ماراتن بررسی بودجه ۱۴۰۰ در شورای نگهبان؛ ایرادات کلی لوایح بودجه چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۹ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه ۱۳ اسفند‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، ظهر و شب جلسه داشت. دستور جلسه هم بررسی غيررسمی «لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور» بود.

بودجه سال ۱۴۰۰، بالاخره با کش و قوس‌های فراوان و البته در نهایت با تعامل و همکاری میان دولت و مجلس تصویب و نوبت به بررسی شورای نگهبان رسید.

با توجه به زمان كم باقيمانده و لزوم تصويب قانون بودجه تا آخر سال، پيش از دريافت نسخه رسمی مصوبه، همچون سال‌های قبل بررسی آن به صورت غيررسمی در شورای نگهبان آغاز شد. اين در حالی است كه پژوهشكده شورای نگهبان نيز پابه‌پای مجلس به بررسي كارشناسی مصوبات مي‌پرداخت.

البته بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در شورای نگهبان، با همان دقت سال‌های قبل انجام می‌شود و در اين ميان بايد به اين نكته اشاره كنم كه بسياري از ایرادات، مشابه ایرادات سال‌های قبل است.

بودجه جایگاه مهمی در نظام حقوقی و اجرايی كشور دارد. بودجه مهمترین سند مالی کشور است و بیانگر دورنمای کلی و جهت‌گیری‌های نظام سیاسی و نحوه تحقق اهداف در بازه یک سال مالی است چرا که تحقق سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده، نیازمند هزینه‌کرد منابع مالی است و اولویت‌های اجرایی نظام سیاسی با همکاری میان دولت و مجلس در اين سند بودجه تعیین می‌گردند.

در این روزها شاید تصویری کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان محترم و نخبگان كشور ارائه شده است؛ در ادامه سعی می‌کنم مهمترین محورها و چالش‌های کلی لوايح بودجه از منظر قانون اساسی و الزامات بودجه‌ای ناشی از آن اشاره نمايم. البته این موارد، اختصاصی به بودجه سال ۱۴۰۰ ندارند و معمولا در بودجه سال‌های اخیر تکرار شده‌اند. روندی که در سال‌های اخير، چندین بار از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه مورد مطالبه قرار گرفته است.

مواردی نظير کسری تراز عملیاتی بودجه که تلاش‌های زیادی براي كاهش آن انجام شد، غیرواقعی بودن بودجه كه عملا تخصیص را به عنوان ابزاری برای اصلاح آن در طول سال می‌گرداند، ذكر اعداد مبهم در لایحه بودجه كه نشان‌دهنده عدم پيش‌بينی دقيق در اين خصوص است، عدم انعكاس برخی بخش‌های درآمدی و هزينه‌ای در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی كشور، ابهام در منابع و مصارف بودجه عمومی کل کشور در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی كه نتيجه ضعف ساختاری در تصویب بودجه شرکت‌های دولتی است و همچنین ذکر احکام غیربودجه‌ای در قانون بودجه به عنوان قانون يك‌ساله.

پ.ن. در گزارش های بعدی درباره جزئیات اشکالات شورا بیشتر خواهم نوشت.

انتهای پیام/