دکتر طحان نظیف تشریح کرد؛
موارد مغایرت «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» با قانون اساسی
عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی موارد مغایرت «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» با قانون اساسی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش۴۳» در اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت. در این جلسات ادامه بررسی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» و همچنین «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)» در دستورکار بود.
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در فصل نهم این مصوبه (مواد ۴۱ تا ۵۲)، محل مصرف بخش قابل ملاحظه‌ای از مالیات و عوارض موضوع این قانون تعیین تکلیف شده است که این امر به منزله محدود کردن صلاحیت دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه است. چرا که بر این اساس اختیار دولت در اختصاص منابع حاصل از این قانون در لوایح بودجه تا اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد؛ لذا از نظر شورای نگهبان پیش‌بینی نحوه تخصیص منابع حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در این مصوبه به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. لازم به ذکر است این مواد و احکام در لایحه ارسالی دولت نبوده و در مجلس به آن اضافه شده بود.
نکته دیگر اینکه در بند (الف) ماده ۴۲، توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ...، صرفاً بر اساس شاخص جمعیت در نظر گرفته شده بود در حالیکه در قانون اساسی علاوه بر تصریح به عدم تبعیض در استفاده از درآمد‌های ملی، نیاز‌ها و استعداد رشد هر منطقه نیز باید در دسترسی مناطق به سرمایه و امکانات مورد توجه باشد؛ لذا از نظر شورای نگهبان، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.
نکته دیگر اینکه در بند (الف) ماده ۴۲، توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ...، صرفاً بر اساس شاخص جمعیت در نظر گرفته شده بود در حالیکه در قانون اساسی علاوه بر تصریح به عدم تبعیض در استفاده از درآمد‌های ملی، نیاز‌ها و استعداد رشد هر منطقه نیز باید در دسترسی مناطق به سرمایه و امکانات مورد توجه باشد؛ لذا از نظر شورای نگهبان، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.
مساله مهم دیگر در این مصوبه، استثنا کردن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول احکام این قانون بود به این معنا که مصوبه این مناطق را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است و از نظر شورای نگهبان چنین امری مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر بند «۱۷» و «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند «۱» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواهد بود.
همچنین شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته در لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و هند را - که قبلا با اشکالاتی به مجلس اعاده کرده بود - رفع شده دانست.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
