اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان, در مقام تمیز حق, از قوانین می کنند نیست.
تفسیر 1
شماره 78108 تاریخ 22/12/1373
شورای محترم نگهبان
همان گونه که عنایت دارند مطابق اصل 73 قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال، تفسیر میشوند معهذا نظر به اینکه اصولاً در اکثر قریب به تمامی موارد بین وضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی وجود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد میشود و در بسیار از اوقات نیز این حقوق به غیر، منتقل و یا به ارث میرسد مضافاً اینکه اجرای قوانین مزبور در موارد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرحها که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر بر اساس قوانین کار و مدنی، حقوقی را برای طرف، ایجاد میکند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگیهای زیادی در امور مردم به وجود میآید.
با توجه به این پیچیدگیها هنگامی که تفسیر مؤخّر انجام مییابد این سئوال مطرح میشود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و میتواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را میتواند نادیده بگیرد؟
به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید.
در سال 1366 نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است:
الف ـ اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361.
ب ـ تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان به استناد ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.
قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه 1366 تا خرداد 1373 که بالغ بر 46 تصویبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل 126 و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 138 قرار نگرفته است.
در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت:
«ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز میگردد.»
اکنون اگر قانون تفسیر فوق الذکر (مصوب 1373) در این قضیه، عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای 1366 تا 1373 اعاده به خدمت شدهاند و مسئولیتهای مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفتهاند موجب میشود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که بر اساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر، مقرر شده است که افراد مزبور، ممنوعیت از اشتغال داشتهاند و علیالقاعده بر امر ممنوع، آثار امر مجاز نباید مترتّب شود.
اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری، امور و حقوق مزبور بر اساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است به ویژهآنکهتفسیر، علی الاصول در مواردی صورت میگیرد که قانون، مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها قبل از تغییر مرجع ذیصلاح، مغایر با قانون اصلی نمیباشد و همانطور که در بالا یاد آوری شد در موضوع مطروحه، ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشتهاند.
با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول 73 و 98 قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه آیا با قوانین تفسیری میتوان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصاً در موارد زیر به طور یک جانبه زایل نمود، اعلام فرمایند:
1_ هنگامی که قانون تفسیری جدید، حوزه شمول قانون اصلی را توسعه میدهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد مینماید.
2_ تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است.
3_ تأثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیر دولتی، حقوقی ایجاد کرده است.
4_ تسرّی مستقیم یا غیرمستقیم مقررات جزائی بهفعل یا ترکفعلی که در گذشته انجام شده است.
رئیس جمهور _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 583/21/76 تاریخ 10/3/1376
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام، نامه شماره 78108 مورخ 22/12/1373 در جلسه مورخ 7/3/1376 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«1_ مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر، تلقی نمیشود.
2_ تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجراء گذاشتهاند تفسیرق قانون به موارد مختومة مذکور، تسرّی نمییابد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
استفساریه پیرامون نظریة 10/3/1376 شورای نگهبان
شماره 100/40/18448 تاریخ 30/3/1379
حضرت آیتالله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت
همانگونه که استحضار دارید شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 در خصوص تفسیر قوانین چنین اعلام نظر فرمودهاند:
1_ ...
2_ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین، در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجراء گذاشتهاند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری ندارد.
استنباط این وزارت از توضیح قسمت اخیر نظریه تفسیری آن شورای محترم این است که چنانچه موضوعی مختومه نشده بلکه بعد از تفسیر قانون به اجراء در میآید و امکان استفاده از نظریه تفسیری نسبت به مورد وجود دارد، اولی تبعیّت از نظریة تفسیری است زیرا با انجام تفسیر معنای واقعی و حقیقت هدف قانونگذار برای مجریان روشن وابهاماتو شبهاتی که در استنباط از آن وجود داشته زائل میگردد. لذا مستدعی است نظریه شورای محترم نگهبان را در این خصوص به این وزارت ابلاغ فرمائید.
حبیبالله بیطرف _ وزیر نیرو
شماره 1540/21/79 تاریخ 20/10/1379
جناب آقای مهندس بیطرف
وزیر محترم نیرو
عطف به نامه شماره 100/40/18448 مورخ 30/3/1379 مبنی بر تقاضای ارائه توضیح نسبت به نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 بدینوسیله اعلام میگردد:
«همانطوری که در نظریة تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمییابد.
بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
