تاملی در طرح کنترل جامع و مبارزه ملی با دخانیات

این امر مغایرت با سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامة چهارم توسعه دارد و مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است؛ زیرا در این اصل متذکر می‌گردد طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینة جدید معلوم شده باشد.

استدلال کارشناسی در خصوص مادة مذکور به شرح زیر است:

نزدیک به 70 سال است که محصولات دخانی در انحصار شرکت دخانیات بوده و تولید و توزیع فرآورده‌های آن از طریق دولت انجام می‌پذیرد. از قدیم‌الایام عمده تولیدات دخانیات سیگارتهای بدون فیلتر بوده که از سال 1348 تاکنون می‌توان چهار دورة مشخص را تحلیل کرد.

از 1348 تا 1359 آمار قاچاق مشخص نیست ولی واردات سیگار خارجی توسط شرکت دخانیات انجام می‌شده و عمده تولید سیگارت بدون فیلتر بوده که به مرور ماشین‌های ساخت سیگارت فیلتردار نصب و به میزان نیاز سالیانه سیگار وارد شده است.

از سال 1360 تا 1373 آمار قاچاق سالیانة سیگار هر سال مشخص و واردات سیگار نیز توسط شرکت دخانیات با ارز 70 ریالی و سپس با تغییر نرخ ارز در سال‌های 71 و 72 تأمین و سیگار از زمان کوپنی شدن کالاها با دفترچه توزیع می‌شده است و تولید سالیانه نیز مشخص بوده و چون عوارضی پرداخت نمی‌شده است میزان درآمد سالیانه دولت مشخص نیست.

در سال 1374 بر اساس مصوبة مجلس شورای اسلامی واردات کالاهای لوکس از جمله سیگار ممنوع گردیده و در فاصلة سال‌های 1374 تا 1378 قاچاق سیگار به شدت رشد یافته و درآمد دولت و شرکت دخانیات رقم صفر بوده است.

از سال 1379 قانون واردات سیگار با نظارت دولت توسط بخش خصوصی و تولید مشارکتی با شرکت‌های تولیدکننده سیگار در داخل ایران به مرحلة اجرا درآمده است و این امر موجب شده است که درآمدهای دولت از محل واردات رسمی و کنترل شدة سیگار در سال 1379 معادل یک میلیارد ریال و در سال 1384 به 900 میلیارد ریال برسد و قاچاق سیگار از 33 میلیارد نخ در سال 1379 به 287/7 میلیارد نخ در سال 1384 برسد و مدیریت دولت بر بازار سیگار از 7/14 میلیارد نخ در سال 1379 به 713/45 میلیارد نخ در سال 1384 برسد. بنابراین چنانچه واردات سیگار بر اساس برنامة چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله با نظارت دولت توسط بخش خصوصی انجام پذیرد حداقل درآمد دولت سالیانه 900 میلیارد ریال خواهد بود و به علاوه هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری برای تأمین سیگار مورد نیاز توسط دولت انجام نخواهد شد و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری لازم را انجام خواهد داد. ولی اگر واردات توسط دولت انجام پذیرد برای وارد نمودن 22 میلیارد نخ سیگارت مورد نیاز که سالیانه وارد می‌شود نیاز به اعتباری حداقل معادل 2200 میلیارد ریال می‌باشد که تأمین این اعتبار از طریق شرکت دخانیات و یا هر سازمان دولتی دیگری امکانپذیر نمی‌باشد. به علاوه باید قوانین مربوط به مناقصه در جهت خرید کالای دخانی به مرحلة اجرا درآید و به علت محدود بودن منابع خرید تحقق این امر مشکل است، زمانی که تأمین کالاهای دخانی توسط دخانیات انجام می‌شد با استفاده از ارز 70 ریالی و استفاده از سهمیه ارزی در آن مقطع نیاز تأمین می‌گردید و کالا به صورت انحصاری و از شرکت‌های انگشت‌شماری وارد می‌شد، ولی در این مقطع صرفنظر از تأمین اعتبار کلانی که برای تحقق این امر لازم است سازوکار تأمین نیاز تغییر یافته و این امر موجب خواهد شد که واردات سیگار انجام نشود و در صورت عدم واردات سهم قاچاق افزایش خواهد یافت و درآمد دولت که در سال گذشته 900 میلیارد ریال بوده تحقق نخواهد یافت.

موارد ذکر شده بالا نشان‌دهندة این امر است که ماده مذکور باید اصلاح شود و اصلاحیة آن به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

مادة4ـ واردات انواع کالاها و مواد دخانی با نظارت دولت و رعایت استانداردهای لازم انجام می‌پذیرد.