سخنگوی شورای نگهبان:
پس از کارشناسی بسیار «طرح تغییر ساعت رسمی» مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور با کار کارشناسی زیاد در شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بنابر این گزارش کدخدایی در این نشست گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور با توجه به موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی که بر سر آن در جامعه وجود داشت و مسائلی که درباره مغایرت این طرح با قانون اساسی مطرح می‌شد، طی جلسات طولانی کارشناسی در شورا مورد بررسی قرار گرفت و ما از مسئولان اجرایی و کارشناسان حقوقی نیز دعوت کردیم تا در جلسات ما شرکت کنند و در نهایت این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لوایح موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در شورا مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در شورا اظهار داشت: بر اساس بررسی شورای نگهبان تبصره 1 ماده سه این لایحه به دلیل تفویض وظیفه تدوین آیین‌نامه به شورایی که مرکب از غیر وزرا می‌باشد، مغایر اصل 38 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره 1 ماده پنج این لایحه از این جهت که آیا خسارت بیمه جزء همان چهار درصد حق بیمه است یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام شورا درباره آن اظهار نظر خواهد کرد. شورای نگهبان همچنین درباره اینکه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مندرج در تبصره 1 ماده سه این لایحه ادغام شده و دیگر وجود خارجی ندارد.
به گفته کدخدایی در بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان نیز نظر شورا به این شرح است که اطلاق ماده 9 این لایحه از این جهت که کشور طرف مقابل می‌تواند بدون موافقت دولت ایران متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد، خلاف موازین شرع شناخته شده و نیز اطلاق بندهای 1 و سه ماده 11 این لایحه که بدون موافقت طرف مقابل اقدام به استداد می‌نماید، خلاف موازین شرع می‌باشد و اطلاق بندهای 1، چهار و 15 این لایحه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
وی همچنین نظر شورای نگهبان بعد از بررسی لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان به این شرح است که بند 1 ماده 15 از این جهت که معلوم نیست آیا قوانین مربوط به اهلیت کشور طرف مقابل در جمهوری اسلامی ایران نیز جاری می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد و اطلاق بند 2 ماده 16 بندهای 1، 2، سه ماده 17 و بند 1 ماده 18 این لایحه خلاف موازین شرع شناخته شده است.
کدخدایی در پایان اعلام کرد: در بند 2 ماده شش پیوست (پ) و پیوست آخر لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس «گواهی مبداء» کاربرد الفاظ غیر فارسی وجود دارد که مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شده است.
لینک کوتاه :
