به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، در این پژوهش، لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به دلیل نگاه نابرابر به تمامی جانبازان، ایثارگران و آزادگان و همچنین خانواده‌های آنها، تبعیض‌آمیز ارزیابی شده است.
مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان موادی از این لایحه را مغایر برخی ابلاغات مقام معظم فرماندهی کل قوا دانسته که مغایر اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی است.
به موجب این پژوهش، در لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در برخی موارد با ابلاغات مقام معظم فرماندهی کل قوا مغایرت دارد. علاوه بر این مواردی را که باید توسط مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود به هیأت وزیران و یا نهادهای دیگر واگذار شده است.
مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان در توضیح این ایرادات لایحه تأکید کرده است: یکی از اشکالات اساسی که در لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به چشم می‌خورد، عدم توجه کافی به وضعیت خاص جانبازان بالای هفتاد درصد و مشکلات عدیده‌شان و همسران و فرزندان آنان است.
در این پژوهش آمده است: تبصره بند (و) ماده یک مقرر می‌دارد که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است ظرف شش ماه در خصوص رسیدگی به امور رزمندگان با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، "لایحه‌ای" تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند که مرجع نهایی تصویب لوایح مجلس شورای اسلامی است نه دولت.
مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان هر گونه تغییری در نحوه احراز مصادیق ایثارگری از جمله تشخیص شهید یا جانباز بودن را خارج از صلاحیت هیأت وزیران دانسته و تأکید کرده است: هر گونه تغییر یا اصلاحی در این قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
در این پژوهش آمده است: ماده 66 برای بنیاد شهید و امور ایثارگران این صلاحیت را قائل شده است که برخی از ایثارگران را به دلیل عدم رعایت شأن و منزلت ایثارگری از امتیازات مندرج در این لایحه محروم کند که در صورت قانون شدن این لایحه، محروم ساختن این افراد از حقوق قانونی تنها با حکم مراجع قضایی امکان‌پذیر است.
مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان همچنین اعلام کرده است برخی مواد و تبصره‌هایی که در کمیسیون اجتماعی مجلس به این لایحه اضافه شده، بار مالی برای دولت دارد و مغایر اصل 75 قانون‌اساسی است.
تاریخ : 28-8-85
