به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی حقوقدان در یادداشتی با عنوان "داور خوب، داور بد" به یادداشت عباس عبدی با عنوان "تفاوت صلاحیت و اعتبار" پاسخ داد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
در نوشتههای پیشین تلاش شد تا ضمن پاسخ به شبههافکنیهای آقای عبدی ریشه برخی نقدهای ایشان به شورای نگهبان بررسی شود. خوانندگانی که یادداشت دوم و سوم من را پیشتر خواندهاند در جریان اقدامات شورای نگهبان برای پاسخ به سئوالات مردم و اقناع افکار عمومی قرار گرفتهاند و متوجه شدهاند که شورای نگهبان علاوه بر اعلام نظر خود در خصوص مصوبات، بدون هیچ الزام قانونی مشروح مذاکرات جلسات، گزارشهای کارشناسی بررسی مصوبات و استدلالهای اعضای شورای نگهبان در رد یا تایید مصوبات را نیز بهصورت عمومی منتشر میکند. اهمیت این موضوع را نیز با مقایسه عملکرد شورای نگهبان با سایر نهادهای داخلی و خارجی مقایسه کردم و گفتم که نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر نظیر فرانسه، آلمان، ایتالیا، امریکا و ... چنین کاری را ممنوع اعلام کردهاند و در میان نهادهای داخلی نیز تنها مجلس شورای اسلامی به موجب اصل ۶۹ قانون اساسی مکلف به انتشار علنی مذاکرات خود است و سایر نهادها از انجام اقدامات شفافیتبخش شورای نگهبان نیز پرهیز دارند.
به هر حال من امیدوارم سایر نهادها و دستگاههای دیگر نیز تصمیمات و دلایل اتخاذ آنها را در پیش نظر مردم قرار دهند و از رویه شورای نگهبان در این خصوص الگو گیرند. اتفاقی که در هفتههای اخیر پیرامون افزایش قیمت بنزین رخ داد نشان داد پنهان کاری و پردهپوشی تصمیمات مهم تا چه حد میتواند زیانبخش و آسیبزننده باشد و بیاعتمادی مردم را موجب شود. هنوز مسوول بیتدبیری در اجرای آن تصمیم مشخص نیست. رییسجمهور از پذیرش مسوولیت آن شانه خالی میکند و به مصوبه جلسه سران قوا و اجرای وزیر کشور حواله میدهد و بدتر آنکه میگوید من نیز صبح جمعه از آن مطلع شدم؟!
آیا این سخنان مردم را قانع میکند؟ آیا این سخنان را مردم باور میکنند؟ البته وقتی رییسجمهور اینگونه مسوولیت نمیپذیرد برای من تعجبی ندارد که آقای عبدی نیز که جزو اصلیترین حامیان و همکاران و مشاوران ایشان بوده و هستند مسوولیت پذیر نباشد و سهم خویش را فقط ۵ درصد بداند! در یادداشت قبلی گفتم بیشترین مقررات و دستورها را در کشور هیات وزیران صادر میکند. اما نه دستور این جلسات اعلام میشود و نه دلایل تصویب آنها.
حتی استدلالهای اعضای جلسه نیز در خصوص موافقت و مخالفت با مصوباتی که با زندگی جاری مردم سروکار دارد و فاقد جنبه محرمانگی است، مخفی میماند. من به شیوه زردنویسی آقای عبدی عادت کردهام، اما نمیتوانم در برابر تکرار یک دروغ ساکت بمانم. به همین خاطر است که گفتم اورژانسیترین مساله کشور، بازنگری فعالان سیاست در رفتارهایشان است. تا وقتی رویکرد حزبی و جناحی و غیر ملی در منتقدین ما حاکم باشد و با شفافیت و پاسخگویی و اقناع افکار عمومی هم سیاسی بازی کنند اوضاع سیاست بهبود نخواهد یافت. نمیتوان قبول کرد که یک نفر سالها در بخشهای موثر ذینفوذ باشد و جریان سیاسی او در انتخابات پیروز شود ولی خود را در نتایج آن مسوول نداند. این رفتارهای دوگانه باید اصلاح شود. این بیمسوولیتیها باید پایان پذیرد.
من اینها را تکرار میکنم هرچند که خواندن این حقایق برای آقای عبدی تلخ و ملالآور باشد. اما چند نکته نسبت به مطالب ایشان: گفتهاید که «بارها گفتهام با نظارت استصوابی هم مشکل ندارم، اگر چه این نظارت را شورای نگهبان بر اساس تفسیر خودش توسعه داده است» در اینکه نظارت موجه بر انتخابات، نظارت موثر است که در لسان فقهی از آن به نظارت استصوابی تعبیر میشود از جهت حقوقی تردیدی نیست که پذیرش شما به آن وجاهت بدهد. در هیچ نظام انتخاباتی در دنیا نیز نظارتی غیر از نظارت موثر که بتواند مانع از ورود اشخاص فاسد یا فاقد صلاحیت به گردونه انتخابات شود و نیز مانع تاثیر تخلفات در نتیجه نهایی انتخابات و دستبرد در آرای مردم شود، وجود ندارد. در تمامی کشورها، با سازوکارهایی متفاوت و مبتنی بر شرایط گوناگونی که در قوانین داخلی آنها تعیین شده است ورود افراد به گردونه انتخابات کنترل شده و صحت انتخابات نیز از جهت تخلفات انتخاباتی، رصد و تایید یا رد میشود، اما نکته اینجاست که علیرغم پذیرش نظارت موثر، شما از پذیرش نتیجه آن سرباز میزنید. اگر بهانهتان آنگونه که ادعا کردهاید نادرستی تصمیمات شورای نگهبان و جانبداری از یک جناح خاص است که خروجی انتخاباتهای مختلف با نظارت شورای نگهبان، نشان از حضور همه طیفهای قانونی دارد و از قضا در بسیاری موارد، هم جناحیها و دوستان و همفکران شما پیروز شدهاند که همین بزرگترین ناقض ادعای شماست. بله، همانطور که گفتهاید برخی افراد وابسته به جناح مخالف شما نیز معترض تصمیمات شورای نگهبان هستند.
واقعیت آن است که اگرچه شورای نگهبان داور مسابقه انتخابات میان جناحها است ولی اعتراض به داور جزئی از فرهنگ سیاسی احزاب ما شده است. هر وقت شما اصلاحطلبان در انتخابات شکست میخورید میگویید تقلب شده و هر وقت اصولگرایان شکست میخورند میگویند آرایشان خوانده نشده! شما به تایید صلاحیت احمدینژاد و قالیباف معترضید آنها هم به تایید صلاحیت روحانی و جهانگیری! هر دو شورای نگهبان را برای امتیازگیری از یکدیگر میخواهید و شکستها و ناکامیهایتان را از دید آن میبینید. همین وضع از سیاست به بخشهای دیگر جامعه نظیر ورزش نیز سرایت کرده و در مسابقات فوتبال هم حاکم است. قصه سیاست ما اینک نظیر قصه مسابقه با ژاپن است. بد اخلاقی نسبت به داور و اعتراض به هر سوت او آنقدر عادت ما شده که بازی را رها کردهایم و گل میخوریم. هم نتیجه را میبازیم و هم اخلاق را.
همانطور که سال ۸۸ اینگونه شد. داور خوب، داوری است که به نفع ما قضاوت کند و مایه پیروزی تیم ما شود! البته آدمهای تند و افراطی، چون شما در هر دو جناح کم هستند و افراد واقعنگر و معقول و مسوولیتپذیر بسیار که همگی مورد احترام من هستند. از این رو ایراد شما را متوجه این میدانم که چرا خروجی نظارت استصوابی، آنچه شما میپسندید نیست؟ پاسخ ساده است خروجی نظارت شورای نگهبان را قانون و شرایط قانونی معین میکند نه میل و اراده شما. شورای نگهبان از برد و باخت هیچ جناحی منتفع یا متضرر نمیشود. شکست و پیروزی هیچ فردی در انتخابات اعتباری به شورای نگهبان نمیدهد. اما اگر فرد ناسالمی وارد مجلس شود ضررش به جامعه میرسد.
مطلب دیگر اینکه ایشان در یادداشتشان بالاخره نام ۴ نفر از آن لیست صد نفره کاندیداهای ریاستجمهوری مد نظرشان را اعلام کردند. لابد اینها چهار نفر اول هستند و ۹۶ نفر دیگر توانمندی یا اعتبار کمتری نزد ایشان دارند که نام نیاوردهاند. مشخص است ایشان نوعی از نظارت استصوابی را در مورد همفکران خود اعمال کرده است. سوال من از ایشان این است که با چه ملاکی اینها را در نظر خود برای ریاستجمهوری تایید صلاحیت کردهاید؟ چطور یک فعال سیاسی را با یک مدیر اجرایی سابق کنار هم گذاشتهاید؟ چطور اینها را از روسای جمهور و یا کاندیداهای قبلی جناحتان بالاتر دانستهاید؟ اینها که خود را دنبالهروی آنها میدانند.
هم جناحیهای شما در مورد این ۴ نفر چطور فکر میکنند؟ آیا آنها نیز با شما هم نظرند و اینان را گزینهای مطلوب ریاستجمهوری میدانند؟ اگر لزوما چنین نیست، که نیست پس خیلی ساده است درک این موضوع که این اختلاف برداشتها در مورد صلاحیت و توانایی اشخاص و تطبیق افراد با شرایط قانونی، امری طبیعی است و حصول نتایج مختلف توسط شما و شورای نگهبان در مورد صلاحیت اشخاص، امری است منطقی، آنچه منطقی نیست آن است که توقع داشته باشید شورای نگهبان، تشخیص شما را ملاک نظارت استصوابی قرار دهد.
انتهای پیام/