بررسی طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مقدمه

در*علم حقوق هر پدیده و نهاد حقوقی دارای ویژگی‌ها، صفات و خصوصیات مختص خود می‌باشد که این ویژگی‌ها وجه ممیزة آن پدیده و نهاد محسوب می‌شود، به ویژه برخی از این اصطلاحات و نهادهای حقوقی به جهت اهمیت و کاربرد وافر آنها، دارای وجوه ممیزه پرنگ و ملموس‌تر می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به نهاد «قانون» اشاره داشت. قانون دارای دو صفت مشخص و ویژگی مبرز می‌باشد:

1ـ صفت شکلی

2ـ صفت ماهوی.

در تعریف قانون به استناد اوصاف شکلی، قواعدی مدنظر هستند که از تصویب پارلمان گذشته و مراحل تشریفاتی خود نظیر توشیح، امضاء، انتشار و ابلاغ را پشت‌سر گذاشته باشد.

بر این اساس هر قاعده‌ای که به تصویب مجلس یا پارلمان برسد عنوان قانون بر آن صدق می‌کند.

لیکن بسنده نمودن بر وصف شکلی قانون موجه به نظر نمی‌رسد بلکه در کنار صفت شکلی آن به اوصاف ماهوی قواعد نیز باید توجه داشت، اینجاست که در تعریف نهاد قانون اوصاف ماهیتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

منظور ما از قانون از نگاه ماهوی، قواعدی هستند که حداقل دارای مشخصه‌های زیر باشند:

الف ـ کل باشند.

ب ـ عام باشند.

ج ـ دائمی باشند.

د ـ دارای ضمانت اجرایی باشند.

قاعده‌ای ـ هر چند مصوبه پارلمان یا مجلس ـ اگر فاقد وصف ضمانت اجرایی باشد، نمی‌تواند به عنوان قانون وارد نظام حقوقی گردد یا اگر وارد شود به جهت فقدان ابزار اجرایی به بایگانی راکد قوانین بلااجرا ملحق خواهد شد.

قانونی که از وصف عام برخوردار نباشد به جای اینکه گره‌ای از امور جامعه را باز کند موجب ایجاد گره‌های متعدد در نظم عادی جامعه خواهد شد.

قانونی که فاقد وصف عام و دائمی باشد انتظارات نابجا در جامعه ایجاد خواهد کرد و به جای اینکه به نظم حقوقی مساعدت نمایند موجب بروز مناقشات و تنش‌ها خواهد شد.

آیا «طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» بدون پیش‌بینی عوامل اجرایی و پشتوانه‌های مالی و اداری و تنها با پیش‌بینی یک ستاد برنامه‌ریز، خواهد توانست اهداف مندرج در این طرح را محقق سازد؟

آیا بهتر نیست قبل از تصویب این طرح به عملکرد و کارآیی ستادهای مشابه توجه شود؟

آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر با داشتن قانون بسیار سختگیرانه و مجازات‌های نظیر اعدام، حبس ابد و با ریاست رئیس‌جمهور و تشکیل معاونت مبارزه با مواد مخدر ناجا و اختصاص صلاحیت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، توانسته است در امر مبارزه با مواد مخدر موفق باشد؟ یا اینکه امروزه آهنگ جرم‌زدایی از قانون مبارزه با مواد مخدر به گوش می‌رسد؟

به نظر می‌رسد امر مبارزه با دخانیات قبل از اینکه یک موضوع قضایی و انتظامی باشد یک امر کاملاً فرهنگی و اجتماعی است، لحاظ کردن مجازات و جزای نقدی نه‌تنها مثمر ثمر نخواهد بود بلکه گریزی خواهد بود برای عده‌ای از سوءاستفاده‌کنندگان؛ که به بهانة اجرای این قانون به دنبال اهداف پلید خود باشند.

بنابراین این طرح به جهت عدم برخورداری از ضمانت اجرای حقوقی و عدم‌پیش‌بینی ابزارهای لازم اجرایی و فقدان اوصاف ماهوی قانون، دارای اشکال بنیادی می‌باشد.

علاوه بر این موارد ذیل نیز قابل توجه می‌باشد:

1ـ مادة1 این طرح با بندهای الف و ب مادة 139 قانون برنامه چهارم توسعه مغایر می‌باشد؛ چرا که بندهای فوق دولت را مکلف به کوچک شدن و حذف نهادهای زاید و خودداری از ایجاد نهاد، مؤسسه، وزارتخانه و تشکیلات اداری نموده است، لذا تشکیل ستاد و اختصاص دبیرخانه برای آن با مادة139 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد.

2ـ تبصرة3 مادة1 از اصطلاح «دبیر ستاد» استفاده نموده است در حالیکه در هیچ یک از مواد طرح؛ دبیر ستاد تعریف و تشریح نشده و متصدی آن نیز مشخص نمی‌باشد.

3ـ بند «ب» مادة2 در بیان شرح وظایف ستاد مقرر داشته است: تدوین و تصویب برنامه‌های آموزشی و...

حال مشخص نیست که تصویب مورد نظر در قالب چه قاعده حقوقی قرار می‌گیرد. اگر منظور آیین‌نامه باشد، ستاد صلاحیت نخواهد داشت و اگر منظور دستورالعمل یا بخشنامه است باید تصریح شود.

4ـ مادة4 طرح با مادة135 قانون برنامه چهارم مغایرت دارد. چون که قانون برنامه چهارم نظارت بر واردات را در سطح صلاحیت دولت دانسته نه تصدی واردات را.

5ـ مغایرت مادة8 با اصل53 قانون اساسی؛ با این توضیح که کلیه درآمدهای دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل تمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتیارات مصوب انجام گیرد.

در حالیکه شق دوم مادة8 مخالف این اصل می‌باشد.

6ـ مغایرت مادة10 با اصل36 قانون اساسی.

مطابق این اصل؛ حکم به مجازات به موجب قانون تجویز شده است، در حالیکه این ماده انجام هرگونه تبلیغ مغایر با آیین‌نامه را جرم تلقی کرده است.

7ـ سطر پنجم مادة10 پس از تجویز دستور جمع‌آوری محصولات توسط دادگاه، در خصوص تعیین تکلیف آن محصولات راهکار ارائه نداده است که آیا به نفع دولت ضبط می‌شود، مصادره می‌شود یا به نفع سایر ارگان‌ها نظیر ستاد اجرای فرمان امام(ره) و... .

8ـ مادة12 در سطر اول به ضبط فرآورده‌های دخانی تصریح نموده است، اما مرجع مضبوطٌ له را مشخص نکرده است.

9ـ مادة13 طی دو بند برای مرتکبین مجازات تعیین کرده است که مرتکبین مشمول بند الف توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مورد حکم قرار می‌گیرند.

حال سؤال این است که سایر مرتکبین توسط چه مرجعی محاکمه می‌شوند؟

چرا که هیأت رسیدگی به تخلفات اداری فقط صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت را دارند نه اشخاص غیرکارمند. (مادة4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری).

10ـ تبصرة1 مادة13، مرجع صدور حکم جزای نقدی را مشخص نکرده است. چرا که به حکم اصل36 حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح باشد. لذا این ابهام به ذهن می‌رسد که منظور ماده؛ مراجعی غیر از دادگاه باشد.

11ـ در نهایت طرح فوق با بند «الف» مادة130 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد.

چرا که به استناد این ماده قوة قضائیه موظف به جرم‌زدایی از قوانین کیفری و کاهش رسیدگی‌های قضایی شده است در حالی که این طرح مغایر با این اهداف می‌باشد.