله صافی در ارتباط با این ملاحظات، خوانشی بینابین از جایگاه خواست ملت و نقش رهبری در انتخاب رئیسجمهور ارائه میدادند لکن اساس حرف ایشان در این حوزه، معطوف به استقلال و هویت بنیادین حکومت با اتکاء به ارزشها و مفاهیم اصیل دینی بود. به نوعی، ایشان مخالف انتخاب رئیسجمهور به روش حکومتهای غربی بودند و در بخشی از سخنان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به این مسأله اشاره داشتند: «حالا [برخی] حاکمیت ملی میگویند و حاکمیت ملی را با معانی و مفاهیم غربی درنظر میگیرند و میبینند با این جور در نمیآید. ما باید انشالله شجاعت این را داشته باشیم که آقایان حتماً دارند ما اصلاً برای این آمدهایم که مکتب اسلام را در اینجا عرضه کنیم و بفهمانیم که اسلام هم خودش یک نظام مستقلی است و یک نظامی است غیر از نظامهای دیگر، نه حکومت مردم بر مردم است به آن معنایی که عرض کردم، نه اینکه مردم در حکومت وارد نیستند و نمیتوانند دخالت کنند و ما به آن معنی حکومت مردم بر مردم که انالحکم الالله نباشد این نمیشود، در اسلام حکومت خدا بر مردم است حکومت احکام شرع بر مردم است و از جمله همین ولایت فقیه است...». بنابراین مطابق نظر آیتالله صافی، ایفای نقش ولایت فقیه در نصب رئیسجمهور مؤیّد تضمین شرعی بودن نظام و پایبندی حکومت به مبانی و اصول دینی است؛ در غیر این صورت صرف احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و انتخاب مردم، عنصر اسلامیت نظام محقق نمیشود و همین امر موجب خدشه به پایههای حکومت اسلامی خواهد شد. به دیگر سخن، آیتالله صافی گلپایگانی در ارتباط با تصویب بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی همواره معتقد به تلازم دو مؤلفهی اسلامیت و جمهوریت بودند و صحت انتخاب رئیسجمهور را مبتنیبر تحقق و تضمین هر دو مؤلفه میدانستند.
مباحث مرحوم آیتالله صافی گلپایگانی در ارتباط با مسأله نقش مقام رهبری در انتخاب رئیسجمهور، مورد توجه و موافقت عده زیادی از نمایندگان مجلس خبرگان واقع شد و همین امر زمینه لازم جهت تصویب بند ۹ اصل ۱۱۰ را فراهم نمود. به عنوان نمونه، آیتالله سیدمحمد خامنهای در تأیید مباحث آیتالله صافی، بر مسئله لزوم نصب رئیسجمهور توسط رهبری صحه گذاشته و آن را بدین شکل مورد تبیین قرار دادند: «این موضوع در گفتههای دیگران هم بود یکی اینکه ما وظایف و اختیارات رهبری نوشتهایم و این وظایف و اختیارات رهبری مقید حصر است. بنابراین اشکال آقای صافی زندهمیشود... اینها [سایر بندهای پبشنویس اصل ۱۱۰] همه اختیاراتی هستند غیر از مجریه، نسبت به دخالت فقیه در مجریه که عمده معنای ولایت هم همان است اینجا اگر نباشد با توجه به آن حصری که هست این اشکال [را] ایجاد میکند... پس من نظرم را خلاصه میگویم، برای اینکه چون [پیشنویس اصل ۱۱۰] حصر را میرساند، پس دخالتش را هم در قوه مجریه باید اینجا بیاورید». [۳] اعضای دیگری از مجلس بررسی نهایی قانون اساسی همچون مرحوم حسینعلی منتظری [۴] یا محمد رشیدیان [۵] نیز هر یک به انحاء دیگر، فرمایشات آیتالله صافی گلپایگانی را مورد تأکید قرار میدادند. بدین ترتیب، سخنان آیتالله صافی را میتوان مهمترین و اصلیترین عامل شکلگیری و تصویب بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دانست.
[۱]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، صص ۱۱۶۱-۱۱۶۲.
[۲]. بخشی از سخنان آیتالله محمد یزدی در خصوص بررسی تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، ص ۱۱۶۲.
[۳]. بخشی از سخنان آیتالله سیدمحمد خامنهای در خصوص بررسی تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، صص ۱۱۶۲-۱۱۶۳.
[۴]. بخشی از سخنان مرحوم حسینعلی منتظری در خصوص بررسی تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «من با تأیید فرمایشاتی که آقای صافی داشتند و یک قسمت از فرمایشات آقای رشیدیان و آن اینکه خلاصه غربزدگی منحصر نیست به اینکه انسان لباسش یا کلاهش یا دکور منزلش مثل غرب باشد، یکی از غربزدگیهای ما این است که اعتماد به نفسمان را از دست دادهایم... اکثریت قاطع ملت ایران حتی جوانهای تحصیلکرده و روشنفکر هم طرفدار ولایت فقیه و حکومت اسلامی هستند و خون دادند برای حکومت اسلامی و حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به واسته، اگر یک رئیسجمهور تمام ملت هم به او رأی بدهند ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بندی هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومتهای جابرانهای میشود که بر طبق آن عمل نخواهد کرد...». صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، ص ۱۱۸۲.
[۵]. بخشی از سخنان محمد رشیدیان در خصوص بررسی تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «همانطوری که جناب صافی فرمودند و قبلاً هم در جلسات مشترک بحث کافی شده، فرماندهی کل قوا را قبلاً آن پیشنویس قانون اساسی به دست رئیسجمهور داده بود و در اینجا چه اشکالی با اینکه رئیسجمهور یک فرد مجهولالهویهای اصلاً فاقد صفاتی بود که ما برای فقیه قید کردیم از عدالت، تقوا و پرهیزکاری چه دلیلی هست که این فرماندهی کل قوا را به ایشان ندادیم... معرفی کاندیداهای ریاست جمهور یا نصب او حذف شده چرا حذف شده؟...». صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد دوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، صص ۱۱۶۳-۱۱۶۴.
[۶]. بخشی از گفتگوی حضرت آیتالله سیداحمد خاتمی درباره گرامیداشت مقام آیتالله صافی گلپایگانی، قابل دسترسی در تارنمای https://www.irdc.ir/fa/news/۷۵۰۲
[۷]. مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان، دستور جلسه «بحث درباره اصل پانزدهم قانون اساسي و استفاده از زبان‌هاي قومي و محلي در مدارس اقليت‌هاي ديني»، قابل مشاهده در بخش مبانی نظرات شورای نگهبان در سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی: https://nazarat.shora-rc.ir
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
