نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد
نشست خبری دکتر کدخدایی با اصحاب رسانه برگزار و گزارشی از نتایج بررسی‌های این نهاد راجع به مصوبات ارائه شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری امروز خود، ضمن تسلیت فاجعه غرق شدن نفتکش ایرانی و جان باختن جمعی از هموطنانمان در این حادثه دلخراش؛ در توضیح مصوبات دریافتی از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت، اظهار داشت: ۸ مصوبه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود که ۴ مورد آن بدون مغایرت با شرع و قانون اساسی بوده و ۴ مورد دیگر دارای ابهام و ایراد بوده است.
دکتر کدخدایی افزود: «لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)»، «طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)»، «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» و «طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان ایرادات شورای نگهبان در مورد «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» گفت: این مصوبه دارای سه ایراد بود؛ طبق اصل ۱۳، اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می¬نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده (۱) این مصوبه مغایر قانون اساسی شناخته شد. مجدداً تأکید شد، علاوه بر این عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۱، اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی، خلاف موازین شرع شناخته شد. ماده ۴ این مصوبه نیز مبنیاً به ایرادات فوق، اشکال دارد.
دکتر کدخدایی در مورد «طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی» افزود: نظر به اینکه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ به تصویب رسیده است و در این طرح مفاد سند مذکور رعایت نشده است لذا مصوبه مرقوم، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظر به اینکه در تبصره ۱، صرف ادعای اثبات نشده یا تأیید نشده خلاف واقع و جرم تلقی گردیده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی ادامه داد: جرم دانستن صرف ارائه نظریه، خلاف بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق ارائه اطلاعات یا ادعای اثبات نشده یا تأیید نشده در صورتی که نزد ارائه کننده صاحب صلاحیت و یا متخصص و نیز نزد شخص صاحب صلاحیت و متخصص دیگری تأیید یا اثبات گردیده باشد و بدون وجود اماره‌ای بر تزویر یا غش ارائه دهنده، خلاف موازین شرعی است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» هم گفت: این مصوبه دارای چهار ایراد بود؛ در جزء ۲ بند (د) ماده واحده، با توجه به اینکه موارد برداشت از صندوق توسعه ملی و مصارف آن در بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با اذن مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بوده است، هرگونه تغییر در آن هم منوط به اجازه معظم‌له است؛ بنابراین جزء مذکور مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین جزء ۴ بند (د) ماده واحده، چون منجر به افزایش «سقف بودجه کل کشور» به میزان «هفت هزار میلیارد ریال» می‌گردد به منزله «متمم بودجه» بوده که بنا بر بند (۲) نظریه تفسیری شمارۀ ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ این شورا از اصل ۵۲ قانون اساسی، تصویب آن از طریق «طرح قانونی» جایز نیست و باید به موجب «لایحه» مطرح و تصویب شود و لذا حکم این جزء، با عنایت به نظریه تفسیری مذکور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. علاوه بر این برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با عنایت به بند (۳-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر استقلال منابع صندوق از مصارف بودجه‌ای، بدون اذن مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: جزء ۶ بند (د) ماده واحده، اعطای اختیار اصلاح بودجه به وزارت نیرو، در خصوص شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های استانی موضوع این بند، به دلیل ذکر میزان کلی بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه، با توجه به نظریه تفسیری فوق‌الذکر مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، چون به تقلیل درآمد عمومی نیز می‌انجامد و طریق جبران کاهش درآمد تأمین نشده است لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین جزء ۷ بند (د) ماده واحده، چون به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران کاهش درآمد تأمین نگردیده است لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص «لایحه حمایت از حقوق معلولان» ضمن اشاره به اینکه این مصوبه مناسب و مورد نیاز است تا به حقوق این قشر از مردم توجه و عنایت خاصی صورت بگیرد، گفت: امیدواریم ایرادات این لایحه به زودی مرتفع گردد. ایرادات این لایحه عبارتند از: در بند (الف) ماده ۱، عبارت «طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی» از این جهت که تعریف و معیار روشنی برای این طبقه‌بندی ذکر نشده و می‌تواند در معرض تغییر باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین حضور اشخاص مذکور در بندهای ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ ماده ۳، در ستاد هماهنگی و پیگیری و مناسب‌سازی کشور، با حق رأی با توجه به وظایف این ستاد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد و همچنین اطلاق بند ۱۳ این ماده، در خصوص دستگاه‌های غیردولتی، اشکال دارد. در تبصره ماده ۴، نظر به اینکه هر یک از اعمال مجرمانه و مجازات آنها باید در قانون تعیین شود، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق آن نسبت به سالمندانی‌که در آستانه معلولیت قرار ندارند و در لایحه پیش بینی‌نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. حضور اشخاص مذکور در بندهای ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۲، با حق رأی در شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با توجه به وظایف این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی اضافه کرد: دو مصوبه دولت نیز وجود داشته که دو اساسنامه «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور» و «اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» بوده است که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: تعدادی نامه‌های دیوان عدالت اداری نیز وجود داشت که در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به آنها پاسخ داده شده است.
در ادامه دکتر کدخدایی به سئوالات خبرنگاران حاضر پاسخ داد که اخبار تکمیلی این نشست متعاقباً ارسال خواهد شد.
دکتر کدخدایی افزود: «لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)»، «طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)»، «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» و «طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان ایرادات شورای نگهبان در مورد «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» گفت: این مصوبه دارای سه ایراد بود؛ طبق اصل ۱۳، اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می¬نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده (۱) این مصوبه مغایر قانون اساسی شناخته شد. مجدداً تأکید شد، علاوه بر این عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۱، اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی، خلاف موازین شرع شناخته شد. ماده ۴ این مصوبه نیز مبنیاً به ایرادات فوق، اشکال دارد.
دکتر کدخدایی در مورد «طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی» افزود: نظر به اینکه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ به تصویب رسیده است و در این طرح مفاد سند مذکور رعایت نشده است لذا مصوبه مرقوم، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظر به اینکه در تبصره ۱، صرف ادعای اثبات نشده یا تأیید نشده خلاف واقع و جرم تلقی گردیده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی ادامه داد: جرم دانستن صرف ارائه نظریه، خلاف بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت و بالنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق ارائه اطلاعات یا ادعای اثبات نشده یا تأیید نشده در صورتی که نزد ارائه کننده صاحب صلاحیت و یا متخصص و نیز نزد شخص صاحب صلاحیت و متخصص دیگری تأیید یا اثبات گردیده باشد و بدون وجود اماره‌ای بر تزویر یا غش ارائه دهنده، خلاف موازین شرعی است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» هم گفت: این مصوبه دارای چهار ایراد بود؛ در جزء ۲ بند (د) ماده واحده، با توجه به اینکه موارد برداشت از صندوق توسعه ملی و مصارف آن در بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با اذن مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بوده است، هرگونه تغییر در آن هم منوط به اجازه معظم‌له است؛ بنابراین جزء مذکور مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین جزء ۴ بند (د) ماده واحده، چون منجر به افزایش «سقف بودجه کل کشور» به میزان «هفت هزار میلیارد ریال» می‌گردد به منزله «متمم بودجه» بوده که بنا بر بند (۲) نظریه تفسیری شمارۀ ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ این شورا از اصل ۵۲ قانون اساسی، تصویب آن از طریق «طرح قانونی» جایز نیست و باید به موجب «لایحه» مطرح و تصویب شود و لذا حکم این جزء، با عنایت به نظریه تفسیری مذکور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. علاوه بر این برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با عنایت به بند (۳-۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر استقلال منابع صندوق از مصارف بودجه‌ای، بدون اذن مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: جزء ۶ بند (د) ماده واحده، اعطای اختیار اصلاح بودجه به وزارت نیرو، در خصوص شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های استانی موضوع این بند، به دلیل ذکر میزان کلی بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه، با توجه به نظریه تفسیری فوق‌الذکر مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، چون به تقلیل درآمد عمومی نیز می‌انجامد و طریق جبران کاهش درآمد تأمین نشده است لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین جزء ۷ بند (د) ماده واحده، چون به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران کاهش درآمد تأمین نگردیده است لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص «لایحه حمایت از حقوق معلولان» ضمن اشاره به اینکه این مصوبه مناسب و مورد نیاز است تا به حقوق این قشر از مردم توجه و عنایت خاصی صورت بگیرد، گفت: امیدواریم ایرادات این لایحه به زودی مرتفع گردد. ایرادات این لایحه عبارتند از: در بند (الف) ماده ۱، عبارت «طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی» از این جهت که تعریف و معیار روشنی برای این طبقه‌بندی ذکر نشده و می‌تواند در معرض تغییر باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین حضور اشخاص مذکور در بندهای ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ ماده ۳، در ستاد هماهنگی و پیگیری و مناسب‌سازی کشور، با حق رأی با توجه به وظایف این ستاد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد و همچنین اطلاق بند ۱۳ این ماده، در خصوص دستگاه‌های غیردولتی، اشکال دارد. در تبصره ماده ۴، نظر به اینکه هر یک از اعمال مجرمانه و مجازات آنها باید در قانون تعیین شود، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق آن نسبت به سالمندانی‌که در آستانه معلولیت قرار ندارند و در لایحه پیش بینی‌نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. حضور اشخاص مذکور در بندهای ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۲، با حق رأی در شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با توجه به وظایف این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی اضافه کرد: دو مصوبه دولت نیز وجود داشته که دو اساسنامه «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور» و «اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» بوده است که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: تعدادی نامه‌های دیوان عدالت اداری نیز وجود داشت که در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به آنها پاسخ داده شده است.
در ادامه دکتر کدخدایی به سئوالات خبرنگاران حاضر پاسخ داد که اخبار تکمیلی این نشست متعاقباً ارسال خواهد شد.
لینک کوتاه :
