اصل هشتاد و پنجم
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 436/ م تاریخ 29/11/1368
شورای محترم نگهبان
با اهدای سلام و تحیات، استحضار دارید که دیوان محاسبات کشور حسب وظیفه قانونی خود می‌بایستی نسبت به حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی دستگاهها، از نظر انطباق با قوانین و مقررات اقدام نماید. بر اساس قسمتی از اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « ... همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد.» بنابراین وظیفه دیوان محاسبات کشور انطباق دریافت و پرداخت کلیه دستگاهها با قوانینی است که در اجرای اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در رسیدگی‌های به عمل آمده مشاهده می‌شود با وجود گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی بر خلاف اصل"53" قانون اساسی پرداخت در شرکتهای دولتی و مصرف برخی اعتبارات بر اساس قانون نمی‌باشد. تاکنون هیچ قانونی جهت تعیین نحوه پرداخت شرکتهای دولتی به تصویب نرسیده است بلکه در حال حاضر پرداخت در شرکتهای دولتی مستند به آئین‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که مرجع تصویب آنها متفاوت است. همچنین اعتبارات کلیه شرکتهای دولتی که به موجب اصل"55" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی توسط دیوان محاسبات کشور رسیدگی یا حسابرسی گردد، در قانون بودجه منظور نمی‌شود. با وجود تصریح تبصره (2) قانون بودجه سال 1367 اعتبارات بسیاری از شرکتهای دولتی و بانکها در بودجه کل کشور درج نگردیده و مفاد اصلِ"55" قانون اساسی نادیده نگرفته شده است.
ذیلاً شرح مبسوط جهت در نظر داشتن موضوع در اجرای اصل"96" قانون اساسی به‌استحضار می‌رسد.
1_ اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران در جلسه مورخ 6/1/1365 هیأت وزیران به تصویب رسیده است به موجب ردیف 5 ماده 10 اساسنامه مذکور تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی می‌باشد همچنین در اصلاحیه اساسنامه (مصوبه 6/2/1366 هیأت وزیران) عبارت"بر اساس قوانین و مقررات مربوط" حذف گردیده است بنابراین آئین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت فوقالذکر بدون رعایت قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
1_ 1_ بر اساس بند 6 ماده 10 اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی تعیین گردیده است.
ملاحظه می‌فرمائید که:
الف_ مرجع تصویب کننده تشکیل شرکت هیأت وزیران است.
ب_ مرجع تصویب کننده آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مجمع عمومی شرکت می‌باشد.
2_ اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 29/6/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب بند 8 ماده 10 اساسنامه مذکور بررسی و تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب نهایی از وظائف مجمع عمومی شرکت راه آهن تعیین گردیده است.
این امر بیانگر آن است که:
الف_ مرجع تصویب کننده اساسنامه مجلس شورای اسلامی است.
ب_ آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
3_ اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی در جلسه مورخ 6/7/1365 هیأت وزیران به تصویب رسیده و بر اساس ماده 6 اساسنامه سازمان از لحاظ استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد. بدین ترتیب چون هیچ مقرّراتی از لحاظ مالی و معاملاتی بر شرکتهای دولتی مترتب نمی‌باشد تکلیف شرکت از این لحاظ مشخص نمی‌باشد.
4_ به موجب ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه"شرکتهای بیمه ایران، البرز و دانا" با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد. هیأت وزیران درجلسه مورخ 15/9/1368 اساسنامه شرکتهای یاد شده را به تصویب رسانده است. بر اساس بند 7 اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت از طرف مدیر عامل پس از تأیید هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود از وظائف مجمع عمومی تعیین شده است همچنین به موجب ماده 5 قانون اداره امور شرکتهای بیمه آئین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بنابراین:
الف_ آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکتهای بیمه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ب_ آئین‌نامه استخدامی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
آنچه که در کلیه اساسنامه‌ها و یا قانون تشکیل رعایت نشده است اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است با وجود آنکه قانون استخدام شرکتهای دولتی کماکان به قوت خود باقی است لکن به موجب اساسنامه و قوانین موجود حتی امور استخدامی شرکتهای دولتی را نیز خارج از شمول قانون مذکور دانسته‌اند آیا با وجود اصل"53" قانون اساسی می‌توان پرداخت را اعم از حقوق و مزایا و یا خرید و معاملات را تابع آئین‌نامه‌ای نمود که به تصویب هیأت وزیران و یا مجمع عمومی می‌رسد؟ در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتی از تشکیل شرکتهای دولتی اطلاعی ندارند آیا می‌توان قبول نمود که مصوبات هیأت وزیران و هر مرجع دیگری به جز مجلس شورای ـ اسلامی با قانون اساسی و یا احکام اسلام نبایستی تطبیق داده شود؟ مصوبات هیأت وزیران در اجرای اصل"126" قانون اساسی به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد حال در صورتی که مصوبات هیأت وزیران بر خلاف قانون اساسی و یا به احتمال ضعیف و خدای ناکرده بر خلاف احکام اسلام باشد چه مرجعی مسئولیت تشخیص را به‌عهده دارد.
اعضاء محترم شورای نگهبان به استحضار می‌رساند در قانون تشکیل و یا اساسنامه شرکتهای دولتی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اجازه داده شده است تا شرکت بتواند رأساً نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی اقدام نماید. طبق قسمت اخیر بند 3 اساسنامه شرکتهای بیمه البرز، دانا، ایران و آسیا «شرکت می‌تواند طبق مقررات به هر نوع عملیات (از جمله تأسیس شرکتهای فرعی ... مبادرت نماید» و یا بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن (مصوب 29/6/1366) «شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظائف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید ... » این امر سبب خواهد شد تا شرکتهایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند به صورت ستادی عمل نموده و اجراء را به شرکتهای ایجاد شده بسپارند چه تضمینی وجود دارد که تشکیل شرکتهای جدید با اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت اصلی و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب مجمع عمومی شرکت جدید (که از بین وزرا نمی‌باشند) در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند آیا پرداخت شرکتهای جدید به استناد آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی مغایر با اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد؟ آیا عدم درج اعتبارات‌شرکتهای جدید (که بر اساس اطلاعات موجود چند برابر شرکتهای اصلی می‌باشند) در بودجه کل کشور مغایر اصل"55" قانون اساسی نیست.
النّهایه به لحاظ انجام تکلیف شرعی و قانونی اعلام می‌گردد علاوه بر اینکه کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی که هم اکنون بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی شرکتهای اصلی، مجمع عمومی شرکتهای فرعی، هیأت وزیران و ... صورت می‌گیرد برخلاف نصّ صریح اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، چند گانگی در پرداخت سبب بروز تبعیض در توزیع نیروی انسانی، عدم توانائی دولت در مهار تورم، رشد بی رویه جمعیت، بالا رفتن حجم نقدینگی و ... نیز گردیده است. مضافاً اینکه برخی از شرکتهای دولتی بدون اساسنامه، قانون تشکیل و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی به فعالیت ادامه می‌دهند.
ایرج صفاتی دزفولی _ رئیس دیوان محاسبات کشور
شماره 0254 تاریخ 29/2/1369
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهوری
با سلام، حَسَبِ اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات اخیراً اساسنامه‌هایی در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب دولت رسیده و به مورد اجراء گذاشته شده بدون اینکه اصل 96 قانون اساسی رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان فرستاده شده باشد خواهشمند دستور فرمائید چگونگی امر به شورای نگهبان اعلام و مفاد اصل 85 در این خصوص رعایت گردد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
شماره 16198 تاریخ 7/5/1369
جناب آقای دکتر مهرپور
قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان
عطف به نامه شماره 0254 مورخ 26/2/1369 به پیوست نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری را ملاحظه می‌فرمایند.
نکته مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و بر اساس آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود.
1_ چنانچه استدلال مذکور در بند (2) بدون اظهار نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مورد قبول باشد به طور عادی به ترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد، یعنی در مواردی که اجازه تصویب اساسنامه ـ نظیر گذشته بدون اشاره به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود (نظیر تبصره (2) قانون انتزاع سازمان چای کشوراز وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه 1368) نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست، و در مواردی که تصریح می‌شود باید به شورا مراجعه شود.
2_ در صورتی که به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتاد و پنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته باشد، شورای محترم به ترتیبی که مقتضی می‌دانند اعلام نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود.
حسن حبیبی _ معاون اول رئیس جمهور
شماره 0565 تاریخ 11/6/1369
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم ریاست جمهوری
عطف به نامه شماره 16198 مورخ 7/5/1369 و پیرو نامه شماره 0254 مورخ 26/2/1369:
موضوع در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریور ماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورا (10 نفر) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل 85 قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوقالذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
شماره 436/ م تاریخ 29/11/1368
شورای محترم نگهبان
با اهدای سلام و تحیات، استحضار دارید که دیوان محاسبات کشور حسب وظیفه قانونی خود می‌بایستی نسبت به حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی دستگاهها، از نظر انطباق با قوانین و مقررات اقدام نماید. بر اساس قسمتی از اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « ... همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد.» بنابراین وظیفه دیوان محاسبات کشور انطباق دریافت و پرداخت کلیه دستگاهها با قوانینی است که در اجرای اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در رسیدگی‌های به عمل آمده مشاهده می‌شود با وجود گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی بر خلاف اصل"53" قانون اساسی پرداخت در شرکتهای دولتی و مصرف برخی اعتبارات بر اساس قانون نمی‌باشد. تاکنون هیچ قانونی جهت تعیین نحوه پرداخت شرکتهای دولتی به تصویب نرسیده است بلکه در حال حاضر پرداخت در شرکتهای دولتی مستند به آئین‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که مرجع تصویب آنها متفاوت است. همچنین اعتبارات کلیه شرکتهای دولتی که به موجب اصل"55" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی توسط دیوان محاسبات کشور رسیدگی یا حسابرسی گردد، در قانون بودجه منظور نمی‌شود. با وجود تصریح تبصره (2) قانون بودجه سال 1367 اعتبارات بسیاری از شرکتهای دولتی و بانکها در بودجه کل کشور درج نگردیده و مفاد اصلِ"55" قانون اساسی نادیده نگرفته شده است.
ذیلاً شرح مبسوط جهت در نظر داشتن موضوع در اجرای اصل"96" قانون اساسی به‌استحضار می‌رسد.
1_ اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران در جلسه مورخ 6/1/1365 هیأت وزیران به تصویب رسیده است به موجب ردیف 5 ماده 10 اساسنامه مذکور تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی می‌باشد همچنین در اصلاحیه اساسنامه (مصوبه 6/2/1366 هیأت وزیران) عبارت"بر اساس قوانین و مقررات مربوط" حذف گردیده است بنابراین آئین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت فوقالذکر بدون رعایت قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
1_ 1_ بر اساس بند 6 ماده 10 اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی تعیین گردیده است.
ملاحظه می‌فرمائید که:
الف_ مرجع تصویب کننده تشکیل شرکت هیأت وزیران است.
ب_ مرجع تصویب کننده آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مجمع عمومی شرکت می‌باشد.
2_ اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 29/6/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب بند 8 ماده 10 اساسنامه مذکور بررسی و تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب نهایی از وظائف مجمع عمومی شرکت راه آهن تعیین گردیده است.
این امر بیانگر آن است که:
الف_ مرجع تصویب کننده اساسنامه مجلس شورای اسلامی است.
ب_ آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
3_ اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی در جلسه مورخ 6/7/1365 هیأت وزیران به تصویب رسیده و بر اساس ماده 6 اساسنامه سازمان از لحاظ استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد. بدین ترتیب چون هیچ مقرّراتی از لحاظ مالی و معاملاتی بر شرکتهای دولتی مترتب نمی‌باشد تکلیف شرکت از این لحاظ مشخص نمی‌باشد.
4_ به موجب ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه"شرکتهای بیمه ایران، البرز و دانا" با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد. هیأت وزیران درجلسه مورخ 15/9/1368 اساسنامه شرکتهای یاد شده را به تصویب رسانده است. بر اساس بند 7 اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت از طرف مدیر عامل پس از تأیید هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود از وظائف مجمع عمومی تعیین شده است همچنین به موجب ماده 5 قانون اداره امور شرکتهای بیمه آئین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بنابراین:
الف_ آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکتهای بیمه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ب_ آئین‌نامه استخدامی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
آنچه که در کلیه اساسنامه‌ها و یا قانون تشکیل رعایت نشده است اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است با وجود آنکه قانون استخدام شرکتهای دولتی کماکان به قوت خود باقی است لکن به موجب اساسنامه و قوانین موجود حتی امور استخدامی شرکتهای دولتی را نیز خارج از شمول قانون مذکور دانسته‌اند آیا با وجود اصل"53" قانون اساسی می‌توان پرداخت را اعم از حقوق و مزایا و یا خرید و معاملات را تابع آئین‌نامه‌ای نمود که به تصویب هیأت وزیران و یا مجمع عمومی می‌رسد؟ در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتی از تشکیل شرکتهای دولتی اطلاعی ندارند آیا می‌توان قبول نمود که مصوبات هیأت وزیران و هر مرجع دیگری به جز مجلس شورای ـ اسلامی با قانون اساسی و یا احکام اسلام نبایستی تطبیق داده شود؟ مصوبات هیأت وزیران در اجرای اصل"126" قانون اساسی به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد حال در صورتی که مصوبات هیأت وزیران بر خلاف قانون اساسی و یا به احتمال ضعیف و خدای ناکرده بر خلاف احکام اسلام باشد چه مرجعی مسئولیت تشخیص را به‌عهده دارد.
اعضاء محترم شورای نگهبان به استحضار می‌رساند در قانون تشکیل و یا اساسنامه شرکتهای دولتی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اجازه داده شده است تا شرکت بتواند رأساً نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی اقدام نماید. طبق قسمت اخیر بند 3 اساسنامه شرکتهای بیمه البرز، دانا، ایران و آسیا «شرکت می‌تواند طبق مقررات به هر نوع عملیات (از جمله تأسیس شرکتهای فرعی ... مبادرت نماید» و یا بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن (مصوب 29/6/1366) «شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظائف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید ... » این امر سبب خواهد شد تا شرکتهایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند به صورت ستادی عمل نموده و اجراء را به شرکتهای ایجاد شده بسپارند چه تضمینی وجود دارد که تشکیل شرکتهای جدید با اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت اصلی و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب مجمع عمومی شرکت جدید (که از بین وزرا نمی‌باشند) در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند آیا پرداخت شرکتهای جدید به استناد آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی مغایر با اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد؟ آیا عدم درج اعتبارات‌شرکتهای جدید (که بر اساس اطلاعات موجود چند برابر شرکتهای اصلی می‌باشند) در بودجه کل کشور مغایر اصل"55" قانون اساسی نیست.
النّهایه به لحاظ انجام تکلیف شرعی و قانونی اعلام می‌گردد علاوه بر اینکه کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی که هم اکنون بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی شرکتهای اصلی، مجمع عمومی شرکتهای فرعی، هیأت وزیران و ... صورت می‌گیرد برخلاف نصّ صریح اصل"53" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، چند گانگی در پرداخت سبب بروز تبعیض در توزیع نیروی انسانی، عدم توانائی دولت در مهار تورم، رشد بی رویه جمعیت، بالا رفتن حجم نقدینگی و ... نیز گردیده است. مضافاً اینکه برخی از شرکتهای دولتی بدون اساسنامه، قانون تشکیل و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی به فعالیت ادامه می‌دهند.
ایرج صفاتی دزفولی _ رئیس دیوان محاسبات کشور
شماره 0254 تاریخ 29/2/1369
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهوری
با سلام، حَسَبِ اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات اخیراً اساسنامه‌هایی در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب دولت رسیده و به مورد اجراء گذاشته شده بدون اینکه اصل 96 قانون اساسی رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان فرستاده شده باشد خواهشمند دستور فرمائید چگونگی امر به شورای نگهبان اعلام و مفاد اصل 85 در این خصوص رعایت گردد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
شماره 16198 تاریخ 7/5/1369
جناب آقای دکتر مهرپور
قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان
عطف به نامه شماره 0254 مورخ 26/2/1369 به پیوست نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری را ملاحظه می‌فرمایند.
نکته مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و بر اساس آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود.
1_ چنانچه استدلال مذکور در بند (2) بدون اظهار نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مورد قبول باشد به طور عادی به ترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد، یعنی در مواردی که اجازه تصویب اساسنامه ـ نظیر گذشته بدون اشاره به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود (نظیر تبصره (2) قانون انتزاع سازمان چای کشوراز وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه 1368) نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست، و در مواردی که تصریح می‌شود باید به شورا مراجعه شود.
2_ در صورتی که به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتاد و پنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته باشد، شورای محترم به ترتیبی که مقتضی می‌دانند اعلام نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود.
حسن حبیبی _ معاون اول رئیس جمهور
شماره 0565 تاریخ 11/6/1369
جناب آقای دکتر حبیبی
معاون اول محترم ریاست جمهوری
عطف به نامه شماره 16198 مورخ 7/5/1369 و پیرو نامه شماره 0254 مورخ 26/2/1369:
موضوع در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریور ماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورا (10 نفر) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل 85 قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوقالذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
تفسیر دوم
شماره 44162/10/د تاریخ 5/6/1373
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
در اجرای اصل 98 و با توجه به اصول 141 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را در دو مورد زیر اعلام فرمائید:
1_ آیا اعطای مسئولیت ریاست یا سرپرستی دانشکده‌های دانشگاههای کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است یا این قبیل سمت‌ها مشمول قسمت اخیر اصل 141 قانون اساسی که صراحت دارد سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است می‌باشد؟
2_ آیا قوانینی که به صورت اجرای آزمایشی در کمیسیونهای داخلی مجلس تصویب می‌شوند و برای مدت معین با تصویب مجلس به اجراء در می‌آیند قابل تمدید و اجراء برای یک دوره یا مدت دیگر نیز می‌باشد یا خیر؟
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 6772 تاریخ 22/2/1373
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
عطف به نامه شماره 44162/10/ د مورخ 5/6/1373 موضوع در جلسه مورخ 23/6/1373 شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«1_ در مورد بند اول به اتفاق آرا نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 141 قانون اساسی است.
در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره 8513 مورخ 20/2/1362 شورای نگهبان جلب می‌کنیم.
2_ در مورد بند (2)، شورای نگهبان به‌نظر تفسیری نرسید .»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ احمد علیزاده
تفسیر 3
شماره 166 تاریخ 2/3/1391
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیةالله خامنه‌ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط می‌شود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد‌های ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم می‌گردد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیةالله خامنه‌ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط می‌شود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد‌های ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم می‌گردد.
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
****
شماره 6082 ـ 1/م تاریخ 3/3/1391
حضرت آیةالله جنتی دامت‌برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه‌ی شـماره‌ی 166 مورخ 2/3/1391 رئیس محترم هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، مرقوم فرمودند:
« آیة الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت‌برکاته
طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلام‌علیکم و رحمة الله 2/3/1391»
ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد می‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی‌گلپایگانی
*****
شماره 732/30/91/م تاریخ 20/3/1391
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی‌گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
عطف به نامه شمارة 6082 ـ 1/م مورخ 3/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
لینک کوتاه :
