دکتر طحان نظیف:
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آن‌ها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهاد‌ها استقبال می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۴۶» در اینستاگرام خود نوشت: سه‌شنبه چهارم شهریورماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان برای بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم» جلسه فوق‌العاده داشت. علت فوق‌العاده بودن جلسه نیز این بود که در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید ظرف مدت ۲۴ ساعت اظهارنظر نماید.
به طور کلی هدف دولت از لایحه فوق این است که شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند سرمایه‌های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب نموده و از این طریق فعالیت‌های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر نیز سرمایه‌های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند؛ لذا بر اساس این مصوبه اولاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آن‌ها کنترل دارد، موظف شده‌اند تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهام‌داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه از طریق فوق نمایند، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.
در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سئوالات اعضای شورای نگهبان نسبت آن پاسخ دادند که از این جهت جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در خصوص مصوبه مرتفع گردد. همچنین مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم. شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آن‌ها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهاد‌ها استقبال می‌کند.
پس از استماع نکات وزیر محترم و معاونین ایشان، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی‌های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.
دستور بعدی نیز رسیدگی به «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.
انتهای پیام/