کد خبر: ۷۰۶۸
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۶- 18 August 2020
دکتر طحان نظیف تشریح کرد؛

موارد مغایرت «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» با قانون اساسی

عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی موارد مغایرت «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» با قانون اساسی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش۴۳» در اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت. در این جلسات ادامه بررسی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» و همچنین «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)» در دستورکار بود.
 
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در فصل نهم این مصوبه (مواد ۴۱ تا ۵۲)، محل مصرف بخش قابل ملاحظه‌ای از مالیات و عوارض موضوع این قانون تعیین تکلیف شده است که این امر به منزله محدود کردن صلاحیت دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه است. چرا که بر این اساس اختیار دولت در اختصاص منابع حاصل از این قانون در لوایح بودجه تا اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد؛ لذا از نظر شورای نگهبان پیش‌بینی نحوه تخصیص منابع حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در این مصوبه به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. لازم به ذکر است این مواد و احکام در لایحه ارسالی دولت نبوده و در مجلس به آن اضافه شده بود.

نکته دیگر اینکه در بند (الف) ماده ۴۲، توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ...، صرفاً بر اساس شاخص جمعیت در نظر گرفته شده بود در حالیکه در قانون اساسی علاوه بر تصریح به عدم تبعیض در استفاده از درآمد‌های ملی، نیاز‌ها و استعداد رشد هر منطقه نیز باید در دسترسی مناطق به سرمایه و امکانات مورد توجه باشد؛ لذا از نظر شورای نگهبان، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.
 
موارد مغایرت «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» با قانون اساسی

مساله مهم دیگر در این مصوبه، استثنا کردن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول احکام این قانون بود به این معنا که مصوبه این مناطق را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است و از نظر شورای نگهبان چنین امری مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر بند «۱۷» و «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند «۱» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواهد بود.

همچنین شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته در لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و هند را - که قبلا با اشکالاتی به مجلس اعاده کرده بود - رفع شده دانست.
 
انتهای پیام/
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری اقدامات او اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند

ثبت تجارب انتخاباتی در شورای نگهبان و بهره‌گیری از آن‌ها در اصلاح فرآیندها و روش‌ها

نظارت بر انتخابات با بهره‌گیری از دانش روز و امکانات فنی

نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان: این نهاد وظایف خطیری دارد/ ملاک شرع و قانون اساسی است

دکتر اصلانی: مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و اثرگذاری دارند/ اراده عموم ملت از صندوق‌های رای بیرون می‌آید

واقعیت ویرانگر در غزه بیانگر همه‌ ابعاد و عناصر نسل‌کشی است

دکتر ره‌پیک: فرآیندهای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری مطابق قانون انجام شد/ اجرای کامل سیاست‌های کلی انتخابات ضروری است

فیلم | روزی برای شناخت نگهبان قانون اساسی

انتخاب اعضای هیات‌رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده

برگزاری انتخابات زودهنگام؛ نمایش ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران

پربازدید ها

پیام تسلیت آیت‌الله جنتی به مناسبت درگذشت پدر حجت‌الاسلام والمسلمین حجازی

دکتر پزشکیان در جلسه شورای نگهبان حضور یافت

تا تنفیذ رئیس جمهور، معاون اول مدیر قوه مجریه است

گزارش تصویری حضور دکتر پزشکیان در جلسه شورای نگهبان

آیت‌الله جنتی به دکتر پزشکیان تبریک گفت؛ باید با همدلی برای پیشرفت ایران اسلامی تلاش کرد

برگزاری چند انتخابات در چند ماه؛ ثبات، استحکام و اقتدار نظام اسلامی در سایه‌سار رهبری حکیمانه

انتخاب اعضای هیات‌رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده

توئیت سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اخذ رای در دکل‌های حفاری نفتی

۲ تصویر از ۲ عضو باسابقه شورای نگهبان در حاشیه مراسم تنفیذ حکم دومین رئیس‌جمهور

دستاوردها و نتایج انتخابات‌های اخیر؛ از تحقق اراده مردم تا تجاربی که برای مجریان و ناظران به دست آمد