یادداشت وارده؛
شورای نگهبان با معیار قرار دادن اصل (115) قانون اساسی که به بیان صفات لازم برای رئیس جمهور پرداخته است به احراز حداقل صلاحیت‌های لازم برای افرادی می‌پردازد که بناست امور اجرایی کشور را به دست بگیرند.
محمدرضا اصغری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
رسالت اصلی و اولیه حکومت اسلامی اجرای احکام اسلام است و کارگزاران حکومت، مجریان احکام شریعت و فرامین الهی هستند و باید برای تصدی این پست‌ها، شرایط لازم را تا آن جا که ممکن است در حد اعلای آن برخودار باشند. علی الخصوص که اداره امور جامعه در همه حوزه‌ها و از جمله حوزه اجرایی به معنی سپردن مقدرات کشور به دست فردی با اختیارات متعدد و البته گسترده قانونی است که در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصل 60 و 113 تصریح شده است.
از این رو تصدی این مسئولیت باید به دست کسی باشد که تا جای ممکن حد اعلای تقوا و صلاحیت را دارا باشد؛ و اگر اصل 109 قانون اساسی از جمله شرایط لازم برای رهبری را عدالت و تقوایی در خور رهبری امت اسلام بیان کرده است؛ رئیس جمهور نیز که بازوی اجرایی فرامین رهبری در حکومت ولایی است باید تا حد امکان صفاتی(عمدتاً صفات اخلاقی) در حد و اندازه رهبری داشته باشد. علی الخصوص که رهبر معظم انقلاب در بیان اهمیت جایگاه رئیس جمهور و تأثیر اقدامات و تصمیم‌گیری های وی تأکید داشتند هر چند رئیس جمهور تنها چهار سال زمام امور اجرایی کشور را به دست دارد، اما تصمیمات و اقدامات صحیح او ممکن است به اندازه چهل سال کشور را پیشرفت دهد و خدای نکرده تصمیم اشتباه او چهل سال کشور را به عقب براند.[1]
در جمهوری اسلامی ایران مانند برخی دیگر کشورها[2] نهادی به منظور پاسداری از قانون اساسی که به مثابه میثاق ملی و سند بالادستی نظام است از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی پیش بینی شده است تا علاوه بر وظایف متعدد از جمله تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از جمله انتخاب ریاست جمهوری را به موجب اصل 99 قانون اساسی که شامل نظارت بر صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نیز می‌شود را بر عهده داشته باشد. شورای نگهبان در راستای عمل به این مهم با معیار قرار دادن اصل (115) قانون اساسی که به بیان صفات لازم برای رئیس جمهور پرداخته است به احراز حداقل صلاحیت‌های لازم برای افرادی می‌پردازد که بناست امور اجرایی کشور را به دست بگیرند.
با توجه به آن چه گفته شد می‌توان به حساسیت کار شورای نگهبان در این خصوص پی برد که بخشی از کاری که به عهده تک تک افراد مکلف در انتخابات است- که همان شناسایی فرد صالح برای ریاست جمهوری است- را انجام می‌دهد، آن هم در مورد مسأله‌ای همچون ریاست جمهوری که به تصریح اصل (113) قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، و آن هم در نظام اسلامی که تصمیمات مدیران آن نفیاً یا اثباتاً به قیمت کارآمدی اصل اسلام تمام خواهد شد.[3] از این رو شورای نگهبان بایستی به وجود شرایط لازم برای تصدی این پست در افراد اطمینان حاصل کند تا آنها را به عنوان افرادی که شرایط لازم را برای انتخاب شدن دارند در معرض انتخاب مردم قرار دهد تا در نهایت بر مبنای رأی مردم فردی که از صلاحیت های برتر در میان دیگر کاندیداها برخوردار است و مقبولیت بیشتری در میان افراد جامعه دارد انتخاب گردد.
پی نوشتها
--------------------------------------------------------------------------------
[1] بیانات معظم له در دیدار قشرهای مختلف مردم 25 /2 /92
[2] همچون فرانسه که شورای قانون اساسی دارد و آمریکا که دیوان عالی فدرال عهده دار این وظیفه است.
[3] چنان که حضرت امام در نامه ای به مناسبت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای شورای نگهبان تأکید کردند که در تصمیم‌گیری‌ها طوری عمل نکنند که اسلام متهم به عدم قدرت اداره جهان گردد.
