کد خبر: ۱۸۲۲
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۱- 12 February 2011
اصل پنجاه و هفتم :

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.



تفسیر 1



شماره 405 ک‌ ق تاریخ 6/2/1362

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی

احتراماً در اجرای‌ اصل‌ "نود و هشتم‌" قانون‌ اساسی‌ که‌ تفسیر قانون‌ اساسی‌ را به‌عهدة‌ شورای‌ نگهبان‌ گذاشته‌ است‌. استدعا می‌شود نسبت‌ به‌ وضع‌ نمایندگان‌ در ارتباط‌ با اصول‌ "یکصد و چهل‌ و یکم‌" و "پنجاه‌ و هفتم‌" قانون‌ اساسی‌ در موارد زیر نظرتان‌ را اعلام‌ فرمائید:

1_ ریاست‌ دانشگاههای‌ کشور

2_ عضویت‌ در هیأتهای‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بازسازی‌ نیروی‌ انسانی

3_ عضویت‌ در هیأتهای‌ گزینش‌ دستگاهها و ...

4_ سرپرستی‌ و اشتغال‌ در ارگانهای‌ انقلابی‌ و نهادها و بنیادها

ضمناً برداشت‌ ما از تفسیر مذکور چنین‌ است‌:

یکی‌ از اهداف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسی‌ 2 بار حقوق نگرفتن‌ یک‌ فرد از صندوق دولت‌ است‌. به‌علاوه‌ تأمین‌ اصل‌ پنجاه‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ یعنی‌ تفکیک‌ و استقلال‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ منظور مقنّن‌ بوده‌ است‌، زیرا مسلّم‌ است‌ که‌ مجاز نبودن‌ نمایندگان‌ مجلس‌ به‌ پذیرفتن‌ مشاغل‌ دیگر فقط‌ بدلیل‌ حقوق نیست‌ و با نگرفتن‌ حقوق، نمایندگان‌ محلّی‌ نمی‌توانند سمتی‌ دیگر را تصدّی‌ نمایند، دلیل‌ این‌ موضوع‌ این‌ است‌ که‌ در همین‌ اصل‌ 141 می‌گوید:

"سمتهای‌ آموزشی‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ از این‌ حکم‌ مستثنی‌ است‌"، یعنی‌ نمایندة‌ مجلس‌ می‌تواند استاد دانشگاه‌ یا شاغل‌ در یک‌ سمت‌ تحقیقاتی‌ باشد و از این‌ بابت‌ حقوق هم‌ دریافت‌ کند و در گذشته‌ هم‌ چنین‌ بوده‌ است‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ استاد و... خدمت‌ می‌کرده‌اند. بنابراین‌ نمایندگان‌ مجلس‌ در اجرای‌ 2 اصل‌ فوق نمی‌توانند در مسئولیت‌های‌ دیگر قرار بگیرند.

احمد کاشانی‌ ـ محمد رشیدیان‌ ـ علی‌ موحدی‌ ساوجی‌ ـ عباسعلی‌ اختری‌ ـ اسماعیل‌ فردوسی‌پور ـ بهاءالدین علم‌الهدی‌ ـ مهدی‌ طیّب‌ و...

ضمناً آقای‌ محمد یزدی‌ نایب‌ رئیس‌ وقت‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در هامش‌ نامه‌ چنین‌ مرقوم‌ نموده‌ است:

بسمه‌تعالی‌

سئوال‌ در بند اول‌ این‌ است‌ که‌ ریاست‌ دانشگاه‌ آیا یک‌ سمت‌ آموزشی‌ است‌ یا اداری‌؟

و در بندهای‌ دیگر این‌ است‌ که‌ آیا شغل‌ رسمی‌ دولتی‌ است‌ یا نه‌؟ نظر مبارک‌ را مرقوم‌ فرمائید.

محمد یزدی‌



شماره 8513 تاریخ 20/2/1362

ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 405 ـ ک ق ـ مورخ‌ 6/2/1362 :

نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسی‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌شود:

«1_ ریاست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اینکه‌ سمت‌ اداری‌ محسوب‌ می‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمایندگی‌ است‌.

2 و 3 _ عضویت‌ در هیأتهای‌ بازسازی‌ و گزینش‌ برای‌ نمایندگان‌ مجلس‌ در صورتی‌که‌ شاغل‌ سازمانی‌ تحت‌ عناوین‌ مذکور پیش‌بینی‌ شده‌ باشد و نماینده‌ با عضویت‌ در هیأتهای‌ مزبور کارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمایندگی‌ مجلس‌ است‌.

4_ نهادها و ارگانها و بنیادهای‌ انقلابی‌ که‌ دولت‌ بودجة‌ آنها را تأمین‌ می‌نماید و مسئولیت‌های‌ اجرایی‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار می‌باشند دولتی‌ محسوب‌ می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت‌ می‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمایندگی‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتی‌ که‌ می‌نمایند مسئولیت‌های‌ اجرایی‌ قانونی‌ ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت‌ محسوب‌ نمی‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها کمک‌ مالی‌ بنماید.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

"باور ۳۷۳" ثمره اعتماد و پایبندی جوانان به امام و باور‌های امام

پاسخ مهم آیت الله جنتی به درخواست جوانان برای حل مسئله اخیر دو تن از علمای حوزه

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات همایش ۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی

دشمنان طمع نکنند؛ اعضای شورای نگهبان با وجود اختلاف‌نظر باهم برادرند

نظر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی

کسانی خودشان را در معرض انتخاب قرار دهند که صلاحیت‌های لازم را داشته باشند

مراسم معارفه سرپرست جديد دفتر استان خراسان شمالی برگزار شد

گزارش تصویری اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش چهل سال قانون اساسی

اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش چهل سال قانون اساسی برگزار شد

آیا شورای نگهبان مخالف «حذف سود مرکب» از تسهیلات بانکی است؟

پربازدید ها

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

شورای نگهبان در اعمال وظیفه قانونی خود به صف‌بندی‌های سیاسی وارد نمی‌شود/ سه ملاک شورا در فرایند نظارت بر انتخابات

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مشکلی با الکترونیکی شدن انتخابات نداریم/قانون ملاک بررسی صلاحیت‌ها

دستور جلسه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان

برنامه نگاه یک با حضور دکتر کدخدایی

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات