دکتر هادی طحان نظیف درباره اظهارات رئیس جمهوری نوشت: مگر عصبانیت می‌تواند مجوز هر اقدام یا سخنی باشد؟! مردمی که گلایه‌مندند کجا باید صدای خود را به گوش منتخبان خود برسانند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود نوشت:
دیروز به مجلس رفتم. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پسماند‌های پرتوزا را در دستور داشت. ابتدای جلسه برخی اعضای کمیسیون، نسبت به سخنان روز یکشنبه رئیس‌جمهور گلایه‌هایی را مطرح کردند و به طرح موضوعات اختلاف‌انگیز توسط ایشان اعتراض کردند.
دیروز به مجلس رفتم. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پسماند‌های پرتوزا را در دستور داشت. ابتدای جلسه برخی اعضای کمیسیون، نسبت به سخنان روز یکشنبه رئیس‌جمهور گلایه‌هایی را مطرح کردند و به طرح موضوعات اختلاف‌انگیز توسط ایشان اعتراض کردند.
بیشتر بخوانید:
یکی از نمایندگان گفت شعار‌های مردم [در اعتراض به وضعیت اقتصادی]باعث عصبانیت آقای روحانی شد و ایشان مجبور شد آن مسائل را بیان کند! من تعجب کردم و با خود گفتم مگر عصبانیت می‌تواند مجوز هر اقدام یا سخنی باشد؟! مردمی که گلایه‌مندند کجا باید صدای خود را به گوش منتخبان خود برسانند؟ در همین فکر بودم که کمیسیون وارد دستور شد و رئیس کمیسیون از من خواست ایراد شورا به لایحه را تبیین کنم.
گفتم در مواد ۶ و ۱۳ این کنوانسیون آمده است که در شرایطی، به محض درخواست طرف متعاهد مجاور، داده‌های کلی مرتبط با تاسیسات در اختیار آن‌ها قرار داده شود یا اینکه بر اساس ماده ۳۲، گزارش ملی مشتمل بر خط مشی‌ها و رویه‌های مدیریت سوخت مصرف‌شده، خط مشی‌ها و رویه‌های مدیریت پسماند پرتوزا، فهرست تاسیسات مدیریت سوخت مصرف‌شده، موجودی سوخت مصرف‌شده، فهرست تاسیسات مدیریت پسماند پرتوزا، موجودی پسماند پرتوزا و فهرست تاسیسات هسته‌ای در اختیار طرف‌های متعاهد قرار داده شود؟! که شورای نگهبان این موارد را از جهت ایجاد زمینه نفوذ اجانب، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی دانسته بود.
پس از تبیین ایراد شورا، سئوالاتی را نیز مطرح کردم. در ادامه کارشناسان سازمان انرژی اتمی نیز توضیحاتی داشتند نظیر اینکه این کنوانسیون یک کنوانسیون تشویقی و انگیزشی است و طرفی که این داده‌ها را دریافت می‌کند، باید شروط کنوانسیون را که نسبتا شروط سخت‌گیرانه‌ای است، رعایت کند از جمله اینکه آن کشور باید متاثر باشد، عضو متعاهد باشد، برای دریافت اطلاعات تقاضا کند و ارائه اطلاعات در حد ارزیابی ایمنی خود کشور باشد.
به هر حال با همفکری نمایندگان محترم اجمالا به راهکار‌هایی جهت اصلاح مصوبه برای تامین نظر شورای نگهبان و یا حتی ارسال به مجمع تشخیص مصلحت دست پیدا کردیم، ولی مقرر شد موضوع در کمیته تخصصی بررسی بیشتری بشود.
البته برخی نمایندگان هم گفتند اکنون که کشور در حال کاهش تعهدات برجامی است، تصویب چنین کنوانسیون‌هایی چه وجهی دارد که عرض کردم اتفاقا این سئوال در شورای نگهبان نیز مطرح بود؟!
انتهای پیام/
