دکتر پروین در وبینار تحلیل قانون اساسی:
مردم‌سالاریِ تحقق یافته در انقلاب اسلامی بی‌بدیل است / جمهوری اسلامی ایران چیزی غیر از مردم نیست
استاد دانشگاه تهران گفت: مردم‌سالاریِ تحقق یافته در انقلاب اسلامی در طول تاریخ ایران، یک وضعیت بی‌بدیلی دارد و جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی چیزی غیر از مردم نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر خیرالله پروین عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در وبینار سلسه نشست‌های تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «جایگاه خواست و اراده‌ی مردم در اداره و استمرار جمهوری اسلامی، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که به مناسبت گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه در اصل دوم قانون اساسی، پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول دین مبین اسلام و مورد توافق فقه شیعه جعفری است، افزود: تحقق این اصول بر اساس دو وضعیت بیان شده که عبارت است از 1. اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط و 2. با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری.
وی ادامه داد: یعنی علی‌رغم اینکه قانون اساسی در سال 1358 تصویب و در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفته است، اما همچنان این قانون، قانونی نرم و اساساً بر اساس اقتضائات زمان، نیازها و مطالباتی است که جامعه می‌تواند داشته باشد.
دکتر پروین با بیان اینکه اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط می‌تواند پاسخگوی اقتضائات، نیازها و مسائلی باشد که ممکن است به فراخور جامعه و در طول زمان مورد نیاز باشد، گفت: قانون اساسی همچنین به استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری نیز اشاره دارد که نشانگر این است که اگر تحولاتی در سطح جامعه صورت بگیرد، راه باز گذاشته است و اساساً بن‌بستی وجود ندارد.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب عبارات و اصطلاحات وابسته به حقوق مدرن و پیشرفته‌ی امروزی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این قانون اساسی کاملاً ماهیت دینی دارد و متأثر از احکام و موازین اسلام است، اما کاملاً در قالب عبارات و اصطلاحات حقوق اساسی مدرن به نگارش درآمده است.
دکتر پروین با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام بدیع و نوپایی است، گفت: از یک سو نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در سنت دیرینه اسلام مبتنی بر مذهب شیعه جعفری دارد، از سوی دیگر در قالب یک نظام سیاسی مدرن است که به صورت جمهوری شکل گرفته است.
وی افزود: اصولاً در ایجاد یک نظام سیاسی مردم‌سالار دینی، قانون اساسی به عنوان میثاق ملی کشور نقش بسیار بسیار تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند. این قانون مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور است. در قانون اساسی جایگاه و نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت سیاسی به عنوان یک حق، بلکه بالاتر از یک حق، به عنوان تکلیف و مسئولیت نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در قانون اساسی ساختار نظام و حکومت باید به صورتی تنظیم شود که مشارکت سیاسی مردم را فراهم کند، ادامه داد: یعنی در قانون اساسی باید زمینه مشارکت سیاسی مردم کاملاً مشخص باشد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌شود گفت که مردم‌سالاری دینی را تعیین و قابلیت اجرای آن را مشخص کرده است و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای به نگارش درآمده و تدوین شده که چارچوب مشارکت مردم و پاسخگویی به نیازهای مشروع آنها را در شیوه‌های مختلف عملی ساخته است.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مبنا قرار دادن حاکمیت ملی، راه‌های إعمال آن را از طریق انتخابات، رفراندوم، همه‌پرسی و سایر راه‌هایی که به آن تحقق می‌بخشد را فراهم آورده است؛ یعنی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بین حاکمیت دینی و مردم‌سالاری دینی، یک تلفیق و هماهنگی بوجود آمده است.
دکتر پروین عنوان کرد: محتوای اصول قانون اساسی را می‌توان اینگونه بیان کرد که مبین یک نظام مردم‌سالار دینی است؛ اصول قانون اساسی مبتنی بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش و اداره جامعه خویش می‌باشد و در عین حال بر محوریت اسلام در تمامی ابعاد زندگی بشر تأکید کرده است؛ لذا این قانون اساسی زمینه‌های لازم را برای تحقق یک نظام مردم‌سالار دینی فراهم کرده است.
وی با طرح این سئوال که چه کسی و چه کسانی حق دارند بر مسند حکومت قرار بگیرند و اداره حکومت جامعه را در دست داشته باشند؟ ادامه داد: نقش مردم در شکل‌گیری یک نظام خیلی مهم است؛ به عبارتی قطعاً بدون حمایت مردم، حکومت و یک نظام سیاسی شکل نمی‌گیرد؛ در نظام سیاسیِ دینی هم بدون حمایت، پذیرش و پشتوانه مردم، حکومت دینی تشکیل نمی‌شود و اساساً توان استمرار نخواهد داشت.
وی افزود: تحقق نظام اسلامی هم بدون پذیرش مردم امکان ندارد؛ در واقع می‌توان گفت اسلامیت نظام مربوط به ثبوت و جمهوریت نظام مربوط به مقام اثبات است و نقش مردم تحقق بخشیدن به آن است؛ بر همین اساس است که مفهوم مردم‌سالاری دینی ارائه می‌شود. بنابراین مشروعیت این نظام به وحی و نبوت است و مقبولیت و پذیرش آن بستگی به مردم دارد یعنی تا زمانی که مردم نپذیرند این نظام دینیِ مردم‌سالار تحقق پیدا نمی‌کند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در انقلاب فقط یک آرمان نظری نیست بلکه تحقق عینی داشته است؛ انقلاب اسلامی موجب گذار جامعه‌ی ایران از یک استبداد سلطنتی به یک آزادیِ دینی بوده است؛ انقلاب اسلامی ایران در هیچ لحظه‌ای بدون مشارکت مردم نبوده است و بعد از انقلاب هم، نقش مردم بدون وقفه در سطوح سیاسی و اجتماعی، فعّال و تعیین‌کننده بوده است.
وی با بیان اینکه در طول چهار دهه‌ی گذشته، انقلاب همواره خواهان حضور مردم بوده است، گفت: مردم‌سالاریِ تحقق یافته در انقلاب اسلامی در طول تاریخ ایران، یک وضعیت بی‌بدیلی دارد؛ دلیل ماندگاری انقلاب هم با وجود بحران‌های ویرانگر و جنگ تحمیلی 8 ساله، اجتماعی بودن، مردمی بودن و بدنه‌ی اجتماعی داشتن انقلاب بوده است.
دکتر پروین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی چیزی غیر از مردم نیست، گفت: انقلاب نسبت این همانی به مردم دارد؛ یعنی اینکه حاکمان از مردم و در خدمت مردم هستند. جمهوریت برخاسته از انقلاب یعنی جمهوریتی که واقعی، اکثری، صادقانه و راستین است و به تعبیر رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران چیزی جز ملت ایران نیست.
وی با بیان اینکه وضعیت مردم‌سالاری سه ویژگی دارد، گفت: اولین ویژگی این است که از نظر اثرگذاری بر ساخت سیاسی و اجتماعی، امری واقعی، حقیقی، صادقانه، تعیین‌کننده و تغییردهنده است؛ یعنی یک نمایشِ شکلی، صوری، ساختگی و فرمایشی نیست.
وی ادامه داد: دومین ویژگیِ وضعیت مردم‌سالاری این است که از نظر کمیت، مشارکت و حضور مردمی حداکثری و در حد اعلا است و نه حداقلی و ناچیز و اندک.
این استاد دانشگاه افزود: سومین ویژگی این نظام مردم‌سالار این است که از نظر ریشه، مبنا و منشأ یک وضعیت قدسی، ایدئولوژیک و الهی-دینی دارد؛ یعنی سکولار نیست.
دکتر پرورین تأکید کرد: چنین ترکیب و هندسه‌ای مانند نظام جمهوری اسلامی ایران در هیچ جای جهانِ معاصر شبیه و نظیری ندارد و می‌شود گفت که فقط منحصر به انقلاب اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه نقش رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران در این‌باره نیز پر اهمیت است، افزود: هم حضرت امام (ره) و هم مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، انتخابات را حق مردم و از آن مردم دانسته‌اند؛ یعنی ولی‌فقیه کاملاً به رأی مردم اعتبار می‌بخشد و رأی مردم را حق‌الناس می‌شمارد و به آن حرمت شرعی و دینی می‌بخشد؛ لذا نظام اسلامی باید امانتدار رأی مردم باشد که هرگز به آن خیانت نشود.
وی افزود: یک ریشه مردم‌سالاری، اعتقادی و دینی است؛ پس، مشارکت اجتماعیِ مردم در الگوی اسلامی و انقلابی، داوطلبانه، خودجوش و ارادی است؛ یعنی تحمیلی، اجباری و قهری نیست. لذا مردم‌سالاری دینی به سبب اینکه ریشه در دین دارد و دین هم چون داعیه‌ی جهان‌شمولی دارد در چارچوب انگیزه‌های دیگری مانند انگیزه‌های ملی، قومی و وطنی محصور نمی‌شود.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مردم‌سالاری دینی راه سومی در میان دیکتاتوری سلطنتی و دموکراسی سکولار است، گفت: مقدمه قانون اساسی نقش مردم را در تشکیل و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران را اینگونه بیان می‌کند «ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲ /۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد».
وی افزود: در اصل اول قانون اساسی نیز بر نقش اساسی مردم تأکید می‌کند و شرکت مردم در همه‌پرسی و تعیین نوع نظام و میزان درصد مشارکت مردم بیانگر این وضعیت است. لذا قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را از جانب مردم، از طریق یک رفراندوم سیاسی بیان می‌کند و جایگاه مردم را به عنوان سازندگان این نظام سیاسی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
دکتر پروین با بیان اینکه تحقق اعتبار قانون اساسی منحصراً ناشی از اراده و رضایت مردم است، گفت: بنابراین آرائی که مردم نسبت به تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داده‌اند، تحقق‌بخش و به فعلیت رساندن قانون اساسی است که به دنبال آن یک مجموعه سیاسی- حقوقی در این نظام تشکیل شده تا به نوعی توزیع و راهبری قدرت سیاسی را در آن منعکس کند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: از دیدگاه حضرت امام(ره)، بدون همراهی مردم امکان تحقق و استمرار حکومت اسلامی وجود ندارد و در واقع حضور مردم مقدمه‌ای واجب برای این منظور است؛ حضرت امام(ره) در گفتار و جملاتی که داشتند، می‌فرمایند مردم پشتوانه‌ی این حکومت هستند؛ اگر یک حکومت پشتوانه‌ای نداشته باشد نمی‌تواند تشکیل شده و استمرار یابد. در ایران اسلامی، مردم تصمیم‌گیرِ نهاییِ مسائل هستند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی در سال 1397 در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بیان می‌کنند که «نظام اسلامی بدون تمایل مردم، بدون رأی مردم، بدون خواست مردم تحقق پیدا نمی‌کند، امکان عمل پیدا نمی‌کند.»؛ در جای دیگر معظم‌له می‌فرمایند که «بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ی نظام اسلامی، سرِ پا نمی‌شود و نمی‌ماند.»
دکتر پروین در ادامه با اشاره به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 6، 7، 56، 58، 59، 62، 100، 107، 114، 133 و 177 که کاملاً به نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین حق سرنوشت خود تأکید دارد، گفت: در نظام سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب مسئولین نظام در تمامی سطوح توسط مردم انجام می‌پذیرد و این امر زمینه‌ی ایفای نقش حداکثری مردم در اداره امور جامعه است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت به طور مختلف آن را تحقق بخشیده است، گفت: حتی رهبری جامعه اسلامی یعنی ولایت فقیه با رأی و پذیرش مردم فعلیت می‌یابد؛ در قانون اساسی به صریح تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته است. اصل 107 که شبیه یک شیوه‌ی پارلمانی موجود در دنیاست و افراد خِبره و منتخب به نمایندگی مردم رئیس کشور را انتخاب می‌کنند. به همین خاطر رهبری غیرمستقیم منتخب مردم هست که توسط خبرگان رهبری انتخاب می‌شود.
وی عنوان کرد: مردم در تشکیل حکومت، قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرای قوانین نقش فعال و جدی دارند؛ لذا می‌توانند از طریق انتخابات نمایندگان مجلس را انتخاب کنند و در قانون دخالت و مشارکت داشته باشند و با انتخاب رئیس‌جمهور که بالاترین مقام پس از مقام رهبری را دارد، برگزینند و در سیاستگذاری کلان جامعه دخالت کنند و در انتخابات شوراها و در سیاستگذاری‌های جمعی و محلی با انتخاب نمایندگان خودشان در شوراها ایفای نقش کنند.
دکتر پروین با بیان اینکه استقرار نظام سیاسی مبتنی بر آراء مردم که با آرای شریعت اسلامی توأم است از انتخاب مردم سرچشمه گرفته، گفت: این انتخاب نه تنها به محدودیت حاکمیت مردم منتهی نشده، بلکه تحقق اعتبار مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با آراء مردم پیوند خورده است و اینجاست که حاکمیت ملی پذیرفته شده است و هیچ منافاتی هم با حاکمیت اراده خداوند ندارد.
استاد دانشگاه تهران به کنترل قدرت در حاکمیت ملی اشاره کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران کنترل قدرت و تعدیل دامنه‌ی إعمال صلاحیت‌ها توسط قوای سه‌گانه از یک راه خاصی به نام نظام هدایت و جهت‌دهی استفاده شده است؛ بدین معنا که ضمن آنکه قوای سه‌گانه هر یک به کنترل و نظارت و تعدیل قدرت یکدیگر می‌پردازند، یک قدرت فراقوه‌ای دیگری هم وجود دارد که این قدرت را نظارت و کنترل می‌کند.
وی تصریح کرد: طبق بند (7) اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌فقیه هماهنگ‌کننده و ناظر بر قوای سه‌گانه است و قوا در محدوده وظایف مشخص خودشان در قانون اساسی به فعالیت می‌پردازند.
وی افزود: با وجود آنکه مطابق اصل 57 قانون اساسی هر سه قوه زیر نظر رهبری إعمال می‌شوند و ظاهراً تمرکز قدرت و اقتدار وسیعی برای رهبری نشان می‌دهد اما موضع صریح قانون اساسی در محو استبداد کاملاً روشن است؛ هدف غایی اصل تفکیک قوا را این اصل 57 با توجه به اصول دیگر قانون اساسی مثل 107، 111 و 142 تأمین می‌کند.
دکتر پروین ادامه داد: ضمن اینکه همه امور در سه قوه توزیع شده و رهبری هم کمتر به طور مستقیم در این سه حوزه إعمال قدرت حاکمیت می‌کند بلکه امور را از طریق نظارت و هدایت زیرنظر خودش قرار می‌دهد و ولایت رهبری به نوعی مسئولیت است و نه قدرت. لذا نظارت و هدایت رهبری در راستای منافع مردم و مصالح جامعه إعمال می‌شود.
وی با اشاره به محدوده زمامداری و جلوگیری از انباشت قدرت گفت: قانون اساسی مدرن تجویزی و تحدیدی است، یعنی چگونگیِ در قدرت قرار گرفتن و مدت زمانِ در قدرت ماندن را مشخص می‌کند و این تفاوت قانون اساسی مدرن با قانون اساسی پیشامدرن است.
وی افزود: یکی از مظاهر جمهوریت نیز این است که دوره تصدی مسئولین و مقامات محدود باشد تا از ایجاد وضعیت استبداد و تمرکز قدرت سیاسی در دست شخص یا گروهی جلوگیری شود. به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایفاءکنندگانی که در مقام هستند محدودیت‌های زمانی را مقرر کرده است و دوره‌های ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا همگی محدودیت‌های زمانی دارند.
وی ادامه داد: شاید سئوالی پیش بیاید که در مورد رهبری محدودیت ذکر نشده است؟ جواب این است اگرچه محدودیت زمانی در مورد رهبری ذکر نشده است، اما این امر مطلق نیست و شرایطی در قانون اساسی گذاشته شده که رهبری در صورت ناتوانی یا از دست دادن شرایط توسط مجلس خبرگان قابل عزل است و حتی اگر معلوم شود از آغاز فاقد برخی از شرایط رهبری بوده از این مقام کنار می‌رود.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه عدم ذکر محدودیت زمانی به معنای مادام‌العمر بودن رهبری نیست، گفت: مدت آن بستگی به توانایی‌ها و شرایط لازم برای حفظ این مقام است؛ اینجا یک تفاوتی بین حاکمیت در وضعیت‌های نظام‌های حقوقی-سیاسی امروز و ولایت امر وجود دارد، اگر در یک نظام سیاسی غیردینی یک رئیس کشوری مرتکب خلافی شود اما مردم راضی به استمرار و ادامه مسئولیت وی باشد، او می‌تواند مسئولیت خود را ادامه بدهد اما در نظام مبتنی بر ولایت، اگر ولایت مرتکب خلافی شود ولو اینکه همه مردم هم راضی باشند ایشان نمی‌تواند به این ولایتش استمرار ببخشد.
دکتر پروین در ادامه سخنان خود با اشاره به نظارت مردم گفت: دو نوع نظارت در بخش نظارت بر أعمال حکومت وجود دارد که در قانون اساسی به آن به خوبی توجه شده است؛ یکی نظارت سازمان نیافته و مردمی است و دیگری نظارت سازمان‌یافته.
وی با بیان اینکه نظارت سازمان یافته از طریق دستگاه‌های نظارتی است که قوای سه‌گانه بر همدیگر دارند، افزود:، اما نظارتی که مردم دارند، نظارتی خودجوش است. اصل 8 قانون اساسی این نظارت را کاملاً تبیین کرده است؛ نظارتِ بر مسئولین از جانب مردم در تمام رده‌ها پذیرفته شده است. لذا هم به صورت مردمی و هم به صورت قانونی و هم به صورت وضعیت‌های عرفی، نظارت بر مسئولین پذیرفته شده است.
دکتر پروین خاطرنشان کرد: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برخلاف سایر نظام‌های سیاسی جهان، مردم صرفاً ابزاری برای مشروعیت حکومت نیستند، بلکه صاحبان اصلی قدرت هستند و مسئولین بر اساس وظیفه دینی خود، موظف به خدمتگزاری به مردم هستند، موظف به فراهم کردن نقش اراده مردم در امور جامعه هستند، موظف به تبعیت از خواست اکثریت مردم جامعه هستند؛ به بیان دیگر جایگاه مردم در نظام اسلامی وابسته به اموری چون سرمایه اقتصادی، موقعیت و شأن اجتماعی یا میزان پرداخت مالیات نیست بلکه بر اساس وضعیت، موقعیت و جایگاه انسانی برای مردم قائل شده است.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران رشدِ تعالیِ منظمِ انسان را در همه‌ی ابعاد اجتماعی وی مطلوب خود می‌داند در راستای آن باید برنامه‌ریزی کند، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران جنبه‌های دنیوی و معنوی را به صورت توأمان مورد توجه قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه نظام اسلامی عدالت محور است، تصریح کرد: قدرت سیاسی هیچ‌گاه در مسیر برتری‌جویی و إعمال اقتدار ظالمانه بر دیگران به کار نمی‌رود و از همین‌رو دولت اسلامی حتی اگر با دشمنان خودش عهد و پیمانی را استوار کند، مادام که طرف دیگر از تعهدات خود سر باز نزند به آن پایبند خواهد بود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
