حساسیت شورای نگهبان به درج "اعداد مبهم" در لوایح بودجه
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند ۹۹) شورای نگهبان ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۲ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
چهار‌شنبه ۲۰ اسفند‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، ظهر و شب داشت. دستورجلسه هم طبق روال این روزها، بررسی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور» بود. جلسه تا پاسی از شب جلسه داشت تا شورا بتواند نظر خود را در مرحله اول به موقع و به صورت تمام و كمال به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
یكی از مواردی كه شورای نگهبان در سال‌های گذشته و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و از این حیث، ایراداتی به لوایح مطرح نموده است، درج اعداد مبهم در ردیف‌هاست. البته واقعیت این است كه این امر که در قوانین بودجه سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است، در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ تا اندازه زیادی کمتر شده است.
توضیح اینكه بودجه سند درآمدها و هزینه‌های كشور در یك سال مالی است و طبیعتا در این راستا، برای هر یك از موضوعات درآمدی و هزینه‌ای، عددی در بودجه پیش‌بینی می‌شود که این عدد، نشان‌دهنده برآورد دولت از میزان درآمدها یا هزینه‌ها از محل ردیف مربوطه است اما بررسی قوانین بودجه سنواتی گویای این است که بر خلاف این امر در برخی موارد، در مقابل ردیف‌های خاص به جای عدد پیش‌بینی شده، عدد یك قرار داده شده است كه معنای آن، عدم ارائه یك پیش‌بینی روشن در این خصوص می‌باشد، لذا علاوه بر اینکه این مساله از لحاظ اصول بودجه‌ریزی صحیح نیست، مغایر با اصل ۵۲ قانن اساسی نیز است با این توضیح که به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی، مجلس مکلف به رسیدگی و تصویب بودجه کل کشور است و ضمن رسیدگی به لایحه بودجه، باید اعداد و ارقام مذکور را نیز بررسی نماید تا از خلال این بررسی، بتواند تشخیص دهد که آیا میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل یک ردیف درست صورت گرفته است یا خیر و در نهایت با یك بررسی جامع، لایحه بودجه کل کشور تصویب نماید؛ بنابراین استفاده از عدد یك در مقابل ردیف‌های متعدد در بودجه، نمی‌تواند محقق‌کننده چنین امری باشد و بلكه مخل آن است.
در نتیجه وقتی بر اساس قانون بودجه، تکلیفی برای دولت در زمینه سقف هزینه‌کرد در محلی مشخص تعیین نشده باشد، عملاً دست دولت در خصوص چنین مواردی باز خواهد بود و حتی بر نظارت دیوان محاسبات كشور بر بودجه نیز تاثیرگذار خواهد کرد چرا که تحقق عدد یك در خصوص بسیاری از این موارد، قابل ارزیابی نیست و دیوان محاسبات كشور، فقط می‌تواند به انعکاس درآمدهای کسب شده و یا هزینه انجام شده در گزارش تفریغ بودجه اکتفا نماید.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
