دکتر طحان‌نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛
جزئیاتی از جلسه نهایی بررسی مجدد طرح اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون تخصصی مجلس
عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش بیست و چهارم خود از حضور در پارلمان را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۴» در اینستاگرام خود نوشت:
سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. برای تبیین نظر شورا در خصوص «طرح برخی احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور» و همچنین برای یافتن راهكارهایی جهت رفع ابهام آن، از طرف كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دعوت به عمل آمده بود. البته هفته قبل هم در مورد این طرح در كمیسیون مذكور حضور پیدا كرده بودم و این بار دوم بود كه در این خصوص به مجلس می‌رفتم.
همان گونه كه قبلا هم گفته بودم شورای نگهبان نسبت به این طرح، چندین ابهام، یك مغایرت و چند تذكر مطرح كرده بود كه در جلسه قبل تبیین آنها صورت گرفت و با توجه به نظراتی كه نمایندگان محترم داشتند، تصمیم‌گیری در خصوص برخی از موارد برای بررسی‌های كارشناسی بیشتر به جلسه بعد موكول شد.
در این جلسه در خصوص رفع ابهام شورای نگهبان در خصوص تعریف «نظام پرداخت اعتباری» و «ساماندهی پرداخت‌های اعتباری» پیشنهادات روشن‌تری ارائه شد.
در مورد بندهای ۷ و ۸ مصوبه كه مجلس تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها را به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران منوط كرده بود و شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی مغایر واگذاری صلاحیت مجلس به نهاد دیگر دانسته بود و همچنین در مورد توزیع عادلانه بودجه از محل منابع بودجه عمومی، در خصوص مبنای محاسبه یكی از شاخص‌های مذكور در مصوبه یعنی «معكوس درآمد سرانه» در شورا ابهام وجود داشت، با توجه به اختلاف نظر میان نمایندگان و همچنین با اختلاف برداشتی كه در مورد فرمول نهایی بین مجلس و دولت وجود داشت، نظر كمیسیون این بود كه فعلا این بندها حذف گردند تا پس از انجام بررسی‌های كارشناسی بیشتر در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه به این آنها پرداخته شود.
البته لازم به ذكر است كه پیشنهادات كمیسیون، پس از رای‌گیری و تصویب در صحن علنی مجلس، نهایی و مصوب تلقی خواهند شد. همچنین نباید این نكته را از نظر دور داشت كه حضور اعضا و كارشناسان شورای نگهبان در كمیسیون‌ها در این مرحله، جهت تبیین نظرات این شورا بوده و نظرات آنها صرفا كارشناسی و مشورتی بوده و مصوبه پس از تصویب و ارسال رسمی به شورای نگهبان، مورد اظهارنظر جمعی اعضای این شورا قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
