یادداشت وارده؛
تأمین مالی مبارزات انتخاباتی در نظامهای غربی
نقش پول در انتخابات، بخاطر نگرانیها درباره فساد بالقوه فرایند سیاسی توسط گروههای ذینفع، در دوران معاصر موضوع موردعلاقه و قابلتوجهی در طیفی از کشورهاست.
محمد هادی زرافشان[1]
از آنجا که در نظام حقوقی ایران در مورد بحث تأمین مالی احزاب و انتخابات هنوز قانون مشخصی وجود ندارد، در این نوشتار نگاه گذرایی به تجربه کلی نظام حقوقی کشورهای دیگر، بهویژه انگلستان و امریکا صورت میگیرد.
نقش پول در انتخابات، بخاطر نگرانیها درباره فساد بالقوه فرایند سیاسی توسط گروههای ذینفع، در دوران معاصر موضوع موردعلاقه و قابلتوجهی در طیفی از کشورهاست. این نگرانیها در نتیجه تحولات چندی، در سالهای اخیر افزایش یافتهاست. احزاب سیاسی، دیگر سازمانهای تودهای نیستند که بسیاری از اعضایشان نه تنها برای تقبل منابع مالی حزب، بلکه همچنین جهت کار برای آن، بهویژه در بسیج فعالیتها در طول مبارزات انتخاباتی، آماده شدهباشند. برای جبران این کاستی، احزاب باید منابع جایگزین درآمد پیدا کنند و اشکال دیگر مبارزات انتخاباتی با هزینه فزاینده بیشتر بخاطر هزینههای کارکنان حرفهای و تبلیغات رسانهای را برگزینند. برای کسب این پول مورد نیاز، بسیاری از احزاب به کمککنندگان ثروتمندی که آماده شدهاند تا کمکهای بزرگ انجام دهند – اغلب در عوض یک جبران مورد انتظار از لحاظ دسترسی به سیاستمداران و تأثیر بالقوه بر سیاستها – تمایل پیدا کردهاند.
این پتانسیل برای کمککنندگان ثروتمند (حقیقی و حقوقی) جهت تأثیرگذاری بر روی فرایند سیاسی، علاقه شایانی را به تنظیم تأمین مالی احزاب ایجاد کردهاست. برخی کشورها برای زمانی طولانی قوانین و مقررات لازمالاجرایی در این زمینه داشتهاند[2] اما به دلایل گوناگون در حال اثبات است که این قوانین دیگر به اندازه لازم، برای مقابله با وضعیت کنونی کافی نیستند. بنابراین آنهایی که به دنبال اصلاح رویهها هستند، طیفی از روشها و وسایل را برای تنظیم تأمین مالی احزاب مورد بررسی قرار دادهاند، بهطوریکه هرگونه پیدایش فساد را از بین ببرند. در نتیجه، هم اکنون رژیمهای تنظیمگری گستردهای در برخی از کشورها در حال اجرا هستند[3] و برخی نیز کمک مالی دولتی برای احزاب سیاسی را باب کردهاند (همانند کانادا).
بهطور کلی سه نظام تنظیمگری معرفی شدهاست:
1. افشاء، که به موجب آن احزاب و نامزدها به اعلام منابع درآمدشان (بالاتر از یک مقدار خاص) و هزینهشان به معمولاً یک کمیسیون انتخاباتی مستقل ملزم میشوند؛
2. تنظیم، که به موجب آن مقداریکه افراد و اشخاص حقوقی میتوانند به یک حزب یا نامزد (یا به گروههای ذینفع ثالث) در یک دوره زمانی معین کمک کنند به حداکثر مبلغ مشخصی، و یا به هزینه تعیین سقف شده برای حزب و نامزدی مشابه، محدود میشود؛ و
3. تأمین مالی عمومی، که به موجب آن دولت برای احزاب سیاسی و نامزدها کمکهای مالی تأمین میکند، که منوط به شرایط و محدودیتهایی است.
اگرچه این ترتیب در همه موارد دنبال نشدهاست، معمولاً نظام دوم ارائه شدهاست؛ زیرا نظام افشاء با نشاندادن مقدار بدهکاری یک حزب یا نامزد به کمککنندگان مشخص، صرفاً مسأله «ظهور فساد» را روشن میکند. اما نظام تنظیم قصد دارد چنین تأثیر بالقوهای را محدود کند و همچنین، به وسیله محدودکردن مقداری که احزاب و یا نامزدها میتوانند هزینه کنند، نیاز به کمکهای مالی بزرگ و در رشد هزینهها معادل یک مسابقه تسلیحاتی را حذف میکند. معهذا اغلب ثابت شدهاست که اجرای چنین نظام تنظیمی دشوار است. بهعلاوه، با محدودکردن توانایی نامزدها و احزاب برای درخواست بودجه از کمک کنندگان، نظام تنظیم، فعالیت سیاسی را که برای عملکردهای دموکراتیک ضروری احساس میشود – احزاب و نامزدها باید پیامهای خود را به رأیدهندگان بالقوه برسانند[4] – محدود کردهاست. از اینرو برای حصول اطمینان از اینکه مدعیان واجد شرایط برای کسب قدرت، بودجه کافی برای مقاصد انتخاباتی خود داشته باشند و همچنین از بینبردن هر پتانسیلی برای آنها جهت وابسته شدن به (و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن از) گروههای ذینفع، یارانه عمومی در برخی کشورها باب شدهاست.
مسائل بسیاری وجود دارد که به رژیمهای تنظیمی و تأمین مالی عمومی و اینکه اینها ممکن است چگونه در مسیری که به نفع دموکراسی باشد تأسیسشوند و اجرایی گردند، مربوط است. تنها یکی از این مسائل در اینجا مورد توجه قرار میگیرد؛ آیا پول در انتخابات تأثیرگذار است؟
فرض اساسی در بسیاری از بحثها این است که تأثیرگذار است؛ یعنی پول بیشتری که نامزدها و احزاب در مبارزات انتخاباتیشان صرف میکنند، موجب عملکرد بهتر آنها میشود. چنین شواهدی بر استدلالات افرادی که هزینه مبارزات انتخاباتی را تنظیمشده میخواهند، صحه میگذارد: سقفهای هزینه، توانایی یک فرد برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات از طریق کمکهای مالی به احزاب و یا نامزدها را محدود میکند.
البته این ممکن است بهتنهایی دلیل کافیای برای محدودیت ایجادکردن و یا تعیین سقف نمودن برای کمکهای مالی نباشد، چراکه افراد ممکن است در پی اثرگذاری در فرایند سیاسی و سیاستها به وسیله تأمین بودجه برای سایر فعالیتهای حزبی بجز فعالیتهای انتخاباتی، باشند. در مقابل این استدلال، استدلالاتی هستند بدین قرار که هرگونه تنظیمگری و ارائه کمکهای مالی دولتی – که تقریباً در همه موارد مشروط به این است که نامزدها و یا احزاب اتکای خود به سایر منابع مالی را محدود کنند – یک دخالت بیجا در فرایند دموکراتیک است. در ایالات متحده امریکا، نامزدها میتوانند از بین پذیرش بودجه فدرال برای مبارزات انتخاباتیشان یا برخی مقررات درباره اینکه شخصاً چه چیزی و از چه کسی دریافت میکنند، انتخاب کنند.
برخی از جدیدترین پروندههای ایالات متحده در این زمینه[5] به ایجاد توازن بین این دو استدلال مربوط بودهاست: آیا محدودیت در حق آزادی بیان بهنفع یک خیر عمومی بزرگتر بهدلیل اینکه آن محدودیت، پتانسیل فساد نظام سیاسی و انتخاباتی را از بین میبرد، قابل توجیه است؟
پی نوشتها:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.
[2] - مانند قانون روشهای غیرقانونی و فاسد انگلستان مصوب 1883 م.
[3] - مانند قانون احزاب سیاسی، انتخابات و رفراندوم انگلستان مصوب 2002 م. و قانون اصلاح مبارزات انتخاباتی دو حزبی ایالات متحده امریکا مصوب 2002 م.
[4] - در برخی موارد، چنین اشاعه اطلاعاتی به وسیله حمایتهای مبتنی بر قانون اساسی از آزادی بیان و ابراز، تحت پوشش قرار گرفتهاست.
[5] - مانند پرونده مککونل علیه افایسی (2003 م.)
منابع:
----------------------------------------
1. Austin, Reginald, & Tjernström, Maja (2003). Funding of Political Parties and Election Campaigns. IDEA.
2. Griner, Steven H., & Zovatto, Daniel (2005). Funding of Political Parties and Election Campaigns in The Americas. IDEA & OAS.
3. Johnston, R., & Pattie, C. (2008). Money and votes: a New Zealand example. Political Geography, 27, 113 – 133.
4. Ohman, Magnus (2012). Political Finance Regulations Around the World; An Overview of the International IDEA Database. IDEA.
لینک کوتاه :
