در نشستی مجازی با مدیران آموزش و پرورش مطرح شد؛
تاکید دکتر مولابیگی بر اهمیت حیاتی آموزش و پرورش در تحقق قانون اساسی/ «مسئولیتپذیری» و «شفافیت» دو اقتضای نظام اداری صحیح در قانون اساسی است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: «مسئولیتپذیری» و «شفافیت» دو اقتضای نظام اداری صحیح در قانون اساسی است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشستی مجازی که با مدیران حقوقی و مدیران استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش با موضوع «قانون اساسی» داشت، با اشاره به جایگاه والای این قانون در نظام حقوقی کشور، گفت: قانون اساسی، یکی از مهمترین اسناد حقوقی و سیاسی هر کشور است که مبانی و اهداف حاکمیت، حقوق و آزادیهای شهروندان، نحوه استقرار و انتقال قدرت و چارچوب قوای سهگانه را تعیین میکند و در واقع، میثاق ملی هر ملت به شمار میرود.
دکتر مولابیگی در سخنانی تصریح کرد: آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از سایر قوانین اساسی دنیا متمایز میسازد، هدف و غایتی است که این سند برای تحقق آن تدوین شده است؛ و آن چیزی جز ایجاد ساختارهای حقوقی برای اجرای شریعت اسلام نیست.
قانون اساسی برمبنای اسلام و فقه شیعی است
وی افزود: مبانی این قانون اساسی بر اساس فقه شیعی و اسلام ناب محمدی (ص) شکل گرفته و از این منظر، رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به قوانین اساسی سایر کشورها اتخاذ کرده است.
به گفته این عضو حقوقدان شورای نگهبان، در سلسله مراتب هنجارهای حاکم بر کشور، قانون اساسی پس از احکام و مقررات شرعی قرار دارد. طبق اصل چهارم قانون اساسی، احکام شرع بر تمامی اصول حتی بر خود قانون اساسی حاکم است؛ بدین معنا که کلیه قوانین و مقررات باید مبتنی بر احکام شرع باشند.
دکتر مولابیگی تأکید کرد: پس از موازین شرعی، قانون اساسی عالیترین هنجار ملی و اسلامی کشور محسوب میشود و هیچ قانونی در کشور نباید مغایر با آن باشد.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و تمامی شهدای گرانقدری که در تدوین، تصویب و پاسداری از قانون اساسی جان خود را فدا کردند، یاد شهید آیتالله بهشتی را نیز زنده نگه داشت و از نقش برجسته وی در تصویب قانون اساسی یاد کرد.
دکتر مولابیگی همچنین برای مقام معظم رهبری و سایر دستاندرکاران زنده این عرصه آرزوی سلامتی و طول عمر نمود.
تاریخچه قانونگذاری اساسی در ایران
این عضو شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه قانونگذاری اساسی در کشور اشاره کرد و گفت: نخستین سند قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در سال ۱۲۸۵ به تصویب رسید و یک سال بعد، متمم آن در سال ۱۲۸۶ تصویب شد. این قانون اساسی تا سال ۱۳۵۷، یعنی تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، لازمالاجرا بود.
دکتر مولابیگی بیان داشت: در مراحل اولیه پیروزی انقلاب، پس از موافقت امام خمینی (ره) با تشکیل دولت موقت در پانزدهم بهمن ۱۳۵۷، یکی از نخستین وظایف این دولت، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی (مجلس مؤسسان) جهت تدوین سند بنیادین کشور بود.
وی افزود: انتخابات این مجلس سرنوشتساز در تاریخ دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و نمایندگان منتخب، کار تدوین قانون اساسی را از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آغاز کردند. پیشنویس اولیه که توسط دولت موقت تهیه شده بود، به مجلس خبرگان ارائه شد و این مجلس پس از حدود سه ماه بررسی فشرده، نهایتاً در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب خود را منتشر نمود.
این عضو شورای نگهبان خاطرنشان کرد که این سند برای تأیید نهایی به رأی مردم گذاشته شد: این قانون در تاریخ یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ به همهپرسی عمومی گذاشته شد و مردم با مشارکت گسترده، با رأی قاطع بالای ۹۹ درصد، به آن رأی مثبت داده و آن را تأیید کردند.
وی ادامه داد: در این قانون، ساختار حکومت «جمهوری اسلامی»، مبانی حاکمیت مبتنی بر شریعت (بر اساس اصول دو و سه)، اهداف متعالی کمالیابی انسان، و حدود و اختیارات قوای سهگانه مورد تأیید قرار گرفت.
بازنگری در قانون اساسی در سال ۶۸
دکتر مولابیگی به مرحله مهم بعدی اشاره کرد: در سال ۱۳۶۸، مجموعهای از پیشنهادات اصلاحی در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه به محضر امام خمینی (ره) ارائه شد. این اصلاحات عمدتاً ناظر بر ساختارهای مربوط به رهبری (که در آن زمان شورای رهبری پیشبینی شده بود)، قوه مجریه (موضوع نخستوزیری)، مدیریت سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه و... بود.
وی افزود: پس از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب، این اصلاحات با اندکی تأخیر، نهایتاً در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۶۸ در مجلس خبرگان تصویب شد و برای دومین بار به همهپرسی عمومی گذاشته شد و مجدداً مورد تصویب مردم قرار گرفت؛ بنابراین آنچه امروز به عنوان قانون اساسی در دست داریم، نتیجه این سیر تاریخی است.
۳ همهپرسی در تاریخ جمهوری اسلامی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان نکته مهمی را در خصوص رفراندومها مطرح کرد: علاوه بر دو همهپرسی مربوط به متن قانون اساسی، اصل نظام جمهوری اسلامی نیز در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ به طور جداگانه به رفراندوم گذاشته شد. از این رو، در باب جمهوری اسلامی، ما شاهد سه بار همهپرسی مستقیم از سوی مردم بودهایم که سومی مجزا از دو مورد مربوط به خود متن قانون اساسی بود.
دکتر مولابیگی این نکته را هم اضافه کرد: علاوه بر این رفراندومهای تعیینکننده، برگزاری انتخاباتهای تقریباً سالیانه در سطوح مختلف، فارغ از اشخاص منتخب نیز به نوعی تأییدی مستمر بر نظام جمهوری اسلامی تلقی میشود.
اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی
دکتر مولابیگی در تشریح مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که این سند بر دو محور بنیادین «اسلامیت» و «جمهوریت» استوار است و برای اولین بار، الگوی «مردمسالاری دینی» را به عنوان یک ایده نوین مبتنی بر شریعت اسلامی به جهان ارائه کرده است.
به گفته دکتر مولابیگی، این دو عنصر، مکمل یکدیگر هستند و پیوند آنها نظام «جمهوری اسلامی» را شکل میدهد:
۱. اسلامیت (محتوای حکومت): این رکن، ناظر بر محتوای حکومت اسلامی است. دکتر مولابیگی با استناد به اصل چهارم قانون اساسی، تصریح کرد که کلیه قوانین و مقررات کشور، شامل قوانین کیفری، مدنی و اداری، باید مبتنی بر احکام و اصول شریعت اسلامی باشند و هیچ مقررهای نباید مغایر با آنها باشد.
۲. جمهوریت (ساختار حکومت): این رکن، ناظر بر شکل و سازوکار اداره امور است و بر اساس اصل ششم قانون اساسی، حکومت باید متکی بر آرای عمومی و اراده مردم باشد.
تبیین مبانی اعتقادی در اصول قانون اساسی
دکتر مولابیگی در ادامه به تشریح پایههای اعتقادی نظام که در اصل دوم قانون اساسی آمده است، پرداخت.
وی توضیح داد: بر اساس این اصل، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خداوند یکتا، وحی الهی و نقش بنیادین آن در تشریع قوانین، ایمان به معاد، عدالت الهی در آفرینش و قانونگذاری، امامت و رهبری مستمر، نقش اساسی آنان در تداوم انقلاب اسلامی، و ارزش والای انسان همراه با آزادی مسئولانه او. این اصل، به وضوح بنیان اعتقادی و فلسفی نظام را تبیین مینماید.
تکالیف اجرایی و نقش محوری آموزش و پرورش
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود که اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را مکلف میکند که با بهکارگیری همه امکانات، به تحقق مبانی مذکور در اصول پیشین بپردازد و راهبردهایی برای نیل به اهداف اسلامی و انسانی نظام ترسیم کرده است.
دکتر مولابیگی با تمرکز بر حوزه آموزش، تأکید کرد: یکی از مواردی که ارتباط مستقیم با حوزه آموزش و پرورش دارد، ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت که این اصل، جایگاه متعالی و تعیینکننده آموزش و پرورش را در تحقق آرمانهای قانون اساسی و در تکوین شخصیت اخلاقی، دینی و اجتماعی نسل آینده به وضوح تبیین میکند.
وی ابراز امیدواری کرد که این نشستها گامی مؤثر در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مبانی مردمسالاری دینی و وظایف نظام اجرایی کشور باشد.
آموزش و پرورش و بند سوم اصل ۳
دکتر مولابیگی در ادامه سخنانش بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در راستای اجرای بند سوم اصل سوم قانون اساسی، یعنی «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» تأکید کرد و این محور را اساسیترین مسیر برای دستیابی به غایت نهایی نظام، یعنی کمال مطلوب و قرب الهی دانست.
وی با اشاره به اینکه تمامی امکانات باید در راستای این هدف عالی به کار گرفته شوند، خاطرنشان کرد که این رویکرد تربیتی تنها در قانون اساسی منحصر نیست، بلکه در اسناد بالادستی نظیر «سند تحول بنیادین» و همچنین توصیههای امامین انقلاب، بهویژه مقام معظم رهبری، مورد تأکید ویژه قرار دارد.
همگانی شدن آموزش، ابزار تعالی اخلاقی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، یکی از موضوعات بنیادین برای نیل به تعالی اخلاقی را الزام قانونی برای دسترسی همگانی به آموزش دانست.
وی تصریح کرد: بر اساس بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، رایگان بودن آموزش برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی مورد نظر است. به عبارت دیگر، «آموزش و پرورش همگانی» یکی از مؤثرترین وسایل برای رسیدن به هدف تعالی اخلاقی و قرب الهی تلقی میشود و نگاه ما در این حوزه باید یک نگاه جامع و فراگیر باشد.
دکتر مولابیگی برای تحقق این هدف والا، دو اقتضای اساسی را برشمرد که باید مورد توجه قرار گیرند:
۱. ایجاد محیطهای تعلیم و تربیت برای همه: فراهم آوردن زیرساختهای لازم جهت دسترسی همگانی به امکانات آموزشی.
۲. شایستگی معلمان: وی بر اهمیت حیاتی صلاحیت معلمان تأکید کرد و گفت: خوشبختانه تأکید ویژهای شده است که استخدام معلمان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صورت پذیرد تا متخصصین این حوزه وارد عرصه تعلیم و تربیت شوند.
اهمیت شأن معلم و نظام اداری صحیح
این مقام مسئول همچنین بر لزوم توجه به شأن و جایگاه معلم در دو بعد معنوی و جایگاه اجتماعی و همچنین بُعد مادی و معیشتی تأکید کرد و بهبود وضعیت معیشتی معلمان را یکی از ضروریات تحقق اهداف تربیتی برشمرد.
دکتر مولابیگی به الزامات ساختاری نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد فوق، ایجاد انگیزه در عوامل آموزشی بهنحو صحیح، و استقرار «نظام اداری صحیح» در حوزه آموزش و پرورش، که در بند دهم اصل سوم قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، از دیگر الزامات اساسی برای رسیدن به آرمانهای مذکور محسوب میشوند.
ضرورت طرد بروکراسی دست و پا گیر
دکتر مولابیگی در تشریح الزامات نظام اداری صحیح در قوه مجریه، بر نگاه ویژه قانون اساسی به این قوه به دلیل اختیارات گسترده رئیسجمهور تأکید کرد و اعلام داشت که این اختیارات، مستلزم مسئولیتها و نظارتهای دقیقتری است.
وی با استناد به مقدمه قانون اساسی، یکی از مبانی اصلی برای تحقق اهداف نظام را طرد بوروکراسی حاکم و اجتناب از نظام بروکراسی دستوپاگیر برای افزایش کارایی و تسریع در امور اجرایی کشور دانست. این رویکرد، مبنای تعیین صلاحیتها برای رئیسجمهور، معاون اول و وزرا در دولت است.
مسئولیتپذیری و شفافیت؛ الزامات کلیدی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، دو اقتضای اساسی را برای تحقق نظام اداری صحیح (که در بند دهم اصل سوم قانون اساسی نیز آمده است) برشمرد:
۱. پاسخگو بودن دولت در برابر مردم (مسئولیتپذیری): دکتر مولابیگی تأکید کرد که هر مقامی در هر حوزهای که مسئولیتی را عهدهدار است، باید در سه حوزه مسئولیت حقوقی (کیفری، مدنی، و اداری-انتظامی) تلاش کند تا تکالیف خود را به نحو احسن انجام دهد و مشمول پیامدهای این مسئولیتها نشود.
۲. شفافیت: وی با اشاره به تصویب اخیر قانون شفافیت قوای سهگانه، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا به تکالیف و ضمانت اجراهای پیشبینی شده در این قانون توجه ویژه مبذول دارند.
ضمانت اجرای قانونی برای پاسخگویی
دکتر مولابیگی به تحول قانونی در حوزه پاسخگویی اشاره کرد و گفت: پیش از سال ۱۴۰۲، قانون مدونی در این زمینه وجود نداشت، اما قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، بحث پاسخگویی را به صراحت تعیین و برای آن ضمانت اجرا پیشبینی کرده است که این امر به عنوان یک تکلیف قانونی برای کارگزاران تعریف شده است.
وی در تبیین جزئیات این قانون، به تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری استناد کرد و تشریح نمود: اداره موظف است درخواست فرد مراجعهکننده را ثبت کرده و به آن شماره و تاریخ تخصیص دهد و در ظرف مدت سه ماه، نفیاً یا إثباتاً پاسخگو باشد. اگر خواسته غیرموجه باشد، باید دلیل عدم پذیرش اعلام شود و اگر قابل اجابت باشد، باید کار فرد انجام پذیرد. در صورت عدم پاسخگویی در مهلت سهماهه، این امر مصداق تخلف اداری محسوب شده و مسئولیت اداری برای کارگزار مربوطه به همراه خواهد داشت.
چالش حقوقی بخشنامهها
دکتر مولابیگی با تمرکز بر جنبههای حقوقی تصویب مقررات و آییننامهها، به تشریح صلاحیتهای دولت و مقامات اداری در این زمینه پرداخت و تصریح کرد که صدور بخشنامههایی که متضمن وضع حکم جدید باشند، مغایر با سلسله مراتب اداری است.
وی در این رابطه، با استناد به اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی، صلاحیت دولت (هیئت وزیران) در وضع آییننامه را محدود به سه نوع مشخص دانست:
۱. آییننامه اجرایی: تبیین و تسهیل اجرای یک قانون خاص که اجرای آن در متن قانون تکلیف شده باشد.
۲. آییننامه مستقل: تدوین آییننامهای در راستای انجام کلیه وظایف محوله به دولت بر اساس قانون.
۳. آییننامه جایگزین قانون (اساسنامه): این اختیار تنها زمانی به دولت تفویض میشود که مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، صراحتاً اختیار تصویب اساسنامه نهادها و شرکتهای دولتی را به دولت واگذار کرده باشد.
ابهام در صلاحیت صدور بخشنامه توسط مقامات مادون وزیر
وی با طرح این پرسش که آیا مقامات اداری غیر از وزیر نیز حق وضع آییننامه دارند، به جایگاه بخشنامه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی پرداخت که صدور آن را برای وزیر پیشبینی کرده است.
دکتر مولابیگی به رأی جنجالی دیوان عدالت اداری در خصوص وزارت کار اشاره کرد که ابتدا بخشنامههای معاون وزیر را به دلیل حصر اختیارات در وزیر، باطل اعلام کرد. اما پس از اعمال ماده ۹۱، این رأی نقض شد و اختیار صدور بخشنامه برای مقامات مادون وزیر نیز مورد پذیرش قرار گرفت.
محتوای بخشنامه، معیار صحت تصمیمگیری
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارکرد اصلی بخشنامه را ابزاری برای انتقال دستورات مقامات اداری به همکاران در سطح ملی یا منطقهای دانست و تأکید کرد که ایراد اصلی نه در ابزار بخشنامه، بلکه در محتوای آن نهفته است.
وی محتوای بخشنامهها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
۱. بخشنامههای تبیینی (صحیح): این بخشنامهها صرفاً در مقام ابلاغ، تبیین و راهنمایی نحوه اجرای قانونی است که قبلاً توسط قانونگذار یا مرجع بالادستی (مانند قانون یا آییننامه هیئت وزیران) ایجاد شده است. در این حالت، چون حکم یا تکلیف جدیدی ایجاد نمیشود و مغایرتی با اسناد بالادستی وجود ندارد، صدور آنها بلامانع است.
۲. بخشنامههای واضع مقرره (غیرصحیح): وضع مقرره جدید، ایجاد وضعیت خاص، یا جعل حق و تکلیف جدید توسط مقام اداری در قالب بخشنامه برخلاف قانون و اسناد بالادستی همچون آیین نامه هیئتوزیران، امری غیرقانونی و مغایر با صلاحیتهای قانونی است.
دکتر مولابیگی در پایان جمعبندی کرد که تنها صدور بخشنامههایی که صرفاً در مقام راهنمایی برای اجرای قواعد لازمالاجرای مصوب باشند، فاقد ایراد حقوقی هستند و هرگونه اقدام برای وضع حکم جدید در قالب بخشنامه، ناقض سلسله مراتب اداری تلقی میگردد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
