یادداشت دکتر بهادری/
بازنگری رفتار‌ها
دکتر محمد بهادری جهرمی با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به اظهارات مجدد عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی حقوقدان امروز (سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸) در پاسخ به یادداشت عباس عبدی درباره شورای نگهبان با عنوان «حاشیه روی» در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «بازنگری رفتار‌ها» نوشت: این سومین یادداشتی است که برای پاسخ به ادعا‌های آقای عبدی می‌نویسم. قصه از آنجا شروع شد که سخنگوی شورای نگهبان از حق اعتراض مردم نسبت به تصمیم و روش دولت در افزایش قیمت سوخت دفاع کرد و آقای عبدی عصبانی شد.
بیشتر بخوانید؛
در یادداشت‌های قبلی گفتم که رویکرد شورای نگهبان در دفاع از حقوق مردم و صیانت از قانون اساسی (همچون اصل ۲۷) تازگی ندارد و در نظرات شورا نسبت به مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات مسبوق به سابقه است که می‌تواند در یادداشت‌های مجزایی به طور مشخص ذکر شود. گفتم که گفتگو با منتقدان و شنیدن دغدغه‌های آنان برای شورای نگهبان اصالت دارد و برای افکار عمومی و اقناع آن ارزش قائل است. مثال آن را ده‌ها جلسه گفت‌وگوی دکتر کدخدایی با جوانان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه عنوان کردم و پاسخگویی ایشان به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی را شاهدی بر آن خواندم.
علاوه بر اینها کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان نیز در ده‌ها نشست علمی و تخصصی و دانشجویی حضور پیدا کرده و با حقوقدانان و جوانان به گفتگو نشسته‌اند که اخبار و گزارش‌های آن در رسانه‌ها قابل دسترس است. در کنار این موارد هر هفته کارشناسان دستگاه‌های مختلف و پژوهشگران مراکز علمی و پژوهشی به طور مستمر با کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان در ارتباطند و نظرات و دیدگاه‌های آنان برای بررسی مصوبات مجلس شنیده می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان بار‌ها اعلام کرده «آمادگی بازبینی هر پرونده‌ای را داریم» این عبارت شعار نیست و اتفاقی است که هر هفته رخ می‌دهد. در‌های شورای نگهبان به روی معترضان باز است و علاوه بر ایام انتخابات در فاصله میان دو دوره نیز اعتراضات افراد نسبت به صلاحیت‌هایشان شنیده و رسیدگی می‌شود. همه اینها را گفتم شاید ناآگاهی احتمالی آقای عبدی از این جمله که «شورای نگهبان در عمر ۴۰ ساله‌اش کوششی برای اقناع یک کارشناس و نخبه حقوقی هم نکرده!» برطرف شود ولی ظاهرا مساله چیزی دیگر است. همین جا از انصاف و حسن نظر سردبیر محترم روزنامه اعتماد به نهاد شورای نگهبان تشکر می‌کنم و این نگاه را سرمایه ارزشمندی برای شورای نگهبان می‌دانم که امیدوارم با حمایت و کمک اصحاب رسانه و ... فعال‌تر شدن شورای نگهبان در این جهت، کارآمدی و اعتماد عمومی به شورای نگهبان افزایش یابد.
شاید تصور آقای عبدی این باشد که من باید به همه ادعا‌های ایشان پاسخ دهم! طبیعتا اگر بطلان برخی ادعا‌ها برای مردم روشن باشد، نیازی به پاسخ من ندارد. گفتند می‌توانند لیستی صد نفره مناسب ریاست‌جمهوری ارایه دهند ولی شورای نگهبان هیچ‌کدام آن‌ها را تایید نمی‌کند. از ایشان خواستم با مردم شفاف باشند و از پنهان‌کاری پرهیز کنند. لیست صد نفره خود را به مردم اعلام کنند و بفرمایند بر اساس چه معیار‌ها و ویژگی‌هایی آن‌ها را انتخاب کرده‌اند. اگر این شفافیت در نظر ایشان باشد، مردم نیز راحت‌تر در مورد عملکرد شورای نگهبان می‌توانند قضاوت کنند.
اما در اینجا می‌خواهم برای رفع شبهه مردم به قدر حوصله خواننده روزنامه برخی نکات دیگر را بررسی کنم و در معرض قضاوت مردم قرار دهم و اگر عمری باقی بود، مسائل دیگر را در یادداشت‌های بعدی بنویسم.
یکم؛ در یادداشت‌های پیشین آقای عبدی نوشتند «شورای نگهبان باید جایگاهی مثل دیوان عالی امریکا داشته باشد و تصمیمات و نظرات آن باید اعتمادبخش و معتبر به لحاظ منطقی و حقوقی باشد.» در پاسخ من به ایشان نکته ظریفی بود که مورد توجه و دقت ایشان واقع نشد. در آن یادداشت نوشتم: «صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی توسط دیوان عالی فدرال امریکا را خود آن نهاد برای خودش قائل شده و در قانون اساسی امریکا این صلاحیت پیش بینی نشده.» در این عبارت خواستم ایشان را به دعوای معروف ماربوری علیه مدیسون در امریکا توجه دهم که جان مارشال (رییس دیوانعالی فدرال امریکا) برای اولین بار اعمال قوه مقننه را تحت کنترل دستگاه قضایی درآورد. در واقع رییس دیوانعالی امریکا صلاحیتی برای آن نهاد قائل شد که ذکری از آن در قانون اساسی امریکا به میان نیامده بود با این حال این تصمیم در امریکا مورد توجه واقع و به رسمیت شناخته شد. اما در ایران با اینکه اساس تشکیل شورای نگهبان در قانون اساسی به همین منظور بوده و بار‌ها در قانون اساسی بر صلاحیت نظارتی شورای نگهبان بر مصوبات و فرآیند انتخابات تصریح شده با این حال عده‌ای در اصل آن تشکیک کرده و این صلاحیت را خلاف قانون می‌دانند!
به همین خاطر بود که نوشتم «بد نیست رفتار خود را با سیاستمداران آنجا مقایسه کنید و قانون‌محوری نخبگان سیاسی امریکا را الگو قرار دهید و کمی هم در رفتار سیاسی خود بازنگری کنید.» در واقع توجه به اهمیت و حاکمیت قانون در رفتار سیاسی کنشگران این عرصه، ضروری است و جای تاسف است که در کشور ما فعالان سیاسی به جای آنکه مردم را به قانونگرایی ترغیب و تشویق کنند، صلاحیت‌های قانونی نهاد‌ها را زیر سوال می‌برند و تصمیمات آنان را فاقد اعتبار قلمداد می‌کنند. آیا نتیجه این شیوه به اداره بهتر کشور کمکی خواهد کرد؟ آیا در کشور‌های دیگر نیز وقتی یک قاضی یا نهادی حکمی اعلام می‌کند، فعالان سیاسی مردم را به شورش علیه آن فرا می‌خوانند و صلاحیت قانونی آن‌ها را زیر سوال می‌برند؟ این سوال را با ذکر مثال دیگری از کشور استرالیا پاسخ دادم که ۳ سال پیش، یکی از نمایندگان مجلس توسط نهاد مشابه شورای نگهبان، سلب عضویت شد و منجر به از دست دادن اکثریت پارلمانی حزب تشکیل‌دهنده دولت و در نتیجه سقوط دولت و تشکیل کابینه جدید شد ولی همه به تصمیم گرفته شده، احترام گذاشتند. حال مقایسه کنید با اتفاقی که در مورد خانم خالقی افتاد!
دوم؛ در جای دیگری نوشته‌اید «شورای نگهبان باید محل حضور معتبرترین حقوقدانان کشور باشد.» اولا اعضای شورای نگهبان مورد تایید دو قوه هستند زیرا با معرفی رییس قوه قضاییه و با رأی نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند و این خود اعتباری بسیار بالا برای هر یک از آنان است؛ ثانیا لازم است بدانید در همه ادوار، حقوقدانان معتبری در شورای نگهبان عضویت داشته‌اند. ۴ عضو از ۶ عضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان حائز بالاترین رتبه علمی در ایران یعنی «استاد تمام» هستند. کتب و مقالات آنان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. در مقالات و پایان‌نامه و رساله‌های علمی به آرا و نظرات آن‌ها استناد می‌شود. در سوابق علمی آن‌ها ریاست دانشگاه، دانشکده حقوق، رییس گروه و موسسات علمی دیده می‌شود. در دوره‌های قبل نیز همین طور بوده است. قضات شریف و برجسته دیوانعالی کشور، افراد موثر در تهیه متن پیش‌نویس قانون اساسی، اساتید برجسته دانشگاه و حقوقدانان شناخته شده عضو شورای نگهبان بوده‌اند. من مطمئنم پایین آوردن اعتبار علمی و حقوقی اعضای شورای نگهبان، اعتبار نوشته‌های آقای عبدی را بالا نمی‌برد. حتی اگر ایشان به من نیز کنایه بزنند که مشخص نیست چگونه به دانشگاه وارد و از آن فارغ‌التحصیل شده‌ام، چیزی از علاقه من به دانشگاه نمی‌کاهد. من از همان دانشگاهی فارغ‌التحصیل و معلم آن شده‌ام که سیاستگذاری و مدیریتش در عمده سال‌های پس از انقلاب با دوستان همفکر و هم مسلک ایشان بوده و هست و با رتبه ۵ کشوری در آزمون ارشد و در دوره دکتری نیز با رتبه یک- بدون هیچ سهمیه‌ای- پذیرفته شده‌ام. خوب است ایشان بداند، ورود به دانشگاه برخلاف تسخیر سفارت امریکا نیازمند شرکت در رقابت است نه بالا رفتن از دیوار!
سوم؛ گفته شده که تصمیمات شورا باید مدلل باشد. کلام صحیحی است. اما آیا نظرات شورای نگهبان مستدل نیست؟ و آیا استدلال‌های شورای نگهبان منتشر نمی‌شود؟ برای اطلاع مردم می‌نویسم اولا همه نظرات شورا بدون هیچ پرده‌پوشی به اطلاع مردم می‌رسد. ثانیا به پیوست نظرات شورا، گزارش کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان نیز منتشر می‌شود که در آن ابعاد مختلف مصوبه از منظر قانون اساسی واکاوی شده است. ثالثا با فاصله‌ای کوتاه مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان نیز منتشر می‌شود و نظرات اعضای شورای نگهبان و استدلال‌هایشان در آن موجود است.
شاید تصور آقای عبدی این باشد که من باید به همه ادعا‌های ایشان پاسخ دهم! طبیعتا اگر بطلان برخی ادعا‌ها برای مردم روشن باشد، نیازی به پاسخ من ندارد. گفتند می‌توانند لیستی صد نفره مناسب ریاست‌جمهوری ارایه دهند ولی شورای نگهبان هیچ‌کدام آن‌ها را تایید نمی‌کند. از ایشان خواستم با مردم شفاف باشند و از پنهان‌کاری پرهیز کنند. لیست صد نفره خود را به مردم اعلام کنند و بفرمایند بر اساس چه معیار‌ها و ویژگی‌هایی آن‌ها را انتخاب کرده‌اند. اگر این شفافیت در نظر ایشان باشد، مردم نیز راحت‌تر در مورد عملکرد شورای نگهبان می‌توانند قضاوت کنند.
اما در اینجا می‌خواهم برای رفع شبهه مردم به قدر حوصله خواننده روزنامه برخی نکات دیگر را بررسی کنم و در معرض قضاوت مردم قرار دهم و اگر عمری باقی بود، مسائل دیگر را در یادداشت‌های بعدی بنویسم.
یکم؛ در یادداشت‌های پیشین آقای عبدی نوشتند «شورای نگهبان باید جایگاهی مثل دیوان عالی امریکا داشته باشد و تصمیمات و نظرات آن باید اعتمادبخش و معتبر به لحاظ منطقی و حقوقی باشد.» در پاسخ من به ایشان نکته ظریفی بود که مورد توجه و دقت ایشان واقع نشد. در آن یادداشت نوشتم: «صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی توسط دیوان عالی فدرال امریکا را خود آن نهاد برای خودش قائل شده و در قانون اساسی امریکا این صلاحیت پیش بینی نشده.» در این عبارت خواستم ایشان را به دعوای معروف ماربوری علیه مدیسون در امریکا توجه دهم که جان مارشال (رییس دیوانعالی فدرال امریکا) برای اولین بار اعمال قوه مقننه را تحت کنترل دستگاه قضایی درآورد. در واقع رییس دیوانعالی امریکا صلاحیتی برای آن نهاد قائل شد که ذکری از آن در قانون اساسی امریکا به میان نیامده بود با این حال این تصمیم در امریکا مورد توجه واقع و به رسمیت شناخته شد. اما در ایران با اینکه اساس تشکیل شورای نگهبان در قانون اساسی به همین منظور بوده و بار‌ها در قانون اساسی بر صلاحیت نظارتی شورای نگهبان بر مصوبات و فرآیند انتخابات تصریح شده با این حال عده‌ای در اصل آن تشکیک کرده و این صلاحیت را خلاف قانون می‌دانند!
به همین خاطر بود که نوشتم «بد نیست رفتار خود را با سیاستمداران آنجا مقایسه کنید و قانون‌محوری نخبگان سیاسی امریکا را الگو قرار دهید و کمی هم در رفتار سیاسی خود بازنگری کنید.» در واقع توجه به اهمیت و حاکمیت قانون در رفتار سیاسی کنشگران این عرصه، ضروری است و جای تاسف است که در کشور ما فعالان سیاسی به جای آنکه مردم را به قانونگرایی ترغیب و تشویق کنند، صلاحیت‌های قانونی نهاد‌ها را زیر سوال می‌برند و تصمیمات آنان را فاقد اعتبار قلمداد می‌کنند. آیا نتیجه این شیوه به اداره بهتر کشور کمکی خواهد کرد؟ آیا در کشور‌های دیگر نیز وقتی یک قاضی یا نهادی حکمی اعلام می‌کند، فعالان سیاسی مردم را به شورش علیه آن فرا می‌خوانند و صلاحیت قانونی آن‌ها را زیر سوال می‌برند؟ این سوال را با ذکر مثال دیگری از کشور استرالیا پاسخ دادم که ۳ سال پیش، یکی از نمایندگان مجلس توسط نهاد مشابه شورای نگهبان، سلب عضویت شد و منجر به از دست دادن اکثریت پارلمانی حزب تشکیل‌دهنده دولت و در نتیجه سقوط دولت و تشکیل کابینه جدید شد ولی همه به تصمیم گرفته شده، احترام گذاشتند. حال مقایسه کنید با اتفاقی که در مورد خانم خالقی افتاد!
دوم؛ در جای دیگری نوشته‌اید «شورای نگهبان باید محل حضور معتبرترین حقوقدانان کشور باشد.» اولا اعضای شورای نگهبان مورد تایید دو قوه هستند زیرا با معرفی رییس قوه قضاییه و با رأی نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند و این خود اعتباری بسیار بالا برای هر یک از آنان است؛ ثانیا لازم است بدانید در همه ادوار، حقوقدانان معتبری در شورای نگهبان عضویت داشته‌اند. ۴ عضو از ۶ عضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان حائز بالاترین رتبه علمی در ایران یعنی «استاد تمام» هستند. کتب و مقالات آنان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. در مقالات و پایان‌نامه و رساله‌های علمی به آرا و نظرات آن‌ها استناد می‌شود. در سوابق علمی آن‌ها ریاست دانشگاه، دانشکده حقوق، رییس گروه و موسسات علمی دیده می‌شود. در دوره‌های قبل نیز همین طور بوده است. قضات شریف و برجسته دیوانعالی کشور، افراد موثر در تهیه متن پیش‌نویس قانون اساسی، اساتید برجسته دانشگاه و حقوقدانان شناخته شده عضو شورای نگهبان بوده‌اند. من مطمئنم پایین آوردن اعتبار علمی و حقوقی اعضای شورای نگهبان، اعتبار نوشته‌های آقای عبدی را بالا نمی‌برد. حتی اگر ایشان به من نیز کنایه بزنند که مشخص نیست چگونه به دانشگاه وارد و از آن فارغ‌التحصیل شده‌ام، چیزی از علاقه من به دانشگاه نمی‌کاهد. من از همان دانشگاهی فارغ‌التحصیل و معلم آن شده‌ام که سیاستگذاری و مدیریتش در عمده سال‌های پس از انقلاب با دوستان همفکر و هم مسلک ایشان بوده و هست و با رتبه ۵ کشوری در آزمون ارشد و در دوره دکتری نیز با رتبه یک- بدون هیچ سهمیه‌ای- پذیرفته شده‌ام. خوب است ایشان بداند، ورود به دانشگاه برخلاف تسخیر سفارت امریکا نیازمند شرکت در رقابت است نه بالا رفتن از دیوار!
سوم؛ گفته شده که تصمیمات شورا باید مدلل باشد. کلام صحیحی است. اما آیا نظرات شورای نگهبان مستدل نیست؟ و آیا استدلال‌های شورای نگهبان منتشر نمی‌شود؟ برای اطلاع مردم می‌نویسم اولا همه نظرات شورا بدون هیچ پرده‌پوشی به اطلاع مردم می‌رسد. ثانیا به پیوست نظرات شورا، گزارش کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان نیز منتشر می‌شود که در آن ابعاد مختلف مصوبه از منظر قانون اساسی واکاوی شده است. ثالثا با فاصله‌ای کوتاه مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان نیز منتشر می‌شود و نظرات اعضای شورای نگهبان و استدلال‌هایشان در آن موجود است.
رابعا برای تسهیل تحقیق پژوهشگران، در مجموعه‌ای مجزا با عنوان «نظرات استدلالی»، آرا و استدلال‌های موافقان و مخالفان تبیین می‌شود. همه این کار‌ها بدون هیچ الزام قانونی و با مشقت و همت جمعی از حقوقدانان جوان صورت می‌گیرد به خاطر آنکه شورای نگهبان برای آگاهی مردم و خصوصا حقوقدانان احترام قائل است. برای آنکه بدانند پشت یک نظر و تصمیم شورا چه فرآیندی نهفته است. برای آنکه نظرات شورا توسط حقوقدانان نقد شود و در موارد مشابه پخته‌تر گردد.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها، انتشار مشروح مذاکرات نهاد‌های مشابه شورای نگهبان ممنوع و حتی جرم است. در فرانسه که شورای قانون اساسی آن بیشترین تشابه با شورای نگهبان را دارد، اعضای آن شورا سوگند می‌خورند که مذاکرات را به بیرون منتقل نکنند. در آلمان، ایتالیا، امریکا و بسیاری کشور‌های دیگر به ویژه کشور‌های اروپایی- به جز انگلستان- نیز انتشار مشروح مذاکرات نهاد‌های مشابه شورای نگهبان ممنوع اعلام شده است.
اما نمی‌دانم چرا آقای عبدی فقط غصه مدلل شدن نظرات شورای نگهبان را می‌خورد؟! حتما می‌دانید نهادی که بیشترین مقررات و دستور‌ها را در کشور صادر می‌کند، هیات محترم وزیران است. در هر جلسه هیات وزیران چندین مصوبه تصویب می‌شود، اما مردم از دلایل تصویب آن‌ها بی‌اطلاع می‌مانند. مردم حق دارند، بدانند در جلسات دولت چه می‌گذرد. مردم حق دارند، بدانند موضوع و دستور جلسات هیات وزیران چیست. مردم حق دارند، بدانند در موافقت و مخالفت با مصوبات چه استدلال‌هایی رد و بدل می‌شود. مردم حق دارند، بدانند دلایل حذف کارت سوخت-که به گفته کارشناسان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور ضربه زد- چه بود. اینها هم حق مردم است ولی آقای عبدی کمتر دغدغه آن را دارد و کمتر از آن‌ها می‌نویسد! مردم حق دارند بدانند چرا آقای عبدی با شفافیت هم دوپهلو بازی می‌کند؟
این در حالی است که در بسیاری از کشورها، انتشار مشروح مذاکرات نهاد‌های مشابه شورای نگهبان ممنوع و حتی جرم است. در فرانسه که شورای قانون اساسی آن بیشترین تشابه با شورای نگهبان را دارد، اعضای آن شورا سوگند می‌خورند که مذاکرات را به بیرون منتقل نکنند. در آلمان، ایتالیا، امریکا و بسیاری کشور‌های دیگر به ویژه کشور‌های اروپایی- به جز انگلستان- نیز انتشار مشروح مذاکرات نهاد‌های مشابه شورای نگهبان ممنوع اعلام شده است.
اما نمی‌دانم چرا آقای عبدی فقط غصه مدلل شدن نظرات شورای نگهبان را می‌خورد؟! حتما می‌دانید نهادی که بیشترین مقررات و دستور‌ها را در کشور صادر می‌کند، هیات محترم وزیران است. در هر جلسه هیات وزیران چندین مصوبه تصویب می‌شود، اما مردم از دلایل تصویب آن‌ها بی‌اطلاع می‌مانند. مردم حق دارند، بدانند در جلسات دولت چه می‌گذرد. مردم حق دارند، بدانند موضوع و دستور جلسات هیات وزیران چیست. مردم حق دارند، بدانند در موافقت و مخالفت با مصوبات چه استدلال‌هایی رد و بدل می‌شود. مردم حق دارند، بدانند دلایل حذف کارت سوخت-که به گفته کارشناسان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور ضربه زد- چه بود. اینها هم حق مردم است ولی آقای عبدی کمتر دغدغه آن را دارد و کمتر از آن‌ها می‌نویسد! مردم حق دارند بدانند چرا آقای عبدی با شفافیت هم دوپهلو بازی می‌کند؟
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
