کد خبر: ۲۳۷۳
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۲- 21 January 2012
یادداشت وارده؛
کشور آلمان یکی از کشورهای متهم به استفاده ابزاری از مکانیسم انتخابات در جهت عدم تحقق مردمسالاری حقیقی در جهان به شمار می رود . دولت این کشور سالهاست که از سوی منتقدان خود، به عدم رعایت اصل «فرصت های برابر انتخاباتی» برای جریانات سیاسی متهم می شود.






نویسنده : مهدی متین





فرایند انتخابات در هر سرزمینی متناسب با فرهنگ و هنجارهای حاکم بر آن جامعه طرح‌ریزی و اجرا می شود . البته با این توضیح که کلیات انتخابات تقریبا در همه جا ثابت بوده و آنچه که زمینه تفاوت را فراهم آورده نه اختلاف در اصول کلی که جزئیات در اجرا است . به عنوان مثال مکانیسم های شکلی انتخابات اعم از ثبت نام ، تبلیغات، برگزاری انتخابات و اعلام نتایج تقریبا در تمام کشورهای جهان اجرا می شود، در اکثر کشورهای جهان آرای مردمی به صورت مخفی درون صندوق‌ها ریخته می‌شود و تنها خود فرد از انتخاب مورد نظرش آگاه است .
در اغلب جوامع دموکراتیک خرید و فروش آرا به لحاظ قانونی ممنوع اعلام شده و در صورت مشاهده آن ، پرونده کیفری متخلفان به محاکم قضائی ارجاع داده می شود. این موارد و دهها مثال دیگر موید وجود شباهتهایی هستند که به سبب غیر قابل پذیرش بودن اشکال مشابه دیگر به عنوان ساز و کارهای تحقق مردمسالاری، از سوی دولتها به اجرا گذاشته می شوند .اما اگر از شباهت های انتخاباتی در کشورهای مختلف بگذریم به وجوه تفاوت و اختلاف آنها می رسیم.
وجوهی که گاه هدف غایی از انتخابات و تلاش شکلی در زمینه برگزاری آن را از خود متاثر می کند و فرع را بر اصل برتری می بخشد. به اعتقاد آگاهان مسائل سیاسی این تفاوت ها به میزان قابل توجهی از الگوهای سیاسی حاکم بر نظامات اجتماعی سرچشمه می گیرند ؛ این درحالی‌است که در پاره ای موارد همین تفاوت های محتوایی ملتهم از افکار سیاسی حاکمیت‌های مختلف، چنان تفاوت‌های فاحشی را در تحقق مطلوب «مردمسالاری» سبب می شوند؛که اساسا کارکرد دموکراسی در این جوامع زیر سئوال می رود .

به عنوان نمونه کشور آلمان یکی از کشورهای متهم به استفاده ابزاری از مکانیسم انتخابات در جهت عدم تحقق مردمسالاری حقیقی در جهان به شمار می رود . دولت این کشور سالهاست که از سوی منتقدان خود، به عدم رعایت اصل «فرصت های برابر انتخاباتی» برای جریانات سیاسی متهم می شود.
چراکه علی‌رغم تصریح قانونی در باب آزادی شهروندان آلمانی- با هرمذهب ، نژاد ، تحصیلات، جنسیت - در انتخاب شدن و انتخاب کردن، همچنان برخی قوانین این کشور مانع تحقق نهادینه شده دموکراسی در این کشور می‌شوند. در توضیح این مطلب می توان به محرومیت کاندیداهای مستقل از حضور در انتخاباتهای فدرال اشاره کرد. مسئله ای که فعالان مسائل سیاسی از آن به عنوان تهدیدی برای اصالت جمهوریت در این کشور اروپایی یاد می کنند.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان مسائل سیاسی مکانیسم های موجود سبب شده تا کاندیداها تنها به‌وسیله احزاب سیاسی و افرادی که حق شرکت در انتخابات را دارند معرفی شوند و این رویکردی غیر عادلانه و مغایر با روح حاکم بر ارزشهای مردمسالارانه است . چراکه افرادی که عضو حزب نیستند تنها می توانند برای انتخابات دریک حوزه انتخابیه کاندید شوند و به عبارت بهتر آنها نمی توانند در فهرست Landها (یا ناحیه ها یا سرزمین ها) قرار بگیرند . چراکه بر اساس قوانین انتخابات پارلمانی در آلمان تنها احزاب از چنین حقی برخوردارند. این مسئله بدین معناست که در عمل تنها احزاب می توانند کاندیداها را در انتخابات فدرال و ایالتی معرفی کنند.
از سوی دیگر کاندیداهای مستقل مجبورند برای کاندیداتوری در انتخابات حمایت حداقل 200 نفر از افرادی که حق شرکت در انتخابات آن حوزه انتخابیه را دارند، جلب کنند. البته این حمایت نمی تواند شفاهی باشد بلکه باید این افراد کاندیداتوری نامزدها را کتبا تصدیق کنند. البته این موضوع تنها شامل کاندیداهای مستقل نمی‌شود بلکه احزابی را هم که در پارلمان حضور ندارند در بر می گیرد.این احزاب موظفند برای ارائه فهرست Land ها از سوی بیش از 2000 نفر افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات در ایالت متبوع خود تاییدیه بگیرند .
فارغ از دشواری های چنین مکانیسمی که در نهایت به کاهش شانس پیروزی کاندیداهای مستقل و احزاب اپوزیسیون خارج از قدرت در آلمان منجر می شود موانع دیگری نیز در مسیر حضور فعالانه احزاب و افراد مستقل در پارلمان آلمان وجود دارد .
بر اساس قانون انتخابات فدرال آلمان مصوب 7 می 1956 میلادی ،هر فرد شرکت کننده در انتخابات دارای 2 رأی است. اولین رأی (Erststimme) یک رأی فردی است که به یک (حزب) کاندیدای مشخص دریکی از 328 حوزه انتخاباتی داده می شود.
رأی دوم (Zweitstimme) یک رأی حزبی است که به لیست یا فهرست مربوط به یک حزب و درسطح ایالت فدرال تعلق می گیرد (Landesliste) .
کمیته انتخاباتی فدرال تعداد کرسی های انتخاباتی هر حزبی را متناسب با میزان آراء دوم کسب شده تعیین می کند.در این روش کرسی های پارلمان در میان احزاب به نسبت مجموع تعداد آراء دوم که به‌وسیله آنها درکل ناحیه اخذ شده تقسیم می شود.
البته باید توجه داشت که در این روش تنها آن دسته از احزابی شرکت دارند که حداقل %5 آراء دوم را درکل کشور به‌دست آورده باشند و یا حداقل سه کرسی حوزه انتخاباتی رابراساس 5 رأی اخذ کرده باشند.
و این درست همان خلا دموکراسی در انتخابات پارلمانی آلمان است که سالهاست منتقدان داخلی و خارجی به آن پرداخته اند. به اعتقاد منتقدان نظام فعلی انتخابات در آلمان، هدف از برقراری چنین مکانیسمی ، خارج کردن احزاب خرد و کوچک از گردونه تصمیمات ملی است که با پوشش تلاش برای تشکیل دولتی کارآمد و پایدار صورت می گیرد. پر واضح است که در این رویه، شانسی برای انتخاب شدن احزاب کوچک وجود ندارد و این در واقع تبعیض سیاسی نسبت به آنها و اقلیت حامی آنها است .


منبع : روزنامه رسالت تاریخ 01/11/1390

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری اختتامیه جشنواره ملی کتاب‌خوانی «جهانمرد» با حضور دکتر کدخدایی

پیگیری خوب قوه قضاییه، وزارت امور خارجه ایران و دولت عراق درباره پرونده ترور حاج قاسم/ سردار سلیمانی به دشمنان سخت می‌گرفت اما با مردم مهربان بود

راهکار حل مشکلات مناطق آزاد چیست؟

گزارش تصویری گفت‌وگوی دکتر کدخدایی با دانشجویان بسیجی

مذاکره یک‌طرفه و بدون عمل فایده ندارد/تضمینی نیست کسی تایید شد به همه وعده‌هایش عمل کند/ گمانه‌زنی درباره رد یا تایید داوطلبان اصلا معتبر نیست

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ اسفند ۱۳۹۹

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

مردم و نخبگان نظرات و راهکارهای خود درباره انتخابات را به شورای نگهبان ارسال کنند

اعضای مجلس خبرگان به ابقای هیأت رئیسه این مجلس برای یک دوره دو ساله رأی دادند

نمانیدگان مجلس حق مردم را ادا کنند و در خدمتگزاری اولویت‌ها را در نظر بگیرند/ مبارزه با فساد از خواسته‌های مردم است و از اقدامات ضد فساد قوه قضائیه حمایت می‌کنند

پربازدید ها

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت

اتفاقات اخیر آمریکا درس عبرتی است برای کسانی که امید به این کشور بحران‌زده دارند

کتاب الکترونیکی قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره ریاست جمهوری

جزئیات ۴ ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱ بهمن ۱۳۹۹

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی "قانونی" نیست

رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس معارفه شد + عکس

امام خمینی(ره) احیاگر اسلام سیاسی در عصر حاضر است/ نباید گذاشت آثار امام به دست فراموشی سپرده شود