دکتر کدخدایی تشریح کرد:
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح آئیننامه داخلی مجلس و لایحه قانون مجازات اسلامی
سخنگوی شورای نگهبان از ارسال 17 ایراد شرعی و قانونی این شورا به مصوبه اصلاح آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پارلمان خبر داد.
دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با خبرگزاری فارس، از بررسی مصوبه اصلاح آئیننامه داخلی مجلس در این شورا خبر داد و اعلام کرد که موارد 17گانه ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پنجشنبه گذشته جهت اصلاح و بررسی مجدد به مجلس ارسال شد.
بنا به گفته وی، این شورا در بررسی قانون مجازات اسلامی نیز 10 ایراد گرفته بود که این ایرادات نیز روز پنجشنبه برای اصلاح و بررسی مجدد به مجلس ارسال شده است.
ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون مجازات اسلامی
دکتر کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه مجازات اسلامی در این شورا گفت: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه 1390 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شورا نظر خود را اعلام کرده است.
وی در تشریح ایرادات شورای نگهبان به این لایحه اظهار داشت: ماده (۱۳۹)، نظر به اینکه در مورد دیات نیز قضیه موهم عدم مسئولیت کیفری است، بنابراین مناسب است ابهام مذکور به نحوی مرتفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در تبصره ماده (۲۶۵)، عبارت باید به این نحو اصلاح گردد که «خوردن فقاع (آب جو) موجب حد است هرچند مستی نیاورد»، تا اشکال رفع شود.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: قید «بر مبنای نظریه سیاسی» در ماده (۲۸۸) نیز توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شد؛ البته در بند (۲) ماده (۲۹۴)، در خصوص محقونالدم، اشکال رفع نگردیده است.
وی خاطرنشان کرد: در ماده (۳۷۴) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود، تا اظهارنظر کنیم؛ (در این خصوص به مساله (۴۵) القول فی الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه شود).
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد ماده (۳۸۰) نیز، این ماده به نحوی که اصلاح شده اشکال دارد لذا اصل مصوبه قبلی ابقاء شود؛ در عین حال در ماده (۴۱۴) نیز در مورد صغیر باید اضافه شود که «در صورت رویش دندان برای هر دندان یک شتر دیه داده شود».
دکتر کدخدایی با بیان اینکه در ماده (۵۰۹) نیز ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است، ادامه داد: قسمت اخیر بند (الف) ماده (۶۶۵) ایجاب پرداخت نفقه زوجه بالغه افضاءشده تا زمان وفات به نحو مذکور، خلاف فتوای حضرت امام (ره) است لذا به مسئله ۱۳ کتاب النکاح تحریرالوسیله مراجعه شود.
"در بند(ج) ماده (۶۶۵) نیز با اصلاح به عمل آمده اشکال رفع نشده است و باید مقید به اقضاء از طریق مقاربت گردد، والا خلاف موازین شرع میباشد".
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح آئیننامه داخلی مجلس
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح آئیننامه داخلی مجلس پرداخت و در این زمینه گفت: مصوبه جلسه مورخ چهارم آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بنابر بررسیها اعلام شد.
دکتر کدخدایی گفت: عبارت سایر افراد در ماده 2 مصوبه مبنی بر الحاق تبصره 4 به ماده 25 آئیننامه از این حیث که مشخص نیست آیا شامل اشخاصی که مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی حق نظارت بر امور آنها را ندارند، نیز میشود یا خیر؟ ابهام دارد لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی اضافه کرد: تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده 2 مبنی بر الحاق یک ماده به آئیننامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه بر ایراد مذکور محملی بر ابقاء تبصره یک وجود ندارد.
وی در این زمینه افزود: همچنین تبصره 2 ماده الحاقی مذکور در ماده 2 در خصوص عزل حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول 91 و 92 قانون اساس شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تبصره 3 ماده الحاقی در ماده 2 نیز در خصوص قبول در خواست استعفاء حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوهقضائیه مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی در ادامه تصریح کرد: در بند الف ماده 3 موضوع اصلاح تبصره بند 6 ماده 33 آئیننامه نیز رأیگیری مجلس در مورد ناکار آمدی مسئول ذیربط زائد بر اختیارات مجلس در امور و مقامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول 57، 76 ، 88 و 89 قانون اساسی شناخته شد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 7 موضوع الحاق تبصره به ماده 107 آئیننامه مبنی بر لزوم موافقت هیئت رئیسه با نطق رئیس قوهمجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکور، مغایر اصل 70 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نظر به اینکه موارد مذکور در ماده 8 و تبصرههای آن موضوع اصلاح ماده 115 آئین نامه، نه از امور تقنینی است و نه از نوع تصمیمات مجلس در خصوص انتخاب اعضای قوهمجریه و نه از نوع امور نظارتی میباشد، بنابرانی خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
کدخدایی اظهار داشت: در ماده 12 موضوع اصلاح ماده 136 آئیننامه، الزام معاونین رئیسجمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزراء به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیونها، مغایر اصل 70 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: تبصره 2 الحاقی به ماده 200 آئیننامه در ماده 21 مصوبه، مغایر اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول 90، 156 و 160 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ماده 26 موضوع الحاق یک ماده به قانون آئین نامه داخلی تشکیل فراکسیون خارج از امور اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی در خصوص قوه مقننه است. همچنین واژه "فراکسیون" در این ماده مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی با بیان اینکه ماده 24 موضوع اصلاح ماده 220 آئیننامه و تبصرههای آن مغایر اصل 89 قانون اساسی شناخته شده است، تصریح کرد: در ماده 26 موضوع تبصره 2 ماده الحاقی تصویب آئیننامه توسط کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی اضافه کرد: ماده 28، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 57، 89، 156، 160 و اصول نظارتی شناخته شده و ماده 31 موضوع تبصره یک ماده الحاقی نیز توسط شورای نگهبان مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ماده 31 ارائه طرح در تبصره 3 ماده الحاقی نیز مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد؛ البته اطلاق ماده الحاقی در ماده 32 بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شده است. همچنین اطلاق تبصره آن از این حیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آئین نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آئین نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی در پایان اظهار داشت: بند 42 ماده 33 موضوع اصلاح ماده 222 آئیننامه، با توجه به ایراد معموله در ماده 24 موضوع اصلاح ماده 220 آئیننامه اشکال دارد.
لینک کوتاه :
