دکتر طحان‌نظیف مطرح کرد؛
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اگر قانون انتخابات را اصلاح کنند، شورای نگهبان منعی برای اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت افراد ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه «فرهیختگان» با اشاره به ضرورت اصلاح قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: «ما بار‌ها ضرورت اصلاح قانون انتخابات را بیان کردیم، ولی متاسفانه مجلس اهتمام کافی به این موضوع نداشته است. بعد از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یک سال و نیم بحث‌های مختلف در این راستا در پژوهشکده شورای نگهبان، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجلس پیگیری شد و درنهایت اصلاحیه خوبی تهیه شد. متاسفانه بحث اصلاح قانون انتخابات در مجلس با بحث استانی شدن پیوند خورد و به شورای نگهبان آمد.»
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: «شورای نگهبان نسبت به بحث استانی شدن به صورت ماهیتی مشکلی نداشت، ولی مدلی که توسط مجلس پیش‌بینی شده، پیچیده بود، یعنی برای مردم ملموس نبود و ایراداتی به آن وارد بود. به عبارتی همان طرحی که مجلس با هم‌افزایی و همکاری شورای نگهبان پیگیری کرده و منطبق با سیاست‌های کلی بود، در بسته دیگری که بخشی از آن سایر موارد از جمله استانی شدن را نیز شامل می‌شد پیگیری شد و به دلیل ایرادات به طرح استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان برگشت خورد.» وی تصریح کرد: «مجلس، چون دنبال استانی شدن بود- یعنی دغدغه اصلی آن‌ها بحث استانی شدن انتخابات بود- اهتمامی برای اصلاح، قانون انتخابات انجام نداد. این در حالی بود که باز هم با پیگیری در کمیسیون مربوطه اقدامات لازم انجام شد و حتی در دستور کار صحن علنی هم قرار گرفت، ولی متاسفانه هفته گذشته از دستور کار خارج شد. اقدامی که با گلایه دبیر، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و سایر اعضای شورای نگهبان نیز مواجه شد.»
وی افزود: «حتی اگر اصلاح قانون انتخابات به مراحل پیش‌ثبت‌نام داوطلبان هم نمی‌رسید، با اهتمام نمایندگان قانون جدید می‌توانست به مراحل رسیدگی به تخلفات یا تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم برسد. حتی با این فرض که اصلاح قانون انتخابات به انتخابات آتی مجلس هم نرسد، نمایندگان مجلس دهم می‌توانستند با عزم راسخ برای به ثمر نشاندن اصلاح قانون انتخابات باقیات‌صالحاتی از خود برای دیگر انتخابات‌ها به جا بگذارند.» عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: «سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هم آسیب‌شناسی وضع موجود و هم ارائه راهکار بود که البته باید به صورت جزئی‌تر پیگیری کرد که تبلور و تجلی آن را در قانون اصلاح انتخابات به‌شرط عملیاتی شدن می‌دیدیم. خیلی از موضوعاتی که در اصلاحیه پیش‌بینی شده بود یا در قانون فعلی نبود یا خیلی نحیف و مختصر وجود داشت، به عبارتی به همه موضوعات مغفول‌مانده در قانون فعلی در اصلاحیه به‌خوبی پرداخته شده بود. به‌طور مثال درباره بحث هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد، بحث تخلفات و جرائم و تبلیغات نیز اقدامات خوبی در این اصلاحیه انجام شده بود.»
دکتر طحان نظیف افزود: «حتی درباره تعداد بالای ثبت‌نام‌ها نیز پیش‌ثبت‌نام طراحی شده بود. چهارسال پیش همین زمان بخش معتنابهی از کسانی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده بودند، محکومیت کیفری داشتند که در قانون جزء موانع تایید صلاحیت محسوب می‌شود. چرا باید چنین افرادی ثبت‌نام کنند و هزینه‌های سیاسی، مالی و روانی برای کشور و دستگاه‌ها مترتب شود. اصلا چنین فردی برای چه باید ثبت‌نام کند که هم برای خود و هم برای نظام و هم برای دستگاه‌ها این میزان هزینه روانی، سیاسی و مالی داشته باشد؟! همه این‌ها را در این پیش‌نویس تهیه کرده بودیم، ولی متاسفانه توسط مجلس با طرح استانی شدن گره خورد و، چون شورای نگهبان ایراداتی را به طرح استانی شدن وارد می‌دانست، مجلس دیگر خیلی اهتمامی برای به ثمر رسیدن اصلاح قانون انتخابات نداشت و به قول آقایان مجلسی بعد از عدم پذیرش طرح استانی شدن، مجلس افسردگی گرفت و به ادامه راه اهتمامی نداشت.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه در پاسخ به اینکه آیا شاخص‌های مصداقی برای احراز یا عدم احزار صلاحیت کاندیدا‌ها در شورای نگهبان وجود دارد، گفت: «در قانون انتخابات فعلی نیز شرایط و موانع برای نامزدی نمایندگی مجلس وجود دارد. آن شرایط و موانع در سه کلیدواژه اجمالا و به صورت همه‌فهم بیان شده است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت و نظام. شورای نگهبان از آن شرایط و موانع نمی‌تواند کوتاه بیاید، چون اگر کوتاه بیاید عملا قانون را نفی کرده است.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: «اگر این سه شاخص ذکرشده در فردی وجود نداشته باشد، وی با خیال راحت می‌تواند فعالیت کند. شورای نگهبان خود را رقیب هیچ‌جناح و جریان سیاسی‌ای نمی‌داند، ولی رقیب فساد می‌داند، چون نظام و انقلاب با فساد جمع‌شدنی نیست و مشکل دارد. ضابطه اینهاست. البته اگر اصلاحیه قانون بیاید این موارد را جزئی‌تر و ریزتر کند شاید افراد هم دقیق‌تر بتوانند اظهارنظر کنند؛ بنابراین اگر شاخص‌های مصداقی‌تر می‌خواهیم راهکار اصلاح قانون است.»
دکتر طحان‌نظیف درخصوص امکان اطلاع‌رسانی عمومی و شفافیت درخصوص دلایل عدم احراز صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان نیز گفت: «شورای نگهبان دلایل عدم احراز صلاحیت را به خود افراد اعلام می‌کند، ولی برای اعلام عمومی آن با منع قانونی و شرعی (به جهت ضرورت حفظ آبروی افراد) مواجه هستیم. اگر بتوانند به لحاظ شرعی فق‌ها را مجاب و قانون را اصلاح کنند، شورای نگهبان منعی برای اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت افراد ندارد. این شورا در این موضوع خود مجری قانون در حوزه نظارت است، لذا نباید نقص‌هایی را که قانون دارد در مقام عمل بگوییم شورای نگهبان برطرف کند چراکه حتی اگر این شورا نیت خیری داشته باشد راه را برای اعمال سلیقه هرکسی که با این قانون سروکار دارد باز خواهد کرد، لذا همه باید به قانون تمکین کنیم و قانون را مدنظر قرار دهیم تا ان‌شاءالله اصلاحیه یک زمانی صورت گیرد.»
انتهای پیام/
