فراز و فرود مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری؛
انتخابات چهارم؛ تقابل با داوطلب احراز صلاحیت شده!
«انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری» برای نخستین بار، در پایان یک دوره کامل چهارساله ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۶۴ ه.ش برگزار شد و از این پس، تاکنون تقریباً همه ادوار ریاست‌جمهوری چرخه‌های چهار ساله را به طور کامل سپری کرده‌اند.
مقدمه: «انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری» برای نخستین بار، در پایان یک دوره کامل چهارساله ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۶۴ ه.ش برگزار شد و از این پس، تاکنون تقریباً همه ادوار ریاست‌جمهوری چرخه‌های چهار ساله را به طور کامل سپری کرده‌اند.
در دوره ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، نظام اسلامی به ثبات و استحکام رسید. این در شرایطی بود که همزمان با جنگ تحمیلی کشور با چالش های متعددی چون کودتاهای نافرجام، ناهماهنگی نخست‌وزیر با رئیس جمهور، برخوردهای آقای منتظری با حضرت امام خمینی(ره) و... نیز مواجه بود.
در این انتخابات، حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از یک دوره ریاست‌جمهوری، به دلیل عدم همراهی نخست وزیر و دولت با رئیس جمهور، از ورود به عرصه انتخابات امتناع داشتند. با اصرار میر حسین موسوی بر فضای بسته در فرهنگ و اقتصاد بسته دولتی، ۷ عضو کابینه در سال ۶۲ استعفا دادند و دولت کاملاً در قبضه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، قرار گرفت. این انحصارگرایی مورد انتقاد رئیس جمهور بود تا جائی که حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تمایل بر عدم داوطلبی در انتخابات چهارم، شرط حضور مجدد خود در انتخابات را تغییر نخست وزیر قرار دادند. نهایتاً ایشان داوطلب شدند امّا شرط ایشان محقق نشد.
چند روز پس از انتخابات
برای آشنائی با فضای حاکم بر انتخابات چهارم و دلیل عدم تمایل حضرت آیت الله خامنه‌ای برای حضور در انتخابات، مراجعه‌ای اجمالی به خاطرات و برخی گزارش های تاریخی خالی از لطف نیست.
آیت الله سیدمحمد خامنه ای نماینده وقت مجلس می گوید: «دوره اول نخست وزیری میرحسین موسوی سراسر با مصالح ملی و مذهبی برخورد داشت و ناهماهنگی آن با رئیس جمهوری و خط مستقیم مجلس و روحانیت مشهود و مسلم شد. پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور این موضوع مسلم بود که نه رئیس جمهوری مایل به انتخاب مجدد موسوی برای نخست وزیری است و نه قشر اصلی مجلس و نه اکثریت ملت و قراین نشان می داد که امام(ره) هم با وی موافقت ندارند... از این رو همه عوامل طرفدار سیاست های مخرّب وی به کار افتادند که میرحسین موسوی دوباره به قدرت برسد. چون از انصراف مجلس و رئیس جمهوری مأیوس بودند به امام خمینی روی آوردند و همه عناصر مؤثر در توطئه به کار افتادند و با حضور مکرر نزد امام(ره) و مدح موسوی چنین وانمود کردند که جوانان جبهه جنگ با صدام، طرفدار موسوی هستند و انتخاب نشدن وی صدمه محسوسی به جبهه خواهد زد و این همان نقطه حساسی بود که امام نسبت به آن فوق العاده حساسیت داشتند و اطرافیان هم این را به خوبی می دانستند؛ درست همان وضعی که بعد درباره جام زهر دادن به امام تکرار شد و یکی دو نفر مؤثر جنگ، چنین به عرض امام رسانده بودند که جبهه امکان دفاع بیشتر ندارد و امام ناگزیر به سختی و به تلخی برای حفظ نظام و جان جوانان جام زهر را نوشیدند و با متارکه جنگ موافقت کردند ولی بعد که خلاف گفته امنای خائن برایشان ثابت شد جبران آن ممکن نبود و امام نتوانست حکم خود را پس بگیرد. از این رو نه به صورت حکم شرعی یا قانونی بلکه به صورت نقل قول از ایشان توسط یک نفر اعلام شد که امام(ره) به مجلس پیام داده اند که میرحسین را انتخاب کنند.» (همشهری ماه. شماره ۷۳- صص۵۰ و ۵۱)
به گفته 'دکتر علیرضا اسلامی' عضو حزب جمهوری اسلامی، «ایشان قصد شرکت نداشتند. امام گفتند بر شما واجب است نامزد ریاست جمهوری شوید. ایشان عرض می کنند: من به شرطی قبول می کنم که نخست وزیر جدیدی معرفی کنم و امام این شرط را پذیرفتند...» (گفتگو با ویژه نامه انتخابات روزنامه ایران. سال ۱۳۸۸- صص ۶۵ و ۶۶)
علی اکبر ناطق نوری نیز می گوید: «... ایشان قبل از انتخابات بنا نداشتند کاندیدا شوند. این را خودشان به من فرمودند تا این که امام ایشان را تکلیف کردند... ایشان می گفت اگر من رئیس جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر... از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در دفتر امام در جماران نیز این موضوع استنباط می شد.» (خاطرات. جلد دوم. ص ۷۵)
همین طور که ناطق نوری می‌گوید، معظم له در مراسم تحلیف در مجلس فرمودند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند و گرنه این سوگند، حکم فقهی اش برای فقها روشن است.» (رمز عبور۱. ویژه نامه نوروزی سال ۱۳۸۹ روزنامه ایران. ص۸۶)
در چنین شرایطی ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به حضرت امام خمینی (ره) با طرح این ادعا که «تغییر دولت...، تزلزلی شدید در ارکان دولت و اداره کشور به وجود خواهد آورد که مسلّماً عواقبی وخیم در بر دارد» تهدید کردند که «چون دولت جدید تجربه و تلاش و امکانات فراوان تری ندارد و از داشتن اکثریتی قاطع در مجلس و بین مردم(!!!) برخوردار نیست به موفقیت های لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران می شود.»
ناطق نوری می گوید: «چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای «محسن رضایی» به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود: ... اگر ایشان نخست وزیر نشوند، جنگ لطمه میخورد... امام... احساس کرد که جنگ نباید لطمه بخورد. باید آقای موسوی به عنوان نخست وزیر معرفی شود... رئیس جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه ای نوشتند که «اگر حضرت عالی تشخیص می دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم»، امام هم می فرمودند: «من حکم نمی کنم. من حرف خودم را میزنم...» (خاطرات. جلد دوم. ص ۷۵ و ۷۶)
به نظر «عباس سلیمی نمین»؛ «آقای هاشمی... می خواستند هر ۳ قوه را مدیریت کنند و هم در حزب جمهوری جزو عناصر اصلی حساب شوند... حضرت آیت الله خامنه ای، خدمت امام(ره) رسیدند و... گفتند، اگر در مقام ریاست جمهوری انتخاب شوم، با نخست وزیر اختلافاتی دارم و نمی توانم با نخست وزیر کار کنم. امام هم فرمودند که خودتان هرجور صلاح میدانید کار کنید... جریان چپ هم شروع کرد به جوسازی علیه رئیس جمهور. قبل از آن هم آقای هاشمی شب نامه هایی را برای ایشان منتشر کرده بودند و در این ایام موضع گیری ها بسیار شدید بود، اما آنچه حائز اهمیت بود اینکه آقای هاشمی گفت اگر کس دیگری غیر از میرحسین موسوی نخست وزیر شود جنگ دچار مشکل می شود. در این ایام آقای محسن رضایی نیز نامه ای خدمت امام نوشت... و امام به این نتیجه رسیدند که موسوی در پست نخست وزیری بماند... یعنی امام(ره) می دانستند که اگر نخست وزیر تغییر کند، جریان متصل به موسوی مسلماً مشکلاتی را برای کشور و اداره جنگ به وجود می آورند چون اکثریت [مجلس] در دست همین جریان به اصطلاح چپ بود؛ دولت در دستشان بود، قوه قضائیه هم تقریباً همین گرایش را کم و بیش داشت... این عین درایت و دوراندیشی امام بود که با عدم تغییر نخست وزیر، دیگر برای فرمانده سپاه هم بهانه ای نباشد که مثلاً دولت جدید همراهی نمی کند یا دولتی که همراه بوده، رفته. از طرفی چون در مجلس سوم هم اکثریت با جناح چپ بود قرار گذاشته بودند که در صورت معرفی نخست وزیر جدید به او رأی ندهند.» (گفت وگو با روزنامه وطن امروز)
دکتر اسلامی نیز می گوید: «... آقای محسن رضایی گفتند که من دوبار وساطت آقای موسوی را نزد امام کردم. چرا که اگر ایشان عوض شود، روحیه رزمنده ها ضعیف می شود.»(اولین ویژه نامه انتخابات روزنامه ایران. در سال ۱۳۸۸- صص ۶۵ و ۶۶)
با این وصف هم حضرت امام خمینی (ره) ابقای موسوی را به دولت و مجلس تکلیف نکردند اما فرمودند: «... آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمی دانم. ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.»(امید و دلواپسی، خاطرات سال ۱۳۶۴ آقای هاشمی. پنجشنبه ۱۸ مهر)
بدین بدین ترتیب موسوی در روز ۲۱ مهر ۱۳۶۴ با رأی نمایندگان، انتخاب شد تا مجدداً به عنوان نخست‌وزیر تحمیلی به کار خود ادامه دهد.
فرآیند ورود به رقابت‌ها
سرانجام برای انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری، ۵۰ نفر داوطلب شدند که از جمله آنان آقای مهدی بازرگان - رئیس گروهک نهضت آزادی و نخست‌وزیر کابینه موقت در ابتدای انقلاب اسلامی- بود. شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان، صلاحیت ۳ نفر شامل آقایان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حبیب‌الله عسگراولادی و سید محمود مصطفوی کاشانی را احراز نمود.
در جریان تبلیغات انتخاباتی، دو نامزد دیگر می‌دانستند که آرای آحاد ملت همچنان متوجه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خواهد بود. با این وجود ضعف‌هایی را در جریان امور ملاحظه می‌کردند و آنها را ناشی از ضعف عملکرد نخست‌وزیری و ناهماهنگی کابینه با رئیس‌جمهور می‌دانستند. بنابراین فرصت را مغتنم شمرده و به نقد نخست‌وزیر پرداختند.
در همین راستا، سید محمود کاشانی که به عنوان حقوقدان از سوی شهید رجائی مسئول پیگیری حقوقی دعاوی ایران و آمریکا شده بود، در نطق تلویزیونی خود به روند «مذاکرات الجزایر» پرداخت و عملکرد شخص نخست‌وزیر و بهزاد نبوی- رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی- را به زیان ملت ایران توصیف کرد و نتیجه این مذاکرات را تحمیل تعهدات ناروا به ملت ایران برشمرد.
این اقدام با واکنش شدید موسوی، نخست وزیر، مواجه شد و او طی سخنانی که چندبار در رادیو و تلویزیون پخش شد ضمن دفاع از عملکرد خود، به تخطئه کاشانی پرداخت. این در حالی بود که کاشانی داوطلب بود و فردی ولو در کسوت نخست‌وزیری حق نداشت، یک داوطلب که رسماً از سوی شورای نگهبان واجد صلاحیت معرفی شده بود را تخریب کند. اما موسوی به تخریب کاشانی اکتفا نکرد بلکه با رفتاری دیکتاتورمآبانه و مغایر با آزادی تبلیغات انتخاباتی، تمام تلاش خود را به کار بست تا حداقل امکانات موجود برای تبلیغ را هم از کاشانی سلب کند.
وی همزمان به روزنامه‌ها دستور داد، از انتشار اظهارات کاشانی خودداری کنند! تا این‌طور وانمود شود که پاسخ‌هایش در صدا و سیما، با سکوت کاشانی مواجه شده است. در مقابل کاشانی ناچار شد، طی گزارشی مفصل، مستندات خود را از ماجرای «مذاکرات الجزایر» در قالب یک جزوه در اختیار مردم قرار دهد. اما این جزوه پس از چاپ توقیف شد و با چاپخانه‌ای که آن را چاپ کرده بود، شدیداً برخورد گردید!
نتایج انتخابات
در نهایت انتخابات در روز ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ برگزار گردید. واجدان شرایط رأی دادن در این انتخابات حدود ۲۶ میلیون نفر (دقیقاً ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر) بودند.
در این انتخابات ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ نفر (54/776 درصد) شرکت کردند و در نتیجه آن حضرت آیت الله خامنه‌ای با کسب ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رأی ( حدود ۸۵ درصد آرا) مجدداً به عنوان رئیس جمهور ملت برگزیده شدند.
همچنین آقای کاشانی با کسب یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۹۵۳ رأی (حدود ۱۲ درصد آراء) و آقای عسگراولادی با اخذ ۲۷۸ هزار و ۱۱۳ رأی (حدود ۲ درصد آراء) در رتبه‌های بعد جای گرفتند.
تحلیل نتایج آراء
تعداد واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات چهارم نسبت به انتخابات سوم (مهر ۱۳۶۰) نزدیک به دو میلیون نفر افزایش یافته بود. واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات سوم ۲۳ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۵۱۴ نفر بود که تا انتخابات چهارم به رقم ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر رسیده بود.
با این وصف، میزان مشارکت در این انتخابات نسبت به انتخابات سوم اُفت قابل توجهی داشت و حدود دو میلیون نفر کاهش یافته بود. در انتخابات سوم ( مهر ۱۳۶۰) تعداد آراء ۱۶ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۲۰ نفر (بیش از ۷۰ درصد واجدان شرایط) مشارکت کرده بودند اما در انتخابات چهارم (۱۳۶۴) این تعداد به ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ نفر (54/776 درصد) اُفت کرد. به بیان دیگر میزان اُفت مشارکت حدود ۱۵ درصد بود.
این حادثه ناشی از برخوردهای انحصارگرایانه میر حسین موسوی و دولت و نیز تمهیدات نخست وزیر برای محدود کردن فضای تبلیغات انتخاباتی بود که در بالا به آن اشاره کردیم. البته شاید عوامل دیگری مانند پایان یافتن فضای احساسی ناشی از شهادت شهید رجائی که در گزارش مربوط به انتخابات سوم شرح دادیم و نیز قطعی بودن پیروزی رئیس جمهور در انتخابات دوره چهارم تا حدودی در کاهش میزان مشارکت مردم موثر بودند.
با وجود اُفت محسوس میزان مشارکت، در انتخابات چهارم، نسبت به انتخابات سوم، داوطلبی که رتبه دوم در جلب آراء را کسب کرده بود، رقابتی جدی‌تر داشت. در انتخابات سوم، رقیب اصلی سید اکبر پرورش نفر دوم؛ ۳۳۸ هزار و ۲۹۴ رأی کسب کرده بود. اما در انتخابات چهارم، رقیب اصلی، سید محمود کاشانی به رقم یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۹۵۳ رأی دست یافته بود.
این رویداد را می توان ناشی از انتقادهای صریح محمود کاشانی از دولت قلمداد کرد. بدیهی است اگر دخالت مستقیم نخست‌وزیر در مهار تبلیغات انتخاباتی کاشانی رخ نمی‌داد، انتخابات رقابتی تر می‌شد. البته به طور طبیعی این شدت رقابت، تنها بر میزان آرای کاشانی نمی‌افزود. چنانکه اگر اکثریت جامعه به ذهنیتی مغایر با «قطعیت پیروزی رئیس جمهور» دست می‌یافت، با حساسیت بیشتری در صحنه حضور می‌یافت و میزان آرای رئیس جمهور منتخب هم افزایش می‌یافت. در مقابل با جهت‌گیری تبلیغاتی آقای کاشانی در انتقاد از موسوی، افزایش آرای کاشانی می‌توانست، موجب یک فشار اجتماعی قابل توجه و گشایش دست رئیس جمهور در تغییر نخست‌وزیر ایجاد کند. موسوی به همین دلیل رأساً وارد انتخابات شد و با پاسخگوئی به کاشانی کوشید او را منکوب کند.
این فضای متصلب و انحصارگرایانه موسوی و دوستانش را حضرت آیت الله خامنه ای طی سخنانی در سال ۱۳۶۵ در جمع ۶۵۰ نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی تهران و شهرستانها به خوبی شرح می‌دهند:
«.... آن دسته غوغاگر که در مجلس هم مشخص هستند بسیار هم انحصارطلب هستند... حاضر نیستند حتی یک نفر اگر هم عقیده ایشان نیست در آنجا یا جاهای دیگر حضور داشته باشند و سر هر موضوعی سر و صدا راه بیندازند... آنقدر انحصارطلب هستند که جز خودشان هیچ کس را حاضر نیستند بپذیرند تا به حال چندین بار هم ریاست جمهوری را زیر سؤال برده اند. مثلاْ در همین مسافرت به حراره که هر انسان بی تفاوتی هم از این مملکت می فهمید که چقدر آبرو برای جمهوری اسلامی بود ولی یکی از اینها اصل سفر را هم زیر سؤال برده که این مسافرت چه لزومی داشته... به هرحال چند بار خواسته اند که هیأت دولت را تغییر دهند و همه وزرا را یک دست مثل خودشان کنند که من مخالفت کرده ام و البته اگر چنین می شد ضربه سختی بود چرا که مثلاْ به طور نمونه اگر وزیر کشور (سیدعلی اکبر محتشمی پور) را که از این گروه است، در نظر آوریم از وقتی که ایشان به وزارت رسیدند تمام استانداران و مسئولان مهم وزارتخانه را تغییر دادند و هم خط خود انتخاب کردند. در حالی که زمان برادر محترممان آقای ناطق نوری استاندارها از هر خطی بودند... شما باید دقت کنید بخصوص در مجلس آینده (چهارم) که اینها از همین حالا نقشه دارند که نگذارند غیر از خط خودشان کسی به مجلس راه یابد و شما در هرکجا که هستید نیروهای مؤمن و مخلص را شناسایی کنید و برای مجلس آینده در نظر داشته باشید و ضمناً با این گروه غوغاگر و فتنه گر مقابله کنید چرا که اینها غالباً در سخنرانیها و منابر توطئه می کنند... سیاست ما امروز بنا به توصیه حضرت امام حمایت از دولت است و ما بنا نداریم که با دولت مخالفت کنیم بنابراین با همین سیاست و موضع گیری پیش می رویم تا این که بالاخره دوره و زمان اینها تمام شود... و ما می دانیم که دولت کُند است ولی چاره ای نیست و باید حمایتش کرد... در انتخاب آقای موسوی من به امام عرض کردم که من ایشان را برای نخست وزیری شایسته نمی دانم اگرچه که ایشان فردی است مسلمان و متدین... و من در هر کجا که باشم، از ایشان به عنوان یک دستیار استفاده خواهم کرد اما برای نخست وزیری انتخاب ایشان را صلاح نمی دانم و امام فرمودند که شما هر طور میل دارید، عمل کنید و این حق شماست و واقعاً این حق من بود. البته حق شخصی نبود که اگر حق شخصی بود من از آن می گذشتم بلکه حق ریاست جمهوری بود و تکلیفی بود بر دوش من که من نمی توانستم نسبت به آن بی تفاوت باشم. اما به هر حال رفتند خدمت امام و گفتند اگر ایشان کنار رود جنگ لطمه می خورد و چون جنگ برای امام بسیار اهمیت دارد لذا ایشان هم آن طور نظر دادند در حالی که جنگ هم لطمه نمی خورد...»
منبع: خبرگزاری ایرنا
لینک کوتاه :
