یادداشت دکتر محمد بهادری/
مسوولیت‌پذیر باشید!
دکتر محمد بهادری جهرمی با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به اظهارات سیاسی عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی حقوق‌دان امروز (شنبه 2 آذر ۱۳۹۸) در پاسخ به مقاله عباس عبدی درباره شورای نگهبان با عنوان «پری‌رو تا ب مستوری ندارد» در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «مسوولیت‌پذیر باشید!» نوشت: ابتدائا از روزنامه اعتماد که زمینه این گفت‌وگوی دوطرفه را فراهم کردند، تشکر می‌کنم. اینکه یک روزنامه و یک منتقد این قدر آزادی دارد که می‌تواند تندترین انتقاد‌ها را - ولو متضمن توهین هم باشد - نسبت به یک نهاد رسمی مطرح کند، برای کشور و شورای نگهبان مایه افتخار است و باید الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد. حتما همه مسوولان و نهاد‌های دیگر نیاز به چنین سعه‌صدر و شکیبایی در شنیدن نقد‌ها دارند.
بیشتر بخوانید؛
آقای عبدی از من انتظار داشتند پاسخ حقوقی به ایشان بدهم! از ایشان می‌پرسم مگر شما حقوقی می‌نویسید که من به زبان حقوق برای شما بنویسم؟ شما سیاسی می‌نویسید و پاسخ متناسب می‌گیرید.
من آماده بحث‌های حقوقی هستم، اما با اهالی حقوق. با استدلال قانونی و منطق حقوقی. برای آنان که خریدار بازار انصافند. در یکی، دو سال اخیر در ده‌ها نشست علمی و حقوقی در دانشگاه و خارج آن با دانشجویان و جوانان سخن گفته‌ام. به دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران، بهشتی و شاهد رفته‌ام. در قم و قزوین، مشهد و گیلان، شیراز و کرمان و زاهدان، شهرکرد و یاسوج و کاشان، یزد و بندرعباس و اصفهان به سوالات و شبهات دانشجویان بسیاری پاسخ داده‌ام. واقعیت‌ها را برای جوانان جویای حقیقت مطرح کرده‌ام و با اساتید حقوق گعده‌های علمی داشته‌ام. از دوران دانشجویی با کتب و مقالات حقوقی عجین بوده‌ام و از اصل و ماده نوشته‌ام. اگر پاسخ حقوقی می‌خواهید آن‌ها را بخوانید. اما آیا آن‌ها شما را قانع می‌کند؟! اگر طریق‌تان انصاف بود اینقدر مطلق نمی‌نوشتید که «شورای نگهبان در عمر ۴۰ ساله‌اش کوششی برای اقناع یک کارشناس و نخبه حقوقی هم نکرده!» و روزنه‌ای برای ناآگاهی یا خطای احتمالی خویش باز می‌گذاشتید.
نوشته‌اید «اگر یک لیست از افراد مطلوب خود برای رییس‌جمهور شدن را بنویسم، بعید می‌دانم که نفر صدم آن نیز تایید شود.»
آقای عبدی مطلوب شما کیست؟ یک بار مشخصات و نام کاندیدای صد در صدی و مطلوب خودتان را برای مردم شفاف بگویید؛ همانی که مسوولیتش را کامل می‌پذیرید. لیست ۱۰۰ نفره خود را منتشر کنید تا مردم قضاوت کنند و بدانند در فکر شما چه می‌گذرد.
هاشمی رفسنجانی که مطلوب شما نیست، خاتمی نیست، معین و مهرعلیزاده نیست، کروبی و موسوی نیست، عارف و روحانی نیست، جهانگیری و هاشمی‌طبا نیست! همه اینها همفکران یا وابستگان حزبی و جناحی شما هستند و شورای نگهبان صلاحیت‌شان را تایید کرده و در رقابت با دیگران پیروز شدند یا شکست خوردند ولی شما می‌گویید هیچکدام مطلوب شما نیستند؟! حرف شما عجیب نیست؟ بیایید صادق باشید و صادقانه بگویید «انتخاب مردم» مطلوب شما نیست. صریحا بگویید آرای مخالفان شما را شورای نگهبان نخواند، از صندوق رای مطلوب شما را اعلام کند، در اراده مردم دستبرد بزند و امانت آنان را جابه‌جا کند، شاید شما راضی شوید!
اگر هم به متن قانون ایراد دارید بروید قانون را اصلاح کنید! خودتان چندی پیش گفتید اگر به ماده‌ای قانونی اعتراض است باید در مجلس اصلاح شود.
آقای عبدی! من یک معلم دانشگاهم و چون شما در تصمیمات مهم دولت‌های مختلف طرف مشورت نبوده‌ام. همچون شما در اتاق‌های فکر و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص حضور نداشته‌ام. با این حال به اندازه رای و اثر خویش مسوولیت‌پذیرم، اما شما به عنوان نماینده رسمی جناح پیروز در انتخابات که قدرت و دولت را در دست دارید، می‌گویید مسوولیت‌پذیر نیستید و سهم‌القدرتان ۵ درصد بیشتر نیست؛ یا للعجب!
گفته‌اید نگاه شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد مردم به حذف آقای نیکنام و خانم خالقی و مرحوم هاشمی اعتراض کنند! همین حرف شما نقض ادعای‌تان است. بهتر است بگویید کی، کجا و چگونه شورا اجازه اعتراض در این موارد را نداده است؟ شاید فرصت کمی برای مرور مطبوعات و رسانه‌های آن زمان داشتید و شاید از خاطرتان رفته است چه مطالبی نوشتید و نوشتند. اگر منظورتان لزوم پذیرش حق اعتراض و احترام به آن است که بار‌ها به آن تاکید شده و وجود منتقد بی‌پروایی، چون شما خود دلیل آن است؛ اما اگر منظور این است که شورا باید در تصمیمات خود تجدید نظر کند و یا حق تصمیم‌گیری ندارد بفرمایید مستند به چه قانونی چنین تجویزی می‌کنید؟!
گفته‌اید شورای نگهبان باید جایگاهی مثل دیوان عالی امریکا داشته باشد.
اولا در اینکه جایگاه آن باید مثل دیوان عالی فلان کشور باشد از جهت حقوقی و مبنایی بحث‌هایی وجود دارد و لزوما جایگاه‌ها در تمام جهات یکسان نیست و جایگاه شورا از منظر حقوقی از بسیاری جهات بالاتر از نهاد مورد اشاره شما است. از جمله اینکه صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی توسط دیوان عالی فدرال امریکا را خود آن نهاد برای خودش قائل شده و در قانون اساسی امریکا این صلاحیت پیش بینی نشده، اما در مورد شورای نگهبان اساس تشکیل این شورا در قانون اساسی به همین منظور بوده و بار‌ها در قانون اساسی بر این صلاحیت تصریح شده تا جایی که مجلس بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار تلقی شده است.
اما اگر منظورتان اعتبار تصمیمات دیوان‌عالی امریکا نزد نخبگان سیاسی آن کشور است باید پرسید آیا سرپیچی‌های مکرر برخی سیاسیون از تصمیمات شورای نگهبان و گردنکشی در برابر حکم قانونی شورا موضوعی است که امثال آقای عبدی باید در مورد آن بازخواست شوند یا شورای نگهبان؟ بد نیست رفتار خود را با سیاستمداران آنجا مقایسه کنید و قانون محوری نخبگان سیاسی امریکا را الگو قرار دهید و کمی هم در رفتار سیاسی خود بازنگری کنید.
در مورد خانم خالقی البته حرف زیاد است فعلا به همین میزان بسنده می‌کنم که رد صلاحیت خانم خالقی در زمان بررسی صحت انتخابات و پیش از صدور اعتبارنامه ایشان انجام شد و کاملا منطبق با قانون است، اما آیا اطلاع دارید که در بسیاری دیگر از کشور‌های دنیا به ویژه کشور‌های غربی، نهاد‌های نظارتی از جمله شورا‌های قانون اساسی - که فرموده‌اید شورای نگهبان باید مثل آن‌ها باشد- این اختیار را دارند که نماینده مجلس را حتی بعد از اتمام انتخابات و در حین نمایندگی مجلس - ولو بعد از گذشت چند سال از نمایندگی- به دلیل از دست دادن یا فقدان شرایط قانونی و کشف تخلفات انتخاباتی از سمت نمایندگی خلع و از مجلس اخراج کنند و فعالان سیاسی نیز به جای هیاهو، به تصمیم نهاد مشابه شورای نگهبان متمدنانه تمکین می‌کنند ولو آنکه منجر به سقوط حزب و دولت‌شان شود؟ سه سال پیش در استرالیا، یکی از نمایندگان مجلس توسط نهاد مشابه شورای نگهبان، سلب عضویت شد و منجر به از دست دادن اکثریت پارلمانی حزب تشکیل‌دهنده دولت و در نتیجه سقوط دولت شد! بروید بخوانید احزاب و فعالان سیاسی استرالیا چه کردند!
جناب آقای عبدی! مساله این است که یک سوزن به خود بزنیم یک جوالدوز به دیگران.
من آماده بحث‌های حقوقی هستم، اما با اهالی حقوق. با استدلال قانونی و منطق حقوقی. برای آنان که خریدار بازار انصافند. در یکی، دو سال اخیر در ده‌ها نشست علمی و حقوقی در دانشگاه و خارج آن با دانشجویان و جوانان سخن گفته‌ام. به دانشگاه شریف، امیرکبیر، تهران، بهشتی و شاهد رفته‌ام. در قم و قزوین، مشهد و گیلان، شیراز و کرمان و زاهدان، شهرکرد و یاسوج و کاشان، یزد و بندرعباس و اصفهان به سوالات و شبهات دانشجویان بسیاری پاسخ داده‌ام. واقعیت‌ها را برای جوانان جویای حقیقت مطرح کرده‌ام و با اساتید حقوق گعده‌های علمی داشته‌ام. از دوران دانشجویی با کتب و مقالات حقوقی عجین بوده‌ام و از اصل و ماده نوشته‌ام. اگر پاسخ حقوقی می‌خواهید آن‌ها را بخوانید. اما آیا آن‌ها شما را قانع می‌کند؟! اگر طریق‌تان انصاف بود اینقدر مطلق نمی‌نوشتید که «شورای نگهبان در عمر ۴۰ ساله‌اش کوششی برای اقناع یک کارشناس و نخبه حقوقی هم نکرده!» و روزنه‌ای برای ناآگاهی یا خطای احتمالی خویش باز می‌گذاشتید.
نوشته‌اید «اگر یک لیست از افراد مطلوب خود برای رییس‌جمهور شدن را بنویسم، بعید می‌دانم که نفر صدم آن نیز تایید شود.»
آقای عبدی مطلوب شما کیست؟ یک بار مشخصات و نام کاندیدای صد در صدی و مطلوب خودتان را برای مردم شفاف بگویید؛ همانی که مسوولیتش را کامل می‌پذیرید. لیست ۱۰۰ نفره خود را منتشر کنید تا مردم قضاوت کنند و بدانند در فکر شما چه می‌گذرد.
هاشمی رفسنجانی که مطلوب شما نیست، خاتمی نیست، معین و مهرعلیزاده نیست، کروبی و موسوی نیست، عارف و روحانی نیست، جهانگیری و هاشمی‌طبا نیست! همه اینها همفکران یا وابستگان حزبی و جناحی شما هستند و شورای نگهبان صلاحیت‌شان را تایید کرده و در رقابت با دیگران پیروز شدند یا شکست خوردند ولی شما می‌گویید هیچکدام مطلوب شما نیستند؟! حرف شما عجیب نیست؟ بیایید صادق باشید و صادقانه بگویید «انتخاب مردم» مطلوب شما نیست. صریحا بگویید آرای مخالفان شما را شورای نگهبان نخواند، از صندوق رای مطلوب شما را اعلام کند، در اراده مردم دستبرد بزند و امانت آنان را جابه‌جا کند، شاید شما راضی شوید!
اگر هم به متن قانون ایراد دارید بروید قانون را اصلاح کنید! خودتان چندی پیش گفتید اگر به ماده‌ای قانونی اعتراض است باید در مجلس اصلاح شود.
آقای عبدی! من یک معلم دانشگاهم و چون شما در تصمیمات مهم دولت‌های مختلف طرف مشورت نبوده‌ام. همچون شما در اتاق‌های فکر و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص حضور نداشته‌ام. با این حال به اندازه رای و اثر خویش مسوولیت‌پذیرم، اما شما به عنوان نماینده رسمی جناح پیروز در انتخابات که قدرت و دولت را در دست دارید، می‌گویید مسوولیت‌پذیر نیستید و سهم‌القدرتان ۵ درصد بیشتر نیست؛ یا للعجب!
گفته‌اید نگاه شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد مردم به حذف آقای نیکنام و خانم خالقی و مرحوم هاشمی اعتراض کنند! همین حرف شما نقض ادعای‌تان است. بهتر است بگویید کی، کجا و چگونه شورا اجازه اعتراض در این موارد را نداده است؟ شاید فرصت کمی برای مرور مطبوعات و رسانه‌های آن زمان داشتید و شاید از خاطرتان رفته است چه مطالبی نوشتید و نوشتند. اگر منظورتان لزوم پذیرش حق اعتراض و احترام به آن است که بار‌ها به آن تاکید شده و وجود منتقد بی‌پروایی، چون شما خود دلیل آن است؛ اما اگر منظور این است که شورا باید در تصمیمات خود تجدید نظر کند و یا حق تصمیم‌گیری ندارد بفرمایید مستند به چه قانونی چنین تجویزی می‌کنید؟!
گفته‌اید شورای نگهبان باید جایگاهی مثل دیوان عالی امریکا داشته باشد.
اولا در اینکه جایگاه آن باید مثل دیوان عالی فلان کشور باشد از جهت حقوقی و مبنایی بحث‌هایی وجود دارد و لزوما جایگاه‌ها در تمام جهات یکسان نیست و جایگاه شورا از منظر حقوقی از بسیاری جهات بالاتر از نهاد مورد اشاره شما است. از جمله اینکه صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی توسط دیوان عالی فدرال امریکا را خود آن نهاد برای خودش قائل شده و در قانون اساسی امریکا این صلاحیت پیش بینی نشده، اما در مورد شورای نگهبان اساس تشکیل این شورا در قانون اساسی به همین منظور بوده و بار‌ها در قانون اساسی بر این صلاحیت تصریح شده تا جایی که مجلس بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار تلقی شده است.
اما اگر منظورتان اعتبار تصمیمات دیوان‌عالی امریکا نزد نخبگان سیاسی آن کشور است باید پرسید آیا سرپیچی‌های مکرر برخی سیاسیون از تصمیمات شورای نگهبان و گردنکشی در برابر حکم قانونی شورا موضوعی است که امثال آقای عبدی باید در مورد آن بازخواست شوند یا شورای نگهبان؟ بد نیست رفتار خود را با سیاستمداران آنجا مقایسه کنید و قانون محوری نخبگان سیاسی امریکا را الگو قرار دهید و کمی هم در رفتار سیاسی خود بازنگری کنید.
در مورد خانم خالقی البته حرف زیاد است فعلا به همین میزان بسنده می‌کنم که رد صلاحیت خانم خالقی در زمان بررسی صحت انتخابات و پیش از صدور اعتبارنامه ایشان انجام شد و کاملا منطبق با قانون است، اما آیا اطلاع دارید که در بسیاری دیگر از کشور‌های دنیا به ویژه کشور‌های غربی، نهاد‌های نظارتی از جمله شورا‌های قانون اساسی - که فرموده‌اید شورای نگهبان باید مثل آن‌ها باشد- این اختیار را دارند که نماینده مجلس را حتی بعد از اتمام انتخابات و در حین نمایندگی مجلس - ولو بعد از گذشت چند سال از نمایندگی- به دلیل از دست دادن یا فقدان شرایط قانونی و کشف تخلفات انتخاباتی از سمت نمایندگی خلع و از مجلس اخراج کنند و فعالان سیاسی نیز به جای هیاهو، به تصمیم نهاد مشابه شورای نگهبان متمدنانه تمکین می‌کنند ولو آنکه منجر به سقوط حزب و دولت‌شان شود؟ سه سال پیش در استرالیا، یکی از نمایندگان مجلس توسط نهاد مشابه شورای نگهبان، سلب عضویت شد و منجر به از دست دادن اکثریت پارلمانی حزب تشکیل‌دهنده دولت و در نتیجه سقوط دولت شد! بروید بخوانید احزاب و فعالان سیاسی استرالیا چه کردند!
جناب آقای عبدی! مساله این است که یک سوزن به خود بزنیم یک جوالدوز به دیگران.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
