قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
احتراماً در اجرای اصل "نود و هشتم" قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به‌عهدة شورای نگهبان گذاشته است. استدعا می‌شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید:
1_ ریاست دانشگاههای کشور
2_ عضویت در هیأتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی
3_ عضویت در هیأتهای گزینش دستگاهها و ...
4_ سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها
ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:
یکی از اهداف اصل 141 قانون اساسی 2 بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به‌علاوه تأمین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه گانه منظور مقنّن بوده است، زیرا مسلّم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط بدلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان محلّی نمی‌توانند سمتی دیگر را تصدّی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل 141 می‌گوید:
"سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است"، یعنی نمایندة مجلس می‌تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به‌عنوان استاد و... خدمت می‌کرده‌اند. بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای 2 اصل فوق نمی‌توانند در مسئولیت‌های دیگر قرار بگیرند.
احمد کاشانی ـ محمد رشیدیان ـ علی موحدی ساوجی ـ عباسعلی اختری ـ اسماعیل فردوسی‌پور ـ بهاءالدین علم‌الهدی ـ مهدی طیّب و...
ضمناً آقای محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در هامش نامه چنین مرقوم نموده است:
بسمه‌تعالی
سئوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا اداری؟
و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه؟ نظر مبارک را مرقوم فرمائید.
محمد یزدی
شماره 8513 تاریخ 20/2/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شمارة 405 ـ ک ق ـ مورخ 6/2/1362 :
نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود:
«1_ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2 و 3 _ عضویت در هیأتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4_ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجة آنها را تأمین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»